دور الاجتهاد القضائي في خلق القاعدة القانونية

أهمية مؤسسة القضاء

مؤسسة القضاء هي مؤسسة تقع على عاتقها مسؤولية تطبيق القوانين على حالات محددة وتسوية جميع النزاعات، إن “المعنى الحقيقي للقانون” هو ما يقرره القضاة أثناء إصدار أحكامهم في مختلف القضايا، من وجهة نظر المواطن، يعتبر القضاء أهم جهاز في الحكومة لأنه يعمل كحامي ضد التجاوزات المحتملة للأجهزة التشريعية والتنفيذية، إن دور القضاء باعتباره الحامي للدستور والحقوق الأساسية للشعب يجعله أكثر احترامًا بين كل أجهزة الدولة، كما أنه يجتهد في خلق بعض القواعد القانونية الأخرى.

ما هو مفهوم الاجتهاد القضائي

في مفردات الفقه الإسلامي،

الاجتهاد

القضائي يعني بذل الجهد والاجتهاد في استخلاص القرارات من خلال

النظر

إلى الادلة والشهادات، حيث يمكن أن يؤدي فقيه من بين الفقهاء، أو يمكن أن يؤديها القاضي أثناء تقييم المسألة المعروضة عليه (الاجتهاد القضائي).

يمكن تعريف الاجتهاد، في موضوع القانون، على أنه محاولة القاضي لاستنباط أحكام قانونية من مصادرها الرسمية، من ناحية أخرى، يستخدم مصطلح الاجتهاد في كثير من الأحيان للإشارة إلى قرار القاضي في قضية قانونية، ونتيجة لذلك ، فإن أحد تعريفات كلمة “اجتهاد” هو الحكم الصادر عن القاضي في القضية.

في كثير من الحالات، يقتصر عمل القاضي على التطبيق البسيط لعبارات التشريع الواضحة والواضحة، ولا يحتاج إلى السعي في كل حكم يصدره، ونتيجة لذلك ، فإن مصطلح “الاجتهاد” لا يشير إلى جميع قرارات المحاكم، بل يشير فقط إلى تلك المتعلقة بالاجتهاد القضائي.

وتكمن أهمية الاجتهاد القضائي، في مجال القانون، في أنه يلعب دورًا حاسمًا له تأثير مساوٍ أو أكبر من تأثير التشريع، فالاجتهاد هو ما يعطي القانون جانبه العملي النابض بالحياة.

ما هو دور الاجتهاد القضائي في خلق القاعدة القانونية

• 
  
  
  صنع القانون
  

بالإضافة إلى دوره في تحقيق العدل بين الناس يلعب القضاء أيضًا دورًا في سن القوانين، حيث يجتهد في

تحديد

القرارات الصادرة عن المحاكم بالفعل، فهو

معنى

في خلق نطاق القوانين التي تم تمريرها من قبل الهيئة التشريعية، بمعنى تفسير القضاء للقوانين يرقى إلى مستوى سن القوانين لأن هذه التفسيرات هي التي تحدد القوانين حقًا.

أيضاً فإن الأحكام الصادرة عن المحاكم العليا، وهي محاكم السجلات، ملزمة للمحاكم الدنيا، ويمكن لهذه الأخيرة أن تبت في القضايا المعروضة عليها على أساس القرارات الصادرة عن المحاكم الأعلى، للتوضيح أكثر، تشكل القرارات القضائية مصدرا من مصادر القانون.

• 
  
  
  قانون الأسهم
  

عندما يكون القانون صامتًا أو غامضًا، أو يبدو أنه غير متوافق مع بعض قوانين البلاد الأخرى، يعتمد القضاة على إحساسهم بالعدالة والإنصاف والحياد والأمانة والحكمة في الفصل في القضايا، مثل هذه القرارات تنطوي دائمًا على سن القانون، يطلق عليه عادة تشريعات الأسهم، وهي أحد اجتهادات القضاء في خلق القواعد القانونية.[1]

وظائف القضاء وأهميته

• 
  
  
  لإنصاف الناس
  

إن الوظيفة الأولى والأهم للسلطة القضائية هي تحقيق العدالة للناس متى اقتربوا منها، ويقضي بمعاقبة من تثبت إدانته بعد المحاكمة بانتهاك قوانين الدولة أو حقوق الشعب.

يمكن للمواطنين المتضررين اللجوء إلى المحاكم لطلب الإنصاف والتعويض، يمكنهم القيام بذلك إما عندما يخشون أي ضرر على حقوقهم أو بعد تعرضهم لأي خسارة، يحدد القضاء كمية ونوعية العقوبة التي ينبغي توقيعها على المجرمين، ويفصل في جميع القضايا المتعلقة بمنح تعويضات للمواطنين.

• 
  تفسير القوانين وتطبيقها
  

تتمثل إحدى الوظائف الرئيسية للسلطة القضائية في تفسير القوانين وتطبيقها في حالات محددة، في سياق الفصل في النزاعات التي تعرض عليه، يفسر القضاة ويطبقون القوانين، يحتاج كل قانون إلى تفسير مناسب لتطبيقه على كل حالة محددة، يتم تنفيذ هذه الوظيفة من قبل القضاة، القانون يعني ما يفسره القضاة على حسب ما يراه مناسبا.

• 
  
  
  حماية الحقوق
  

للسلطة القضائية المسؤولية العليا عن حماية حقوق الشعب، يحق للمواطن طلب حماية القضاء في حالة انتهاك حقوقه أو التهديد بانتهاكها من قبل الحكومة أو المنظمات الخاصة أو المواطنين، وفي جميع هذه الحالات، تقع على عاتق القضاء مسؤولية حماية حقوقه العامة.

• 
  حارس
  
  الدستور
  
  

يعمل القضاء كوصي على الدستور، الدستور هو القانون الأعلى للبلاد ومن مسؤولية القضاء تفسيره وحمايته، لهذا الغرض، يمكن للسلطة القضائية إجراء مراجعة قضائية على أي قانون لتحديد ما إذا كان يتوافق مع نص وروح الدستور أم لا، في حالة وجود أي قانون مخالف للسلطة (غير دستوري)، يتم رفضه من قبل القضاء ويصبح باطلاً في المستقبل، وتسمى سلطة المحكمة هذه سلطة المراجعة القضائية.

• 
  
  
  سلطة إنفاذ قراراتها وأحكامها
  

القضاء لديه السلطة ليس فقط لإصدار الأحكام والفصل في المنازعات، ولكن أيضا لإنفاذ هذه الأحكام، حيث يمكنه توجيه السلطة التنفيذية لتنفيذ قراراتها. يمكنه استدعاء أي شخص ومعرفة الحقيقة منه مباشرة.

• 
  تسيير الإدارة القضائية
  

القضاء ليس إدارة حكومية، وهي مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهي هيئة منفصلة ومستقلة لها تنظيمها ومسؤولوها الخاصون بها، كما أن لها سلطة تقرير طبيعة التنظيم القضائي في الدولة، إنها تؤطر وتفرض قواعدها الخاصة، وهي تنظم تعيين وعمل القضاة وغيرهم من العاملين في المحاكم، وهي تضع وتنفذ قواعد السلوك المنظم والفعال للإدارة القضائية.

• 
  
  
  وظائف استشارية
  

في كثير من الأحيان، تُعطى المحاكم مسؤولية إعطاء آراء استشارية للحكام في أي مسألة قانونية.

• 
  إجراء التحقيقات القضائية
  

كثيرًا ما يتم استدعاء القضاة لرئاسة لجان التحقيق المشكلة للتحقيق في بعض الحوادث الخطيرة الناتجة عن الأخطاء أو الإغفالات المزعومة من جانب الحكومة أو بعض الموظفين العموميين، كما يتم أحيانًا تشكيل لجان تحقيق برئاسة قاضٍ واحد للتحقيق في قضايا ومشكلات مهمة ومعقدة.

• 
  
  
  وظائف متنوعة
  

إلى جانب الوظائف الرئيسية المذكورة أعلاه، يؤدي القضاء أيضًا العديد من الوظائف الأخرى، بعض هذه الوظائف هي تعيين بعض المسؤولين المحليين في المحكمة، واختيار الموظفين الكتابيين وغيرهم، والقضايا تتعلق بمنح التراخيص وبراءات الاختراع وحقوق النسخ، وتعيين الأوصياء، وقبول الوصايا، وتعيين الأمناء، والفصل في قضايا التركة في الممتلكات والحقوق، وإصدار إدارة أملاك المتوفين، وتعيين الحراس، وتجنيس الأجانب، وقضايا الزواج والطلاق، وطلبات الانتخاب وما شابه ذلك.

من خلال كل هذه الوظائف ، يلعب القضاء دورًا مهمًا في كل الدول، كما أنه يلعب دورًا في تطوير الدستور من خلال ممارسة حقه في تفسيره وحمايته من جميع التجاوزات التشريعية والتنفيذية.

أهمية القضاء المستقل

القضاء في حياة مواطني الدولة مصدر ثقة وخوف،

الرجل

العادي يعتمد على القضاء لتحقيق العدالة، بدون ضمان الحقوق والحريات التي يكفلها القضاء، لا يمكن أن يأملوا حقًا في القيام بوظائفهم والتمتع بحياتهم، فهم يعتمدون على السلطة القضائية أكثر من اعتمادهم على السلطتين التشريعية والتنفيذية، بدون الحماية القضائية، يمكن أن تصبح حياتهم بائسة، لذا يعتبر القضاء من وجهة نظر المواطنين أهم جهاز في الحكومة.

يعتبر القضاء المستقل دائمًا الجزء الأكثر أهمية في كل حكومة ديمقراطية تستحق اسمها، يكاد يكون من المستحيل تصوّر وجود حكومة بدون قضاء، بمعنى إن أي حكومة بدون قضاء مستقل تعتبر دائمًا حكومة سلطوية.

الصفة الرئيسية التي تساعد القضاء على إقامة العدل بأمانة وأداء وظائفه بكفاءة هي استقلال القضاء، فقط عندما يعمل القضاء بشكل مستقل دون أي تدخل من الجهازين الآخرين في الحكومة، يمكنه القيام بمسؤولياته العالية.[2]