العوامل التي أدت إلى زيادة الطلب على اللحوم والألبان ومشتقاتها

وقد عقدت الهيئة العامة لامور الزراعة والثروة السمكية اجتماعاً لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وقد نقش به الكثير من الموضوعات مثل تجهيز اتفاقيات مشتركة بين دول المجلس والدول الاساسية التي سيتم استيراد الحيوانات منها، كذلك بحث ممثلو الدول المشاركة داخل الاجتماع الذي ظل يومين ايضا مذكرة الامانة بخصوص الرسوم على الخدمات المقدمة في المحاجر البيطرية ومناقشة الفترة اللازمة لحجر الحيوانات الحية المستوردة وتفعيل ما يرتبط بالانتاج الحيواني وتطوير القانون الموحد لتسجيل المستحضرات البيطرية الى جانب التعامل معه وتحويله الى نظام الزامي.

كما تم فيه ممثلو الدول بنقاش طريقو إعداد اتفاق مشترك مع الدول الاساسية المصدرة للحيوانات ومنتجاتها حيث يشتمل الاشتراطات الصحية الواجب تواجدها في الاستيراد وان تكون هذه الاشتراطات موحدة بدلا من ان تقوم كل دولة باعدادها منفردة، وبحث المجتمعون موضوع الاستيراد بسبب البدء العمل في الاتحاد الجمركي ونقطة الدخول الواحدة بين دول المجلس مؤكدين اهمية تجهيز هذا الاتفاق خاصة وان بعض الدول التي يتم الاستيراد منها تريد بعقد اتفاقيات مشتركة مع دول المجلس لتنظم عمليات الاستيراد.

كما قد ناقشوا موضوع تفعيل ما يرتبط بالانتاج الحيواني بسبب اهمية التنسيق والتكامل ما بين دول المجلس بالمجال الانتاج الحيواني منعا لازدواج مشاريع الانتاج الحيواني، كما قد ناقشوا في الاجتماع موضوعات مرتبطة بوضع الية سريعة مثلى لتبادل المعلومات الخاصة داخل الحجر الزراعي والبيطري ومناقشة تلوث الاعلاف ومياه الشرب الخاصة بالاغنام والعجول في واحدة من الدول الاساسية التي يتم استيراد الاغنام منها وتقييم قدرات الحجر الزراعي بدول المجلس، وكان اجتماع اللجنة الدائمة للثروة الحيوانية لمجلس التعاون الخليجي المستشار في المكتب الفني بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.[1]

اللجنة الدائمة للثروة الحيوانية في مجلس مجلس التعاون

فقد ناقشت اللجنة مجموعة من الموضوعات المهتمة بالثروة الحيوانية وتقوي التعاون والتنمية داخل المجال الزراعي في دول المجلس من بينها اخر تطورات مرض انفلونزا الطيور وتفعيل ما يرتبط بالانتاج الحيواني وبناء مركز موحد للانذار المبكر لمكافحة الاوبئة لدول مجلس التعاون ورفع الحظر عن استيراد الابقار الحية المخصصة للتربية من الدول التي وضح فيها إصابة بمرض جنون البقر.

كما قد تناقش اللجنة نظاماً موحداً لإقامة مهنة الطب البيطري في دول المجلس ومسودة النظام الموحد للرفق بالحيوان ومسودة نظام الاجراءات الوقائية من الامراض الحيوانية الوبائية، وقد تم رفع توصيات اللجنة إلى الاجتماعات القادمة للجنة التعاون الزراعي ووزراء الزراعة بدول مجلس التعاون.[2]

طرق حماية المملكة للثروة الحيوانية

العمل في حماية المراعي وتنظيم استثمارها والاستفادة منها كان ومازال يتم العمل به انه يحتاج إلى أكثر من الدراسات الحديثة خصوصاً هذه التي تختص بعمليات التصحر وتوفير الآليات التي تتسبب في العودة إلى الغطاء النباتي المفقود هذا أن المراعي لها أهمية ضخمة جداً خصوصاً داخل مجال الاستثمار الفردي وهو عامل يمكن أن لا نغفله إلى جانب زيادة عدد مصادر المياه في مناطق الرعي، وناهيك عن رفع عدد العيادات البيطرية المجهزة في مناطق الكثافة الحيوانية، إن أهمية الإنتاج الحيواني لا ينحصر في لحومها فقط بل ان كلا من جلودها وصوفها وشعرها ووبرها يعد مصدراً لمواد خام تقوم عليها صناعات حديثة هامة والتي لا يستفاد منها حالياً إلا بصورة طفيفة والباقي يعاد تصديره بأسعار بخسة.

• حماية الثروة الحيوانية داخل المملكة من كل من الأمراض الوبائية والمعدية والأخطار الناجمة من التلوث البيئي.
• وضمان الرعاية والتغذية والتربية الملائمة للثروة الحيوانية والرفق بها، وعدم تعريضها للاستغلال أو التعامل معها بصورة مترتب عليها ضرر أو خطر أو قسوة عليها.
• يتم وضع الخطط والتدابير والإجراءات المشترط اتخاذها لمكافحة أي مرض من الأمراض المعدية أو الوبائية التي قد تضر من الثروة الحيوانية والأمراض المشتركة بينها وبين الإنسان، أو غير هذا من الأخطار الأخرى.
• كذلك ضمان سلامة المنتجات الحيوانية المحلية والتأكد من صلاحيتها.
• كذلك توفير أي معلومات أو تسهيلات تدعم الوزارة في تحقيق أهداف هذا النظام.
• تحقيق التدابير والإجراءات اللازمة للوقاية من الأمراض أو التلوث البيئي اللذين قد تتعرض لهما الثروة الحيوانية ، وحسب لما تحدده اللائحة.
• كذلك ضمان سلامة المنتجات الحيوانية والتأكيد من صلاحيتها وخلوها من أي بقايا غير مفيدة من محفزات النمو أو الأدوية البيطرية، وفقاً لما تحدده اللائحة.
• المحافظة على السلالات المحلية في الثروة الحيوانية وتطويرها.
• الرفق بالثروة الحيوانية وتوفير التغذية والرعاية اللازمة لها.[3]