متطلبات تحديث الصكوك .. والمدة المتبقية حتى تنتهي المهلة

ماهي خدمة تحديث الصكوك

قبل أن نتعرف على خدمة تحديث الصكوك يجب أن نتعرف أولًا عن ما هي الصكوك العقارية، هي تلك الأوراق المالية التي تصدر من جهة الحكومة ووزارة العدل بالتحديد حيث تثبت صاحب العقار وقدرته في التصرف في العقار الخاص به ويتم ذلك من خلال بيانات العقار الأساسية وتمييز ملكية كل مواطن عن المواطن الآخر، ويجب أن يحتوي طلب الملكية على الهوية ووصف العقار.

خدمة تحديث الصكوك،


هي خدمة تعمل على تعزيز إمكانية الأمن العقاري لمواطني المملكة العربية السعودية، حيث يتم إرفاق صورة الصك العقاري، وهي خدمة إلكترونية تقدمها وزارة العدل في المملكة حيث قد أعلنت الوزارة مسبقًا عن


شروط تحويل الصك الى الكتروني


؛ وذلك لكي يتم تسهيل جميع المعاملات الخاصة بالعقارات في إطار التحول الرقمي. [1]

متطلبات تحديث الصكوك

حتى يتمكن صاحب العقار من تحديث صك العقار الخاص به، يجب أن يتقدم المواطن بالأوراق التالية:

• 
  يتقدم المواطن بصورة أمامية وخلفية من الصك العقاري، مع التقدم بالأوراق الداعمة للصك العقاري.
  
• 
  يجب ألا يكون الصك قدم تم تسجيله مسبقًا.
  
• 
  أن يوجد أصل الصك العقاري.
  
• 
  أن تكون جهة صدور الصك العقاري هي وزارة العدل السعودية، أن يكون الصك العقاري مملوك بالكامل لصاحب الصك.
  
• 
  إذا كان الصك لا يحتوي على رقم هوية المالك، يجب أن يتم إرفاق ما يثبت ملكية هذا الصك. [1]
  

كيفية التقديم على خدمة تحديث الصكوك

لكي يتمكن المواطن مالك صك العقار على تقديم طلب تحديث بيانات الصك، يجب أن يشرع في الخطوات التالية:

• 
  الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بخدمة تحديث الصكوك
  
  
  https://aqari.moj.gov.sa/du/
  
  
  
• 
  على المواطن أن يقوم بعمل إقرار وتعهد.
  
• 
  على المقدم أن يقوم بإدخال بياناته.
  
• 
  يقوم المتقدم بإدخال بيانات الصك مع إرفاق المستندات المطلوبة.
  
• 
  في النهاية يقوم المتقدم بتقديم الطلب.[1]
  

متى تنتهي مهلة تحديث الصكوك

أعلنت وزارة العدل السعودية عن موعد انتهاء مهلة تحديث الصكوك في المملكة بعد حوالي خمسة وخمسين يومًا، وذلك بعد أن أصدرت جميع المتطلبات الخاصة بتحديث الصكوك وأعلنت الخطوات الواجب اتباعها، وذلك لكي يتم تحقيق أعلى استفادة من الخدمة في الوقت المناسب وضمان حق البائع والمشتري.

إمكانية تحديث الصك المرهون للصندوق العقاري

يتساءل الكثير من المواطنين عن إمكانية تحديث الصك المرهون للصندوق العقاري، حيث كشفت وزارة العدل عن إمكانية تحديث الصك العقاري إذا كان مملوكًا لصندوق التنمية العقارية أو أي جهة أخرى، ويتم ذلك بعد موافقة الجهة الراهنة للعقار، ولكي يتم تحديث الصك العقاري يجب إرسال خطاب موافقة تلك الجهة الراهنة مع طلب التحديث.

هل توجد رسوم أو غرامات على خدمة تحديث الصكوك

أعلنت وزارة العدل عن أنه لا صحة للشائعات المتداولة بشأن فرض رسوم أو غرامات على خدمة تحديث الصكوك، حيث أكدت على ضرورة إجراء تحديث الصكوك العقارية لضمان الأمن العقاري وصحة الصكوك، حيث سيتمكن المستخدم من الإستفادة من جميع الخدمات الإلكترونية وبذلك سيتمكن من الاستعلام عن حالة الصك وعن جميع بياناته بصورة إلكترونية.

أهمية تحديث الصكوك العقارية

توفر وزارة العدل السعودية خدمة تحديث الصكوك العقارية للمواطنين، وتتم هذه الخدمة بصورة إلكترونية دون فرض أي رسوم أو ضرائب على تلك الخدمة، وتكمن أهمية خدمة تحديث الصكوك فيما يلي :

• 
  يمتلك صاحب العقار الدليل المطلق على ملكيته للعقار، حيث سيحدد هذا الصك ملكية العقار وحق المواطن في التصرف فيه وبيعه.
  
• 
  تحديث الصك يتم بصورة إلكترونية، حيث سيتمكن صاحب العقار من الإحتفاظ بالنسخة الأصلية، وهذا سيحول بينه وبين مشكلات  ضياع أو إتلاف الصك القديم.
  
• 
  يتم إنشاء سجل واضح للملكية يحدد حقوق الطريق والعهود التقييدية له.
  
• 
  يمنح التسجيل الحماية ضد ” الحيازة العكسية” مما يجعلها تهزم بسهولة.
  
• 
  تحافظ خدمة تحديث الصكوك العقارية على العقار من أي عملية نصب أو احتيال.
  

إجراءات جديدة تعتمدها وزارة العدل في تحديث الصكوك

اعتمدت وزارة العدل بعض الإجراءات الجديدة في خدمة تحديث الصكوك العقارية حيث أعلنت:

• لن يتم طلب أوراق ورقية، وسيتم الإكتفاء بالأوراق المرفوعة عبر بوابة ناجز الإلككترونية.
• لا توجد حاجة إلى أصل الصك، وسيتم الإكتفاء في التحديث على النظام الإلكتروني.
• لا بد من مطابقة الصك للسجل والتأكد من سريان مفعوله لكي يتم تحديثه.[2]

آراء المواطنين حول خدمة تحديث الصكوك العقارية

على الرغم من المميزات العديدة التي تقدمها خدمة تحديث الصكوك العقارية للمواطنين السعوديين، إلا وأن هناك بعض الشكاوى المقدمة من قبل المواطنين تجاه هذه الخدمة :

• 
  مدة تحديث الصك العقاري قد تمتد لأكثر من 6 أشهر، وهذه المدة لا تستدعي حيث لا يوجد أي ملحوظات أو خلافات على العقار.
  
• 
  اختلاف التعاملات في مناطق مختلفة لكتابات العدل، وهذه الاختلافات تتراوح بين المدة وطريقة العمل والتعامل.
  
• 
  وجود صعوبة في تحديث الصك المشترك بين مجموعة من الملاك الأحياء، حيث يتم تقاذف أصحاب العقار بين الإدارات وكتابات العدل المختلفة.
  
• 
  على الرغم من توفر الخدمة بصورة إلكترونية، إلا وأنه قد يتطلب الأمر إلى الذهاب بصورة شخصية لأحد كتابات العدل المختصة.
  
• 
  العقار المملوك للمتوفي لا يوجد له سجل مدني ولا هوية، لا يتمنى الورثة الشرعيين من إجراء تحديث الصك حيث لا يعرفون جهة معينة يتوجهون إليها.