حالات الغش التجاري وحقوق المستهلك في المنتجات الغذائية
من حقوق المستهلك عند شراء المنتجات الغذائية
- صحة عدد ومقاس ووزن السلعة.
- امتناع التاجر عن الاحتكار.
- الاستفادة بالهدايا الترويجية.
- الحصول على السلع الغذائية.
- شراء السلع بسعرها الرسمي.
عند توجهك لمنافذ بيع السلع الغذائية عليك أن تعرف حقوقك أولًا، وأن تبادر بالتبليغ عن المخالفات، حتى لا تُعرِّض نفسك، أو غيرك للغش التجاري، فالساكت عن الحق شيطانً أخرس، وسكوتك عن حقك يمنح الإذن، والمساحة للتجار الفاسدين في التمادي في إظهار المزيد من الجشع، والطمع، وإليك عزيزي المواطن حقوقك عند شراء المنتجات الغذائية :
صحة وزن السلعة
: يجب أن يكون وزن السلعة الغذائية، و التموينية مطابقًا للوزن المدوَّن على المنتج، والمطبوع على بطاقة توضيح السعر، عليك أن تتأكد عند شرائك لأي منتج من المنتجات الغذائية من بيانات المنتج، من حجم، ووزن، وسعر.
امتناع التاجر عن الاحتكار
: على التاجر الامتناع عن تخزين السلع، واحتكارها بقصد رفع سعرها فيما بعد، إذا لاحظت أن أحد التجار الذين تتردد عليهم يرفع سعر منتج بعينه بشكل مبالغ فيه عن سعره المتداول، أو الأصلي، فعليك بالإبلاغ فورًا، قد يكون يقوم بتخزينه، واحتكاره مما يضر بالمصالح العامة، ولتقديم بلاغ عن مخالفة تجارية في المملكة السعودية اتصل بـ 1900.
الاستفادة بالهدايا الترويجية
: يجب على المتجر عدم بيع الهدايا الترويجية، الغير مخصصة للبيع، لأن بيعها يعد مخالفة تجارية واضحة، ومكتملة الأركان.
الحصول على السلع الغذائية
: يُمنع حجب السلع التموينية في منافذ بيعها، أو فرض شروط، وقيود على بيعها.
شراء السلع بسعرها الرسمي
: على منافذ بيع السلع التموينية الالتزام بالأسعار المقررة لكل سلعة.[1]
من حالات الغش التجاري في المنتجات التجارية
من حالات الغش التجاري في المنتجات التجارية
صنع منتجات مخالفة للمواصفات القياسية.
طبقًا للمادة الثانية من الفصل الثاني من نظام مكافحة الغش التجاري بالمملكة العربية السعودية تُعد هذه المخالفات التجارية من حالات الغش التجاري التي يعاقب عليها القانون :
- خدع، أو شرع في الخداع بأي طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية: (ذاتية المنتج، أو طبيعته، أو جنسه، أو نوعه، أو عناصره، أو صفاته الجوهرية)، (مصدر المنتج)، (قدر المنتج، سواء في الوزن، أو الكيل، أو المقاس، أو العدد، أو الطاقة، أو العيار).
- غش، أو شرع، في غش المنتج.
- باع منتجًا مغشوشًا، أو عرضه.
- حاز منتجًا مغشوشًا بقصد المتاجرة.
- صنع منتجات مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، أو أنتجها أو حازها، أو باعها، أو عرضها.
- استعمل آنية، أو أوعية، أو أغلفة، أو عبوات، أو ملصقات، مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، وذلك في تجهيز، أو تحضير، ما يكون معدًّا للبيع من المنتجات.
- عبأ منتجًا، أو حزمه، أو ربطه، أو وزعه، أو خزنه، أو نقله، بالمخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة.
- استورد عبوات، أو أغلفة، أو مطبوعات تستعمل في الغش، أو صنعها، أو طبعها، أو حازها، أو باعها، أو عرضها.
- استورد منتجًا مغشوشًا.[2]
حق المستهلك في الضمان
- عند شرائك لسلعة كهربائية تأكد أن عدد سنوات الضمان لا يقل عن عامين.
- إذا لجأت للضمان بعد الشراء لإصلاح جزء من السلعة، فتأكد أنهم مددوا مدة الضمان الخاصة بالسلعة بمقدار التأخير في إيجاد قطع الغيار المطلوبة.
- إذا ظهر عيب في صناعة المنتج، أو أي مشكلة مشمولة بالضمان، ولم تتعامل الجهة المسؤولة عن إصلاحها بالحرفية، والمهنية اللازمة، يلتزم الضامن بمد الضمان لعام إضافي، يُضاف بعد انتهاء مدة الضمان الرسمية كاملة.
- إذا ظهر على المنتج أحد العيوب المشمولة بالضمان، وتوجه المشتري للبائع، يلتزم البائع بإصلاح السلعة، أو نقلها للوكيل.
حقوق المستهلك في وكالات السيارات
- يجب على الوكيل توفير الصيانة اللازمة لسيارتك، في مقابل تكلفة، وجودة مناسبة.
- لا يجوز إلزامك بالدفع نظير أعمال صيانة لم توافق على إجرائها.
- يتم إنشاء وثيقة مدون بها أعمال الصيانة، وموعد الإنتهاء منها (سواءًا كانت صيانة دورية، أو عرضية)، ويُوقع عليها كل من الوكيل، والمستهلك.
- في حالة حدوث خلل مشمول بالصيانة، وكان أقرب مركز صيانة للوكيل يبعُد عن المدينة، أو المحافظة التي يقيم بها المستهلك على مسافة تزيد عن مائة كيلو متر : يلتزم الوكيل بدفع تكاليف شحن، وإعادة السيارة بعد إجراء الإصلاحات اللازمة.
- يجب أن يوّضِّح الوكيل تفاصسل الضمان على الإصلاحات المُقدمة، ومدته.
- عند تسليمك السيارة للوكيل للصيانة، على الوكيل تسليمك وثيقة تبيِّن حالة هيكل السيارة، وإقرار بالمحافظة على السيارة أثناء إجراء الصيانة، واتخاذ الاحتياطات لذلك.
- لك حرية الاختيار بين إجراء الصيانة في مراكز الوكيل للصيانة، أو المراكز المستقلة لإجراء الصيانة الدورية وفقًا لكتيّب الملك، ولا يؤثر لك على سريان الضمان الخاص بالمركبة.
- عند طلبك لإجراء الصيانة، يلتزم الوكيل بتوثيق طليك، وتحديد موعد للصيانة، وإبلاغك به.
- من حقك استلام وثيقة تصف حالة السيارة، والعطل، وتاريخ الإنتهاء من صيانة العطل، وتكلفة الصيانة.
- على الوكيل نشر كل ما يخص تكاليف الصيانة الدورية في مكان بارز في أماكن الصيانة الخاصة به، وعلى موقعه الإلكتروني.
- عند حجز الوكيل للموعد، عليه توضيح تكلفة الفحص، والمعاينة ابتداءًا.
- إذا كانت الصيانة المطلوبة للسيارة لا يجريها إلى الوكيل، فعليه إجرائها في خلال مدة لا تزيد عن سبعة أيام من تاريخ تقديم طلب الصيانة.
- تشمل الصيانة الدورية عدة إجراءات بخلاف تغيير الزيت، والفلتر، راجع كتيِّب المالك لمعرفة حقوقك.[4]
حقوق المستهلك في الاسترجاع
- يثبت لك حق الاسترجاع، والرد في حالة كانت السلعة مغشوشة، أو معيبة، حتى بعد إنتهاء المهلة المحددة للاسترجاع.
- يمكنك رد السلعة، أو استبدالها إذا كانت سياسة المتجر تسمح بذلك في المدة المحددة، بدون سبب.
- يمكنك إعادة السلعة للبائع إذا كانت مخالفة للمواصفات القياسية التابعة لدولتك.
- في السلع التي تُباع بضمان، إذا لم يُسلمُك البائع شهادة الضمان، من حقك رد المنتج.
- يمكنك رد المنتج في حالة تجربته، وثبوت عدم مطابقته للبيانات التجارية المعلن عنها، حيث أنه لا يقوم بالمهام الموصوف باستطاعته على تأديتها.
- يمكن إعادة المنتج في حالة شموله على علامة تجارية مقلدة.
- يحق لك إعادة السلعة إذا ثبت لك أي تلاعب في المقاس، أو الوزن، أو المصدر، أو الطاقة، أو غيره.
- يجب ان يوضح كل متجر سياسة الاستبدال، والاسترجاع، ويكتبها بلغة واضحة في مكان مرئي في المتجر، وعلى موقعه الإلكتروني.
- عند رد السلعة يتم رد الثمن بنفس طريقة الدفع، إذا لم يتفق الطرفان على رد الثمن بطريقة أخرى.
- عند استبدال سلعة معيبة، أو مستعملة بسلعة جديدة، مثل استبدال سيارة مستعملة بسيارة أخرى جديدة، يقول الوكيل بتحديد السعر مع المشتري، مع مراعاة دفع فرق السعر المناسب لمدة الاستعمال، وطبيعته.
- إذا اختار المستهلك قبض ثمن السلعة المعادة المدفوع عند شرائها، فيحدد الوكيل حينها الثمن المعاد، وخصم جزء منه يناسب مدة، وطبيعة الاستهلاك للمنتج المعاد.[5]