عقوبة التصوير بدون اذن في السعودية

عقوبة التصوير بدون اذن في السعودية هي السجن لمدة عام أو دفع غرامة بقمية لا تزيد عن 500000 ريال سعودي، قد تم وضع مثل هذا القانون لضمان حماية حقوق المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، وهذا كذلك يعتبر تنفيذ لقيم الشريعة الإسلامية السمحة، لذا من الهام أن يعرف أن هذا القانون هو مطبق على أي شخص، أي كان جنسية هذا الشخص أو أي كان جنسه، ففي حالة أنه قد تم القبض على شخص ما بسبب قيامه بالتصوير شخص ما بدون موافقته، فسيتم تطبيق مثل تلك العواقب.

اما في حالة كان الهدف من هذا التصوير هو العمل على ابتزاز شخص ما، فهذه تندرج هذه تحت الجرائم الإلكترونية والتي يعاقب عليها القانون السعودي ، فقد تشتكل هذه العقوبة على كل من السجن لمدة عام وغرامة بقيمة 500 ألف ريال سعودي أما بالنسبة للعقوبة القصوى تظهر في صورة السجن 10 سنوات وغرامة بقيمة 5 ملايين ريال.

هذه النوعية من القضايا هو ما دفع المملكة للقيام بسن مثل هذا القانون، حتى يتم التصدي لمثل هذه المشاكل، كما قامت المملكة العربية السعودية، بفرض عقوبة التصوير بدون اذن وهذا بهدف الحد من هذه الظاهرة، كذلك سعياً منها للمحافظة على خصوصيات الآخرين، وهو تعتبر اشياء غير جائز الاعتداء عليها بحسب كل القوانين، ففي حالة القيام شخص بتصوير آخر دون يتم الاستأذن منه فيكون له الحق في محاسبة المصور بالقانون، من خلال القيام بتقديم شكوى ضده، وستقوم السلطات بعمل الإجراءات اللازمة؛ حتى يتم فحص الشكوى مع التحقق من صحتها، ومن بعد هذا سيتم فرض العقوبة القانونية الملائمة وهذا بحسب النظام السائد.[2][1]

تصريح التصوير في المملكة السعودية

قد قام الإعلام المرئي والمسموع بعمل أربع وثائق وهاي التي من خلالها يمكن الحصول على التصريح ويستلزم هذا بالطبع كتابة وعبئة استمارة منفصلة لكل طلب تصوير، ومع تسجيل كل أسماء فريق العمل وهذا برفقة صور للهويات أو الإقامات الخاصة بهم، وصورة الهوية الوطنية للمسؤول فيالجهة وكذلك رئيس فريق التصوير، وذكر الأماكن التي سيتم تصويرها.

بالنسبة للشهادة التي توفرها الهيئة لبعض الأنشطة للتصوير أو الخدمات التي تحتاج إلى شهادة عدم ممانعة، وهذا وفقاً لما تحدده الهيئة من ضوابط، ويتم عمل التصريح من خلال ما يلي من أوراق:

إحضار صورة الهوية الوطنية لكل من المسؤول في الجهة المتقدمة بالطلب ولرئيس فريق التصوير.
تسجيل قائمة بأسماء كل اعضاء فريق العمل مع إحضار صور الهويات وكذلك الإقامات.
إذا كانت الرغبة في التصوير الجوي من خلال طائرات التحكم عن بعد يجب أن تتوفر موافقة بهذا من الجهات المختصة التي سيتم التصوير داخلها.
توفير صورة من ترخيص الإنتاج وهي التي تصدر من قبل الهيئة.
أن ترسل استمارة الطلب والمرفقات من خلال البريد الإلكتروني.
سيتم دراسة الطلب من الهيئة داخلياً وفي حال عدم توفر أي ملاحظات سيصدر فاتورة السداد.
يتم تسديد الرسوم ومن بعدها إصدار الشهادة.[3]

ماذا عن التصوير بدون علم الشخص

مما لا شك فيه أن هناك أضرار متعددة تحدث لمن تم تصويره دون إذن منه ومن الأمثلة هذه الاضرار هي كل ما يلي:

حدوث مشكلة كبيرة من شأنها الضرر بسمعة الشخص الذي تم تصويره نتيجة لتصويره في وضع مثلاً غير أخلاقي أو فاحش، والاكر ايضاً في تصوير تفاصيل العمل أو الاتفاقيات التي غير مسموح لأي شخص أن يطلعها على أفراد عاديون.
أن تتواجد أي تسجيلات أو تصوير لفيديوهات قد تمت في أماكن غير مسموح تصويرها مما يخدش حرمة الآخرين وتصويرهم في الأماكن العامة ثم إعادة نشرها في المواقع العامة.
يوجد الكثير من الاشخص قد لا يدركون أنهم قد يعرضون حياتهم للخطر وقد يتعرضوا إلى كثير من المشاكل والتحديات التي تنتج عن تصويرهم دون علمهم بشكل غير طبيعي وفي أماكن عامة ولا شك أن كل هذه الأشياء قد تؤدي لتدمير نفسية العديد من المتضررين، فهذه الانتهاكات بمثابة جرائم وهي يحاسب القانون عليها.

التصوير بدون أذن في العمل بالمملكة

فيما يخص التصوير يقوم به أي مواطن بدون إذن رسمي هو بمثابة جريمة يعاقب عليها القانون كما ذكرنا وبحسل ما تم من تشريع جديد بشأن الجرائم الإنترنت فقد تصل العقوبة حتى الحبس بدايةً من ستة أشهر وحتى خمس سنوات مع دفع غرامة بقيمة 100 ألف جنيه كحد أقصى ويتم مصادرة كل الأدوات أو الكاميرات مستعملة في الحدث، فقد يُحكم على البعض بعقوبة قد يصل ححتى خمسة عشر عامًا .

كما إن كل من صور الكاميرات أو التسجيلات التي تتم دون أخذ موافقة الشخص الذي تم تصويره أو التقدم لعملها بشكل غير قانوني يقوم الدستور بحماية المواطنين كاملةً ويحمي كل من حُرمة الحياة الخاصة والأمر ذاته فيما يخص المحادثات وكذلك المكالمات الهاتفية لذلك غير متاح عمل أي تسجيل أو تسجيل دون موافقة من شتى الأطراف المعنية وأن يتم التقاط الصور بإذن ومن خلال حدود القانون.

أما عن تشريعات قوانين التحول الرقمي فقد يوجد بالمملكة أكثر من قانون يعتبر تسجيل المكالمات أو التقاط الصور أو تسجيل مقاطع الفيديو دون معرفة المواطن أو موافقته أو بطريقة تتم بدو إذن من النيابة العامة أو القاضي أو عمل أي تسجيلات بصورة غير قانونية كل هذا بمثابة جريمة وقضية غير مشروعة ومجرمة.

منع المملكة للتصوير داخل الحرم

قد صرحت وزارة الشؤون الإسلامية وهي المسؤولة عن هذا الشأن في المملكة، فيكون أي قرار بخصوص منع التصوير في داخل الحرمين، ما هو إلا بنسبة كبيرة شائعة ظهرت نتيجة التباس في فهم القرار بخصوص الضوابط الخاصة بالتصوير في المساجد ما قد تم النفى من قبل مسؤول كبير في وزارة الشؤون الإسلامية عن هذه الشائعة التي انتشرت على مواقع التواصل.

كذلك فمن الواضح أن هذا القرار غير خاص بالتصوير الشخصي للمعتمرين والمصلين داخل الحرمين الشريفين وما يؤكد هذا أنه يمكن رؤية آلاف من الحجاج والزوار وهم يلتقطوا الكثير من الصور في المسجد الحرام وهذا حتى يومنا هذا دون أي عقوبات أو محذورات.[4]

قواعد التصوير الفوتوغرافي الشخصي في السعودية

من الجائز القيام بالتصوير في أي مكان عام، وهذا بشرط عدم توفر أي إشارات في مكان التصوير تشير على حظر التصوير.
الالتزام التام بما أقرت به المؤسسات الكبرى سواء العسكرية والمدنية والصناعية في الحرمين الشريفين وفي القواعد العسكرية وكذلك في كل من المدن الصناعية والمطارات.
يمكل لكل كيان أن يضع ضوابطه الخاصة في حالة عدم إتباع لوائح التصوير الفوتوغرافي داخل منشآته على أن يتم التعامل مع الذين ينتهكون هذه الضوابط.
في حالة إثبات حسن نية للشخص المخالف للضوابط فلا يمكن أن يتغاضى عن العقوبة المتمثلة في مصادرة الأفلام والصور.
تقوم الهيئات والمؤسسات العامة والسياحية بكتابة بافتات توجيهية باللغتين العربية والإنجليزية مع توضيح بأن المكان غير مخصص للتصوير.
إذا تم السماح للتصوير في مكان معين، فعلى المصور عدم تصوير شخص أو ممتلكات خاصة إلا من خلال إذن.
التصوير بسبب التخريب أو التجسس أو الإساءة لسمعة مكان أو دولة معينة، يحال هذا المصور إلى الجهة الأمنية ليتم معاقبته بشكل قانوني.