تنمية الاستثمار تؤدي الى ؟ 

تنمية الاستثمار تؤدي الى

التنوع الاقتصادي .

من المعروف أن تنمية الاستثمار تؤدي الى التنوع الاقتصادي، وهو عبارة عن عملية تحويل للاقتصاد تكون متنوعة ولا تتوقف على مصدر دخل واحد ولا قطاع أو سوق معين، وعادًة ما يندرج التنوع الاقتصادي في إحدى الفئتين وهما تنويع المنتجات وتنويع الصادرات، حيث يُشير الأول إلى تنويع الاقتصاد بما يخص السلع والخدمات التي ينتجها، بينما يتعلق الآخر بإدخال منتجات جديدة في محفظة تصدير الاقتصاد واقتحام الأسواق الجديدة.

وتعتبر المزايا الرئيسية للتنويع الاقتصادي هي تعزيز النمو الاقتصادي للدولة بشكل عام، والحد من تقلبات الاقتصاد الكُلي وذلك يكون على المدى القصير، بالإضافة إلى خلق بيئة موصلة للاستثمار الخارجي، وبالطبع خفض البطالة وزيادة الإنفاق الحكومي والابتكار، وبشكل عام يرتبط التنويع الاقتصادي بمحاولات البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل من أجل تحويل اقتصادها، سواء كانت في القطاعات المنخفضة أو المرتفعة مثل الزراعة والصناعة والخدمات الأخرى وما إلى ذلك. [1]

التنوع الاقتصادي في السعودية

• الشراكة.
• القطاع المالي.

تتمتع المملكة العربية السعودية باقتصادها القوي وبأسواق عملها المستقرة القائمة على العرض والطلب، الخالية من أي قيود باستثناء البعض منها لأسباب شرعية، ولذلك تعتبر المملكة العربية السعودية من أكبر الدول من حيث الاقتصاد والأسواق الحرة في الشرق الأوسط كله وحتى في شمال إفريقيا، حيث تمتلك 25 % من الناتج المحلي ويرجع ذلك إلى عدة أسباب ومنها الموقع الجغرافي المتميز للمملكة .

كما أن المملكة العربية السعودية من الدول التي تمتلك احتياطي نفط فتمتلك 25 % من إجمالي الاحتياطي العالمي للبترول بالإضافة إلى الموارد الطبيعية الأخرى، مثل البوكسيت والحجر الجيري والجبس والفوسفات وخام الحديد، وبذلك نجد أن المملكة العربية السعودية من أكثر الدول التي تمتلك تنوع اقتصادي في جميع المجالات بما فيهم الصناعة والتجارة والزراعة وما إلى ذلك، وفيما يلي سوف نتعرف على بعضًا من التنوع الاقتصادي في السعودية وإليك ذلك:

الشراكة: تعمل المملكة العربية السعودية على زيادة مشاركة القطاعات الخاصة من أجل الوصول إلى التنوع الاقتصادي وتوسيع الاستثمار على جانب كبير، حيث يتم فتح مجموعة كبيرة جدًا من القطاعات مع القطاعات الخاصة مثل قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية وقطاع الكهرباء وقطاع شركات الطيران، وقطاع الخدمات البريدية وقطاع السكك الحديدية وقطاع المدن الصناعية وقطاع خدمات الموانئ وقطاع مرافق المياه والكثير من القطاعات الأخرى.

القطاع المالي: قامت المملكة العربية السعودية بإنشاء بنية تحتية تنظيمية ومالية تعتمد في الأساس على المعايير المالية المنظمة والممثلة لنظم البلدان الصناعية، مما أدى في النهاية إلى ظهور قطاع مصرفي قوي يعمل على الاستفادة من الخبرات الإدارية المتطورة، وبشكل عام يُقدم القطاع المالي الخاص بالمملكة العربية السعودية.

الخدمات المالية المتنوعة للقطاع التجاري كل ذلك يحدث بمساعدة حجم السوق السعودي للمملكة الذي يعمل على جذب الاستثمارات المتنوعة، وبشكل عام يتكون النظام المالي للمملكة العربية السعودية من البنك المركزي والمصارف التجارية ومؤسسات الإقراض وسوق الأوراق المالية، التي تم تنظيمهم في المراسم الملكية في عام 1966 بتوصيات من وزير المالية. [2]

من الجهود السعودية للتنويع الاقتصادي

• تعزيز المحتوى المحلي والصناعة الوطنية.
• إطلاق القطاعات الاقتصادية الواعدة وتنميتها.

من الجهود السعودية للتنوع الصناعي مشروع رؤية 2030 حيث يشتمل على الكثير من القطاعات الاقتصادية المتنوعة في الكثير من المجالات والتي سوف نتعرف على بعضها فيما يلي:

تعزيز المحتوى المحلي والصناعة الوطنية: يعمل مشروع رؤية المملكة 2030 على تعزيز المحتوى المحلي والصناعة الوطنية من خلال توفير السلع والخدمات المختلفة وإنتاجها داخل المملكة من أجل رفع مدى التنوع الاقتصادي وتوفير فرص عمل مستدامة وتوسيع القاعدة الصناعية الموجودة في المملكة العربية السعودية والتي تشمل إنتاج منتجات محلية جديدة وبناءًا على هذا يكون هناك توطين للمنتاجات داخل المملكة وبالتالي رفع الصادرات المبنية على الاكتفاء الذاتي وبالتالي رفع الاقتصاد المحلي للبلد.

إطلاق القطاعات الاقتصادية الواعدة وتنميتها: تدعم رؤية السعودية القطاعات الواعدة وتسعى لتنميتها من أجل دعم الاقتصاد السعودي وذلك من خلال تنمية الاستثمار تؤدي الى التنوع الاقتصادي، فعلى سبيل المثال قامت المملكة العربية السعودية بدعم قطاع الطاقة المتجددة وذلك من خلال دعم المشاريع الصغيرة .

المكملة لها مثل محطة سكاكا للطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تطوير قطاعي الزيت والغاز ورفع القدرة الإنتاجية للغاز في المملكة بشكل عام، كما أنه تم تطوير المدن الصناعية التي تعمل على تنمية قطاع التعدين، مثل مدينتي رأس الخير ووعد الشمال، من خلال إطلاق نظام الاستثمار التعديني وتحسين البنية التحتية للخدمات اللوجستية. [3]

النمو الاقتصادي في السعودية

يعتمد النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية على عاملين رئيسين وهما:

سوق النفط: تعتبر القاعدة الإنتاجية هي أساس النمو الاقتصادي السعودي ومن ضمنها النفط الذي وذلك لأن الهيكل الاقتصادي السعودي يعتمد بصورة كبيرة على النفط، حيث نجد أيضًا أن المملكة العربية السعودية لها دور كبير في سوق النفط العالمي وتمتلك ما يقرب من 25 % من الاحتياطي العالمي وأكثر ويرجع ذلك إلى زيادة الإنتاجية لديها مما يعمل على زيادة النمو الاقتصادي للمملكة العربية السعودية. [4]

العوامل المؤثرة في الاقتصاد السعودي

قامت الكثير من البلدان بالتنويع في الصناعات القائمة في الأساس على المساعدة في النهوض الاقتصادي من خلال الاستثمار المتنوع، فعلى سبيل المثال قامت ماليزيا بتوسيع صناعتها الزراعية بعيدًا عن المطاط وذلك بشكل أساسي لكي تصبح واحدة من أكبر منتجي زيت النخيل في العالم، وفي نفس الوقت استفادت تشيلي من قطاع السلمون المحلي لكي تصبح مصدر رئيسي للأسماك.

ولذلك يُعتبر التنويع الاقتصادي استراتيجية رئيسية لجميع البلدان سواء كانت ذات دخل منخفض أو مرتفع حيث حصلت دول مثل الصين والمملكة المتحدة وسويسرا على درجات عالية جدًا في مؤشر التنويع الاقتصادي العالمي الـ EDI، مما ساعدها على اللحاق بالدول الصناعية الكُبرى، وكذلك المملكة العربية السعودية التي أصبحت الآن من أكثر البلدان العربية قوة في الاقتصاد، ومن ضمن العوامل المؤثرة في الاقتصاد السعودي ما يلي:

• تمكين القطاع الخاص ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
• دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
• استدامة المالية العامة.
• دعم الكوادر الوطنية.
• تمكين القطاع الخاص.
• الأيدي العاملة.
• سوق النفط.
• تحديد الرؤى. [2] [3]