ما معنى تأميم الشركات ؟.. ومميزاتها ..وعيوبها

بواسطةفوري


ما معنى تأميم الشركات


إن معنى التأميم الصحيح هو أنه عملية تتولى فيها بلد معينة أو دولة السيطرة على شركة أو صناعة معينة، وبعملية التأميم تنتقل سيطرة تلك الشركة أو الصناعة إلى الحكومة، أي تتحول تلك الشركات من قطاع خاص إلى منفعة عامة سواء بنقل أصول الشركة أو برأس المال، وغالبًا ما يحدث ذلك في البلاد النامية عندما ترغب الحكومة في السيطرة على مشروع مربح من أجل التربح للأشخاص ذوي السلطة، ويحدث التأميم أيضًا في البلاد المتقدمة وذلك في شكل شركات بين القطاعين العام والخاص، ولكن في الغالب يحدث التأميم لعدة أسباب منها ما يأتي:


  • سبب إستراتيجي


وهذا عندما تكون البلاد في حالة حرب وتريد تنظيم الاقتصاد بحيث تقوم الدولة بتأميم كل شركة مملوكة للبلاد المعادية لها للحد من اقتصادها.


  • توفير حاجة المواطنين


وذلك لمنع الاستغلال من قبل الشركة المالكة فتقوم الحكومة بتأميم الشركة لتوفير احتياجات المواطنين بدون استغلال من هذه الشركات، ويحدث هذا خاصةً مع السلع الغذائية.


  • سبب سياسي


ويحدث ذلك عندما تسوء الحالة بين بلدين تقوم حكومة كل من البلدين بتأميم الشركات المملوكة للدولة الأخرى لتقليل الدخل القومي لها.


  • تجنب الهيمنة الأجنبية على الاقتصاد


على سبيل المثال إذا اتخذت حكومة فرنسا خطوة لتأميم الشركات الصينية في البلاد سيكون هناك انخفاض كبير في عدد الصينيين في فرنسا لأن الغالبية منهم يتعين عليهم السفر إلى بلادهم.


  • الحاجة إلى رأس مال كبير


في هذه الحالة تقوم الحكومة بعملية تأميم الشركات التي تحتاج إلى رأس مال كبير من الحكومة كي تقوم بتخفيف الضغط عليها.


  • توفير الخدمات الأساسية


يحدث هذا النوع من التأمين مع الشركات التي تمتلك الخدمات الأساسية للمواطن مثل شركات الماء والكهرباء والغاز وغيره، على سبيل المثال عندما تكون الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء ملك لفرد معين، يتوجب على الحكومة تأميمها لتوفيرها للمواطنين بشكلٍ دائم.


  • منع المنافسة المسرفة


يمكن أن يكون التأميم بهدف منع المنافسة المسرفة بين الشركات،وخاصًة الشركات الخدمية، فيمكن للحكومة أن تأتي وتتولى ملكية تلك الشركات للحد من المنافسة.[1] [2]


مميزات تأميم الشركات


يمتلك التأميم العديد من المميزات والتي قد تكون عيبًا عند أحد الأطراف، فمن الممكن أن يعود التأميم بالمنفعة على المواطن لكنه يحمل الكثير من الخسائر على الشركات، لكن في جميع الحالات تطبق الحكومات التأميم عندما تجده مفيدًا لها، لذلك يمكن القول أن التأميم هو مصلحة الحكومات في جميع أنحاء العالم، ومن مميزات



تأميم الشركات



ما يأتي:


  • ضمان الإمدادات الثابتة للخدمات الأساسية لأنه عندما تكون الإمدادات الأساسية مملوكة لفرد معين لن تكون فعالة كما لو كانت مملوكة للحكومة.

  • محاولة الحد من الاستغلال مثلما ذكرنا من قبل يحد التأميم من الاستغلال من قبل الشركات الأجنبية للبلاد، بتأميم الشركات يتيح الخدمات للمواطنين مجانًا أو بمبلغ أقل.

  • حماية الصناعات الإستراتيجية لأن الحكومة تقوم  بتأميم الأعمال التجارية المهمة التي لا ينبغي أن تكون مملوكة لفرد معين أو مستثمر أجنبي.

  • التشجيع على الاستخدام الفعال للموارد الاقتصادية.

  • تعبئة رأس المال ويمكن تعبئة رأس مال كبير لضمان استمرارية الاستثمار على نطاق واسع من خلال تأميم الشركات.

  • لقضاء على الاحتكار وتعد من المزايا الأساسية لعملية التأميم، وذلك من خلال الاستحواذ على الشركات المملوكة للقطاع الأجنبي والخاص.

  • ضمان التوزيع العادل للموارد من خلال تصحيح أي خلل في توزيع وسائل الإنتاج وإفادة كل جزء من البلاد، بما أن الهدف الرئيسي للحكومة هو توفير احتياجات الأمة بأكملها.


عيوب تأميم الشركات


كما ذكرنا سابقًا فإن عملية تأميم الشركات تحمل المنفعة للحكومات على الأغلب، لكنها قد لا تعود بمنفعة ملحوظة على الشركات التي يتم تأميمها، وبالأخص لو كانت شركات محلية، ومن عيوب تأميم الشركات ما يلي:[2]


  • التدخل السياسي لأنه عندما تكون الشركة مدارة من قبل الحكومة يكون هناك تدخل سياسي يؤدي إلى سوء تخصيص الموارد.

  • الفساد وسوء الإدارة لأن هناك دائمًا نسبة كبيرة من الفساد في العمليات التجارية التي تديرها الحكومة وبالتالي فكرة التأميم تكون غير صالحة لبلدان غالبية السياسيين فيها فاسدين.

  • منع المبادرات الخاصة وذلك عندما تتولى الحكومة جميع الأعمال الخاصة، ستنخفض المبادرات الخاصة بسبب نقص المنافسة في السوق.

  • استغلال المستهلكين فمن المفترض أن يكون التأميم بهدف عدم تحقيق الربح، فإن هذا لا يعني أن الحكومة لا تستطيع استغلال المواطنين في كثير من الحالات، حتى بعد التأميم لا يزال المواطنون يتعرضون للاستغلال من قبل الحكومة.

  • إنخفاض الإنتاجية المحلية وعدم الكفاءة وعادةً ما تدار الشركات الحكومية بشكلٍ سيء بسبب سوء الإدارة وقلة الكفاءة لذلك أغلبية الشركات المؤممة من قبل الحكومة ينتهي بها الحال.

ما معنى تأميم المصارف


صدر في لندن عام 1970 قانون الشركات المصرفية وهو قانون يسمح بالاستيلاء على البنوك الكبرى، فتم تأميم ستة بنوك في عام 1980 وكان العدد الإجمالي لبنوك القطاع العام حينها 28 بنك ولكن في الوقت الحالي يبلغ عددها 19، ولكن السؤال هنا لماذا يجب تأميم البنوك التجارية، إليك بعض الأسباب التي تستدعي ذلك كما يأتي:


  • السيطرة على الموارد الضخمة


إن الاستيلاء على البنوك التجارية سيمكن الحكومة من السيطرة على الموارد الضخمة التي يمكن من خلالها بدء صناعات واسعة النطاق، كما يمكنها تحويل الأموال لمختلف الصناعات الأساسية.


  • الاهتمام بالقطاعات ذات الأولوية


لم تعط بنوك القطاع الخاص أهمية كبرى للصناعات الاقتصادية من وجهة نظر الحكومة مثل الزراعة والصناعات المنزلية والصناعات الصغيرة والصناعات الريفية، ولكن بتأميم البنوك أصبحت الحكومة تعطي لها أهمية كبرى.


  • تطوير المناطق المتخلفة


كانت بنوك القطاع الخاص تهمل المناطق الريفية والمناطق المتخلفة بالتركيز فقط في المناطق الحضرية، ويمكن تغيير هذا الاتجاه بتأميم هذه البنوك وفتح فروعها في المناطق الريفية والمتخلفة، كما ستتمكن البنوك من تقديم المزيد من القروض لبدء الصناعات في المناطق الريفية وبذلك يمكن تقليل مشكلة الفوارق الإقليمية.


  • حجة الكفاءة


مع وجود المزيد من البنوك في القطاع العام، يمكن إدخال التحديث وتحسين كفاءة البنوك، كما يمكن تبني سياسة توظيف أفضل، ويمكن من خلالها توظيف رجال ونساء مؤهلين، وذلك سوف يعمل على تحسين العمليات الفعالة للخدمات  المصرفية وستكسب المزيد من الأرباح.


  • الربح


مع خضوع القطاع المصرفي لسيطرة الحكومة، يمكن تحقيق إيرادات أعلى وتتمتع الحكومة بكامل الأرباح التي حققتها هذه البنوك، وهذا سوف يساعد الحكومة في تكوين رأس المال ويمكن استخدامها لتعزيز المزيد من الصناعات الكبرى.


  • تطبيق سياسة مصرفية موحدة


يمكن أن تكون العمليات المصرفية موحدة في جميع أنحاء البلاد، كما أن أسعار الفائدة السائدة في البنوك ستكون موحدة، وتمنح البنوك القروض بناءً على إنتاجية المقترض بدلاً من ضمانه، وبالتالي يمكن تمويل المشاريع والصناعات الأفضل في جميع أنحاء البلاد من خلال سياسة إقراض موحدة يتم اتخاذها على مستوى أعلى.


  • التحويل السريع للأموال


عندما يزداد عدد الأشخاص الذين يمارسون المعاملات المصرفية سيتم إجراء المزيد من المعاملات في الدولة بأموال البنك، وبالتالي الحاجة إلى العملة أو النقد الصعب سوف تنخفض ببطء، وبذلك يمكن تحويل الأموال بسهولة من مكانٍ إلى آخر باستخدام الوسائط الإلكترونية. [3]


أمثلة على عملية التأميم


هناك الكثير من الأمثلة على التأميم الذي حصل للكثير من الشركات وأودى بها، ومن أهم الأمثلة على عملية التأميم ما يأتي:


  • التأميم خط أنابيب عبر الجبال في كندا


كان هناك شركة كبرى للبنية التحتية للطاقة في أمريكا الشمالية، أرادت تلك الشركة توسيع خط أنابيب النفط في كندا، ذلك التوسيع كان بغرض تعزيز صادرات النفط إلى دول آسيا لزيادة الاستهلاك، ولكن التأثير البيئي الحادث في بناء خط الأنابيب تسبب في العديد من التأخيرات التنظيمية وآثار بعض الاحتجاجات في جميع أنحاء كندا، مما دفع الحكومة الكندية إلى شراء خط الأنابيب فعليًا و تأميمه للإسراع في بنائه وضمانه، حيث كان مبدأ الحكومة الكندية رفع الاقتصاد الكندي على المدى الطويل.


  • تأميم قناة السويس


كانت بريطانيا وفرنسا تملكان قناة السويس لمدة 87 عامًا، ولكن تم تأميمها عدة مرات خلال تاريخها من قبل بريطانيا، إلى أن تم تأميمها عام 1956 من قبل مصر، والتي نتج عنها غزو منطقة القناة من قبل إسرائيل والمملكة المتحدة وفرنسا لحماية مصالحهم، حيث كانت قناة السويس الممر الوحيد للنفط الخام من الخليج الفارسي.


  • تأميم بنك نورثرن روك عام 2008


تم تأميم شركة توماس كوك للسفر والتي كانت مملوكة لشركات سكك حديدية ثم انتقلت إلى أيدي الدولة بعد الحرب العالمية الثانية.


كما تم تأميم عدد كبير من الصناعات خلال القرن العشرين وتشمل، شركات السكة الحديد والكهرباء والغاز والتعدين الفحم والحديد والصلب وصناعات الطيران المدني، والصناعات السلكية واللاسلكية ،وبنك إنجلترا وبنك والرعاية الصحية. [1] [2]