مفهوم الرشوة وأضرارها
الرشوةا
الرشوة هي واحدة من الأمراض الاجتماعية الخطيرة والمنتشرة في العديد من الدول، وهي شكلٌ من أشكال الفساد التي تتم عن طريق دفع شخصٍ ما مالاً لشخصٍ آخر بهدف الاستفادة من حقٍ أو ميّزةٍ ليست ملكاً له، أو بهدف إعفاء النفس من واجبٍ عليها القيام به، وهذه الآفة محرّمة في الدين الإسلاميّ لما تسبّبه من أضرار عديدةٍ للفرد والمجتمع، وفي هذا المقال سنتحدث عن الرشوة وأضرارها.
أسباب ظاهرة الرشوة
- ضعف الوازع الديني لدى بعض الأشخاص.
- الاهتمام بالمصلحة الشخصيّة فقط بعيداً عن المصلحة العامّة.
- انخفاض المستوى المعيشي، وكذلك تردي الأوضاع الاقتصاديّة في بلدٍ ما، ممّا يسبّب قبول الموظفين للرشوة .
- انتشار المفاهيم الخاطئة والمغلوطة التي تبرّر مثل هذا التصرف.
- الرضوخ للإغراءات الماديّة المقدّمة وضعف النفس أمامها.
أضرار ظاهرة الرشوة
- تدمير المبادئ والأخلاق الكريمة التي تسود في المجتمع، وما يتبع ذلك من انتشار الأخلاقيات السيئة كالتسيب واللامبالاة في حقوق الآخرين، وفقدان الشعور بالولاء للمجتمع وكذلك انتشار الإحباط بين الناس.
- تعريض صحّة الناس للخطر، نتيجة وصول هذه الآفة المجتمعيّة إلى القطاعات الصحيّة وكذلك قطاع تصنيع الأدوية.
- توسيد الأمر والوظائف إلى غير أهلها من أصحاب الكفاءات، مثل تقديم الرشوة للحصول على وظيفة ما لشخص لا يملك الكفاءة والمؤهلات المناسبة.
- إرغام صاحب الحقّ في بعض الأحيان إلى اللجوء إلى الرشوة لتحصيل حقة، لأنّ تحصيل الحقوق في بعض المجتمعات لا يكون إلا من خلال الرشوة.
- انتشار الظلم والعدوان في المجتمع.
- فساد المجتمع وتضييع حقوق العباد.
- إضاعة بركة المال.
- قطع الحق من أصحابه وإيصاله إلى غيره.
- نشر الحقد والفوضى والكره بين أبناء المجتمع.
- ظهور مبدأ الاتكالية، حيث إنّ الراشي يتبع أسلوب الاتكالية والاعتماد على ماله فقط وسرقة أموال الآخرين.
- إفساد منهج الحكومة المتبع والقضاء على مبدأ العدالة.
سبل مكافحة ظاهرة الرشوة
- إيجاد هيئة مستقلّة في الدولة من شأنها محاربة الرشوة، وإصدار القرارات السياسية التي تقضي بمحاكمة الراشي والمرتشي بأشد العقوبات.
- اخيتار الموظفين في المناصب العليا بناءً على حسن سيرتهم وسلوكهم وأخلاقهم.
- تحقيق مبادئ الديموقراطية والعدالة والمساواة بين الناس وتكافؤ الفرص.
- حرية الصحافة والتعبير عن الرأي؛ لأهمية دور الصحافة في كشف المرتشين في الدولة وفضحهم.
- استقلالية القضاء وتوفير البيئة المناسبة للقضاة لأداء أعمالهم بحرية بعيداً عن أية ضغوط.
- الرقابة الشديدة على الموظفين بمناصبهم المختلفة في المؤسسات الحكومية والخاصة.
- اتباع سياسة الرجل المناسب في المكان المناسب.
- محاسبة المرتشين والفاسدين ومراقبة أموالهم وأرصدتهم ومعرفة مصدر هذه الأموال.
- تحسين الوضع الاقتصاديّ للموظفين وتوفير أسس الحياة الكريمة لهم.
- التوزيع العادل للدخل القومي في الدولة.