تفاصيل المادة 55 من نظام المرافعات الشرعية

بواسطةفوري


نص المادة 55 من نظام المرافعات الشرعية


تنص المادة 55 على التالي ” إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فتشطب الدعوى. ولـه بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها بحسب الأحوال، وعند ذلك تحدد المحكمة جلسة لنظرها وتبلغ بذلك المدعى عليه، فإن غاب المدعي كذلك ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فتشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار من المحكمة العليا. “


شرح المادة 55 من نظام المرافعات الشرعية


تنص المادة 55 أن في حالة عدم حضور المدعى عليه الجلسة الخاصة بالدعوى ولم يقوم بتقديم اعتذار لسبب يتم قبولة من قبل المحكمة فيتم إلغاء الدعوى ، ولكن يمكنه أن يكون طلب في استمرار الدعوة مرة أخرى وبعد ذلك يتم تحديد موعد للجلسة من خلال المحكمة مع تبليغ المدعى عليه بهذا الطلب ، ولكن في حالة عدم حضور المدعي مرة أخرى فيتم إلغاء الدعوى ولا يمكن إعادة الدعوة مرة أخرى إلا بعد صدور قرار من خلال المحكمة العليا.


ما هو نظام المرافعات الشرعية


هو نظام تم إصداره حتى يتم تقنين أمور المرافعات القضائية والدعوى القضائية،  كما أن هذا النظام يختص بتحديد اختصاصات جميع العاملين بالنظام القضائي ، وساعد النظام في تحديد كل شئ مما جعله له دور في حدوث تنظيم وسرعة في الإجراءات ويرجع ذلك إلى توضيح جميع الأمور بطريقة مبسطة.


والجدير بالذكر أن

نظام المرافعات الشرعية

ترك الحكم لاجتهاد  القضاة وتنفيذهم الشريعة الإسلامية والسنة النبوية التي تعتبر هي أساس الحكم في المملكة العربية السعودية.


تعديل نظام المرافعات الشرعية 1442


تم تعديل نظام المرافعات الشرعية من قبل وزير العدل وذلك وفقاً للصلاحيات المتاحة له و المذكورة في المادة 240 من نظام المرافعات الشرعية والذي تم إصداره بمرسوم ملكي رقم (م/1) في 22 /1 /1435هـ ، وتم إقرار التالي في التعديلات:


اولاً:


تم تعديل المادة رقم (3 /5) من نظام المرافعات الشرعية واختلف النص ليكون كتالي: “للمتضرر من الدعوى المطالبـة بالتعويـض عـمَّا لحقـه من ضرر بطلب يقدمه للدائرة أثناء نظر الدعوى، أو بدعوى مستقلة”.


ثانياً: تم تغيير المادة (7 /1) لتحديد درجات القرابة ونص على التالي:


“الدرجة الأولى: الأب، الأم، الابن، البنت.


الدرجة الثانية: الأخ، الأخت، الجد، الجدة، ابن الابن، بنت الابن، ابن البنت، بنت البنت.


الدرجة الثالثة: العم، الخال، العمة، الخالة، ابن الأخ، بنت الأخت.


الدرجة الرابعة: أبناء وبنات العم أو العمة، أبناء وبنات الخال أو الخالة”.


ثالثاً: وجاء في التعديل إلغاء المادة رقم (73 /4).


وتم العمل بهذا النظام منذ تاريخ صدور في يوم 22 /1 /1435هـ.


المادة 66 من نظام المرافعات الشرعية




تنص المادة 66 على التالي ” يقفل باب المرافعة بمجرد انتهاء الخصوم من مرافعاتهم، ومع ذلك فللمحكمة قبل النطق بالحكم أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم فتح باب المرافعة وإعادة قيد الدعوى في جدول الجلسات، وذلك لأسباب مبررة”


شرح المادة 66  من نظام المرافعات الشرعية


تنص هذه المادة أن في حالة الانتهاء من مرافعة الخصوم يتم غلق باب المرافعة ، ولكن أيضاً يمكن للمحكمة أن تقرر فتح المرافعة مره اخرى وفقاً لرئيها أو عندما يطلب أحد الخصوم ، ويتم تحديد معاد الدعوة وفقاً لجدول محدد ويتم ذلك عندما يكون هناك اسباب واضحة.


المادة ٢٠٢ من نظام المرافعات الشرعية


تنص هذه المادة على التالي:


  1. “يرفع الالتماس بإعادة النظر بصحيفة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم الملتمس إعادة النظر فيه ورقمه وتاريخه وأسباب الالتماس، وتقيد إدارة المحكمة الصحيفة في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك. وإن كان الحكم مؤيدًا من المحكمة العليا أو من محكمة الاستئناف فترفع المحكمة التي أصدرت الحكم صحيفة التماس إعادة النظر إلى المحكمة التي أيدت الحكم للنظر في الالتماس. وعلى المحكمة – بحسب الأحوال – أن تعد قرارًا بقبول الالتماس أو عدم قبوله، فإن قبلته فتنظر في الدعوى المحكمة التي أصدرت الحكم صحيفة التماس إعادة النظر إلى المحكمة التي أيدت الحكم للنظر في الالتماس. وعلى المحكمة – بحسب الأحوال – أن تعد قرارًا بقبول الالتماس أو عدم قبوله، فإن قبلته فتنظر في الدعوى المحكمة التي أصدرت الحكم، وعليها إبلاغ أطراف الدعوى بذلك. وإن لم تقبله، فللملتمس الاعتراض على عدم القبول وفقًا للإجراءات المقررة للاعتراض، ما لم يكن القرار صادرًا من المحكمة العليا.

  2. لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه. وللمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم ضمان أو كفيل غارم مليء، أو تأمر بما تراه كفيلًا بحفظ حق المعترض عليه.”


شرح المادة 202 من نظام المرافعات الشرعية


تأتي المادة 202 من نظام المرافعات الشرعية مقسم إلى جزئين الجزء الأول ينص على أن عند رفع دعوة لالتماس يمكن قبولها أو رفضها من قبل المحكمة وذلك وفقاً لما تراه مناسب وفقاً للاسباب المطروحة مع الالتماس ، ويمكن لمقدم الالتماس على الاعتراض على دعوة الالتماس ولكن ذلك في حالة عدم صدوره من المحكمة العليا.


والجزء الثاني ينص على أن رفع الالتماس لا يؤدي إلى وقف تنفيذ الحكم ، ولكن يمكن للمحكمة أن تأمر بعد تنفيذ الحكم ، وخاصة في حالة الرغبة في عدم حدوث ضرر كبير ، وفي حالة الامر بايقاف التنفيذ يجب الأمر بتقديم ضمان يضمن حق المعترض عليه من قبل المحكمة.


المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية


تنص هذه المادة على التالي:


  1. الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.

  2. إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة.


شرح المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية




يجوز الدفع بعدم اختصاص المحكمة لعدة أسباب منها نوع الدعوة أو انعدام الاهلية ، وأيضاً يمكن الطعن على الدعوى في أي مرحل منها وذلك من قبل المحكمة.

ويتم تأجيل النظر في الدعوى في حالة رأت المحكمة وجود عيب في صفة المدعى عليه حتي يتم تبليغه.[1]