كيف ستعمل البورصة العقارية في المملكة
آلية عمل البورصة العقارية في المملكة
عندما تبنت المملكة العربية السعودية رؤية 2030 للتنمية والإصلاح الاقتصادي، كان قطاع العقارات من القطاعات الاقتصادية التي تهدف الرؤية إلى تطويرها لرفع نسبة ملكية المواطنين وكذلك لتطوير قطاع الإسكان في المملكة.
ولذا استحدثت المملكة العربية السعودية نظام للبيع والشراء فيما يخص العقارات بالبورصة،
ولكن كيف ستعمل
البورصة
العقارية في المملكة،
يقول المسؤولون عن هذا الأمر ما يلي:
أن طريقة عمل البورصة بيع وشراء بديلة عن الطريقة التقليدية بمقابلات شخصية، أي أنها سوف تتم على الهواء إلكترونيا، كما تعمل تماماً باقي معاملات البيع والشراء الأون لاين أو طريقة تعامل البورصات الحالية عن طريق المتابعة على الموقع الخاص بالبورصة، والشراء والبيع عن طريق متابعة التداول في الموقع.
تبدأ المملكة العربية السعودية في العمل بالبورصة العقارية قبل انتهاء عام ألفين وواحد وعشرون، وهي تفعيل للاستثمار في مجال العقارات لتتم عمليات البيع والشراء بشكل أسرع، وأبسط من خلال الشبكة الإليكترونية، أو الهاتف للتخلص من الطرق التقليدية.
سعت المملكة إلى مواكبة التطور، والتخلص من إضاعة الوقت، وإهداره، ويتصور المسؤولين أن البيع والشراء سوف يمكن الشخص من البيع والشراء وهو في مكتبه أو منزله.
هذه الخطوة تعمل من خلالها المملكة العربية السعودية، لتداول الملكية العقارية، لتتشابه مع بورصة المال، من خلال بورصة ومنصة رقمية متكاملة تضمن بها سرعة وثقة التبادل العقاري.
تفعل هذه الخطوة
الاستثمار
في قطاع العقارات، وتفعل رؤية المملكة الحديثة والناشئة، وإسراع عملية البيع والشراء، وتنظيمها بدقة، وكأن البورصة العقارية تحاكي ما حدث مع البورصة المالية، والتي كانت تتم في السابق من خلال قاعة ومقاعد، وأصبحت تتم عن بعد، وبشكل أكثر تطور.
وكأنهم مزادات على الهواء لبيع العقار، وكان هذا التحديث أمر هام، ويواكب سرعة
العالم
في تطوره، وبخاصة أن قطاع العقار أصبح قطاع هام ومهم للمملكة العربية السعودية.
يمكن للشخص أن يتخيل طرق الشراء التقليدية المعروفة التي كانت تتطلب من الناس التحرك والمقابلات لإتمام الصفقات، ثم يتحول الأمر إليكترونياً.
أو أون لاين كما يصفها المختصون، ويوفر العرض والطلب، وفي لحظة واحدة، وكل شيء يتم بوضوح والخيارات مفتوحة وكثيرة، فليس على الشخص سوى أن يتابع البورصة، ويعرف معلومات كافية عن العقارات المعروضة ليختار من بينها ثم يشتري.
[1]
موقع البورصة العقارية السعودية
لم يتم حتى الآن إطلاق
موقع
البورصة العقارية السعودية، حيث تم الإعلان عن خطة العمل، لكن لا يزال تجهيز الواجهة الإليكترونية التي سوف ينطلق منها العمل، وتنطلق منها البورصة قيد الإعداد.
كما أن المسؤولون عن مبادرة البورصة العقارية السعودية، ورقمنة الخدمات قد أكدوا على أن الأمر لن يقتصر فقط على موقع للبورصة بل أنه سوف يمتد ليشمل كذلك تقديم تطبيقات للبورصة العقارية ليستخدمها مستخدمي الهواتف المحمولة أيضاً.
من المتوقع أن يشهد سوق العقارات السكنية في المملكة العربية السعودية، والذي يتركز بشكل رئيسي في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة ومكة المكرمة ومنطقة الدمام مزيدًا من النمو في السنوات القادمة، على خلفية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية.
من المتوقع أن يأتي الدعم بشكل رئيسي من النمو في السكان الشباب، وارتفاع مستويات الدخل إلى جانب إدخال إصلاحات حكومية حديثة تهدف إلى تعزيز الوصول إلى تمويل الرهن العقاري.
حيث أطلقت المملكة العربية السعودية ممثلة في
وزارة
العدل في يوم الثلاثاء الموافق ليوم 16/11/2021 البورصة العقارية التابعة للمملكة العربية السعودية، وذلك بشكل تجريبي، لتشمل البورصة ما يلي:
-
عقد صفقات مباشرة.
-
تحديث الصكوك العقارية
-
الاستعلام عن الصكوك
-
الرهن العقاري
-
الصفقات الحديثة
-
العروض العقارية
كما تشمل أيضاً على:
-
أفضل عرض
-
أفضل طلب
-
أقل سعر
-
أعلى سعر
-
المساحات المتداولة للصفقات
-
قيمة الصفقات
-
عدد الصفقات
-
البيانات الخاصة بالصفاقات.
-
إضافة طلب شراء
ومع بداية الفكرة قررت وزارة العدل أن يكون إطلاق البورصة العقارية في نهاية عام ألفين وواحد وعشرون، على أن تتوسع البورصة في عملها مع حلول عام ألفين واثنين وعشرون.
وهو ما ذكره المسؤولون في وزارة العدل من خلال المبادرة المعروفة إعلامياً باسم رقمنة الثروة العقارية، والتي قدمت ضمن بياناتها هذه المواعيد لإطلاق البورصة العقارية.
بالإضافة إلى ذلك، تقوم الحكومة بمبادرات مختلفة لزيادة دور القطاع الخاص في تلبية الطلب على الوحدات السكنية، من المقرر أن يستفيد السوق السكني السعودي على المدى الطويل.
وذلك بسبب قرار الحكومة الأخير بإعفاء الصفقات العقارية من ضريبة
القيمة المضافة
بنسبة 15٪ ، وتنفيذ برامج الإسكان على نطاق واسع، والجهود المستمرة لتوسيع سوق الرهن العقاري.
ما هي البورصة العقارية
البورصة العقارية هي عبارة عن بورصة شأنها شأن البورصة المالية ولا تختلف عنها كثيرا في آلية العمل، فقط الاختلاف في طبيعة الشيء الواقع عليه العملية التجارية بدلاً من كونه مالي وأسم وسندات وصكوك، ليصبح التداول على العقارات.
قامت المملكة العربية السعودية باستحداث طريقة للتعامل مع العقارات تواكب بها سرعة ووتيرة التحرك عالمياً، لتقدم عملية رقمنة لأغلب التعاملات والقطاعات حتى شملت بينها قطاع العقارات وهو قطاع ضخم ومؤثر.
يحتاج الراغب في التعامل مع بورصة العقارات أن يدخل على الموقع أو التطبيق بعد البدء في العمل ويتابع كافة تفاصيل الصفقات والعقار، وما
يخصه ليبدأ في التداول بمنتهى البساطة واليسر من مكانه دون الحاجة للانتقال والمقابلات، ما دام يملك المعلومات الكافية بخصوص هذا العقار.
نبذة عن مشروع البورصة العقارية في السعودية
هذا
المشروع
الذي تسعى له وزارة العدل السعودية بالتعاون مع عدة جهات مختلفة هو مشروع قائم على تنظيم العمل العقاري بشكل يتناسب مع المرحلة الجديدة التي تعيشها المملكة في اتجاهها نحو تحويل كافة التعاملات والإجراءات داخل المملكة لتتم عن بعد.
حيث يمكن لكل أطراف العملية التعامل المادي بجميع أشكاله، من بيع وشراء ورهن إن يقوموا بكل ذلك دون الحاجة لمقابلات مباشرة بين الأطراف المتعاملة.
عن طريق قيام المملكة بتحويل كافة الإجراءات ومباشرتها على منصة خاصة بالعقارات، وأيضاً تطبيق إليكتروني للمستخدمين، يتم من خلاله عرض الأسعار، والتعامل على العقار، كل ما على الراغب في الشراء عمله فقط هو التعرف التام على كافة المعلومات التي يريدها عن العقار
محل
المعاملة، ثم متابعة البورصة بالبيع أو الشراء.
ومن خلال تلك الخطوة تتمكن المملكة من القضاء على مشاكل عدة كانت تواجه المتعاملين في سوق العقارات والتي من بينها إضاعة الوقت، وغيره، كما يرى الخبراء أن البورصة لن تؤثر بالسلب على اقتصاد الدولة وعلى قطاع العقارات كما يظن البعض.
وبحسب أراء هؤلاء أن البورصة لن تكون سوى مرآة للوضع الاقتصادي فقط دون التلاعب به كما يخشى الناس، وأن الأسعار سوف تنخفض في سوق العقارات مع طرحها بالبورصة إذا كان الاقتصاد متعافي، أما إذا كان الاقتصاد يعاني فهو ما سوف يؤثر بالطبع في بورصة العقارات. [2]