تتشابه الإنشطة الإقتصادية التي يمارسها سكان دول مجلس التعاون

تتشابه الإنشطة الإقتصادية التي يمارسها سكان دول مجلس التعاون



نعم صحيح ومنها : تجارة التجزئة. تجارة الجملة. فتح فروع للشركات الخليجية.


تجارة التجزئة

: قرر مجلس التعاون في دورته السابعة التي كانت في نوفمبر 1986 السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة تجارة التجزئة في أي دولة لها عضوية في المجلس وأن لهم نفس حقوق مواطني الدولة، وتم تعديل ذلك القرار في الدورة الثالثة عشر التي كانت في ديسمبر 1992 بأبو ظبي ثم في الدورة الحادية والعشرين التي كانت في ديسمبر سنة 2000 بالمنامة ثم في الدورة الثامنة والعشرين التي كانت في ديسمبر سنة 2007 بالدوحة والتي من خلالها تم إزالة كل القيود التي تحكم تجارة التجزئة.


تجارة الجملة

: في الدورة السابعة لمجلس التعاون والتي كانت في نوفمبر سنة 1986 بأبو ظبي قرر السماح لمواطني دول المجلس بممارسة تجارة الجملة كما أن لهم نفس حقوق مواطني الدولة وذلك وفقاً لعدة قواعد تم تعديلها في الدورة الخامسة عشرة التي كانت في ديسمبر سنة 1994 في المنامة، ومن أهم تلك القواعد أن لا بد للشخص أن يقيم في الدولة التي يمارس فيها النشاط التجاري وأن يقوم بممارسة النشاط بنفسه وأن يكون له شريك محلي ثم في الدورة الثامنة والعشرين والتي كانت في ديسمبر سنة 2007 بالدوحة تمت إزالة كل تلك القواعد.


فتح فروع للشركات الخليجية

: في الدورة الحادية والثلاثين التي كانت في ديسمبر سنة 2010 بأبو ظبي قرر مجلس التعاون منح الشركات الخليجية الحق في فتح فروع لها في دول مجلس التعاون مع المساواة التامة في معاملة فروع الشركات، ولقد زاد عدد المستفيدين من تلك القرارات في السنوات الماضية.[1]

دول مجلس التعاون الخليجي هي

  • الإمارات العربية المتحدة.
  • مملكة البحرين.
  • المملكة العربية السعودية.
  • سلطنة عمان.
  • دولة قطر.
  • دولة الكويت.


الإمارات العربية المتحدة

: تتكون دولة الإمارات من

سبع إمارات

وهم عجمان وأبو ظبي ورأس الخيمة ودبي والفجيرة وأم القيوين والشارقة وعاصمتها أبو ظبي، وتحتوي الإمارات على الكثير من المناظر الطبيعية الخلابة والمتنوعة من الكثبان الرملية الشاهقة حيث أن الصحراء تغطي حوالي أربعة أخماس مساحة الإمارات، وأصبحت الإمارات من الدول المؤثرة في الشئون الإقليمية والدولية حيث أنها استغلت ثروة النفط لتطوير اقتصادها يوماً بعد يوم حتى حقق الاقتصاد نجاحاً مثمراً على المستوى العالمي، وعدد سكانها 9.1 مليون نسمة أما مساحتها 71.02 ألف كم مربع، واحتياطي النفط بها 97 مليار برميل أما احتياطي الغاز حوالي 6.091 ألف مليار قدم مكعب.


مملكة البحرين

: تقع البحرين غرب القارة الأسيوية أي في قلب الخليج العربي كما أنها لها حضارة وتاريخ عريق يمتد لأكثر من خمسة آلاف سنة كما أن نظام الحكم في مملكة البحرين دستوري وراثي من إجراءاته الفصل بين السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية وتنفيذ الديموقراطية والقانون كما أن لها مؤسسات قضائية مستقلة وجهة إعلامية متقدمة وعلى الرغم من قلة الموارد الطبيعية في البحرين إلا أن من خلال مواردها البشرية وموقعها الجغرافي استطاعت أن تحقق نمواً اقتصادياً وعمرانياً كما أن مملكة البحرين لها إنجازات في التنمية البشرية والاجتماعية وتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق السلام بين جميع الثقافات والأديان، وعاصمة البحرين تسمى المنامة ومساحتها حوالي 0.77 ألف كم مربع أما عدد سكانها 1.42 مليون نسمة واحتياطي النفط بها 0.12 مليار برميل أما احتياطي الغاز بها 92 ألف مليار قدم مكعب.


المملكة العربية السعودية

: وهي دولة عربية إسلامية دستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعاصمة السعودية هي مدينة الرياض كما أن نظام الحكم بها ملكي حيث أن الحكم يكون من أبناء المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود، و

أساس الحكم في المملكة العربية السعودية

هو الشورى والعدل والمساواة، ونجد أن السعودية يحدها من الغرب البحر الأحمر ومن الشرق الخليج العربي وقطر ومن الجنوب سلطنة عمان واليمن ومن الشمال العراق والكويت والأردن ومساحة المملكة حوالي 2000 ألف كم مربع وعدد سكانها 31.6 مليون نسمة أما احتياطي النفط بها 266 مليار برميل أما احتياطي الغاز 6091 ألف مليار قدم مكعب.


سلطنة عمان

: من خلال موقع سلطنة عمان نجد أنها تملك أهم الطرق التجارية البحرية في العالم حيث أن الطريق بين المحيط الهندي والخليج العربي فهي تقع في أقصى الجنوب الشرقي من شبه الجزيرة العربية كما أنها تطل على ساحل يمتد من أقصى الجنوب الشرقي إلى بحر العرب كما أنها ترتبط بحدود الإمارات المتحدة من الشمال والمملكة العربية السعودية من الغرب وباليمن من جهة الجنوب الغربي، كما أن سلطنة عمان لها تاريخ وحضارات عريقة حيث أن علاقاتها امتدت إلى بريطانيا والصين والولايات المتحدة كما أن نظام الحكم بها وراثي ويبلغ مساحة سلطنة عمان حوالي 309.5 ألف كم مربع أما عدد سكانها حوالي 4.425 مليون نسمة وعاصمتها مسقط واحتياطي النفط بها 5.4 مليار برميل أما احتياطي الغاز بها حوالي 884.5 ألف مليار قدم مكعب.


دولة قطر

: هي عبارة عن شبه جزيرة موجودة في الخليج العربي وهي من أكثر الدول المنتجة للنفط والغاز في العالم كما أن القوانين بها تتبع الشريعة الإسلامية، ودولة قطر بها العديد من الجزر وأكبرهم مساحة الأسحاط وحالول وشراعوه، ودولة قطر عبارة عن سطح صخري مغطى بمجموعة من التلال والهضاب كما أن بها كثير من الأحواض والمنخفضات التي تسمى الروض وهي من أكثر المناطق خصوبة في قطر حيث أن بها العديد من النباتات الطبيعية، ومساحة قطر حوالي 11.6 ألف كم مربع أما عدد سكانها 2.6 مليون نسمة وعاصمة قطر هي الدوحة كما أن احتياطي النفط بها 25.2 مليار برميل أما احتياطي الغاز 24072.5 ألف مليار قدم مكعب.


دولة الكويت

: تشريع القوانين في دولة الكويت يكون من خلال مجلس الأمة والذي يتكون من خمسين عضواً يتم انتخابهم كل أربع سنوات حيث أن نظام الحكم في الكويت أميري ديمقراطي والسلطة في الكويت عبارة عن سلطة قضائية وتشريعية وتنفيذية، وفي الكويت يمتزج النظام الرئاسي مع البرلماني ويقع على الحدود الشمالية لها العراق أما الحدود الجنوبية فتقع السعودية أما الشرقية فالخليج العربي، ومساحة دولة الكويت حوالي 17.82 ألف كم مربع أما عدد سكانها 4.1 مليون نسمة واحتياطي النفط بالكويت 101.5 مليار برميل أما احتياطي الغاز 884.5 ألف مليار قدم مكعب.[2]

مميزات وظيفة مجلس التعاون الخليجي

  • الإعفاء من الالتزامات الخاصة بالخدمة المدنية وزوجاتهم وأفراد أسرهم.
  • لا يجوز القبض على موظفي المجلس أو احتجازهم أو احتجاز أمتعتهم الشخصية من قبل دول أعضاء مجلس التعاون.
  • تأجيل الخدمة العسكرية.
  • الإعفاء من قيود الهجرة وإجراء قيد الأجانب وإعفاء زوجاتهم وأفراد أسرهم أيضاً.
  • تسهيلات وحصانات تمنح لموظفي المجلس فيما يتعلق بأمتعتهم الخاصة.
  • حرمة المحررات التي تكون في حوزتهم.
  • الحصانة القضائية بعد انتهاء مأموريتهم فيما يصدر عنهم بشكل رسمي من أقوال أو أعمال أو كتابة وتستمر الحصانة القضائية حتى بعد زوال صفتهم الرسمية.
  • استلام المراسلات المتبادلة بينهم وبين مجلس التعاون من خلال حقائب رسمية.
  • الإعفاء من الضريبة على المرتب أو المكافآت التي يتقاضها الموظف عن عمله.
  • الإعفاء من رسوم الجمارك خلال سنتين من استلامهم العمل في المجلس وذلك على الأمتعة والأثاث التي يحتاجونها للعيش في الدولة صاحبة الشأن.[3]