تعريف كل من الحق والواجب في القانون

يعتبر

الواجب

هو الالتزام

والحق

هو الاستحقاق، وهو يكون أما في صورة أخلاقية أو صورة قانونية، فملاً على الصعيد الأخلاقي، قد يكون على كل الشخص واجب عدم إيذاء مشاعر الآخرين، ولهذا تتوفر الأحكام القضائية والقوانين أو

المعايير

التي توضح متى تكون هذه الأساليب ضارة وتستحق

النظر

إليها بشكل قانوني.

وأيضاً

الحقوق

تتواجد سواء بالمسأل الأخلاقية أو المسأل القانونية، فعلى سبيل المثال يوجد حق أخلاقي لكل موظف في أن يتم معاملته بتقدير واحترام من صاحب العمل، وتمنح القوانين التوظيفية الإطار القانوني الذي من خلاله توضع الحقوق للموظفين في التحرر من تحكم وسوء نية صاحب العمل بناءً على أسس معينة وقانونية، ولا يميز أحد بسبب

العمر

أو الجنس أو الإعاقة أو الدين، لا يمكن أن يصبح الحق الأخلاقي مطالب به عن طريق النظام القانوني، ولكن يجب أن يكون هناك قانون يعطي حقًا لكل شخص قبل أن يتطور الأمر لأمور قانونية.[4]

ما هي علاقة الحق بالواجب في القانون

كيف يرتبط الحق بالواجب

، فالحقوق والواجبات تعتبر من العناصر القانونية الهامة للغاية، وهي التي تهدف لإقامة العدل، في أغلب الظروف، من التأكد من الحقوق والوفاء بالواجبات، وقد ترتبط الحقوق والواجبات ببعضها البعض بشكل لا يمكن تصور الواحد دون الآخر، بمعنى ثاني، فإن وجود الواحد يقوم على وجود الآخر فمثلاً لا يمكن أن يوجد طفل بدون أب ولا أب بدون وجود طفل، فالحق باستمرار هو ضد من يُفرض عليه الواجب في المقابل، وبنفس الشكل، يكون الواجب باستمرار هو توجه الشخص الذي يرجع إليه الحق المرتبط.

فالحق بالمعنى الطبيعي للمصطلح يعني عددًا من الأشياء التي للشخص، ولكنه يُفهم عمومًا على أنه معناه معيار المسموح بها في مجال محدد، أم المعى القانوني، يدل عن معيار الإداء المسموح به من خلال القانون،و يُعرف هذا الأمر المسموح به لأي شخص من خلال القانون، لذا يستلزم التفرقة بين الحق القانوني والحق الأخلاقي أو الطبيعي، فالحق القانوني هو مصلحة نؤمن به ومحمية من قاعدة للعدالة القانونية، كما انها تشبه المصلحة التي انتهاكها يعتبر خطأ قانونيًا يقع على مصلحته، واحترامها هو واجبًا قانونيًا، الحق الأخلاقي أو الطبيعي التعرف على الحقوق وحميتها تأتي من قاعدة العدالة الطبيعية، ويعتبر انتهاكها بمثبة خطأ أخلاقيًا، واحترامها واجب أخلاقي.[1]

العلاقة بين الحق والواجب

دائمًا ما تتوافق الحقوق والواجبات معًا:

تترابط الحقوق مع الواجبات ارتباطًا قوياً ولا يمكن فصلهما عن بعضهم البعض، فكلاهما يمشيان جنباً إلى جنب، فهما وجهان لعملة واحدة، فمثلاً منح الدولة حقوق لحياة المواطن، وفي المقابل يتم فرض على المواطن أيضًا التزامًا بعدم تعريض حياته للمخاطر، وايضاً احترام حياة الغير، فإذا كان هناك حق في العمل والكسب، فمن الواجب هو الاعتراف بذات الحقوق للغير.

حق المرء واجب على الآخرين:

علاقة الحق بالواجب

قوية حتى أن الحقوق تظهر إلا في وجود الواجبات، لكل حق بمقابله واجب، عندما يفشل الاشخاص في القيام بواجباتهم بشكل سليم، تصبح كل الحقوق بلا

معنى

، لا يمكن أن يحظى الشخص بحقوقه إلا إذا سمح له الآخرون بفعل الشيء ذاته، لكل شخص الحق في

الحياة

ومن واجب الآخرين احترام حياته وعدم التسبب في أي أذى لها.

تنطوي حقوق المواطن على واجباته:

الحقوق لا تعتبر أحتكار على شخص واحد، الكل يحصل على هذه بقدم المساواة، وهذا معناه أن للغير أيضًا ذات الحقوق التي تمتلكها، ومن واجب كل شخص أن يرى أن الآخرين يحظوا أيضًا بحقوقهم، كذلك من واجبتنا جميعاً احترام حقوق الغير وكذلك واجب استخدام الحقوق لصالح المجتمع ككل.

تستخدم الحقوق من أجل الصالح الاجتماعي:

تبدأ وتكبر الحقوق داخل المجتمع، لهذا أثناء ما يحظى الشخص بالحقوق، يجب أن يحاول دائمًا تقوية المصلحة الاجتماعية، من واجب كل فرد منا استخدام حقوقنا لتقوية الرفاهية للمجتمع ككل.

واجب الدولة:

بما أن الدولة هي من تقوم بحماية الحقوق وفرضها، يكون من واجب جميع المواطنين أن يكونوا مخلصين لهذه الدولة، من واجبهم أن يطيعوا القوانين ويحرصوا على دفع الضرائب بأخلاص، يجب أن يكون المواطنون باستمرار على استعداد لحماية وطنهم، وبالتالي، لكل مواطن حقوق وكذلك واجبات، يحظى بالحقوق ويقوم بالواجبات، فالحقوق والواجبات كما ذكرنا وجهان لعملة واحدة.[2]

الفرق بين الحق والواجب

الحقوق

تتصف أنها المبادئ القانونية أو الاجتماعية أو الأخلاقية للحرية التي على كل شخص الحصول عليها من طرف جهة حاكمة، في

الوقت

الذي فيه

الواجبات

تعتبر المسؤوليات أو الالتزامات التي لكل فرد التي تنصها الهيئة الحاكمة، والتي يستلزم أن يقوم بها كل فرد.

الحقوق والواجبات وجهان لعملة واحدة لا يمكن أن يوجد أي منهما دون الآخر، إن

اختبار

شخص مثلاً للحق في أمر ما هو موجود إلا إذا كان يتعين الواجب على شخص آخر توفيره، المصطلحان “الحق والواجه مرتبطان لا ينفصلان عن بعضهما البعض، لهذا ، يعتبر الفرق بينهما هو فرق بين الحدين.

يقال عن الحقوق أنها هي القواعد المعيارية التي تضعها سلطة قضائية قانونية، وهي ملك للشعب، أما الحقوق فهي أمر يستحقه كل فرد، لا يتأثر من أين أو من هو، وتُكتب الحقوق بصورة عام ة داخل القوانين، بناءً على هذا، يمكن للناس ببساطة الاعتراض على حقوقهم أو الدفاع عنها بالمحكمة.

من الهام أن تتذكر أن الحقوق تقوم بناء على مجموعة من السلوكيات والمسؤوليات التي تم الاتفاق عليها والتي من الضروري أن تؤدي إلى الاحترام المتبادل والتعاون بين الأفراد، الحق ليس مجرد قانون يعطي لكل من الأفراد أو الهيئات الإدارية بالقيام أو بقول أي شيء يريدوه، بل هو الأساس أو الشكل الذي يقوم عليه المجتمع كله، كما يعد هو من الركائز التي تعطي للفرد حق التأسيس بالمجتمع وبالثقافة.[3]

الفرق بين الحق والمسؤوليات

هناك مفهوم خاطئ منتشر حول معنى الحقوق والمسؤوليات، بالنظرة الأولى، يظهر أن المصطلحين هما قابلان للتبادل لكن في حقيقة الأمر ليس كذلك، في الحقيقة، هناك الكثير من الاختلافات الواضحة بين المصطلحين ، والتي تشتمل على التحديدات القانونية والمعايير الأخلاقية أو السلوكية.

تعتبر الحقوق هي امتيازات تعطى للأفراد من خلال الهيئات الحاكمة، وعادة ما يتم تسجلها في شكل القوانين، فعلى سبيل المثال داخل بلد ديمقراطي، قد تعطي الحكومة جميع المواطنين “الحق” في اختيار حكومتهم عن طريق التصويت وهو ما يعرف بممارسة حق الانتخاب، وايضاً يمكن للحكومة أن تسجل حق كل مواطن في ممارسة حرية التعبير لتصبح شأناً قانونًا، وبالمثل، قد تعطي الحكومات حقوقًا للمواطنين للقيام بالمزيد من الأشياء غير الحسية، كالأعمال الأدبية أو الفنية وتظهر في حقوق التأليف والنشر.

من الهام أن نتذكر أن الحقوق تُعطى على أساس تم الاتفاق عليه يشتمل كل من السلوكيات والالتزامات، مع وجود الاحترام المتبادل والتعاون، وبالتباعية، فإن الحق ليس مجرد قانون يعطى للأفراد أو الهيئات الحاكمة بفعل أو قول أي شيء يريدنه إنه الأساس أو الإطار الذي يقوم عليه المجتمع كله، ويسطع كل حق عن طريق مجموعة من الالتزامات أو الواجبات التي تخرج إلى الخارج من القانون المركزي، كما أن هذه الالتزامات أو الواجبات هي التي يقال عنها في العادة المسؤوليات.[5]