الآثار البيئية للنمو الاقتصادي على رفاهية المجتمعات
تعريف الرفاهية الاقتصادية
إن توفر عامل الندرة يظهر المشكلة الاقتصادية الرئيسية التي تواجهها كل المجتمعات، سواء كان مجتكعاً غنيًا أو فقيرًا فإن طريقة الاستخدام الأفضل للموارد الإنتاجية المحدودة لتوفير احتياجات البشر ورغباتهم، يجب العلم أن في علم الاقتصاد، يسعى في النهاية للإجابة على الأسئلة الرئسيسة الثلاثة وهي المتعلقة بتخصيص الموارد على سبيل المثال يستلزم على الاقتصاد أن يقرر ما إذا كان يجب أن ينتج أجهزة مثلاً للتهوية الطبية أو تصنيع الأسلحة أو بناء الكباري وإصلاحها، أو شراء كتب مدرسية للمدارس وما إلى ذلك.[1]
مفهوم التنمية البيئية
بكل بساطة يتم الوصول إالى التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الاهتمام بالبيئة، فالتنمية اقتصادية واجتماعية تقدر دور
البيئة
، الهدف من التنمية المستدامة هو تعيين مشاريع يمكن تطبيقها والتماشي بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لمختلف الأنشطة البشرية، يرتبط الأمر بالوصول للتقدم في هذه المجالات بغير الحاجة إلى تخريب البيئة، لهذا تم ظهور الانتقال لخدمات النظام البيئي بناءً على أساس الإيكولوجيا الزراعية الحضرية.[2]
العالم
بشكل ضخم على البيئة الطبيعية من أجل صحة البشر وسبل عيشهم، وبالأخص الذين يعيشون بالبلدان النامية، فتمنح البيئة الصحية أساسيات
الحياة
من
الماء
والغذاء والهواء، كما أنها تعطي الموارد للنمو الاقتصادي ووسائل للقضاء على أخطار الطبيعة، في الأغلب ما تتصل رفاهية البلاد النامية بحالة البيئة الطبيعية والفرص التي توفرها، لكن على الجانب العالمي، تدهورت الكثير من القضايا البيئية المترابطة مؤخرًا والتي منها:
- تلوث الهواء والماء.
- تغير المناخ.
- تجريف التربة.
- الإفراط في استغلال الموارد الطبيعية.
- فقدان التنوع البيولوجي.
- إزالة الغابات.
- التصحر و والاحتباس الحراري للمحيطات.[5]
أهم الآثار البيئية للنمو الاقتصادي على رفاهية المجتمعات
النمو الاقتصادي يدل على زيادة في الناتج الحقيقي وهو بمعنى الانتاج المحلي الإجمالي الحقيقي، كما مع ارتفاع الإنتاج والاستهلاك من الجائز أن يشهد المجتمع رفاهية بسبب الظروف البيئة، كما يشتمل التأثير البيئي للنمو الاقتصادي ارتفاع في استهلاك الموارد غير المتجددة، وزيادة معدلات
التلوث
، والاحترار العالمي، وظهور احتمالية لفقدان الموائل البيئية.
ولكن مع هذا لا يؤدي كل صور النمو الاقتصادي في تدمير بالبيئة، ومع زيادة الدخل الحقيقي، يتمتع كل الأفراد بمقدرة كبيرة على تخصيص الموارد لحماية البيئة والحد من الآثار الضارة للتلوث، كما أن النمو الاقتصادي الناتج عن
التكنولوجيا
المحسنة يمكن أن يتسبب في رفع الإنتاج مع الحد من التلوث.[3]
المؤثرات الخارجية للنمو الاقتصادي
-
تلوث الكهرباء:
يمكن أن يتسبب ارتفاع استهلاك الوقود في ظهور مشاكل فورية كتلوث الهواء وظهور سحب الضباب مثل لندن في فترة الخمسينيات من القرن السابق، تم التقيلي من بعض أصعب مشاكل حرق الوقود الأحفوري عن طريق قوانين الهواء النظيف، التي تظهر بسبب حرق الفحم داخل مراكز المدن، وقد ظهر أن النمو الاقتصادي قد يكون متزامن مع الحد من نوع محدد من التلوث، أقل وضوحا ولكنه الأكثر أنتشاراً، في حين أن الضباب الدخاني يمثل خطرًا كبيراً وواضحًا جداً، كما أن تأثيرات زيادة انبعاث ثاني أكسيد الكربون تكون قليلة الوضوح على الفور، وبالتالي هناك عامل عند مخططي السياسات للتعامل معها، يوضح العلماء إن تراكم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون قد ساعد في حدوث الاحتباس الحراري وتقلبات الطقس المختلفة، كل هذا يدل إلى أن النمو الاقتصادي يؤدي إلى رفع التكاليف البيئية طويلة الأمد، ليس فقط في
الوقت
الحالي، ولكن للأجيال المستقبلية. -
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم:
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تمثل خطر على كل فرد داخل المجتمع، ويُظهر زيادة بحوالي 66٪ في نصيب الفرد من التلوث من عامي 1960 و 2014، كما أن الانبعاث الشامل أعلى أيضًا نتيجة للنمو السكاني، كانت السنوات من 1960 حتى 2014 مدة لنمو اقتصادي كبير، وعلى الرغم من تطور التقنيات الجديدة، فقد فشلت في الحد من الارتفاع، وفي السنوات القليلة السابقة 2011 إلى 2014 على الرغم وهذا ليس سوى مدة زمنية قصيرة، ولكن يمكن أن يكون نتيجة لجهود العالم للحد من التلوث أصبح الأمر أفضل قليلاً، وقد كانت أيضًا فترة انخفاض النمو الاقتصادي في الاقتصاد الغربي. -
الإضرار بالطبيعة:
يتسبب تلوث كل من الهواء والأرض والماء في حدوث مشكلات صحية ويمكن أن يفسد بإنتاجية الأرض والبحار. -
الاحتباس الحراري والطقس المتقلب:
يؤدي الاحتباس الحراري إلى ارتفاع معدلات سطح
البحر
وتقلب الطقس ويمكن أن يؤدي في تكاليف اقتصادية باهظة. -
تآكل التربة:
إن التخلص من الغابات الناتجة عن التنمية الاقتصادية تفسد من التربة وتجعل المناطق أكثر تعرض للجفاف. -
فقدان التنوع البيولوجي:
يتسبب النمو الاقتصادي إلى قلة الموارد وتدمير التنوع البيولوجي، هذا يمكن أن يفسد من القدرة الاستيعابية للأنظمة البيئية للاقتصاد فيما بعد. -
السموم
طويلة المدى:
يؤدي وجود النمو الاقتصادي لظهور نفايات وسموم طويلة الأمد، قد تكون لها أضرار غير متعارف عليها، على سبيل المثال تسبب النمو الاقتصادي إلى رفع استعمال
البلاستيك
، والذي لا يتحلل مع التخلص منه، ومن هنا يوجد مخزون مرتفع باستمرار من البلاستيك في البحار والبيئة ككل، وهو أمر سيء كمتا أنه ضار أيضًا بالحياة البرية.
مبادئ اقتصاد الرفاهية
تتخطى بعض الحكومات الطرق والسياسات والممارسات الفردية وبدء الاتجاه لتتبنى اتجاهاً شاملاً لاتخاذ قرار من أجل تطوير اقتصاديات الرفاهية، ويظهر هذا في أشكال السياسات الوطنية التي تضع تعاون بين الإدارات الحكومية والهيئات العامة، وتأسس الرفاهية في مركز قرارات الموازنة، وتوفر مؤشرات التطور إلى جانب الناتج المحلي الشامل، وكانت هذه المبادرات الأوسع نطاقًا لرفاهية المجتمع في صلب وضع السياسات الاقتصادية.
وتوفر لصانعي السياسات بتحديد أهداف وأغراض تركز صراحة على تعزيز الرفاهية، أن اقتصاد الرفاهية هو إدراك ما هي حاجة الاشخاص لاستعادة علاقة متجانسة بين المجتمع والطبيعة، والتمتع بتوزيع عادل للموارد، والعيش داخل مجتمعات صحية وقادرة على الاستمرار، وقد شرعت هذه العناصر في الظهور بالسياسات الفردية للكثير من البلاد ومن مبادئ اقتصاد الرفاهية:
- استرجاع علاقة متجانسة بين كل من المجتمع والطبيعة، لا يساهم اقتصاد الرفاهية بجودة الحياة للكل، بما في هذا الصحة الجسدية والعقلية الجيدة، والقدرة على متابعة كل حديث ولكن أيضًا الاستمرار بالعيش على كوكب الأرض، يشرع المجتمع الصحي والغني بطبيعته، حيث ينظر إليها كونها مورد للإيفاء باحتياجات الاستهلاك ونظام الإنسان جزء منه.
- التوزيع العادل لكل الموارد للحد من عدم المساواة الاقتصادية، فيشتمل التطوير الاقتصادي الترفيهي على الكثير من جوانب المجتمع، بما في هذا الأمن الاقتصادي والسلامة والصحة والمجتمع ككل، وتفضل البلاد ذات المستويات المرتفعة من الرفاهية إلى تحقيق مساواة كبيرة بين التجمعات السكانية وعدد قليل من الأشخاص الذين يعيشون في فقر.
- مساعدة الأفراد والمجتمعات الأصحاء والقادرة على الاستمرار، في اقتصاد الرفاهية الناجح، يعيش الكل بكرامة، ولهم شعور بالترابط والانتماء، ويدخلون في نشاطات مجتمعية مختلفة، يحظى الناس بفرص متساوية ليصلوا إلى الوسائل التي تساهم في توفير احتياجاتهم الإنسانية الرئيسية، بما في هذا دعم الرفاهية الجسدية والنفسية والعاطفية والاجتماعية والروحية، تقوم البلاد التي تفهم العلاقة بين الرفاهية الفردي والمجتمعية ودور الاقتصاد في تقوية الرفاهية بتحقيق السياسات الداعمة لظروف الإسكان المرضية والسلامة والعلاقات المترابطة داخل المجتمعات والثقة في السياسة.[4]