ما هو فخ السيولة

فخ السيولة هو حالة لا تكون فيها السياسة النقدية التوسعية (زيادة المعروض النقدي) قادرة على زيادة أسعار الفائدة وبالتالي لا تؤدي إلى نمو اقتصادي (زيادة في الإنتاج)، في حالة الانكماش أو الركود يحتفظ الأفراد بالأموال التي بحوزتهم بأسعار فائدة معينة لأنهم يخشون مثل هذه الأحداث السلبية، وتوجد مصيدة السيولة في

ثلاث حالات رئيسية

:

عندما يكون سعر الفائدة الاسمي صفرًا.
الاقتصاد حاليا في حالة ركود أو كساد اقتصادي.
السياسة النقدية غير فعالة وغير قادرة على خفض معدل الفائدة أكثر من ذلك.

ماذا يحدث في فخ السيولة

عندما يكون هناك فخ للسيولة يكون الاقتصاد في حالة ركود، مما قد يؤدي إلى الانكماش، وعندما يستمر الانكماش يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع سعر الفائدة الحقيقي، إنه يضر بالاستثمار ويوسع فجوة الإنتاج يدخل الاقتصاد في حلقة مفرغة، إذا استمر الركود أيضًا فإن الانكماش يقلل الإنتاج بشكل أكبر والسياسة النقدية غير فعالة.

خلال فترة

الكساد الكبير

في الولايات المتحدة كان معدل

التضخم

في الاقتصاد -6.7٪ ولم تعود الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية قبل الأزمة حتى عام 1943، أيضًا خلال فترة الركود الياباني عام 1995 استمر الانكماش خلال عام 2005 بمتوسط معدل تضخم بلغ -0.2٪.

ويعتبر السبب الرئيسي للانكماش في الاقتصاد هو الفشل في النظام المالي، يمكن أن يؤدي الركود المالي إلى تكثيف فخ السيولة لأن الانكماش يزيد من القيمة الحقيقية للديون، لم يعد المقترضون قادرين على سداد ديونهم وتعاني البنوك والمؤسسات المالية الأخرى من التراجع بسبب عدم سداد القروض.

نتج كل من الكساد الكبير والركود الياباني عن الإخفاقات المالية، في مثل هذه الحالات تبنت الحكومة سياسة أزمة الائتمان، ومن أجل تحسين الظروف الاقتصادية الحالية حاولت البنوك الحد من القروض الجديدة وشطب القروض القائمة.

ومع ذلك أدت سياسة أزمة الائتمان إلى حلقة مفرغة حيث خفضت

الاستثمار

والإنتاج حيث كانت البنوك أيضًا أكثر حذراً بشأن تقديم الائتمان للمستثمرين، ويمكن أن توجد مصيدة السيولة عندما لا يصل سعر الفائدة الاسمي إلى الصفر لأن خطر الاحتفاظ بالأصول يزيد من فرص فقدان الأصل بمجرد دمج المخاطر.

كيف يمكن التخفيف من آثار فخ السيولة

نظرًا لأن السياسة النقدية التقليدية غير فعالة عندما يكون هناك فخ سيولة في الاقتصاد فإن الحكومات تتطلع إلى المزيد من الأساليب غير التقليدية لإخراج الاقتصاد من الفخ، والتيسير الكمي هو أحد العلاجات الأكثر فعالية، إنه المكان الذي تشتري فيه البنوك المركزية الأصول المالية من البنوك التجارية والمؤسسات الأخرى مما يرفع أسعار تلك الأصول، ويقلل العوائد ، ويزيد السيولة في الاقتصاد.

يجادل العديد من الباحثين بأن السبب الرئيسي للكساد الكبير كان الانكماش النقدي الذي نفذه

بنك

الاحتياطي الفيدرالي في عام 1927، وفقًا لعالم الاقتصاد ميلتون فريدمان ، فإن الاستجابة الأكثر ملاءمة للكساد ستكون التيسير النقدي أو “منح الأموال.

بين عامي 1933 و 1941 ارتفع سوق الأسهم الأمريكية بنسبة 140٪ ويرجع ذلك أساسًا إلى السياسة النقدية التوسعية.

كذلك في عام 1999 استخدمت اليابان سياسات

التيسير الكمي

بعد أن تم ضبط

المعدل

المستهدف للسياسة على الصفر، وكان الهدف من التسهيل الكمي هو إتاحة الاحتياطيات بسهولة للبنوك المحلية.

قد يجادل الاقتصاديون الكينزيون بأن أفضل طريقة للتخفيف من آثار فخ السيولة هي من خلال سياسة مالية توسعية، استخدم الرئيس فرانكلين روزفلت مثل هذه السياسة المالية خلال الصفقة الجديدة في عام 1933، زادت الحكومة الإنفاق من خلال برنامج الأشغال العامة (على سبيل المثال ، سلطة وادي تينيسي)، كما أنفقت الحكومة اليابانية 100 تريليون ين على البرامج العامة على مدى عشر سنوات.[1]

لماذا تحدث مصائد السيولة

تحدث مصائد السيولة عندما يكون هناك انخفاض في النشاط الاقتصادي وانخفاض الثقة وعدم رغبة الشركات في الاستثمار ومن ضمن

أسباب مصائد السيولة

:

ركود الميزانية العمومية

: في حالة ركود الميزانية العمومية يكون لدى الشركات والمستهلكين مستويات عالية من الديون ويخلق الركود حافزًا لهم لسداد الديون (وخفض الاقتراض)، مهما حدث لأسعار الفائدة، فإن الشركات لا ترغب في الاقتراض فهم يريدون سداد ديونهم لذلك لا توجد رغبة كبيرة في زيادة الإنفاق.
تفضيل الحفظ

: تحدث مصائد السيولة خلال فترات الركود والتوقعات الاقتصادية القاتمة، المستهلكون والشركات والبنوك متشائمون بشأن المستقبل، لذا فهم يتطلعون إلى زيادة مدخراتهم الاحترازية ويصعب دفعهم للإنفاق، هذا الارتفاع في نسبة الادخار يعني انخفاض الإنفاق، أيضًا في فترات الركود تحجم البنوك أكثر عن الإقراض، أيضًا قد لا يُترجم خفض السعر الأساسي إلى 0٪ إلى معدلات إقراض من البنوك التجارية منخفضة لأن البنوك لا ترغب في الإقراض.
طلب غير مرن للاستثمار

: في فخ السيولة، لا تنجذب الشركات إلى أسعار الفائدة المنخفضة، عادة تجعل أسعار الفائدة المنخفضة الاقتراض والاستثمار أكثر ربحية، ومع ذلك في فترات الركود لا ترغب الشركات في الاستثمار لأنها تتوقع انخفاض الطلب، لذلك على الرغم من أن الاقتراض قد يكون رخيصًا إلا أنهم لا يريدون

المخاطرة

بالاستثمار.
الانكماش وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية

: إذا كان هناك انكماش، فيمكن أن تكون أسعار الفائدة الحقيقية مرتفعة للغاية حتى لو كانت أسعار الفائدة الاسمية صفراً، إذا انخفضت الأسعار بنسبة 2٪ سنويًا فإن الاحتفاظ بالنقود تحت مرتبتك يعني زيادة قيمة أموالك، الانكماش يزيد أيضا من القيمة الحقيقية للديون
عدم الرغبة في الاحتفاظ بالسندات

: إذا كانت أسعار الفائدة صفر يتوقع المستثمرون ارتفاع أسعار الفائدة في وقت ما، إذا ارتفعت أسعار الفائدة ينخفض سعر السندات لذلك يفضل المستثمرون الاحتفاظ بالمدخرات النقدية بدلاً من الاحتفاظ بالسندات.

انخفاض نمو الإنتاجية

: في فترة انخفاض نمو الإنتاجية قد يكون لدى الشركات حافز أقل للاستثمار

التغيرات الديموغرافية

: قد يؤدي شيخوخة السكان إلى تحويل الاقتصاد إلى اقتصاد ادخار أكثر تحفظًا بدلاً من الإنفاق والاستثمار، تم طرح هذا كعامل محتمل في الركود العلماني في السنوات الأخيرة.

سياسات للتغلب على فخ السيولة

التيسير الكمي

:سياسة لتوليد الأموال وتقليل العوائد على السندات الحكومية والشركات.
السياسة المالية التوسعية

: جادل كينز في فخ السيولة بأنه من الضروري للحكومة أن تسعى إلى الاستثمار المباشر في الاقتصاد، على سبيل المثال بناء مخططات العمل العام له تأثير في خلق الطلب وإعادة الموارد غير المستخدمة إلى التدفق الدائري.[2]