المخاطر التشغيلية في البنوك السعودية

إدارة المخاطر التشغيلية في البنوك السعودية

يوجد العديد من المخاطر التشغيلية التي تواجه البنوك المختلفة وأحد هذ المخاطر انخفاض

العائد

من الأصول نتيجة طبيعة الأعمال الخاصة بالوساطة المالية وأيضاً بسبب عمليات احول آجال الأستحقاق، حيث تعمل على البنوك على مستويات مرتفعة من المديونية حتى تستطيع الوصول إلى مستوى جيد لتحقيق العوائد للمستثمرين من أجل جذب الكثير من الاستثمارات لتحقيق أعلى عائد على الأسهم وهذا ما تسعى الكثير من البنوك إلى تحقيقه ولكن بالرغم من ذلك قد تتعرض البنوك لمخاطر تشغيلية ومن أجل تفادي هذه المخاطر وتحسين مستوى المقايضة والعائد على الأسهم يجب أن يتوفر لدى البنوك بنية تحتية جيدة لإدارة مخاطر التشغيل.

ويكمن لمخاطر التشغيل في البنوك أن تقوم بتعطيل الأعمال التقليدية للبنوك وتعطل التطورات

العالم

ية التي تسعى لها البنوك، ومن المخاطر الأخرى التي تواجه البنوك المنافسة القوية مع الشركات المالية والإجراءات المتزايدة لحماية المستهلك والإجراءات الخاصة بمكافحة غسيل الأموال، ومن المتعارف أن البنوك السعودية تسعى دائماً للألتزام بالقواعد المتبعة الخاصة بتنفيذ الأنظمة الأحترازية من أجل تفادي مخاطر التشغيل.

وبالفعل تم مؤخراً تكريم البنك المركزي السعودي من قبل لجنة جوائز البنوك المركزية للحصول على أفضل مدير مخاطر على مستوى البنوك المركزية ككل على جميع أنحاء العالم من قبل مجموعة العمل المعنية بالإجراءات المالية ( FATF) التابعة للأمم المتحدة وهي الجهة الخاصة بالرقابة العالمية على جرائم غسيل الأموال وتمويل الأرهاب لذلك يقوم البنك المركزي السعودي على تقوية وتحسين

المعايير

الخاصة بتحسين الرقابة على جميع المؤسسات المصرفية من خلال التقدم التقني الخاص بالقطاع المصرفي.

ومن اللوائح والتعليمات المصممة من قبل البنك المركزي السعودي هي العديد من السياسات المتبعة من قبل إدارة المخاطر المعتمدة من قبل مجلس إدارة البنك والتي تتم تحت إشراف دقيق من قبل مجلس الإدارة حتى يتم تقييم معدل مستوى مخاطر التشغيل ومن أجل إتباع إجراءات تقليل نسبة المخاطر والطرق التي يجب إتباعها والطرق الخاصة من أجل القيام بهذه الإجراءات وإعداد التقارير الخاصة بها كما يجب الإستمرار في هذا التقييم وإدارة المخاطر التشغيلية بفعالية كبيرة وتحديداً مع الإستمرار المتزايد للتنظيم الخاص بتطوير التشغيل.

أهداف إدارة المخاطر التشغيلية

هناك العديد من الأهداف الرئيسية الخاصة بأعمال إدارة المخاطر التشغيلية بالبنوك وهي تتمثل في الآتي:

  • تفعيل السياسات الخاصة بإدارة المخاطر التشغيلية بالبنوك من خلال تطبيق الأنظمة والعمليات والإجراءات المطلوبة.
  • القيام بإتخاذ القرارات المتعلقة بقبول وتحويل وتخفيف المخاطر التشغيلية والتوصية بالأساليب اللازم إتباعها من أجل تحقيق ذلك.
  • تحديد مستوى المخاطر التشغيلية من أجل الحد من قابلية حدوث المخاطر التشغيلية من قِبل البنك والتي يصعب تحملها بشكل مستمر.
  • تقدير الخسائر المحتملة عند حدوث مخاطر تشغيلية في البنك.
  • القيام بإختبارات القدرة على تحمل الضغوط بشكل دوري وفقًا للمتطلبات التنظيمية للبنوك.
  • التأكد من أن البنوك لديها جميع الأحتياطيات الكافية من رأس المال والسيولة لمواجهة الخسائر غير المتوقعة ومن أجل

    الوفاء

    بالالتزامات التعاقدية.
  • الربط بين مهام إدارة المخاطر بالبنك مع خطط التطوير والتنفيذ المصممة للبنك.
  • إضافة الطابع المؤسسي على ثقافة مخاطر التشغيل الخاصة بالبنك إلى جانب تطبيق إجراءات إدارة المخاطر.

أنواع المخاطر في البنوك السعودية

من الممكن تعرض البنوك إلى


المخاطر المصرفية


الخاصة بالتشغيل بشكل مستمر والتي قد يديرها إدارة المخاطر بشكل قوي والتي من الممكن أن تحدث نتيجة لعدة أسباب منها العوامل الخارجية أو العوامل الداخلية والتي تؤثر على حال ودرجة مخاطر التشغيل التي يواجهها البنك بشكل دائم كما تقوم هذه المخاطر على

تحديد

وتقييم مخاطر التشغيل المعرضة للحدوث وماهي التأثيرات الناتجة من حدوث هذه المخاطر التشغيلية كما تستطيع هذه المخاطر أن تضعف على القدرة على تغلب المؤسسات المالية على مخاطر التشغيل بشكل عام، وقد تؤدي هذه المخاطر إلى تغيير القواعد والمفاهيم المتبعة داخل الأسواق المالية ومؤسسات الأعمال وهذا يمنع البنك من مواكبة تطلعات العملاء وتقديم أفضل أعتماد للعميل لتحقيق توقعاتهم وحتى يصبح البنك قادر على تقوية العروض المقدمة للوصول إلى النمو الاقتصادي المستقبلي، وهناك العديد من أنواع المخاطر التي قد يواجهها البنك ومن هذه الأنواع مايلي:


  • مخاطر الائتمان

مخاطر الأئتمان من أخطر أنواع المخاطر التي تتعرض لها البنوك والتي تعتبر من أكثر الأنواع شيوعاً في الحدوث والتي تعبر عن عدم استطاعة الشخص على سد إلتزاماته لسد معاملاته المالية وقد تمثل مخاطر الأئتمان ايضاً عن التسهيلات الأئتمانية والنقدية التي تقدم إلى العميل وأيضاً تعبر عن صورة الودائع التي توجد لدى البنوك الأخرى بالإضافة إلى الأدوات المالية الخارجة عن الميزانية المالية مثل الضمانات الخاصة بشراء أو بيع

العملات

الأجنبية الأخرى وخطابات الأعتماد، لذلك يقوم البنك بدراسة جيدة وكافية لدراسة الخطوات الأئتمانية ودراسة الخطوات التي تحافظ على قوية تمويلية قوية وذلك عن طريق دراسة البنك للمراجعات الخاصة بالتمويل ودراسة التدابير التي يقوم بها البنك من أجل القيام بالتدابير الخاصة بتصحيح نقاط ضعف الجودة والعمل على تقويتها.


  • مخاطر السيولة

تعبر مخاطر السيولة عن عدم استطاعة البنك على سداد إلتزاماته المالية للعميل أثناء معاد استحقاقها أو عند استبدال الأموال بدون وجود أي خسائر مالية وهذه المخاطر كفيلة للإضرار بسمعة البنك ولجعل العميل سريع الانسحاب من وجوده داخل هذا البنك بالإضافة إلى عدم قدرة البنك على تطوير أعماله وخدماته وتوسيع دائرة العملاء المشتركين داخل البنك ومن أجل ارتفاع مستوى السيولة النقدية داخل البنك لمتابعة الودائع تبعاً للحدود التابعة للوائح وتعليمات البنك.

ومن الممكن أن تؤدي مخاطر السيولة إلى حدوث اضطرابات داخل الأسواق وهذا بدوره قد يؤثر بصورة سلبية على السيولة لذلك يجب على إدارة البنك إدارة البنك لأصوله على درجة عالية من الكفاءة لتفادي مخاطر السيولة ومن أجل تغطية السيولة بشكل كافي ومن أجل التمويل المستقر إلى جانب التنوع في مصادر التمويل مع الوصول إلى أقل مستوى من المخاطر وعند حدوث مخاطر في السيولة يمكن للبنك معالجة أي مخاطر خاصة بالسيولة بهدف تقدير أعلى نسبة من السيولة تحت أي ظروف سيئة ومن أجل الحفاظ على التطورات.


  • مخاطر السوق

مخاطر السوق هي من المخاطر المتعلقة بمعدلات الربحية وبسعر الصرف وبسعر الأسهم وأسعار

السلع

جميع هذه عوامل مرتبطة بمخاطر السوق التي تؤثر على ثبات

القيم

الخاصة بالتدفقات النقدية المستقبلية والتي تؤدي إلى حدوث تغيير في أسعار السوق ككل، كما ترتبط مخاطر السوق بتقلبات نسب الربح وأسعار الصرف الخاصة بالعملات الأجنبية وهذا ما يؤثر على البنك.


  • المخاطر التشغيلية

تتمثل المخاطر التشغيلية في فشل أو تقصير نظام وأساس العمليات الداخلية في البنك وأيضاً تعبر عن السلوك البشري الخاطئ والعوامل الخارجية التي تؤثر على عمليات التشغيل، ويمكن إدارة المخاطر التشغيلية من خلال السياسات المتبعة للتشغيل والتي تضم سياسات خاصة لخفض معدل الأخطاء التي توجد بين الأفراد أو من خلال العمليات والأنظمة المتبعة وهي الأسباب المؤدية لمخاطر التشغيل وللخسائر الناتجة عنها.[1]