من سياسات المملكة لتحقيق الأمن الاقتصادي

تنويع المصادر الاقتصادية وعدم الاكتفاء بعنصر واحد فقط.
توسيع دور القطاع الخاص.
توفير فرص عمل متنوعة والاستفادة من تعليم وخبرات المواطنين.
تحقيق مفهوم الاستدامة الاقتصادية.
جذب المزيد من الاستثمارات العالمية.
تعزيز مجال التجارة الدولية.
دعم قطاع الخدمات والسياحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
الاهتمام بالثروة المعدنية.
إقامة مشاريع الطاقة المتجددة.

تنويع المصادر الاقتصادية وعدم الاكتفاء بعنصر واحد فقط

: من سياسات المملكة العربية السعودية لتحقيق

الأمن الاقتصادي

، التوجه لمصادر دخل أخرى غير الاعتماد على مجال النفط والبترول، حيث إن السعودية تحتل المركز الأول، في إنتاج وتصدر النفط للعالم، والسبب وراء توجه المملكة، لاستخدام مصادر دخل قومي بعيداً عن سوق النفط، أنه على مدار الـ 50 عاماً الماضية، حدث تغيير كبير ما بين ارتفاع وهبوط في سعر النفط، جراء الحروب أو المعارضات السياسية والتجارية، بجانب انخفاض معدلات النمو الاقتصادي في جميع دول العالم، كل هذا يؤثر على طلبات الشراء وتجعل مناخ العمل والاستثمار غير مستقر.

توسيع دور القطاع الخاص

: من ضمن الأسس التي تنفذها المملكة، لتحقيق الأمن على المستوى الاقتصادي، هو تعزيز فرص القطاع الخاص وإعطاء فرص لأصحاب الشركات، من أجل المساهمة في تحقيق الرؤية الاقتصادية للبلاد، بجانب تحسين بيئة ومجال الأعمال، بالإضافة إلى استقطاب فرص استثمارية مميزة، وذلك انطلاقاً من مبدأ مساهمة الجميع في بناء الوطن وتطويره.

توفير فرص عمل متنوعة والاستفادة من تعليم وخبرات المواطنين

: لتحقيق مفهوم الأمن الاقتصادي، وفرت الدولة فرص عمل متنوعة لأبنائها، بهدف توفير الفرص للجميع، وأيضاً بهدف تعليمهم مهارات ومبادئ الحياة العملية، ليس ذلك فقط، بل تتضمن هذه الاستراتيجية الاستعانة بالكفاءات، سواء الموجودون داخل الدولة أو خارجها، بجانب تنفيذ مبدأ المكافآت مقابل العمل.

تحقيق مفهوم الاستدامة الاقتصادية

: نسمع كثيراً مصطلح الاستدامة في الآونة الأخيرة، وهي تعني في المجال الاقتصادي، الاعتماد على مصادر مالية دائمة ومتنوعة، وهذا ما بدأت المملكة بالفعل في تحقيقه، من خلال خلق مجالات وفرص أخرى تدر الربح على البلاد، خاصة بعد التذبذب الذي يشهده سوق النفط وأيضاً الاعتماد على التنوع ورفع الكفاءة الإنتاجية، بالإضافة إلى إعادة هيكلة المدن الاقتصادية وتحرير سوق الطاقة.

جذب المزيد من الاستثمارات العالمية

: وفقاً لتحليلات الخبراء الاقتصاديين في المملكة، فإن الدولة تتجه لاستغلال القطاعات التي لم تكن على خريطة الاستفادة في السابق، بالإضافة إلى تحسين فرص الاستثمار المحلي وتوفير فرص جذب حقيقية للاستثمار الأجنبي، وأيضاً دعم صندوق الاستثمارات العامة، بهدف استغلال الأرباح الاقتصادية في الاستثمار داخل المشاريع المحلية والدولية، أو توظيفها في الاستثمار الخاص بالسندات الحكومية الموثوق منها، مثل

السندات الأمريكية

، وبالتالي يخلق هذا مزيداً من التواجد السعودي في الاقتصاد العالمي، من خلال فتح المزيد من المكاتب في أكثر من 200 دولة، كما أن المهام المستقبلية لصندوق الاستثمار السعودي، تهدف إلى رفع قيمة المحفظة إلى مبلغ 2 تريليون دولار بحلول عام 2030.

تعزيز مجال التجارة الدولية

: من سياسات المملكة العربية السعودية المتعلقة بالأمن الاقتصادي، هو استغلال موقعها الجغرافي المميز، الذي يقع على طريق التجارة الدولية، بين 3 قارات أوروبا، آسيا وإفريقيا، وبالتالي تستغل المملكة ذلك في مجال الخدمات اللوجستية، بالإضافة لتعزيز فرص الشركات في التصدير في مجالات أخرى متنوعة بجانب البترول.

دعم قطاع الخدمات والسياحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

: من المحاور الأساسية التي تعتمد عليها المملكة في رؤيتها الاقتصادية، الضرائب وهي النظام المعمول به في الكثير من الدول الصناعية الكبيرة، بهدف إنشاء مشروعات خدمية واقتصادية مثل خدمات الحج والعمرة بجانب قطاعات السياحة والترفيه، التي تدر أرباحاً كثيرة، يتم استغلالها في رفع المستوى الاقتصادي، بجانب تقديم الدعم اللازم للمشروعات سواء الصغيرة أو المتوسطة.

الاهتمام بالثروة المعدنية

: تستغل المملكة الآن مواردها المعدنية على سبيل المثال، الذهب، الحديد، الفوسفات وغيرها، في مصادر الدخل الاقتصادي، عملاً بمبدأ التنوع وتجنب الاعتماد على المجالات النفطية فقط.

إقامة مشاريع الطاقة المتجددة

: انتشر الكثير من مشروعات تنمية الطاقة المتجددة، كجزء من ترسيخ مبدأ الاستدامة والأمن الاقتصادي، على سبيل المثال شركة أكوا باور ومحطة سكاكا. [1][2][3]

من سياسات المملكة لتحقيق الأمن الاقتصادي توفير برامج الإقراض الميسر

نعم

برامج الإقراض الميسر من سياسات المملكة لتحقيق الأمن الاقتصادي

.

وهي عبارة عن قروض توفرها جهات مختلفة في الدولة للمواطنين مثل بنك التنمية الاجتماعية، بطرق سهلة للسداد وفائدة منخفضة، لتمويل المشروعات الاقتصادية

سواء الجديدة أو القائمة بالفعل، يوجد أيضاً برامج مخصصة لتمويل الأفراد بهدف تحسين مستوى المعيشة، وتوفر نوعان من برامج الإقراض الميسر كما يأتي:

برامج الأفراد

: تنقسم برامج الأفراد لعدة أنواع أبرزها:

التمويل النقدي: هو عبارة عن دعم الأشخاص بمبالغ مالية للاستفادة منها في العمل الشخصي أو الحر، تصل قيمة هذه القروض الميسرة إلى 120 ألف ريالاً سعودياً، على فترة سداد 40 شهراً، المجالات التي يدعمها برنامج التمويل النقدي الحرف اليدوية، المهن الحرة، التنمية الريفية، توصيل الطلبات والأسر المنتجة.
تمويل الأسرة: من أجل ضمان مستوى اقتصادي مرتفع للأسر، تمنح برامج القرض الميسر تمويلاً للأسر، حتى المرأة إذا كانت أرملة أو مطلقة وهي العائل الوحيد لأسرتها، يصل إلى 100 ألف ريال، على فترة سداد ممتدة حتى 60 شهراً أو خمس سنوات.
تمويل الزواج: رسوم القرض مجانية، تصل قيمته إلى 60 ألف ريال، دون رسوم إدارية، فترة السداد على مدار 5 سنوات.
الأسر المنتجة: تصل قيمة القرض الميسر للأسر المنتجة إلى 50 ألف ريال على فترة سداد 3 سنوات، بهدف تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة وأيضاً تشجيع العمل الحر.

برامج الاعمال والشركات:

تتيح برامج الإقراض، الميسر دعماً مالياً، للشركات والمشروعات الصغيرة، سواء القائمة بالفعل أو الجديدة:

الجديدة: سواء منشآت التميز التجاري أو رواد الأعمال أو المنشآت الرقمية أو التقنية، تتراوح قيمة التمويل الميسر ما بين 300 ألف- 4 ملايين ريال سعودي
المنشآت الموجودة بالفعل: أفق، سيولة، نقاط البيع، كل هذه البرامج تقدمها الدولة من أجل تمويل المشروعات أو المنشآت التجارية القائمة بالفعل في السوق السعودي، لمدة لا تقل عن 3 سنوات، وتصل قيمة الإقراض الميسر إلى 10 ملايين ريالاً سعودياً، للاطلاع على تفصيلياً على شروط كل هذه البرامج، يمكن زيارة موقع بنك التنمية الاجتماعية

من هنا

. [4]