فائدة احتياطي النقد الأجنبي للدول

فائدة احتياطي النقد الأجنبي

احتياطيات النقد الأجنبي تعتبر هو الأصول التي بالعملات الأجنبية والتي تحتفظ بها البنوك المركزية للدول، وقد تشتمل هذه الأصول الأوراق المالية الأجنبية القابلة للتداول كذلك الذهب النقدي، وحقوق السحب الخاصة (SDRs) ومركز الاحتياطي في صندوق النقد الدولي، والهدف الأساسي من الاحتفاظ باحتياطيات النقد الأجنبي هو القيام بمدفوعات دولية وأخذ الحذر من أي مخاطر بأسعار الصرف.[1]

في العادة ما يتم الاحتفاظ باحتياطيات العملات الأجنبية الرسمية حتى تدعم مجموعة من الأغراض والتي تقوم على:

• دعم والحفاظ على الثقة في سياسات إدارة النقد وسعر الصرف بما في هذا القدرة على التدخل لمساعدة العملة الوطنية أو العملة الاتحادية.
• الحد من الضعف الخارجي من خلال الحفاظ على سيولة العملات الأجنبية لامتصاص الصدمات خلال فترات الأزمات أو عند تقليل إمكانية الوصول إلى الاقتراض وبهذا توفير مستوى من الثقة للأسواق بأن الدولة يمكن أن تفي بالتزاماتها الخارجية.
• أن يتم إثبات دعم العملة المحلية بأصول خارجية.
• العمل على مساعدة الحكومة في توفير احتياجاتها من النقد الأجنبي والتزامات الدين الخارجي والاحتفاظ باحتياطي للكوارث الوطنية أو لحالات الطوارئ.[2]

نظرة عامة على معنى احتياطي النقد الأجنبي

يكون احتياطيات النقد الأجنبيفي شكل كل من الأوراق النقدية والودائع والسندات وأذون الخزانة والأوراق المالية الحكومية الأخرى.

احتياطي النقد الأجنبي هي أموال احتياطية للدولة في حالة الطوارئ كالانخفاض السريع لقيمة عملة الدولة.

يتم الاحتفاظ بأغلب الاحتياطيات بالدولار الأمريكي كونها العملة العالمية، فمثلاً تمتلك الصين أعلى احتياطي من العملات الأجنبية بالدولار الأمريكي.

قد تستخدم البلدان احتياطيات العملات الأجنبية للحفاظ على قيمة سعرية ثابتة، والحفاظ على الصادرات بأسعار تنافسية، والحفاظ على السيولة في حالة حدوث أزمة ويتم توفير الثقة للمستثمرين، كما أنهم بحاجة إلى احتياطيات لدفع الديون الخارجية وكذلك تحمل رأس المال لتمويل قطاعات الاقتصا ، والربح من المحافظ المختلفة.[5]

كيفية عمل احتياطيات النقد الأجنبي

يمكن أن تشتمل احتياطيات النقد الأجنبي الأوراق النقدية والودائع والسندات وأذون الخزانة والأوراق المالية الحكومية الأخرى، وقد تخدم هذه الأصول الكثير من الأهداف، ولكن الأهم من هذا هو الاحتفاظ بها للتأكد من أن حكومية مركزية تملك أموال احتياطية إذا قلة قيمة عملتها الوطنية بسرعة أو أصبحت متأزمة تمامًا.

من الممارسات المعروفة في البلاد حول العالم أن يحتفظ البنك المركزي بقدر كبير من الاحتياطيات في العملات الأجنبية، وقد يتم الاحتفاظ بأغلب هذه الاحتياطيات بالدولار الأمريكي وهذا بسبب أنها العملة الأكثر تداولًا بكل العالم، وليس من غير المألوف أن يكون احتياطي النقد الأجنبي من

الجنيه الإسترليني

(GBP) أو اليورو (EUR) أو اليوان الصيني (CNY) أو الين الياباني (JPY) أيضًا.

قد يرى الاقتصاديون أن الأفضل الاحتفاظ باحتياطيات النقد الأجنبي بعملة غير مرتبطة مباشرة بعملة البلد ذاتها من أجل توفير حاجز في حالة حدوث صدمة داخل السوق، ومع هذا فأصبحت هذه الممارسة أكثر صعوبة حيث أصبحت العملات متشابكة بشكل كبير حيث أصبح التداول العالمي أسهل.[3]

الأهداف الأساسية لاحتياطي من النقد الأجنبي

أولاً قد تستخدم البلاد احتياطياتها من العملات الأجنبية للحفاظ على قيمة عملاتها بسعر ثابت، وخير مثال على هذا هو الصين والتي ربطتقيمة عملتها ، اليوان  بسعر الدولار.

ثانياً البلاد الذين لديهم نظام سعر صرف عائم يقومون بالاحتياطيات للحفاظ على قيمة عملتهم أقل من الدولار، ويفعلون هذا لنفس الأسباب مثل هؤلاء الذين لديهم أنظمة معدل ثابت.

الهدف الثالث والحاسم هي الحفاظ على السيولة في حالة وجود أي أزمة اقتصادية، وعلى سبيل المثال فقد يعلق الفيضان أو البركان مؤقتًا قدرة المصدرين المحليين على إنتاج السلع، وهذا سيقطع إمداداتهم من العملات الأجنبية لدفع ثمن الواردات، خلال هذه الحالة فقد يمكن للبنك المركزي استبدال عملته الأجنبية بعملته المحلية، مما سيوفر سداد قيمة الواردات واستلامها.

الهدف الرابع هو توفير الثقة فيؤكد البنك المركزي للمستثمرين الأجانب أنه على استعداد لاتخاذ إجراءات لحماية استثماراتهم، كما أنه سيمنع الهروب المفاجئ إلى بر الأمان وخسارة رأس المال للبلد.

خامسًا أن هناك حاجة دائمًا إلى الاحتياطيات للتأكد من أن الدولة ستفي بالتزاماتها الخارجية، وتشتمل هذه التزامات الدفع الدولية ، بما في هذا الديون السيادية والتجارية.

سادساً قد تستخدم بعض الدول احتياطياتها لتمويل قطاعات مثل البنية التحتية، فاستخدمت الصين على سبيل المثال جزءًا من احتياطياتها من

العملات الأجنبية

لإعادة رسملة بعض البنوك المملوكة للدولة.

سابعا فقد تريد معظم البنوك المركزية رفع العوائد دون المساومة على السلامة، وإنهم يعرفون أن أفضل طريقة للقيام بهذا هي تنويع محافظهم الاستثمارية وسيحتفظون في كثير من الأوقات بالذهب وغيره من الاستثمارات الآمنة المدرة للفائدة.

أمثلة للدول التي لها احتياطي من النقد الأجنبي

الصين تعتبر صاحبة أكبر احتياطي حالي من العملات الأجنبية في العالم، وهي دولة تملك أكثر من 3 تريليونات دولار من أصولها بعملة أجنبية.

أغلب احتياطياتهم محتفظ بها بالدولار الأمريكي، وأحد أسباب لهذا هو أنه يجعل التجارة الدولية أسهل في التنفيذ نظرًا لأن أغلب عمليات التداول تتم باستخدام الدولار الأمريكي.

تمتلك المملكة العربية السعودية أيضًا احتياطيات كبيرة من النقد الأجنبي حيث تقوم البلاد بشكل أساسي على تصدير احتياطياتها النفطية ، وإذا بدأت

أسعار النفط

في الانخفاض بسرعة فقد يتأثر اقتصاد البلاد، وهي تحتفظ بمبالغ كبيرة من الأموال الأجنبية في الاحتياطيات لتكون بمثابة وسادة في حالة حدوث أي أزمة، حتى لو كان هذا مجرد حل مؤقت.

يتم الاحتفاظ باحتياطيات روسيا من العملات الأجنبية في الغالب بالدولار الأمريكي وهي مثلها مثل بقية العالم، لكن هي تحتفظ أيضًا ببعض احتياطياتها من الذهب، ونظرًا لأن الذهب سلعة ذات قيمة مهمة، فإن الخطر في الاعتماد على الذهب في حالة حدوث تدهور اقتصادي روسي هو أن قيمة الذهب لن تكون كبيرة بما يكفي لدعم احتياجات البلاد، واعتبارًا من فبراير 2022، بلغ إجمالي احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي حوالي 630 مليار دولار.

البلاد التي لها أكبر فوائض تجارية هي التي لها أكبر احتياطيات أجنبية، ينتهي بهم الأمر بتخزين الدولارات لأنهم يصدرون أكثر مما يستوردون، يتلقون الدولارات في الدفع وفيما يلي قائمة الدول بالترتيب حسب الاحتياطي النقدي.

أهمية احتياطيات النقد الأجنبي

• يساعد الحكومة في توفير احتياجاتها من النقد الأجنبي والتزامات الدين الخارجي.
• يساعد ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي في العمل على التعزيز مقابل الدولار.
• إدارة الأزمات يعد ارتفاع احتياطي العملات الأجنبية بمثابة وسادة في حالة حدوث أزمة ميزان المدفوعات على الجانب الاقتصادي يكفي تغطية فاتورة استيراد الدولة لمدة عام.
• الثقة في السوق ستوفر احتياطيات النقد الأجنبي مستوى من الثقة للأسواق والمستثمرين بأن أي بلد يمكنه الوفاء بالتزاماته الخارجية.[4]

ماذا سيحدث إذا نفد احتياطي النقد الأجنبي لبلد ما

إذا نفد احتياطي النقد الأجنبي لبلد معينة ، فقد تكون هناك آثار كارثية على اقتصادها، وحتى لو كان عند الدولة احتياطيات كبيرة من الذهب أو الموارد الطبيعية ، فإن هذه الأنواع من السلع لكن لا تملك سيولة احتياطيات النقد الأجنبي، يخلق عدم قدرة للحكومة على الإنفاق وشراء السلع بسرعة مما قد يزعزع الثقة في العملة الوطنية ويزعزع استقرار الأسواق الأوسع.