الأسس التي بني عليها اقتصاد الكويت

اعتمد

اقتصاد

الكويت

في ستينات القرن الماضي بعد تحريرها على اكتشاف النفط في أراضيها، مما أسهم في نهضة اقتصادية كبيرة ظهرت آثارها على كافة القطاعات الحياتية، ولم يكن النفط وحده الذي يعتمد عليه اقتصاد الكويت فهناك عدة أسس أخرى وهي كما يأتي:

القطاع الخدمي:

يحتضن هذا القطاع نسبة كبيرة من المواطنين الكويتيين حيث تصل نسبتهم إلى 70.1% من إجمالي أهل الكويت، ويتضمن هذا القطاع قطاعات أخرى كالقطاع العقاري، والقطاع المالي.

قطاع الزراعة:

تساهم الزراعة بنسبة ضئيلة في اقتصاد الكويت وذلك بسبب أراضيها الصحراوية بالإضافة إلى وجود نقص كبير في الحصة المائية، ويعتمد النشاط الزراعي على صيد الأسماك واستخراج اللؤلؤ، ويعمل بهذا القطاع 2.2% من الكويتيين، وأغلبهم ورث المهنة عن ذويهم.

قطاع

البترول

:

تعتمد الكويت في اقتصادها على البترول كثيرًا، حيث تساهم في تصدير ما يزيد عن 90% من إجمالي ناتجها المحلي.[1]

القطاعات الاقتصادية المؤثرة في الكويت

تعددت الأنشطة الاقتصادية المؤثرة بالكويت ومنها ما يأتي:

البنوك والمصارف:

منذ احتلال بريطانيا للكويت حتى جعلتها قبلة للمستثمرين البريطانيين فأنشئت

البنك

البريطاني للشرق الأوسط عام 1941، وبعد توقف الأنشطة المصرفية الأجنبية بالكويت، أنشأ البنك الكويتي الوطني، ثم تلاه الكثير من البنوك الهامة مثل بيت التمويل الكويتي وهو البنك الذي يسير وفق أحكام الشريعة الإسلامية، كما ظهرت شركات الصرافة كشركة المزيني وهي أكبر الشركات بالكويت.

النفط:

يتربع مجال النفط على عرش الصناعات في الكويت وبحسب الدراسات الاقتصادية فإن احتياطي الكويت من البترول يقدر بـ 104 مليار برميل وهو ما يوازي 10% من احتياطي

العالم

كليًا، ويتنوع إنتاج النفط الكويتي ما بين النفط الخام، والأسمدة الكيماوية، والكلورين، والغاز الطبيعي.

القطاع السياحي:

نجحت الحكومة الكويتية الحالية في وضع الكويت على مصاف الدول السياحية التي ينشدها السياح الأجانب والعرب أيضًا، خاصةً النشاطات

البحر

ية مثل الغوص، وصيد اللؤلؤ، وصيد الأسماك، وركوب اليخوت، وذلك لأنها تمتلك شعب مرجانية نادرة الوجود وهذا بالطبع جعل

السياحة

مصدرًا هامًا من مصادر اقتصاد الكويت.

قطاع العقارات والمباني:

ظهرت الكثير من الشركات العقارية بالكويت التي ساهمت في إحداث طفرة اقتصادية كبيرة على المستوى العام ومنها شركة أعيان، والشركة التجارية العقارية، وشركة العقارات المتحدة، وبالرغم من تداعيات

كورونا

على سوق العقارات الكويتية إلا أن تلك الشركات حافظت على حصتها الكلية.

الثروة الحيوانية والسمكية:

تعد الكويت من

الدول العربية

التي تمتلك ثروة سمكية هائلة تجعلها تصدر معظم إنتاجها للدول الأوربية والآسيوية المجاورة، فضلا عن ثروتها الحيوانية الضخمة من الماعز والإبل نظرًا لاهتمام الدولة بالتحصينات الطبية والعلاجات.

القطاع التجاري:

ترتبط دولة الكويت بعلاقات تجارية متشعبة مع معظم دول العالم، نظرًا لحصتها المرتفعة من النفط مما يدعم الحركة التجارية كذلك امتلاك الكويت موانئ ضخمة تسهل حركة الاستيراد والتصدير بين الدول المجاورة، ومن أهم الأنشطة التجارية مع الدول العربية بالتحديد هي المواد والمحاصيل الغذائية.

على ماذا كانت تعتمد الحياة في دولة الكويت قبل النفط

جمع النشاط الاقتصادي بالكويت قبل اكتشاف النفط بين النشاط البري والنشاط البحري، فكانوا أهل الكويت القدامى يجوبون البحار للبحث عن اللآلئ، كما كانوا يعملون في الملاحة البحرية فينقلون البضائع بين

موانىء

الخليج وإفريقيا إلى سواحل البنغال والهند الشرقية، وحظيت أنشطة أهل الكويت بإعجاب البحارة الأجانب مثل الرحالة الألماني”كارستن نيبور”، والرحالة الأسباني”فاليارس” الذي كتب مؤلفًا خاصًا عن البحارة الكويتيين أطلق عليه اسم”أبناء السندباد”، أما نشاط أهل الكويت البري فكان يعتمد على القوافل البرية الضخمة المسافرة من حلب ودمشق في الشمال، وبحسب رواية الطبيب الإنجليزي”إدوارد ديفز” الذي كان على متن واحدة من تلك القوافل، فذكر في تقريره عام 1758م أن القافلة كانت تضم ما يزيد عن خمس آلاف جمل بقيادة خمس آلاف رجل، مما كان يدل على أهمية الكويت في الجزيرة العربية وقدرة حاكمها على

تأمين

طرق المواصلات.

ولقد عرفت الكويت صناعة البترول في عام 1913 عندما أعطى الشيخ صباح حاكم الكويت بريطانيا امتياز التنقيب عن النفط واستخراجه من أراضي الكويت، ثم جاء من بعده الشيخ أحمد الجابر

الصباح

وأعلن عن تنقيب النفط في عام 1934 بواسطة شركة التنقيب المحدودة وهي شركة بريطانية أمريكية وهو ما عرف باسم الاتفاق الفضي، حيث كانت الأنابيب تنقل البترول عبر خطوط خاصة في البحر الأحمر.

ولكن في عام 1938 اكتشف بئر برقان الغربي وهو المعروف باسم بئر برقان الأول، ومنذ ذلك الحين تربعت الكويت على عرش الدول المنتجة للبترول، ثم إبان الاستقلال الكويتي عن بريطانيا في عام 1961، أنشئت الكثير من شركات البترول الوطنية الكويتية ومنها شركة النفط الوطنية، وشركة البترول الوطنية الكويتية عام 1960، كما تأسست شركة الكيماويات البترولية عام 1963.

وفي ديسمبر 1975 قامت الدولة الكويتية بتأميم صناعة النفط، ويصبح النفط هو الركيزة الأهم في اقتصاد الكويت حيث يستولى على ما يزيد عن 6% من احتياطي العالم من النفط، وبمجرد ظهور النفط على أراضي الكويت أحدث طفرة اقتصادية مثلها مثل باقي دول الخليج العربي، ولقد جاء

تاريخ انضمام الكويت لمنظمة التجارة العالمية

بعد اكتشافهم للنفط.[2]

متوسط دخل المواطن الكويتي عام 2020

نجحت الحكومة الكويتية في تأمين احتياجات مواطنيها كما وفرت لهم نهضة اقتصادية كبيرة حتى جاء ترتيب المواطن الكويتي في المركز الثالث من حيث نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي للدولة بين مواطنين دول الخليج العربي، وذلك حسب الدراسة الصادرة من

موقع

(how much) الخاص بالتصنيفات الاقتصادية العالمية، ولقد اعتمد تقرير الموقع على البيانات السنوية المعدلة للناتج القومي الذي صدر عن صندوق النقد الدولي لعام 2020، ووصل فيها دخل المواطن الكويتي إلى ما يقارب 68 ألف دولار سنويًا ليأتي في المرتبة التاسعة عالميًا، وبالرغم من تصدر بعض الدول تلك القائمة مثل أمريكا وبعض الدول الأوروبية، إلا أن المواطن الكويتي تفوق عليهم من حيث مستوى الرفاهية والدخل السنوي، كذلك

الصين

والهند بالرغم من تعدادهم السكني الكبير عالميًا.[3]

روشتة لتعافي الاقتصاد الكويتي من أزمة كورونا

تضرر الاقتصاد الكويتي تضررًا كبيرًا بعد أزمة كورونا وأصبح البحث عن حلول فعالة لتلك الأزمة مطلبًا ملحًا، فاقترح بعض خبراء الاقتصاد زيادة المشروعات الاستثمارية العملاقة سواء بداخل الكويت أو خارجها مثل الصناعات النفطية، والأهم الرقابة الصارمة على الإيرادات والعوائد لتخفيف عجز الميزانية المطرد، واقتراح آخر تضمن وقف استقطاع 10% من الإيرادات العامة للدولة لصالح صندوق الأجيال القادمة، كذلك تنويع مصادر الدخل مع زيادة الإيرادات النفطية في قطاع الصناعات البتروكيماوية.

رأت بعض الآراء أن تطبيق العقوبات القانونية الصارمة على من ارتكبوا جرائم فساد حسب القانون الكويتي ساهم في تقليل حجم التدهور الاقتصادي، إضافة إلى كونه عبرة لكل من تسول له نفسه الإضرار بمصالح الشعب خاصةً الذين هربوا من دولة الكويت.[4]ِِ