بحسب أحدث البيانات من البنك المركزي السعودي، فإن التمويل السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف قد انخفض بنسبة 19% على مستوى السنة، وهو ما دفع إلى انخفاض التمويل المقدم لجميع أنواع التمويل من فلل وشقق وأراضي. ويعتبر انخفاض التمويل العقاري خلال شهر فبراير ثاني أدنى انخفاض للتمويل منذ أعلى قيمة يسجلها في مارس 2021، حيث بلغت قيمة التمويل العقاري 18 مليار ريال، ثم تراجعت تدريجياً لتصل إلى أدنى قيمة لها في ديسمبر 2022 بقيمة 6.3 مليارات ريال، وبعد ذلك بدأت ترتفع مجدداً لتنخفض مرة أخرى في فبراير إلى 7.1 مليارات ريال.

ويتميز هذا الانخفاض بأنه يعادل 60% من أكبر قيمة تمويل عقاري منذ انطلاق التمويل السكني الجديد، ويبلغ الفارق بين أعلى قيمة للتمويل وبين التمويل الممنوح في فبراير 10.9 مليارات ريال. كما أن التمويل السكني قد انخفض على المستوى الشهري بنسبة 14.7%، حيث انخفض من 7.3 مليارات ريال في يناير 2023 إلى 7.1 مليارات ريال في فبراير 2023.

تم تسجيل انخفاض بنسبة 17.6٪ في إجمالي عدد العقود على المستوى السنوي خلال فبراير، حيث انخفض العدد من 11،615 عقدًا في فبراير 2022 إلى 9،574 عقدًا في فبراير 2023، كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 13.8٪ في العقود على المستوى الشهري، حيث انخفض العدد من 11،113 عقدًا في يناير 2023 إلى 9،574 عقدًا في فبراير 2023.

وفيما يتعلق بتمويل الفلل، فقد انخفضت قيمة التمويل السكني بنسبة 27.2٪ على المستوى السنوي، حيث انخفضت من 6.8 مليارات ريال في فبراير 2022 إلى 4.9 مليارات ريال في فبراير 2023، وهي أدنى قيمة تمويل خلال العام. وتم تسجيل انخفاض بنسبة 12.1٪ في التمويل على المستوى الشهري، حيث انخفض من 5.6 مليارات ريال في يناير 2023 إلى 4.9 مليارات ريال في فبراير 2023.

تميز قطاع التمويل العقاري خلال فبراير 2023 بتحولات متباينة في أعداد العقود والمبالغ الممنوحة لكل فئة من المنتجات التمويلية العقارية.

فيما ارتفعت أعداد عقود التمويل السكني للشقق بنسبة 21.7% على المستوى السنوي، ووصلت إلى 1.8 مليار ريال، انخفضت قيمة التمويل السكني للفلل بنسبة 27.2% على المستوى السنوي، ووصلت إلى 4.9 مليار ريال.

وبالنسبة للأراضي، سجلت أكبر انخفاض في المنتجات التمويلية العقارية، إذ انخفضت بنسبة 25% على المستوى السنوي، ووصلت إلى 351 مليون ريال.

وفيما يتعلق بالتمويل العقاري السكني الجديد للأفراد، فقدمت المصارف تمويلًا يصل إلى المليون ريال.