اللائحة التى تهدف لحماية المجتمع هي

اللائحة التنفيذية .

إذ أن كل دولة قامت بوضع العديد من القوانين التي تناسب كل حالة من الحالات التي قد يتعرض لها الفرد في المجتمع، وهذا من أجل ضمان الحقوق وتوفير حياة آمنة في المجتمع، وهذا ما تم تسميته باللائحة التنفيذية التي تحمي المجتمع.

ما هي اللائحة التنفيذية

اللائحة التنفيذية عبارة عن مجموعة من القواعد والتعليميات والإجراءات تقوم السلطة بإصدارها من أجل تنفيذ الأحكام التي يتم وضعها بواسطة القانون

، ولا يجوز للوائح أن تتجاوز هذا القانون، إذ أنها مذكرة تقوم فقط بتفسير القانون ولا تتجاوز عليه، ويجب العلم بأن اللوائح التنفيذية لها العديد من الأشكال وكل شكل يتم وضعه وفقًا لقانون كل دولة. [1]

اللوائح التنفيذية في المملكة العربية السعودية

إن الهيئة في المملكة العربية السعودية قامت بالعمل على إعداد اللوائح التنفيذية بعد أن تم الحصول على مرئيات المختصين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وقد قام مجلس الهيئة بإصدار اللوائح التنفيذية الآتية:

قواعد الكفاية المالية.
لائحة سلوكيات السوق.
لائحة حوكمة الشركات.
لائحة صناديق الاستثمار.
لائحة الاندماج و الاستحواذ.
لائحة أعمال الأوراق المالية.
تعليمات الحسابات الاستثمارية.
لائحة مؤسسات السوق المالية.
لائحة وكالات التصنيف الائتماني.
لائحة صناديق الاستثمار العقاري.
لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية.
التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات.
تعليمات تصريح تجربة التقنية المالية.
لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية.
تعليمات إصدار شهادات الإيداع خارج المملكة.
لائحة الإبلاغ عن مخالفات نظام السوق المالية.
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.
التعليمات الخاصة بإعلانات الصناديق الاستثمارية.
القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة.
لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية.
التعليمات الخاصة بصناديق استثمار التمويل المباشر.
تعليمات الحوكمة الشرعية في مؤسسات السوق المالية.
تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية.
دليل إجراءات استطلاع مرئيات العموم عن مشاريع اللوائح التنفيذية.
قواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة.
التعليمات الخاصة بتنظيم آلية الاستقرار السعري للطروحات الأولية..
الدليل الاسترشادي لاستثمار الأجانب غير المقيمين في السوق الموازية.
تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية المعدلة..
قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها المُعدّلة.
القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة.
الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
التعليمات المنظمة لتملك المستثمرين الاستراتيجيين الاجانب حصصاً استراتيجية في الشركات المدرجة.
الدليل الاسترشادي للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها.

الفرق بين القانون واللوائح التنفيذية

يُمكن تعريف القانون بأنه مجموعة من القواعد العامة والمجردة التي تنطبق على جميع الأشخاص بالدولة،

وهي عبارة عن قواعد تتسم بطابع عام وتعمل على تنظيم شأن كل الأفراد وليس واحد فقط، ومثل ما يرى رجال القانون أن تنظيم قواعد تخص شريحة محددة لا يخرجها عن خاصية العمومية، إذ أن المقصود بالعمومية هو ألا تخاطب القواعد أشخاص بعينهم ولكن بصفاتهم.

بصورة عامة فإن القوانين مندرجة في صورة سلم هرمي رأسه النظام الأساسي للبلد، أي أن الدستور يليه القوانين التشريعية، بعدها اللوائح التنفيذية، ثم القرارات الإدارية، ثم التعليمات والتنظيمات الداخلية لكل وحدة من وحدات الجهاز الإداري للبلد.

أما اللوائح التنفيذية فهي تتمثل فقط في القرارات الوزارية

، ووضعها في هذا نفس وضع القرارات المقصود بها إفصاح الجهة الإدارية عن إرادتها الملزمة بما تمتلكه من سلطات في الشكل الذي يطلبه القانون وهذا لإنشاء أو تعديل أو حتى إلغاء مركز قانوني بهدف تحقيق المصالح العامة وتقبل كافة الدعاوي الخاصة بالطعن فيها أمام هيئة القضاء الإداري من أجل مراجعة القرارات الإدارية، ولكنها مختلفة عن القرارات الفردية بحيث تأتي في قوالب مجردة عامة متشابهة في هذا مع القانون فبالتالي تخرج في إطارها المادي والشكلي مثل القانون، وهذا ما يجعل اللوائح تتشابه مع القانون وتلتبس في الأذهان.

وحتى يتم التفريق ما بين اللائحة التنفيذية والقانون فهناك معياران، وهما المعيار الشكلي والمعيار الموضوعي

بحيث أن المعيار الشكلي يعتمد في الأساس على المؤسسة المصدرة للعمل من أجل تحديد نوعه، بينما أن المعيار الثاني يستند على جوهر ومادة العمل، ووفقًا لهذا فإن معنى القانون أو التشريع بناءً على المعيار الشكلي يضم كل الصادر عن البرلمان أو ما له سلطة من القوانين في البلد.

أما معنى القانون تبعًا للمعيار الموضوعي يشتمل على كافة القواعد العامة والمجردة بغض النظر عن مصدرها، وذلك التعريف الأخير أثار التباس الكثير عند التطبيق، وعلى هذا فإن غالبية الدول في العالم تعتنق المعيار الشكلي لتحديد القانون، بحيث إن كل ما يصدر عن البرلمان يكون حاملًا لصفة القانون، أما الصادر عن الحكومة و

السلطات التنفيذية

بصورة عامة من قرارات تتسم بطابع العمومية والتجريد عبارة عن لوائح تنفيذية وتقع في مرتبة أقل بدرجة من التشريع العادي فيما عدا قوانين الضرورة.

أنواع اللوائح

إن اللوائح تتشابه مع القوانين فهي تشتمل على قواعد لا يمكن لأي فرد في المجتمع أن يتجاوزها، وهناك ثلاثة أنواع من اللوائح ولكل نوع منها حالة محددة يتم فيها إصدارها، وفي التالي أنواع اللوائح الثلاثة:

اللائحة التنظيمية.
اللائحة التنفيذية.
لائحة الضبط.

اللائحة التنظيمية:

يتم إصدار اللائحة التنظيمية بواسطة هيئات تنظيمية لتنظيم العمل المؤسسي بداخل المؤسسة ذاتها التي تصدرها وهذا من أجل توضيح آليات العمل والعقوبات وغيرها.

اللائحة التنفيذية:

إن اللوائح التنفيذية هي ما تقوم بتفسير القانون بصورة كاملة وواضحة، ولا يمكن أن تتجاوز اللائحة القانون، وكذلك فإن اللائحة التنفيذية تُصدر من خلال رئيس الدولة أو الجهة التي يقوم القانون بتحديدها.

لائحة الضبط:

تُصدر لائحة الضبط عن طريق السلطة التنفيذية وهذا للحفاظ على الحالة المستقرة والصحة العامة وفي الغالب تكون لوائح الضبط مؤقتة.

الفرق بين اللائحة التنفيذية والتنظيمية

إن الفرق بين اللائحة التنفيذية والتنظيمية هو أن اللائحة التنفيذية عبارة عن قواعد عامة ومجردة تفصيلية الهدف منها تنفيذ النظام، ويتم إصدارها من قبل السلطة التنفيذية مثل الرئيس أو الوزير المختص، في حين أن اللائحة التنظيمية عبارة أيضًا عن قواعد عامة مجردة ملزمة إلا أنها في الغالب ما تصدر عن السلطة التنظيمية، ولا تهدف لتفصيل وتنفيذ نظام معيّن، بل تقوم بحد ذاتها بتنظيم موضوعًا مخصوصًا لم يصدر نظام بشأنه.

وفي الغالب ما يتم إصدار اللائحة التنظيمية بقرار من مجلس الوزراء باعتباره السلطة التنظيمية في البلد، إلا أنه من الممكن أيضًا أن نجد أن اللائحة التنظيمية قد يتم إصدارها كذلك بأدوات متنوعة مثل قرارات المجالس والهيئات، أو بقرار وزاري، في حالة وجود قانون نص على هذا. [2]