أهمية الضرائب للاقتصاد القومي

قد تشكل الضرائب عبئًا بالنسبة للمواطنين، ومع ذلك فإن الضرائب من مصادر الدخل القومي لأي دولة وتشكل عائدات الضرائب جزء أساسي من الناتج المحلي الإجمالي لأي بلد، وعادة ما تفرض الدول على كلًا من المواطنين والشركات بنسب متفاوتة، لتلبية متطلبات المجتمعات وتمويل المشاريع القومية مثل مشاريع الصحة والتعليم والحوكمة، ويمكن أن يتم توجيه بعض تلك الأموال لتمويل إعانات البطالة أو المعاشات

التقاعد

ية ورعاية الأطفال والأرامل والفقراء.

وتأتي الضرائب أيضًا في أشكال عديدة مثل ضريبة الدخل وضريبة المبيعات وضريبة الممتلكات وضريبة الإنتاج وغير ذلك، وحتى داخل مناطق مختلفة من الدول قد تجد أنواع ومعدلات مختلفة من الضرائب، مثل الولايات المتحدة الأمريكية

وتسمى الضرائب التي يدفعها الأفراد أو الشركات بضريبة الدخل وتختلف أعباء ضريبة الدخل في كل دولة بناء على مستوى متوسط دخل السكان وفي بعض الدول تتزايد الضريبة مع تزايد الدخل، والحالة الاجتماعية وعدد المعالين حيث تقوم بعض الدول بفرض ضرائب أقل لدافع الضريبة المتزوج والذي لديه أطفال.

وفي بعض الدول يقابل الضرائب الباهظة تقديم خدمات أفضل للمواطنين وكثير من المزايا التأمين الاجتماعي والحصول على مستوى معيشة مرتفع.[1]

أفضل نظام ضريبي في العالم

تم اختيار دولة إستونيا لتكون الدولة ذات أفضل نظام ضريبي في العالم، وذلك وفقًا لعدة معايير، منها:

أن الشركات تقضي وقتًا أقل في الامتثال الضريبي مقارنة بأي دولة أخرى.
تعد إستونيا أيضًا من بين الدول القليلة في منظمة

التعاون

الاقتصادي والتنمية التي لا تفرض أي ضرائب على نقل الملكية.
لديها معدل ضريبة بنسبة 20 % على دخل الشركات ويتم تخفيضها إلى 14% في حالة توزيعات الأرباح العادية.
تفرض ضريبة ثابتة بنسبة 20% على الدخل الفردي، ولا يتم تطبيق الضريبة في حالة توزيعات الأرباح التي تم فرض ضريبة عليها بالفعل من خلال ضريبة دخل الشركات.
تطبق ضريبة الأملاك فقط على قيمة الأرض، وليس على قيمة الممتلكات العقارية أو رأس المال.
تعفي الشركات المحلية من أي ضرائب على أي أرباح أجنبية تجنيها.[2]

الدول ذات أعلى معدل ضرائب

كما ذكرنا فإن هناك أنواع مختلفة من الضرائب في كل دولة، وقد يكون من الصعب حصر تلك المصادر لتحديد القيمة الإجمالية للضرائب المفروضة داخل أي دولة، لكن وفقًا لبعض التقارير فإن الدول التالية قد تكون هي الأعلى من حيث مجموع الضرائب الإجمالية التي تفرضها على المواطنين والمقيمين والشركات:

ألمانيا

ألمانيا لديها ضريبة تصاعدية ، مما يعني أن الأفراد ذوي الدخل المرتفع يدفعون ضرائب أكثر من الأفراد ذوي الدخل المنخفض.

وتفرض الدولة في ألمانيا ضريبة دخل وضريبة رأس مال تصاعدية تصل إلى 45٪ .4 وتشمل مصادر

الدخل الخاضع للضريبة

الزراعة والغابات وملكية الأعمال والعمالة الذاتية والتوظيف والمدخرات والاستثمارات وتأجير العقارات والمكاسب الرأسمالية وغيرها من الدخل.

ولا يتم فرض ضرائب على أول 801 يورو من دخل المدخرات والاستثمار، وذلك بفضل بدل المدخر.

كما توجد في ألمانيا ضريبة استقطاع بنسبة 25٪ على الفوائد والأرباح و 15٪ ضريبة مقتطعة على عوائد الملكية الفكرية.

كما يدفع أعضاء كنائس معينة 8٪ أو 9٪ ضريبة كنسية وهي ضريبة مقدمة، كما تفرض ضرائب الكنيسة في العديد من البلدان الأوروبية أيضًا.

بلجيكا

يبلغ أعلى معدل ضريبة تصاعدية في بلجيكا حوالي 50٪، ويخضع دخل المواطن من الممتلكات والعمل والاستثمارات والمصادر المتنوعة للضريبة.

و تعتمد معدلات ضريبة أرباح رأس المال على نوع رأس المال، حيث يدفع الموظفون في بلجيكا ضريبة ضمان اجتماعي تبلغ 13.07٪ من دخلهم، وتسمح الحكومة بخصم مصاريف العمل والمساهمات الاجتماعية و 80٪ من مدفوعات النفقة الزوجية من قيمة الدخل الإجمالي لدافع الضرائب.

ليتوانيا

تفرض ليتوانيا ضرائب على الدخل بمعدلات تصل إلى 32٪.

ويشمل الدخل الخاضع للضريبة الوظائف والأنشطة التجارية وعوائد الملكية الفكرية وأصول التأجير وبعض مصادر الدخل الأخرى

ويخضع الدخل غير المرتبط بالوظيفة مثل المكاسب من بيع الممتلكات للضريبة بمعدل 15٪ أو 20٪ وكذلك مكاسب رأس المال.

كما تخضع أرباح الأسهم لضريبة تبلغ حوالي 15٪، بينما لا توجد ضريبة استقطاع مفروضة على الأجانب بينما تفرض على المواطن الليتواني بنسبة قدرها 15%.

الدنمارك

تصل ضريبة الدخل التصاعدية في الدنمارك إلى 55.9٪، حيث يدفع المواطن الدنماركي 8٪ ضريبة مساهمة دنماركية في سوق العمل و 8٪ ضريبة رعاية صحية، و 22.8٪ إلى 27.8٪ ضرائب بلدية ، وضرائب ضمان اجتماعي تبلغ 1135.8 كرونة سنويًا(حوالي 167.06 دولارًا أمريكيًا)، وضرائب أرباح رأس المال بنسبة 27٪ أو 42٪ .وتوجد ضريبة استقطاع بنسبة 27٪ على توزيعات الأرباح و 22٪ على عوائد الملكية الفكرية.

وتقوم الدولة بخصم ضريبة استقطاع محدودة لمعاشات التقاعد الدنماركية، وعلاوات البطالة وفوائد الديون المحلية ودعم الأسر المزدوج

سلوفينيا

تفرض سلوفينيا ضريبة دخل على الأفراد تتراوح من 16٪ إلى 50٪. يتم فرض ضريبة على المواطنين السلوفيين على جميع دخلهم في جميع أنحاء العالم، بينما يتم فرض ضريبة على الدخل الذي يحصل عليه غير السلوفيين من مصادر داخل سلوفيينيا فقط

وبوجه عام يتم فرض ضرائب دخل على عدة مصادر للدخل منهاالتوظيف والأعمال والزراعة والغابات والإيجار وعوائد الملكية الفكرية وأرباح الأسهم والفوائد وأرباح رأس المال وغيرها

وتخضع بعض الأنشطة التجارية للضريبة بنسبة 20٪ فقط، كما يتم فرض ضريبة استقطاع بنسبة 27.5٪ على أرباح الأسهم والفوائد وإيرادات الإيجارات.

ترتيب الدول حسب ضريبة الدخل

وفقًا لتقارير عام 2021، فإن الدول التالية تفرض أعلى ضريبة على الدخل للأفراد:

ساحل العاج

– 60٪
فنلندا – 56.95٪
اليابان – 55.97٪
الدنمارك – 55.90٪
النمسا

– 55.00٪
السويد – 52.90٪
جزيرة أروبا – 52.00٪
بلجيكا – 50.00٪
إسرائيل – 50.00٪
سلوفينيا – 50.00٪

الدول ذات أعلى معدلات ضريبة على الشركات

أعلى 11 دولة تفرض ضريبة على الشركات:

بورتوريكو – 37.5٪
سورينام – 36.0٪
تشاد – 35.0٪
غينيا الاستوائية – 35.0٪
غينيا – 35.0٪
العراق – 35.0٪
مالطا

– 35.0٪
السودان – 35.0٪
زامبيا – 35.0٪
البرازيل – 34.0٪
فنزويلا – 34.0٪

أعلى الدول في الضرائب على المبيعات

وفقًا لتقارير عام 2021 فإن

ترتيب الدول من حيث ضريبة المبيعات

:

بوتان – 50٪
المجر – 27٪
كرواتيا – 25٪
الدنمارك – 25٪
النرويج – 25٪
السويد – 25٪
فنلندا – 24٪
اليونان – 24٪
آيسلندا – 23٪
بولندا – 23٪
البرتغال – 23٪

اقل دول العالم في الضرائب على الاستثمار الأجنبي

بعض الدول تفرض معدلات ضريبية منخفضة للغاية للمستثمرين الأجانب وتعرف تلك الدول باسم الملاذات الضريبية، والهدف من تخفيف الضرائب هو جذب كمية كبيرة من رأس المال الأجنبي في تلك الدول، وتشمل أكبر

اقل دول العالم في الضرائب

بالنسبة للمستثمرين الأجانب:

لوكسمبورج
جزر كايمان
جزيرة مان وجيرسي
أيرلندا
موريشيوس
برمودا
موناكو
سويسرا
جزر البهاما [3]