مراحل التطور الاقتصادي في الإمارات

مراحل تطور الاقتصاد في الإمارات

نتقسم مراحل التطور الاقتصادي في الامارات إلى ما يلي:

• 
  أول مرحلة:
  
  كان يقوم اقتصاد الإمارات بصورة كبيرة على الزراعة في الواحات، والصيد، وتجارة التمور، وأكتشاف اللؤلؤ.
• 
  ثاني مرحلة:
  
  وهي أتت بعد اكتشاف النفط خلال الخمسينات، وقد تم تغيير جذري داخل هيكل الاقتصادي في دولة الإمارات، وقد ساهم في هذا هو موقعها الاستراتيجي، وما تم من الإنفاق الحكومي وسياسات الدولة في التنويع الاقتصادي.
• 
  المرحلة الثالثة الحالية:
  
  وتقوم الحكومة بجهودها في الانتقال إلى اقتصاد المؤسس على
  
  المعرفة
  
  من خلال التشجيع على الابتكار، وتقوية الإطار التنظيمي للقطاعات الاساسية.[2]

دولة الإمارات العربية المتحدة لها اقتصاد سوق حر مختلط يقوم على إنتاج

البترول

والغاز الطبيعي، وتأخذ هذه الصناعات شاملة بأكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة، على مدار العقدين السابقين، وتسبب برنامج التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى ظهور الكثير من القطاعات غير النفطية التي توضح الآن نسبة ضخمة من الانتاج المحلي الشامل لدولة الإمارات العربية المتحدة: التصنيع (12.6٪) ، التجارة والفنادق (11.4٪) ، العقارات (9.1٪) ، البناء (8.6٪) ، النقل (7.3٪) ، التمويل والتأمين (6.4٪).

تحظى دولة الإمارات العربية المتحدة أيضًا بقطاع إعادة تصدير ضخم، تمثل الخدمات الحكومية قرابة من 11 في المائة من الناتج المحلي الشامل، وقد ساهم النمو الصناعي مناطق التجارة الحرة، بما في هذا جبل علي في دبي، وهو كان نقطة جذب للشركات الدولية، فقد نجحت دبي في اخر سنوات في شد انتباه شركات

التكنولوجيا

عالية المستوى إلى “مدينة الإنترنت” في الإمارة، بما في ذلك كل من Microsoft و Oracle و Hewlett Packard و Cisco Systems، ومع هذا، فإن قوة الاقتصاد الإماراتي جميعاً تظل في التقلب مع السعر العالمي للهيدروكربونات.

والحيوية الاقتصادية مع أكبر شركائها التجاريين، ولا سيما اليابان التي هي فيما يقرب من ثلث صادرات الإمارات البترولية، ويرجع هذا جزئيًا إلى النسبة الضخمة من الانتاج المحلي الإجمالي التي يأخذها البترول وجزئيًا إلى واقع أن الإيرادات الحكومية، وهي التي تأتي من 70 إلى 80 في المائة منها من النفط، كذلك الإنفاق مرتبطان ارتباطًا قوياً مع أسعار النفط، هذه الروابط معناها أن قطاعات متنوعة من الاقتصاد قد عليت بسرعة في نهاية السنوات الماضية، وحيث ارتفعت أسعار النفط بصورة حادة بعد أن وصلت أسعار النفط إلى أدنى معدلانها التاريخية خلال عام 1998، وأحد الاستثناءات لهذا النحو هو الطلب على

الكهرباء

والطاقة: نما الطلب على الطاقة بقرابة 400 في المائة بين 1980 و 1998.

أسباب قوة اقتصاد دولة الإمارات

أبرز الشركات التي تتخذ من الإمارات مقراً لها شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وهي تدير عمليات استخراج النفط والغاز داخل أبو ظبي جنبًا إلى جنب مع مصفاتي البترول الاساسيتين داخل الإمارات العربية المتحدة، الشركات الاساسية الأخرى هي: دبي للألمنيوم المملوكة لحكومة دبي، وهو مورد اساسي للألمنيوم لدول مجلس

التعاون

الخليجي.[1]

توفر الحكومة الفيدرالية للإمارات الفردية بتحديد الآليات التي يمكن عن طريق نقل ملكية الأرض، إنفاذ حقوق الملكية يمكن التنبؤ به وعادل، فالسلطة القضائية هي غير مستقلة، ولكن

سيادة القانون

يتم التحفظ عليها بشكل جيد بصورة عامة، الإمارات العربية المتحدة من بين الدول الأقل فساداً داخل كل المنطقة.

لا توجد ضريبة دخل في الإمارات العربية المتحدة ولا ضريبة شركات على المستوى الفيدرالي، كما توجد معدلات ضرائب متنوعة على الشركات في جزء من الإمارات، وقد تم تطبيق ضريبة

القيمة المضافة

بدايةً من عام 2018، ويتعادل العبء الضريبي الإجمالي 1.0٪ من إجمالي الدخل المحلي.

قد تم تصميم الكثير من القوانين التي تم إقرارها بدايةً من عام 2020 لجعل الملكية الأجنبية للشركات والمواطنة طويلة المدى من جانب الأجانب حقيقة ظاهرة، كما وافقت الإمارات على قرار لمكافحة الغش التجاري.

دولة الإمارات العربية المتحدة لها أربع اتفاقيات تجارية تفضيلية سارية المفعول، وقد يبلغ متوسط معدل التعريفة المحتمل للتجارة 3.4 في المائة، كما هناك 73 إجراء غير جمركي قيد التنفيذ، وتظل الجهود لجذب الكثير من

الاستثمار

الأجنبي، وهناك الكثير من القطاعات مفتوحة لملكية أجنبية أكبر.[3]

تحظى الإمارات العربية المتحدة بالاقتصاد الأكثر اختلافاً داخل دول مجلس التعاون الخليجي، ولا يزال اقتصاد الإمارات العربية المتحدة يقوم بصورة كبيرة على النفط، بخلاف دبي، ويقوم أغلب الإمارات العربية المتحدة على عائدات النفطية، يواصل البترول والغاز الطبيعي القيام بدور مركزي في الاقتصاد وبالاخص في أبو ظبي، كما يعتمد أكثر من 85٪ من اقتصاد الإمارات على صادرات النفط في عام 2009.[5]