مميزات وعيوب تحرير سعر الصرف

معنى تحرير سعر الصرف

إن تحرير سعر الصرف يعني سعر صرف عملة لدولة ما يُحدد عن طريق العرض والطلب الذي يُجرى على العملات الأخرى الأقوى، وإن تحديد سعر الصرف العائم يتم عن طريق المضاربة في السوق المفتوحة فهو أمر هام يؤثر على عوامل العرض والطلب، فعندما يكون مقدار العرض أكبر من الطلب فسيؤدي هذا الأمر إلى انخفاض في سعر العملة، أما في حال زيادة الطلب ويغدو أكبر من العرض فسيؤدي إلى ارتفاع في سعر العملة، مع العلم أن اقتصاد الدولة يلعب دورًا هامًا في التحكم في قوة العملة أو ضعفها، فالاقتصاد من جانب والوضع السياسي من جانب آخر فهو أيضًا يؤثر في سعر صرف العملة، فكلما كانت البلاد مستقرة من الجانب الاقتصادي والسياسي ارتفع سعر صرف عملتها، وإن بعض العوامل التي تؤدي إلى عدم استقرار الوضع الاقتصادي للدول تتجلى في التغيرات التي تطرأ على أسعار الفائدة، بالإضافة إلى الديون ووجود التزعزع السياسي وأعمال الشغب والفوضى.

ومن الممكن القول أن تحرير سعر الصرف هو التخلي عن سعر صرف عملة لبلد ما عن طريق معادلتها مع عملات الدول الأخرى حتى يصبح محررًا تمامًا من دون التدخل في تحديدها من قبل الحكومة أو تدخل البنك المركزي، فتحرير سعر الصرف هو ما يعرف بالتعويم أي إبقاء سعر عملة دولة معينة في تغيير دائم أمام العملات الأخرى، ويستند هذا التغيير على نسبة العرض والطلب كما أوضحنا سابقًأ.

مميزات تحرير سعر الصرف

لتحرير سعر الصرف مميزات وإيجابيات عديدة تعود بالمنفعة على الدولة واقتصادها، ومن هذه المميزات:

• 
  التبادل الخارجي غير المقيد
  

حيث أن تحرير سعر الصرف يخول الدولة والبنوك بأن يقوموا بالتداول للعملات المعومة  دون الحاجة لأي ضوابط أو قيود، حيث أن المتحكم الوحيد في هذا الأمر هو قانوني العرض والطلب، بينما نظام تثبيت سعر صرف العملة  يتطلب قوانين وضوابط وعمليات مراقبة، بالإضافة إلى إدارة مستمرة من قبل الدولة.

• 
  المرونة
  

حيث أن تحرير سعر الصرف العائم قام بإنقاذ العديد من الاقتصادات العالمية في ظل الأزمات كأزمة النفط الأولى،  فتعويم العملة يكسب الاقتصاد مرونة للتصدي للأزمات والمخاطر الاقتصادية التي ممكن أن تحدث، على عكس نظام تثبيت العملة الذي لا يملك القدرة على التعامل مع التغييرات الاقتصادية المفاجئة.

• 
  تحسين كفاءة استخدام الأموال
  

فتحرير أسعار الصرف يُبقى أسعار الفائدة منخفضة ويؤدي هذا الأمر إلى تجاوز الطلب على الأموال حيث أن البنوك ستخصص هذه الأموال بطريقة لا تعتمد على مبدأ السوق، وبالتالي ستستخدم هذه الأموال بشكل كبير على إقامة المشاريع الربحية ذو المخاطر المنخفضة، مع العلم أن تحرير أسعار الفائدة ستخول البنوك في تحديد أسعار تتناسب مع مخاطر المقترض بالإضافة إلى زيادة الإقراض لشركات القطاع الخاص.

• 
  حماية تضخم الواردات
  

العديد من البلدان تواجه أسعار الصرف الثابتة والتي تسبب مشاكل في استيراد التضخم الذي ينشأ بواسطة فوائض ميزان المدفوعات أو ارتفاع أسعار الواردات أما تحرير سعر الصرف فيحمي الدولة من تضخم الواردات.

• 
  استقرار ميزان المدفوعات
  

ميزان المدفوعات أمر هام جدًا في اقتصاد أي دولة حيث أنه يتواجد في بيانات المعاملات الذي يتم بين كيانات الدولة والدول الأخرى خلال مدة زمنية محددة، وإن أي خلل ممكن أن يطرأ على هذا البيان فسيؤدي إلى التغيير في سعر الصرف بشكل تلقائي.[1]

عيوب سعر الصرف

على الرغم من الإيجابيات العديدة التي تم ذكرها سابقًا في هذا المقال لتحرير سعر الصرف، إلا أن هناك عدة عيوب وسلبيات تنطوي في هذا الصدد وتؤثر سلبًا على اقتصاد الدولة ومن هذه العيوب:

• 
  التقلبات التي تطرأ على سعر الصرف
  

حيث أن أسعار الصرف العائمة أو المتغيرة هي عرضة للتقلبات ومن الممكن أن تتدهور قيمة العملة في يوم وليلة، وإن هذا التقلب الذي يحدث في مدة قصيرة لا يمكن تفسيره من خلال أسياسيات الاقتصاد الكلي.

• 
  النمو الاقتصادي المقيد
  

تحرير سعر الصرف ممكن أن يؤثر تأثيرًا سلبيًا على النمو الاقتصادي ويساهم في الحد منه، حيث أن التحركات السلبية لأسعار صرف العملات ينشئ مشاكل عديدة وخطيرة، فعلى سبيل المثال إذا ارتفع الدولار مقابل اليورو فسيؤدي هذا الأمر إلى صعوبة تصديره إلى منطقة اليورو من منطقة الولايات المتحدة.

• 
  يؤثر سلبًا على القضايا الأخرى في البلاد
  

فعلى سبيل المثال إن كانت البلاد تعاني من المشاكل الاقتصادية كالبطالة أو ارتفاع التضخم، فمن الممكن أن يؤدي تحرير سعر الصرف إلى تفاقم هذه المشاكل .[2]

• المضاربة

التي يتم حدوثها في بورصة العملات العالمية وتتم عن طريق الشراء والبيع بشكل يومي للعملات، وهذه الآلية المتبعة تسبب ضررًا على سعر صرف عملة الدولة.

• 
  انعدام الانضباط
  

تحرير سعر الصرف للعملة  العائمة تجري في وسط خالي من الانضباط والمراقبة الداخلية في الدولة، مما يفتح بابًا لاحتكار هذه المكاسب، وفي ظل هذه الأزمة ينصح ربط عملة هذه الدولة بسعر صرف عملة أخرى بشرط أن تكون قوية، والهدف هو الحفاظ على الانضباط الاقتصادي بالإضافة إلى استقلال الدولة من الجانب الاقتصادي.

أنواع التعويم

يوجد نوعين من أنواع التعويم للعملة وهما:

• 
  التعويم الخالص
  

هو ما يسمى بالتعويم الحر، ويتجلى فيه وجود الحرية التامة لتحديد سعر الصرف المناسب ويستند على آلية العرض والطلب، بالإضافة إلى قوى السوق، ولكن بدون أي تدخل من الدولة، ويكون التعويم الخالص في ظل تدخل السلطات النقدية التي تؤثر على سرعة تغيير سعر الصرف ولكنها لا تستطيع التأثير في الحد من هذا التغيير، وإن هذا النوع من أنواع التعويم يتم في الدول المتقدمة التي يسود فيها نظام الرأسمالي الصناعي.

• 
  التعويم الموجه
  

هو ما يسمى بالتعويم المدار، ويتجلى فيه الحرية التامة في تحديد سعر الصرف المسند على آليتي العرض والطلب بالإضافة إلى قوى السوق، ويكون في ظل تدخل الدولة من خلال مصرفها المركزي، وتتجلى وظيفتها في توجيه سعر الصرف مقابل باقي العملات، ويتم من خلال الاستجابة لبعض المؤشرات حسب العرض والطلب في سوق العملات.

أسباب تعويم العملة

إن من الأسباب التي تؤدي إلى

تعويم العملة

هي:

• اختلافات معدلات النمو الاقتصادي الذي يسود بين الدول الصناعية المتقدمة.
• بسبب تباين مستويات التضخم وتأثيره السلبي الذي يسود بين الدول الصناعية، ويتجلى هذا التباين في أسعار الفائدة.
• ارتفاع معدل الإنفاق الأمريكي وتأثيره السلبي حيث أن تمويل الإنفاق الذي كان في ظل حرب فيتنام سبب تفاقم العجز الاقتصادي في ميزان المدفوعات في أمريكا.
• زيادة معدل التنافس بين الدول الصناعية المتقدمة.