من نتائج الإلتزام بالأنظمة تحقيق الأمن والإستقرار

نعم صحيح وذلك من خلال تطبيق العقوبات على الجناة، ومخترقي القانون، وحماية الأفراد، والجماعات.

يحتاج المجتمع للقانون للتخلص من الشغب، والحروب، ولتحقيق العدل، والمساواة، بالنظر للوراء سوف ترى تاريخًا طويلًا من الصراعات، والحروب بين مختلف أطياف البشر، باختلاف ثقافاتهم، وأديانهم، وأعراقهم، لم تكن لتوجد لو أنهم تناولوا مشكلاتهم بالنقاش المسالم على طاولة تحكمها بعض القواعد، والقوانين التي من شأنها تنظيم المعاملات بين البشر.

كان هناك حربان عالميتان في نفس القرن الذي نعيشه الآن، نتيجةً لهذه الحروب خسر كل الأطراف المشاركة في الحرب أرواحًا، وأموالًا، وحلّ بالبلاد ما حل من خراب، وما تعلمه الجميع من تلك الحروب هو ثقافة تقبل الآخر، وأصبحت لدينا قوانين تجبرنا على العيش في استقرار، طالما أنها تحفظ حق كل فرد في العيش، فبدون القانون سيكون الشعار السائد بين المجتمعات، والأفراد هو (البقاء للأقوى)، ستعم الفوضى، ولن يكون هناك تعريف واضح لما هو مقبولًا على الصعيد المحلي، أو العالمي، ومع انحياز كل طرف لوجهة نظره سيفقد المجتمع استقراره.

وإذا فُقد القانون، فُقد المانع الذي يمنع الفسدة من تحقيق مصالحهم، ويمنع السارق من السرقة، ويمنع الفرد من القتل في سبيل الانتقام، أو المصلحة، سيطبق كل فرد قانونه الشخصي بيده، دون أن يحتكم لقانون، أو شرع.

من نتائج الإلتزام بالأنظمة

ضمان حق الأفراد في حرية المعتقد .

تتسع رقعة المجتمعات مع تقدم الزمن، وتزداد الفجوات الثقافية، والمعرفية بينهم، وكلما ازداد الاختلاف بين أفراد المجتمع الواحد، وزادت

الفجوة بين أفراد المجتمعات

المختلفة زادت حاجة الجميع للالتزام بالقانون الذي ينظم الحياة بينهم جميعًا، ويضمن حق كل فرد في اعتناق الفكر المناسب له، وإقامة الشعائر الدينية الخاصة به بدون تعدي أحد الأفراد على الآخر، وبدون ترويع فئة معينة من الفئات المكونة للنسيج المحلي، أو العالمي على حدٍ سواء.

تدعو بعض المؤسسات التعليمية لأفكار شاذة عن المجتمع، وقد تحاول تشكيل عقول الأطفال، والمراهقين، والشباب بصورة معينة، وزرع بعض الأفكار، والمعتقدات العادية للمجتمع، وإشعال نيران الفتنة، يأتي هنا دور القوانين المنظمة للعملية التعليمية، والتي تنظم سير العملية التعليمية، وتفرض قيودًا معينة على المعلمين، والإداريين، مما يضمن عدم تشويه فكر الطالب، وزرع الحقد، والكراهية ضد فئة معينة من المجتمع.[1][2][3]

أهمية قانون العمل

ينظم أخلاقيات العمل اللازم اتباعها بين زملاء العمل.
تنظيم الأعمال التجارية بين الأفراد، والكيانات.
ينظم قانون العمل مستوى المنافسة بين المتنافسين، ويكافح الاحتكار.
يضمن قانون العمل حقوق الموظف، وامتيازاته، وتوفير اللازم لسلامته في مكان العمل.
ينظم القانون المنظم للأعمال الحد الأدنى للأجر الذي يجب تقاضيه لكل درجة وظيفية.
ينظم الأجور للأعمال الإضافية التي يؤديها الموظف داخل، أو خارج ساعات العمل.
يحاول قانون العمل من فرض بعض اللوائح لتخفيف تأثير عمل المصانع على على البيئة، مثل : تنظيم استهلاك المبيدات، والحد من تلويث المياه، والهواء، واستهلاك الكيماويات.
ينظم عمليات بيع الكيانات الاعتبارية، لضمان حقوق جميع الأطراف (البائع، والمشتري، والعمالة).
يفرض القوانين المتعلقة بالأعمال التجارية، والعقود، والممتلكات العقارية، والقوانين المتعلقة بإفلاس الكيانات، والأشخاص، وحوكمة الأوراق المالية.[4]

أهمية قانون الأسرة

ينظم قانون الأسرة عملية الطلاق بين الزوجين، ومعارك الحصول على حضانة الأطفال، وتقسيم الأملاك المشتركة، وحق رؤية الأطفال، وحقوق الزوجة، والأطفال المادية.
يهتم قانون الأسرة بتوفير الحياة الفضلى للأطفال، تبحث عن تاريخ الإساءة الجسدية، والنفسية للطفل من أحد الوالدين، وتضمن للطفل حقه في الحياة الكريمة.
ينظم قانون الأسرة عمليات كفالة الأطفال، وتوفير بيوت آمنة لينشأ الطفل اليتيم داخل أسرة حنونة، توفر له الحب، والاهتمام، والرعاية، والحماية.
يوفر قانون الأسرة الحماية، والرعاية للأفراد فاقدي الأهلية، حيث أنها تقوم بتولية أحد الأقرباء الوصاية، ليقوم باتخاذ القرارات بدلًا منه في أموره الخاصة.
يقوم قانون الأسرة بحل النزاعات وديًا قبل أن تتحول إلى مشكلات قضائية.[5]

كيف يحميك الالتزام بالقوانين

تضمن القوانين حمايتك، وسلامة الجميع، وتنظم المعاملات بين الأفراد، والمجتمعات، وتقوم بحمايتك ضد أي انتهاك يقوم به ضدك فرد من المدنيين، أو من أفراد الحكومات، من خلال فرض العقوبات اللازمة لكل انتهاك لحد من حدود القانون، وتطبيقها بشكل عادل، بعد التحقق من المخالفة.

تحميك القوانين المفروضة لسلامة الغذاء، فهي تشرح كيفية تخزين الأطعمة، والمنتجات بصورة صحيحة، وكيفية إعداد الطعام بصورة صحيحة تضمن من خلالها عدم تعرض أحد رواد المطاعم للتسمم الغذائي، وللتأكد من صحة الأطعمة المباعة في المتاجر، وصلاحيتها للأكل، والاستهلاك الآدمي، والقوانين التي تنظم السرعات على الطرق المختلفة، فهي تحميك إذا كنت من المشاة، أو من مرتادي المواصلات العامة، أو كنت السائق نفسه، تحميك هذه القوانين من الوقوع في الخطأ الذي قد يؤثر على سلامتك، وحياتك، وسلامة الغير، وحياتهم، ويحميك من أخطار الآخرين إذا التزموا بالنظام المفروض للقيادة.

تقوم القوانين القائمة على تنظيم الصحافة والإعلام على حمايتك من تلقي الأخبار الكاذبة، أو التعرض لتشويه السمعة، كل قانون من القوانين المفروض تحميك بشكل مختلف، وعليك التزامها، لتجنب الوقوع في المشكلات، والتعرض للمسائلة القانونية.[6]