كيف احمي نفسي من التستر التجاري
كيفية الحماية من التستر التجاري
التستر جريمة من الصعب إثباتها، لهذا قامت المملكة بوضع قانون خاص للمساهمة في مكافحة الت[]ستر التجاري والممارسات الشبيه الأخرى، داخل المملكة العربية السعودية ونتيجة لزيادة حالات التستر التجاري ، يتعرض كل شخص لمثل هذه الامور، سواء كان مواطنًا أو مقيمًا داخل المملكة، يستلزم عليه الاستعانة بمستشار قانوني متمرس، وتثبت هذه الرسالة موافقة الفرد على المساهمة في متابعة حقوقه وحمايته من أي عقوبات قد تُفرض عليه بسبب هذه القضية.
- يمكن حبس المخالف لفترة تصل إلى سنتين.
- قد يتم تغريم الشخص من قبل حكومة المملكة العربية السعودية بغرامة بحوالي مليون ريال ، أي 250 ألف دولار.
- ستقوم الحكومة بوقف النشاط التجاري لفترة خمس سنوات.
- يتم إلغاء رخصة المخالف وتصفيته.
- كما سيتم حذف المجرم وشركته من السجل التجاري.
- ويستلزم على الشركة تسديد الضرائب والرسوم الخاصة بالتعدي على الكيان التجاري. [2]
التستر التجاري في المملكة
وهو من خلال تمكين الوافدين مــن الاستثمار أو ممارسة نشاط تجاري لحسابه ، أو بالاشتراك مــع غيره محظور عليه ممارسته، أو لا يسمح له نظـام اسـتثمار رأس المـال الأجنبـي أو غـيره مـن الأنظمــة والتعليمات ممارسته،ويعتبر المواطن متستراً في حالة تمكين الوافد من استخدام اسمه أو ترخيصه أو السجل التجاري لممارسة النشاط التجاري.
كما يعتبر متستراً كل أجنبي حاصـل علـى ترخيص استثمار أجنبـي وقـام بتمكين وافد آخـر من العمل لحسابه خلافاً لنظام استثمار رأس المـال الأجنبـي ، حيث يؤدي التسـتر إلى تهـرب الوافـد مـن الرسوم التي يتطلبها نظام الاستثمار الأجنبي مـن خلال عقد صوري بالراتب والميزات، وعليه فإن كشف مثل هذه القضايا تكتنفه صعوبات عدة .[3]
تكمن مخاطر التجارة المستترة فى إستنزاف عنصرين ينعكسان آثارهما على الاقتصاد الوطنى وهما رأس المال والعمل، فرأس المال ينتج عن الارباح الناتجة من التجارة المستترة التى يتم تحويل معظمها الى الخارج وفى اغلب الاحيان ينتهج الوافد اقصى عمليات تعظيم الارباح على حساب المستهلك المواطن.
اما العمل فيكمن فى ان الوافد هو مالك المشروع ويسعى الى توظيف عمالة وافدة مثله، مما لها آثارها السلبية على سوق العمل فى المملكة.
أنواع التستر التجاري
قد أتت الفترة التصحيحية لتصحيح أوضاع المخالفين لمكافحة التستر من المواطنين والمقيمين كونها فرصة أخيرة للمخالفين.
- أن يكلف الشخص غير السعودي ويعطى منشأة تجارية مقابل الحصول على قيمة مالية معينة، بغير تدخل للشخص السعودي بنشاطه التجاري أو التدخل في إدارته أو نوعيته.
- في حال توفر شراكة بين شخص سعودي وشخص آخر غير سعودي ولا يتوفر رخصة الاستثمار الأجنبي الصادرة من وزارة التجارة داخل المملكة العربية السعودية.
- أن يقوم الشخص غير السعودي في كل الاختصاصات التجارية مثل السمسرة، أو الواسطة بغير وجود ترخيص.
- عمل الشخص غير السعودي وتمكينه في أحد الأنشطة السعودية وهذا على كفالة أشخاص داخل السعودية.[1]
عقوبات التستر التجاري
قد تكون العقوبات النظامية إلى السجن لخمسة سنين وغرامة مالية بمقدار خمسة ملايين ريال سعودي، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لقائمين على الجريمة بعد إصدار أحكام قضائية نهائية في حقهم.
وهذا بجانب العقوبات التبعية المقررة نظاما، وتقوم في إغلاق المنشأة المخالفة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري ووقف المدان المتستر مع ممارسة أي نشاط اقتصادي لفترة خمسة أعوام، وإبتعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالرجوع إليها للعمل والتشهير بالمخالفين على نفقتهم.
وقام نظام مكافحة التستر الجديد على آليات تساعد في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل، كما نص على توحيد جهود الجهات الرقابية، حيث قام ضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها بالنظام موظفون تكون لهم صفة الضبط الجنائي من وزارة التجارة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للزكاة والدخل، والجهات المختصة الأخرى، ويصبح الإثبات بجرائم ومخالفات النظام بكل طرق الإثبات بما بها الأدلة الإلكترونية.
كيف يتم إثبات التستر التجاري
كل الحملات الماضية لمكافحة التستر كانت صغيرة إذا ما قارنها مع الحملة الحالية، فهذه الحملة لمكافحة التستر مخصص لها جهود ضخمة، وسيتم إثبات التستر التجاري عن طريق عناصر الضبط القضائي المدربين للكشف عن التستر بكل بساطة، لهذا إذا تعرض الشخص لقضية تستر فعليه التواصل مع محامي قضايا تستر تجاري خبير بقضايا التستر التجاري على وجه السرعة.
فيما يأتي أبرز الطرق التي يتم من خلالها إثبات التستر التجاري وفقاً لأقوال محامي تصحيح تستر التي تمت في الحملات التي قامت بها الوزارة خلال عام 2022 بعد انتهاء مهلة تصحيح التستر،
- على اعتبار أن التستر التجاري هو جريمة، فيمكن إثباته عن طريق شهادة الشهود وسماع أقوال العاملين في المنشأة.
- العقود التجارية التي قد تشتمل على توقيع الوافد بدل المواطن صاحب المنشأة.
- من خلال كشوف الحسابات.
- عن طريق مراقبة المنشأة من قبل عناصر التحري.
- بعض الأوقات يتم كشف التستر إذا كان النشاط التجاري بعيداً عن مكان سكن المواطن.
الدلائل على وجود تستر تجاري
- في حال عدم تواجد مواطن سعودي داخل مقر الشركة أو المؤسسة، وغيابه عنها لفترة طويلة عن المشروع التجاري أو النشاط التجاري.
- في حالة قيام العامل الأجنبي أو الوافد غير السعودي القيام بكل التعاملات مع العملاء من عمليات بيع أو شراء.
- حين يقوم العامل أو الوافد الأجنبي في دفع الديون والفواتير القائمة على الاستثمار أو النشاط.
- عند توفر تفويض من الشخص السعودي للوافد الأجنبي لمجموعة من الصلاحيات ومنها (تجميع الأموال وتسليمها واستلامها) وغير هذا من الأعمال والانشطة التجارية.
أبرز علامات التستر التجاري
- استكمال غير السعودي لإدارة المنشأة أو أرباحها أو عوائد العقود التي يتفق عليها وتخصص إليه بشكلٍ مباشر أم غير مباشر، أو أن لو غير السعودي لجمع هذه الاموال الخاصة بالعقود أو الخاصة بالمنشأة ولم يكن من ضمن وظيفته هذا الأمر، هنا نحن أمام عملية تستر تجاري.
- اشتراك الشخص غير السعودي في استكمال حصيلة أو عوائد بيع، أو نقل أو تصفية المنشأة لحسابه الخاص، أي أنه لو تم بيع حصته من المنشأة وأخذها لحسابه الخاص، نحن أمام عملية التستر التجاري.
- قيام الشخص الغير سعودي بعمل إقرار الأرباح التي توزع على الشركاء داخل الشركة، أو طريقة توزيعها وطبعاً هذا الأمر خاص بالشركاء، وهنا نحن أمام عملية التستر التجاري.
- تحكم غير السعودي أو هيمنته على نظام المحاسبية للمنشأة، أي لو متاح نظام محاسبي متوفر في المنشأة وغير السعودي يتحكم بهذا النظام، فنحن أمام عملية التستر التجاري.
بعض من وسائل القضاء على ظاهرة التستر التجارى
- أن يساهم المواطن السعودي لمكافحة ظاهرة التستر وهذا بالامتناع عـن ممارسته نهائياً.
- الاشتراط على كل الشركات والمؤسسات والأسواق التجارية بشتى أنشطتها بعدم استعمال غير السعوديين في الوظائف الإدارية كذلك الوظـائف العمليات بما في هذا وظـائف أعمال المحاسبة، وغيرها من الوظائف التي يمكن أن يشغلها عماله سعودية .
- أن يقتصر العمل بمحلات بيع مواد البناء والأدوات الكهربائية والصحية ومحلات بيع الكمبيوتر والاتصالات ومحلات بيع قطع غيار السيارات وغيرها على السعوديين.
- السعي لضمان عدم رفع حـالات التستر بتوفير الضمانات التـي تقل من التستر حين إصدار الرخص الاستثمارية الجديدة للمواطنين.