مصادر المياه في الإمارات

بعمل

تقرير عن مصادر المياه

في دولة الإمارات فنجدها تنقسم إلى قسمين أساسين، وهي الموارد التقليدية والموارد الغير تقليدية وذلك على النحو التالي[1]:

موارد المياه التقليدية

يقصد بالموارد التقليدية هي الموارد الطبيعية للحصول على الماء، وتعتبر غير كافية لتغطية الاستخدام، وتتمثل في المياه السطحية والمياه الجوفية فقط.

المياه السطحية

المياه السطحية نسبتها قليلة جداً وتشمل مياه الفيضانات والمياه المخزنة في السدود وبعض من الجداول الصغرة جداً، كما أن البرك ومياه الينابيع تشكل جزء من المياه السطحية، وتوجد هذه المياه إما محصورة أو تتدفق عند وجود منحدرات أرضية ويتم تجديدها إما من الهطول المصري أو المياه الجوفية، ونظراً لموقع دولة الإمارات العبية المتحدة في منطقة الحزام الجاف أي شبه الجزيرة العربية فإنها تعاني من قلة هطول الأمطار كما تتسرب مياه الفيضانات إلى داخل الأرض، خاصة في المناطق الرسوبية، لذلك فهناك ضرورة شديدة لبناء السدود لحصر وجمع مياه المطر وتخزين المياه السطحية خلف هذه السدود من أجل المساعدة من إعادة تغذية طبقات المياه الجوفي، برغم أن هناك الكثير منها يفقد بسبب ارتفاع معدلات التبخر، ومن الجدير بالذكر أن متوسط التدفق السنوي للمياه السطحية عبر الوديان من 23 مليون متر مكعب إلى 138 مليون متر مكعب.

المياه الجوفية

المياه الجوفية في دولة الإمارات هي المورد الطبيعي والرئيسي في الدولة، حيث يصل إجمالي حجم المياه الجوفية حوالي 640 مليار متر مكعب وهي نسبة كبيرة وضخمة للغاية، وعلى الرغم من كثرتها فإن 20 بالمئة فقط منها هو الصالح للشرب أي 20 مليار متر مكعب هي نسبة المياه العذبة، وتعتبر المياه الجوفية في دولة الإمارات مورد هام جداً وثمين لإمداد البلاد بالمياه البلدية والقروية، كما تعمل على حماية البيئة ودعم الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

المياه الجوفية المستخدمة في الإمارات العربية المتحدة قليلة الملوحة، وتقسم إلى موارد متجددة وهي طبقات المياه الجوفية الضحل، والموارد الغير متجددة وهي طبقات المياه الجوفية العميقة، كما توجد موارد مياه جوفية في طبقات المياه الجوفية الواقعة في منطقة الباجادا، والتي توجد في الجزء الشرقي من الإمارات، وتتكون الطبقات الحاملة للمياه من رواسب مروحية غرينية على طول قاعدة جبال عمان ورأس الخيمة التي تمتد على مساحة واسعة، وتتكون الطبقة العليا الحاملة للماء من الحصى والطمي والرمال، والطبقة الدنيا من الحجر الجيري وصخور الدولوميت والمارل، وتتراوح كثافة الطبقتين بين 200 إلى 800 متر.

تعتمد إعادة تغذية طبقات المياه الجوفية الضحل بشكل رئيسي على هطول الأمطار والجريان السطحي، وبناء على ذلك تتفاوت وتتغير نسبتها من عام لآخر، ونتيجة لارتفاع معدل التبخر وجريان المياه السطحية في المناطق الجبلية ينفذ من 10 لإلى 14 بالمئة فقط من إجمالي هطول الأمطار لإعادة تغذية طبقات المياه الجوفية الضحل، ولكن تحسنت أوضاع طبقات المياه الجوفية نتيجة الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الدولة للحد من ضخ المياه الجوفية إلى مستويات مستدامة، ولكن يجب العلم أن الأمر يحتاج لوقت لاسترداد المستويات بالكامل واستعادتها ربما يستغرق الأمر أجيالاً.

موارد غير تقليدية

الموارد الغير تقليدية يقصد بها الطرق التي تلجأ لها الدولة للحصول على الماء العذب لتغطية الاستهلاك من تحلية مياه وغيرها، وتتمثل تفصيلاً في:

تحلية المياه

بما أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعاني من نقص الموارد المائية الطبيعية فهي تلجأ لسبل متعددة لتوفير الكميات المناسبة من الماء، وتلجأ إلى تحلية مياه البحر وتشكل نسبة المياه المحلاة نسبة 99 بالمئة من استهلاك الدولة، وتستخدم إما بشكل مباشر أو بخلطها مع المياه الجوفية، إذ أن دولة الإمارات ثاني دول العالم التي تمتلك أعلى قدرة إنتاجية على تحلية المياه بعد المملكة العربية السعودية مباشرة، وقد تستخدم غالبية محطات التحلية تقنية التوليد المشترك للتقطير الوميضي المتعدد المراحل (MSF)، أو التقطير المتعدد التأثير (MED)، وهناك محطتين تحلية مياه فقط في الدولة تستخدم تقنية التناضح العكسي (RO)، ومن الجدير بالذكر أن دولة الإمارات حتى عام 2015 كانت تمتلك 22 محطة تحلية رئيسية للمياه، وقد يكون انخفاض تكلفة تحلية المياه هو السبب الرئيسي وراء الانجذاب لهذا الحل في مجال الحصول على المياه بشكل غير تقليدي، ومع ذلك فإن قطاع الصناعات مستعد لدفع ثمن المياه بشكل أكبر وأعلى من معدلات الاحتياجات المنزلية والزراعية.

تلعب الطاقة المتجددة دور أساسي قي خفض تكلفة المياه المحلاة، في الواقع فإن الإمارات العربية المتحدة متقدمة جداً فيما يتعلق بالتنمية والابتكار في المجال التكنولوجي خاصة التكنولوجيا الخضراء، حيث إن الأمن الغذائي والمائي من القضايا الهامة جداً بالنسبة للبلاد التي تستورد أكثر من تسعين بالمئة من استهلاكها، كما تهدف دولة الإمارات العربية المتحدة إلى زيادة إجمالي الطاقة المتجددة لديها بنسبة 30 بالمئة بحلول عام 2030م، ما تتطلب تحلية مياه البحر طاقة أكثر بعشرة أضعاف عن طاقة إنتاج المياه السطحية.

مياه الصرف الصحي المعالج

تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة جاهدة على توفير المياه الصالحة للاستخدام، حيث تلجأ غلى معالجة مياه الصرف الصحي كبديل ن البدائل الغير تقليدية للحصول على المياه وذلك لتحقيق التوازن بين العرض والطلب على المدى الطويل للمياه، كما أن بفضل استكمال مرافق معالجة مياه الصرف الصحي وتوسيع شبكات الصرف الصحي في المناطق الحضرية فقد باتت كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي المعالجة متاحة للاستخدام، ووفقاً للاعتبارات البيئية تتم معالجة مياه الصرف الصحي كلياً أو جزئياً بغض النظر عن الغرض الخاص بالاستخدام.

يوجد في دولة الإمارات العربية المتحدة حوالي 79 محطة معالجة لمياه الصرف الصحي، ووفقاً لإحصائيات قديمة ترجع لعام 2013 كانت تشكل كمية مياه الصرف الصحي المعالجة في الدولة 615 مليون متر مكعب، أي قرابة 14 بالمئة من إجمالي الموارد المائية المستخدمة.

الاستمطار الصناعي

تعد دولة الغمارات العربية المتحدة احد الدول الرائدة في مجال تلقيح السحب والاستمطار الصناعي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث أنفقت مليوني درهم في عام 2015 على عمليات التلقيح السحب، وعادة ما يتم تلقيح السحب فوق السلاسل الجبلية الشرقية على الحدود مع عمان ويهدف هذا إلى رفع مستويات المياه الجوفية والخزانات في المنطقة إذ تم تنفيذ بعض الاستمطار الصناعي على المدن، وبرغم إثبات هذه التقنية نجاحها في زيادة كمية الهطول إلا أنه يلزم إجراء تحليل مفصل للتكلفة والفوائد لضمان كونها مصدر مياه قابل للتطبيق مقارنة بخيارات أخرى مثل تحلية المياه أو حتى حملات المحافظة على المياه.

جهود دولة الإمارات للحصول على المياه النظيفة

هناك مزيداً من الجهود التي تقدمها دولة الإمارات للحصول على المياه النظيمة وتتمثل أهم جهود الدولة في[2]:

تم إنشاء ثلاثة وثلاثين محطة خاصة بتحلية المياه من أجل توفير المياه النظيفة.
تعمل الإمارات على تبني حلول جديدة لتنقية المياه وتحليتها بما في ذلك تحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي ومحطة تحليت فولت الضوئية وتنقية المياه عن طريق تكنولوجيا الطاقة الشمسية.
توفير المياه للعديد من دول العالم عن طريق عشرة مشاريع حفر للآبار، والتي تجري الآن في غانا وبنين وطاجاكستان وأفغانستان والصومال، حيث يستفيد منها أكثر من 60000 شخص.
تشجع الدولة الحلول المستدامة لنقص المياه على الصعيد الدولي عن طريق إطلاق جائزة محمد بن رائد آل مكتوم العالمية للمياه.