الاقتصاد في الولايات المتحدة الأمريكية

نسبة الأمريكيين لا تتجاوز الخمسة بالمئة من سكان

العالم

، ولكن بالرغم من ذلك فهم من يكسبون نسبة تصل إلى أكثر من عشرين في المئة من مجموع الدخل العالمي [1].

كما أن أمريكا تُعد أكبر الدول من حيث الاقتصاد في العالم وصاحبة تجارة رائدة. إن السبب وراء هذا الرخاء الاقتصادي داخل أمريكا هو دور عملية فتح الأسواق العالمية وتوسيع حركات التجارة، التي كانت بدايتها داخل الولايات المتحدة عام 1934 وظلت مستمرة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.

طبقا لمعهد الاقتصاد الدولي بيترسون في معدل الدخل الحقيقي لأمريكا أعلى بنسبة 9٪ مما كان من المفروض يمكن أن يكون نتيجة لمجموعة تحريرات التجارة منذ الحرب العالمية الثانية.

وتبعا للأمور المتعلقة بالاقتصاد الأمريكي لعام 2013 فإن 9٪ تمثل 1.5 تريليون دولار من الدخل الإضافي، وإن تلك المكاسب يتم تجميعها من عدة طرق مختلفة وهي:

توسيع إنتاج الصناعات المختلفة الأمريكية والمنسوجات يؤدي إلى توفير فرصة تخوض فيها أمريكا المنافس ، عن طريق الصادرات إلى أن تحدث الزيادة بالدخل.
هناك تشجيع للاستثمار داخل قطاعات التصدير المتوسعة، وهذا ويساعد مقياس الإنتاج المتزايد على خفض نسبة متوسط تكاليف الإنتاج.
إن هذه الآثار لها دور مساعدة يتمثل في تعزيز معدل النمو الاقتصادي لأمريكا، وبجانب ذلك يزيد الواردات من اختيار وتحديد المستهلك للسلعة، وتساعد على استمرار انخفاض الأسعار وذلك يؤدي إلى ازدياد نسبة القوة المتعلقة بالشراء للمستهلكين، وإن الواردات توفر مدخلات ذات جودة عالية للشركات الأمريكية لكي تساعد الشركات الموظفين المتواجدين بها لكي يظلوا ويستمر قادرين على أن ينافسوا كل المتواجدين داخل الأسواق المحلية والأجنبية.
إن مجموعة المكاسب الاقتصادية التي يتوقع احتمالها من التجارة لصالح أمريكا لم تستنفد بعد، حيث هناك ما يساوي ثلاثة أرباع

القوة الشرائية

العالمية وأكثر من 95٪ من المستهلكين حول العالم هم خارج حدود أمريكا.
جاء تحليل معهد بيترسون اثبت أن قدر إزالة الحواجز التجارية العالمية المتبقية قد يكون السبب في زيادة الفوائد التي تكون أمريكا متمتعة بها بشكل فعلي من التجارة بنسبة تصل ل 50٪ أخرى، تستمر التجارة أحد محركات النمو بالنسبة لأمريكا أن الأدوات المستخدمة لجمع الفوائد الإضافية هي مجموعة المفاوضات المتعلقة بالمزيد من التخفيضات في الحواجز العالمية والإفادات الفعالة المتعلقة بالاتفاقيات القائمة.
في حالة استمرار الإجراءات السياسية التي يتم اتخاذها داخل الولايات المتحدة والدول المختلفة في أنحاء العالم في استعادة النمو الاقتصادي ونمو الوظائف، وأهم جزء من الانتعاش سيصبح استعادة للتوسع التجاري.
خلال مدار السنوات الخمس والربع الماضية بفترة الانتعاش حصل ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للولايات المتحدة بمعدل 2.3٪ لكل سنة، وتمت المساهمة من قبل الصادرات بثلث في هذا النمو، حيث زادت نسبة الوظائف التي قامت الصادرات الأمريكية بدعمها من

السلع

والخدمات وقد تم تقديره بـ 1.6 مليون منذ عام 2009، ووصل إلى ما قُدر بنحو 11.3 مليون في عام 2013.
نمو التجارة السريع مثله كمثل ناقل للحوافز الاقتصادية في جميع أنحاء العالم كما انه وسيلة وطريقة للتعافي بشكل مستمر، ومازال تعزيزه بمجموعة جهود إضافية لكي تقلل الحواجز المتواجدة وتهزمها والعمل على توسيع الفرص التجارية بشكل كبير، كما انه يجب الاعتراف بالفوائد ذات الأجل الطويل للتجارة الموسعة، بجانب الدور الإيجابي الذي يمكن للتجارة أن تلعبه لكي يحصل انتعاش اقتصادي في الفترة الحالية.

عوامل القوة الاقتصادية الأمريكي

كيف تسيطر أمريكا على اقتصاد العالم

العديد يتساءل عن هذا الأمر حيث أمريكا تمتلك العديد من المقاومات وهي:

المعادن

تشتهر الولايات المتحدة بكونها واحدة من الدول المنتجة للطاقة داخل العالم بشكل رائد، فهي استمرت لفترة طويلة أكبر مستهلك للطاقة إلى أن تم تجاوزها في أوائل القرن الحادي والعشرين من دولة

الصين

[2].

كما اعتمدت على مجموعة دول أخرى في العديد من مصادر الطاقة بشكل عام والمنتجات

البترول

ية على وجه خاص، كما تتميز بكونها تستخدم

الموارد الطبيعية

بشكل فعال وتبدع في عملية تحويل الموارد إلى منتجات قابلة للاستخدام.

القوة

الموارد الكهرومائية متركزه بشكل كثيف في منطقتين وهما المحيط الهادئ والجبال، وبالرغم من ذلك مساهمة الطاقة الكهرومائية اقل من عُشر إمدادات

الكهرباء

في أنحاء البلاد.

محطات حرق الفحم تقوم بتوفير أكثر من ربع الطاق ، وتقوم المولدات بمساهمة المولدات النووية بمقدار الخمس ومصادر الطاقة المتجددة تُقدر ما بين العشر والخمس.

تمويل

يندرج أسفل النظام الفدرالي والمسؤول عن تنظيم الائتمان المصرفي وله تأثير على عرض النقود، يدير وظائف البنوك المركزية القائمة على 12

بنك

بجانب إشرافه على مجلس المحافظين المعين، ومن الأمور التي من اللازم معرفتها هي انه لا يتصرف وفقًا لآراء الإدارة بشأن السياسة الاقتصادية في جميع الأحوال وكل هذا يخضع ل

نظام سوفيت

.

التجارة الخارجية

انه احد الأمور ذات الأهمية البالغة للاقتصاد الوطني، حيث أن مجموع قيم الواردات والصادرات حوالي ثلاثة أعشار الناتج القومي المُجمل، وكندا والصين والمكسيك واليابان وألمانيا والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية أحد شركاء تجاريين بشكل رئيسي.

كما تتضمن الصادرات الرائدة مجموعة الآلات الكهربائية والمكتبية والمنتجات المتعلقة بالمواد الكيماوية والسيارات والطائرات وقطع غيار الطائرات والمعدات العلمية، وتتمثل الواردات الرئيسية في السلع المصنعة ومنتجات البترول والوقود والآلات ومعدات النقل وكل هذه الاموال خاضعة لنظام سويفت

الموارد البيولوجية

هناك نسبة تصل إلى اكثر من خمس مجمل مساحة الأراضي داخل الولايات المتحدة تم تخصيصها للزراعة، حيث يتم إنتاج العديد من الأشياء ومنها التبغ في الجنوب الشرقي وفي ولاية تسمي كنتاكي والقطن في الجنوب والجنوب الغربي بجانب اشتهار كاليفورنيا بمزارع الكروم ومزارع

الحمضيات

وحدائق الشاحنات.

كما أن الغرب الأوسط هو ارتكاز

زراعة

الذرة والقمح، بينما تتركز جميع القطاعات الخاصة بالألبان في الولايات الشمالية،و تدعم ولايات الجنوب الغربي وروكي ماونتين قطاع كبير من الماشية.

الزراعة والغابات وصيد الأسماك

بعيدا عن الإنتاجية الكبيرة الناتجة من داخل الولايات المتحدة، ولكن المخرجات المشتركة للزراعة والغابات وصيد الأسماك نسبة مساهمتها صغيرة فقط من الناتج المحلي في المجمل.

التقدم في إنتاجية قام بتمكين المزرعة والقوة العاملة بنسبة أصغر من إنتاج كميات أكبر من أي وقت سابق، بجانب مجموعة التحسينات في أنواع الغلات عن زيادة استخدام الأسمدة ومبيدات الآفات ومبيدات الأعشاب وعن التغييرات في التقنيات الزراعية واحد المحاصيل المهمة هي الذرة وفول الصويا والقمح والقطن والعنب والبطاطا.

مواصلات الولايات المتحدة

تمثل المرونة أحد جوانب عملية التنقل وفي اغلب الأوقات يتم

النظر

إلى حرية الحركة على أنها أحد العوامل الرئيسية في ديناميكية الاقتصاد الأمريكي.

لكن ليس كل شئ له مميزات فقط ولكن ستتواجد عيوب واحدة المتعلقة بالتنقل هي آثاره المدمرة فقد أدى إلى زيادة تدهور المناطق الحضرية القديمة وازدياد الازدحام المروري وتكثيف تلوث البيئة وتراجع الدعم.