العدالة الضريبية

هي صفةٌ من الصفات التي تتميّزُ بها الضريبة وتساهمُ في توزيعِ الضرائب بين المواطنين بأسلوبٍ عادل، من خلال الاعتماد على مجموعةٍ من الاستراتيجيات الماليّة التي تُنظِّمُ الطُرق المُتبعة في تطبيقِ النظام الضريبيّ، وتُعرفُ العدالة الضريبيّة أيضاً بأنّها الإنصافُ بتوزيع الأعباء الضريبية على السكان؛ بحيث يترتّبُ على كُلِّ فردٍ نسبة من الضريبة العامّة، والتي يتمُّ اقتطاعها بعدالةٍ من خلال تقديم مجموعةٍ من الخدمات، وتوفير الحاجات الأساسية العامة للسُكان ممّا يساهمُ في التقليل من التفاوت الاقتصاديّ داخل المجتمع، ومن التعريفات الأخرى للعدالة الضريبية، هي مساهمةٌ ماليةٌ مُترتبةٌ على الأشخاصِ الذين يعيشون في مُجتمعٍ ما، والهدفُ منها توزيعُ النفقات الماليّة العامّة بينهم بطريقةٍ عادلة، أي يدفعُ كُل شخصٍ قيمةٍ مالية تتساوى مع غيره من الأشخاص.

أركان العدالة الضريبية

المُساواة؛ أي إنّ كُلّ المواطنين متساوين معاً في دفعِ الضرائب، ولا توجدُ أيّ فروقاتٍ بينهم سواءً في التعامل، أو الطبقات الاجتماعيّة، أو أيّ تصنيفاتٍ أُخرى، لذلك يجبُ على جميعِ المواطنين دفعُ القيم الضريبية المُترتبة عليهم سنويّاً.
العمومية؛ أي إنّ الضرائب تفرضُ على كافّةِ الناس، ولا يُستثنى أيّ شخصٍ من دفع الضريبة دون وجود أيّ أسبابٍ قانونية مُرتبطة بحالاتٍ اجتماعيّة خاصة، مثل: الفقر.
الشخصية الضريبيّة؛ أي إنّ طبيعة فرض الضريبة، وقيمتها المالية تعتمدُ على شخصيةِ الفرد، بمعنى طبيعة حياته فتختلف قيمة الضريبة بين الفرد الواحد، والعائلة الكاملة التي تعتبرُ كُلّها معاً شخصية ضريبيّة.

مبادئ العدالة الضريبية

مبدأ العدالة الضريبية الأفقيّة: هو المبدأ الذي يعتمدُ على توزيعِ الأفراد بناءً على تشابِهِ الحالات الاقتصاديّة بينهم، أيّ إنّ الأفراد الذين يصنفون ضمن وضعٍ اقتصاديٍّ واحدٍ يُسددون الضرائب بطريقةٍ مُتشابهة، ولكن حتى يتمّ تحقيق هذا المبدأ يجب وضع دراساتٍ اقتصادية دقيقة للحالةِ الاقتصاديّة العامّة في المجتمع، وتوزيع السكان بناءً على مجموعةٍ من المعايير، مثل: الدخل، ومعدل الاستهلاك، وغيرها من المعايير الأخرى.
مبدأ العدالة الضريبية العموديّة: هو المبدأ الذي يعتمدُ على توزيعِ الأفراد بناءً على اختلاف الحالات الاقتصاديّة بينهم؛ أي إنّ الأفراد الذين يختلفون عن بعضهم البعض في أوضاعهم الاقتصاديّة، يسددون الضرائب المُترتبة عليهم بطُرقٍ مختلفة، وهكذا يتمّ ربطُ العدالة الضريبيّة مع العدالة الاجتماعية بصفتها تتأثرُ بتصنيفاتِ السُكان التي ترتبطُ باختلافِ نسبة الدخل، والاستهلاك بينهم.

خصائص العدالة الضريبية

تعتبرُ صفةً من الصفات القانونيّة التي تتميّزُ بها الضرائب، ويجبُ أن يتمّ تطبيقها على جميع السُكان دون استثناء.
تخضعُ العدالة الضريبيّة لإشرافٍ مُباشرٍ من قبل السلطات الحكوميّة، حتى يتمّ تنفيذ القانون الضريبيّ بشكلٍ ناجح.
ترتبطُ بإعلانِ الدولة للبيان الضريبيّ العام، سواءً في الصُحفِ المحليّة، أو المواقع الإلكترونيّة التابعة للوزارة، أو الهيئة المسؤولة عن الضرائب.
تعتمدُ على مجموعةٍ مِن تشريعات القانون، والتي تنفّذُ وفقاً لأحكام سلطة الضريبة العامة في الدولة.
تُراعي الظروف، والتغيّرات الاقتصاديّة التي تؤثّرُ على المجتمع.