ما هو الفرق بين القانون التنظيمي والقانون العادي

القوانين التنظيمية هي مجموعة من القوانين التي أقرها البرلمان المغربي لتنظيم عمل المجالس والهيئات داخل الدولة، ويتم تصنيف القوانين بأنها تنظيمية بنص داخل

الدستور

المغربي حيث أن النظام القانون داخل الدولة يعتمد المبدأ الهرمي في تنظيم القوانين والتشريعات، ويأتي الدستور المغربي على قمة هذا الهرم، يليه القوانين التنظيمية يليها القوانين العادية.

فالقوانين التنظيمية تأتي في درجة أعلى من القوانين العادية، وذلك لأنها تختص بشئون أكثر حساسية خاصة بإدارة الدولة مثل قواعد سير مجلس الوصاية داخل المملكة على سبيل المثال.

وبوجه عام تختص القوانين التنظيمية بوضع

المعايير

والقواعد المعتمدة من قبل الوكالات الإدارية التي تحكم طريقة تطبيق القوانين، لذلك نجد أن معظم الهيئات مثل الهيئات القضائية والمجالس التشريعية المختلفة وهيئات الأوراق المالية لها قوانين تنظيمية.

وتتكون القوانين التنظيمة من مجموعة قوانين منبثقة من الدستور، وهي محددة بشكل حصري بنص الدستور حيث يتم ذكر ” قانون تنظيمي” بنص الدستور، وتكون مسطرة القوانين التنظيمية أشد صلابة من القوانين العادية وهذا هو الفرق بين الرئيسي بين القانون التنظيمي والقوانين العادية.

ولذلك لا يمكن تداول قانون تنظيمي داخل مجلس النواب إلا بعد مرور 10 أيام على وصوله، ويجب أن تحصل القوانين التنظيمية على موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس، وقبل اعتمادها يجب أن تمر على المحكمة الدستورية العليا حتى تتأكد من مطابقتها لنص الدستور وأنها لا تتعارض مع أحد بنوده قبل إصدارها.

والقوانين التنظيمية مثل القوانين العادية يجب نشرها بعد أن يقرها المجلس التشريعي، ويشمل الدستور المغربي الجديد 20 قانون تنظيمية، منها على سبيل المثال، القوانين تنظيمية تتعلق بمجلس النواب وهي ثلاثة قوانين.

القانون رقم 04.21 وهو القانون المنظم لترشيح الأعضاء لمجلس النواب المغربي وتقسيم الدوائر الانتخابية.
القانون رقم 20.16 وهو أيضًا يضم تنظيم لقواعد الترشح لمجلس النواب.
قانون ينظم القواعد التنظيمية للعملية الانتخابية وتشمل عدد النواب الذين يتم ترشيحهم على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية، وعدد النواب الذين يتم انتخابهم برسم دائرة انتخابية وطنية على صعيد المملكة.

والقوانين العادية أيضًا يتم تحديدها بنص داخل الدستور دون تفصيل، لكن لا يذكر نص ” تنظيمية”، للتفريق بين القوانين التنظيمية والقوانين العامة داخل الدستور:

على سبيل المثال في الفصل 94 من الدستور المغربي تم ذكر المادة” أعضاء الحكومة مسئولون جنبًا إلى جنب أمام المحاكم، عما يرتكبون …….”، يحدد القانون المسطرة المتعلقة بهذه المسئولية.

ويختص مجلس الوزراء الذي يترأسه الملك، بتقديم مشاريع القوانين لمجلس النواب لمراجعتها والموافقة عليها أو رفضها.

أهمية القوانين التنظيمية

إن القوانين التنظيمية تأتي في المرتبة التالية بعد الدستور وهو الذي يسمو فوق جميع التشريعات، وتأتي تلك القوانين في المرتبة التالية له لأنها مكملة له.

فالنص الدستوري ليس نص اجرائي بمعنى أنه يحدد دور السلطات وهيكل الكيانات المختلفة داخل الدولة مثل السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية، وأيضًا حقوق المواطنين الأساسية داخل الدولة، ولكن بشكل عام ومختصر فهذه طبيعة الدساتير.

ولذلك تحتاج دائمًا لتفصيل لتستوعب كافة الإجراءات والجزئيات الأخرى وهذا هو اختصاص القوانين، ويتم ذكر القوانين التنظيمية بالاسم فقط داخل الدستور، لكنها لا تذكر تفصيلًا داخل النص الدستوري.

على سبيل المثال في الفصل 49 من الدستور المغربي وهو أحد الفصول المخصصة بتحديد صلاحيات المحكمة الدستورية وسلطات

رئيس الحكومة

والحد الأدنى لسن رئيس الدولة، تم ذكر النص:

“يعتبر الملك غير البالغ لسن الرشد قبل نهاية السنة…” قواعد سير مجلس الوصاية تحدد بقانون تنظيمي.

الفرق بين القانون والمرسوم

فالمرسوم حسب ما اتفق عليه أساتذة الفقه الدستوري بالمملكة المغربية يتم تعريفه بأنه تصرف قانوني إنفرادي يصدر عن الحكومة، بناءا على الدستور أو القوانين، وهو يحدث تغييرا في الأوضاع القانونية”،

والمرسوم وفقًا للنظام المغربي يعد وسيلة قانونية لتيسيير العمل الحكومي وهو يعد وسيلة من الوسائل القانونية للعمل الحكومي، ووفقًا للدستور يعد ضمان تنفيذ القوانين من مهام الحكومة.

والهدف من إصدار المراسيم هو السرعة في تحقيق العدالة أو إنفاذ القانون، حيث يكون المرسوم مفصل بشكل كبير بحيث يشمل تفسيرات واضحة للقوانين العامة التي قد تكون موجزة، وهذا أمر ضروري لتسهيل عملية تنفيذ القانون.

وبالنسبة للدستور المغربي فإنه لم يحدد جهة مخصصة لإصدار المراسيم، ولكن بشكل عام تختص الحكومة سواء من طرف الوزراء المعنيين أو رئيس الحكومة بإصدار ومراجعة المراسيم.

أما القوانين فهي عادة تكون أكثر إجمالًا، ويتم إصدارها من قبل السلطة التشريعة بعد المداولة والدراسة وموافقة الأعضاء.

فصول الدستور المغربي

يتكون الدستور المغربي من 180 فصل، ويتم تقسيم فصوله إلى 14 باب، وهي:

الأحكام العامة.
باب الحريات والحقوق السياسية.
باب الملكية.
باب السلطة التشريعية
باب السلطة التنفيذية.
باب العلاقات بين السلطات.
باب السلطة القضائية.
باب المحكمة الدستورية.
باب الجهات والجماعات الترابية.
باب المجلس الأعلى للحسابات.
باب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
باب الحكامة الجيدة.
باب مراجعة الدستور
أحكام انتقالية وختامية.

وتنص

مقدمة

الدستور المغربي على أن المملكة الغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، تتشبث بوحدتها الوطنية والترابية، وأنها دولة ديمقراطية يسودها القانون.[1]

القوانين التنظيمية للجماعات الترابية

تعتد القوانين التنظيمية للجماعات الترابية من أهم القوانين التي نص عليها الدستور المغربي سواء السابق، والجماعات الترابية هي وحدات يتم تعيين حدودها الجغرافية بشكل دقيق تبعًا لمجموعة من الاعتبارات التاريخية والثقافية والقبيلة، حتى يتم تحقيق التكامل بين كل مكونات التراب المغربي.

وتخضع الجماعات الترابية في الدستور المغربي للقانون العام وتتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري وتسير شئونها بطريقة ديمقراطية.

ويختص الباب التاسع عشر من الدستور المغربي على تعريف الجماعات الترابية، مع الإشارة للأخوة والتضامن بين أبناء الشعب المغربي.

ووفقًا لنص الدستور فإن الجماعات الترابية تقوم بانتخاب مجالس خاصة بها بطريقة الاقتراع العام المباشر.

وهي أيضًا تساهم في تفعيل سياسة الدولة العامة من خلال ممثلين لها في مجلس المستشارين، ويقوم رؤساء مجالس الجهات والجماعات الترابية تنفيذ مداولات مجالس المستشارين.

وتختص مجالس الجهات الترابية بوضع آليات للحوار والتشاور وتيسير مساهمة جميع المواطنين داخل التراب المغربي في إعداد البرامج التنموية وتبعاتها.

ويحدد الدستور أيضًا إمكانية أن يقدم المواطنين عرائض لمطالبة المجالس الترابية بإدراج نقاط تدخل في اختصاصه على لائحة

جدول

أعماله.

ووفقًا للدستور فإنه يمكن للجماعات الترابية أن تأسس مجموعات فيما بينها من أجل

التعاون

في تنفيذ البرامج المختلفة.

وفيما يخص القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، فإن القانون رقم 06.21 هو المختص بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وهو يتكون من 3 مواد.[2]