ما هي نظرية Coase

نظرية Coase

هي فكرة أنه في ظل ظروف معينة يمكن لإصدار حقوق الملكية أن يحل العوامل الخارجية السلبية، مثلا ستدير شركة Forrester غاباتها لضمان طول عمرها وحمايتها من الحرائق إنه حافزهم للقيام بذلك حتى يتمكنوا من بيع قطع الأخشاب في السنوات المقبلة.

صاغ

نظرية كواس

في الأصل عالم الاقتصاد رونالد كواس في بحثه الصادر عام 1960 بعنوان “المشكلة مع التكلفة الاجتماعية”، ويوضح أن حقوق الملكية يمكن أن تتعارض مما يؤدي إلى نتائج اقتصادية غير فعالة، عندما لا يتم تعريف حقوق الملكية بشكل واضح يمكن أن تنشأ النزاعات.

مثلاً:

قد تلوث شركة ما نهرًا في المقابل يواجه أولئك الذين يستفيدون من

المشي

عبر النهر والاستمتاع بالمناظر عوامل خارجية سلبية، قد تكون هناك زجاجات وأشياء أخرى في النهر مما يجعلها غير سارة، لا يمتلك النشاط التجاري ولا الفرد الحق في النهر، ما هي النتائج هو تكلفة سلبية على الفرد الذي يمشي عبر النهر، قد نرى بعد ذلك دعاوى قضائية يمكن أن تستمر لسنوات وتكلف آلاف الدولارات.

تنص نظرية Coase

على أنه في مثل هذه الحالات أن يكون من الأكثر فعالية أن يتم

تحديد

حقوق الملكية بوضوح وأن يتفاوض الطرفان بدلاً من ذلك، على الرغم من أن هذا يعتمد على افتراض عدم وجود تكاليف معاملات.

لذلك في المثال السابق قد تمتلك الشركة الحق في تلويث النهر، في المقابل يدفع الفرد الشركة مقابل استخدامها والتجول في النهر، لذلك من المفيد للشركة الحد من تلوثها من أجل الحصول على دخل من الفرد.

مثال على نظرية Coase

هناك مزارع يستخدم الأسمدة في محاصيله لمساعدتها على النمو، ومع ذلك فإن هذه الأسمدة تتدفق إلى النهر القريب مما يؤثر سلبًا على أولئك الذين يصطادون في اتجاه مجرى النهر، قد يتأثر أعضاء آخرون في اتجاه مجرى النهر أيضًا.

في هذا المثال،

يتسبب المزارع في تأثير خارجي سلبي على الصيادين، تكلفتها غير معروفة وبدون حقوق ملكية لا توجد طريقة لحساب هذه التكاليف، هذا هو المكان الذي تبدأ فيه

نظرية Coase.

بدون حقوق ملكية محددة بوضوح قد يتشابك المزارع والصياد في معركة قضائية طويلة لتحديد من هو على حق، هذا سيكلف آلاف الدولارات والوقت والجهد، الحل هو التنازل عن حقوق الملكية والسماح للطرفين بالتفاوض.

إذا كان المزارع قد حدد حقوق الملكية وقابل للتقسيم والدفاع عنها، فسيكون له الحق في استخدام مبيدات الآفات للمساعدة في

زراعة

محاصيله، العوامل الخارجية السلبية سوف تسبب تكلفة على الصياد، في المقابل سيتعين على كلا الطرفين التفاوض بشأن ما يستحق لتقليل أو تقليل تلك العوامل الخارجية السلبية.

سيدفع الصياد للمزارع أي مبلغ يسمح له بالصيد، وقد يكون ذلك 50 دولارًا أو 100 دولارًا أو 1000 دولار، النقطة الأساسية هي أن السعر يتم تحديده من خلال القيمة التي يجب على المزارع التخلي عنها عن طريق تقليل كمية الأسمدة التي يستخدمها.

لذا فإن تقليل كمية الأسمدة قد يقلل من غلة محاصيلهم ولكن سيتم تعويضهم بالتالي من قبل الصيادين في اتجاه مجرى النهر، بنفس الطريقة إذا كان الصياد يمتلك النهر فسيتعين على المزارع تعويض الصياد اعتمادًا على كمية الأسمدة التي يتم غسلها في النهر.

الفكرة وراء نظرية Coase

هي أنه سيتم وضع القيمة على العوامل الخارجية السلبية، لذلك إذا أراد المزارع استخدام الأسمدة فعليه أن يدفع لمالك الأرض وهو في هذه الحالة صياد السمك، ومن ثم يتم دفع العوامل الخارجية.

افتراضات نظرية Coase

تعمل نظرية Coase فقط في ظل افتراضات معينة وهم:

لا توجد تكاليف المعاملات

عندما نقول أنه لا توجد تكاليف معاملات، فإن هذا يشير إلى تكلفة تحديد الأطراف أو الشركاء التجاريين المتأثرين، على سبيل المثال سيضطر المزارع إلى إيجاد صيادين في اتجاه مجرى النهر من أجل

المساومة

معهم.

ثم هناك حالة الاتفاق، قد يتطلب ذلك رسومًا قانونية تضيف إلى تكلفة المعاملة، ثم لدينا الامتثال قد يرغب الصياد في مراقبة كمية الأسمدة التي يستخدمها المزارع لضمان بقائه ضمن الاتفاقية

تكلفة معاملة أخرى.

معلومات مثالية

بدون معلومات كاملة لن يتم الوصول إلى النقطة المثلى اجتماعيًا، قد نقترب منه ولكن لا نصل إليه، هذا لأنه بدون معلومات كاملة لن يتمكن الطرفان من تحديد القيمة، إذا نظرنا إلى مثال المزارع إذا كان المزارع لا يعرف مدى تأثير خفض استخدام الأسمدة إلى النصف فلن يتمكن من تقييمه بشكل فعال.

قوة سوقية متساوية

عندما نتحدث عن صياد سمك ومزارع قد نعتبرهما متساويين، ومع ذلك تفترض

نظرية Coase

أن كلا الطرفين لهما قوة متساوية، مثلاَ سيكون لدى Walmart قدرة تفاوضية أكبر مع مزارع صغير تؤثر عليه.

في المقابل لا يمكن الوصول إلى النقطة المثلى اجتماعيًا لأن المفاوضات تميل لصالح الطرف الأقوى مما يعني أن جانبًا ما لا يزال يواجه العوامل الخارجية السلبية.

حدود نظرية Coase

المساومة صعبة

تعتمد نظرية كواس على مساومة كفؤة وفعالة بين طرفين للوصول إلى المستوى الاجتماعي الأمثل للإنتاج، ومع ذلك من السهل عرض ذلك على الرسم البياني ولكن كيف يعرف شخصان أو حتى يهتمان بالوصول إلى هذا المستوى؟

في

الوقت

نفسه قد يكون لديك طرفان مختلفان تمامًا، قد يكون هذا اختلافًا في الحجم والقوة، مما يمنحهم قوة تفاوضية أكبر، أو قد يكون لدى الفرد الآخر خبرة أكبر في التفاوض وبالتالي يكون قادرًا على المساومة للحصول على صفقة أفضل مما قد يحدث لولا ذلك.

تكاليف المعاملات تكاد لا تصل إلى الصفر

على الرغم من أن أحد الأطراف قد يمتلك حق الملكية، إلا أن هناك دائمًا تكاليف معاملات مرتبطة بذلك، مثلاً بمجرد التوصل إلى صفقة خاصة للحد من

التلوث

ستحتاج على الأرجح إلى ضبط الأمن، وقد يتطلب ذلك شكلاً من أشكال عمليات التفتيش أو الاختبارات لضمان عدم تجاوز الحد الأدنى أو الحصة المتفق عليها.

لدينا أيضًا رسوم قانونية محتملة قد تكون ضرورية للتوصل إلى اتفاقية رسمية وملزمة قانونًا، قد تكون هناك أيضًا حالات لا يتم فيها السداد مما يتطلب بعد ذلك تكاليف قانونية إضافية من أجل تحصيل هذه المستحقات، مثلاً لم يتم تفويت العديد من الدفعات الشهرية وبالتالي قد يلزم اتخاذ إجراء قانوني.

يتأثر توزيع الدخل

كل من يملك حقوق الملكية سيكون هو الطرف الذي ينتهي به الأمر بتلقي الدخل من الطرف الآخر، لذلك إذا كان المزارع يمتلك حقوق النهر يجب على الصياد أن يدفع له مقابل استخدامه، في الوقت نفسه إذا كان الصياد يمتلك النهر فسيكون على المزارع أن يدفع.

تحدث المشكلة عندما نقرر من يمتلك العقار، وهل ستصدر لمن يدفع أعلى سعر؟ إذا كان الأمر كذلك فلا يجوز إلا توسيع الفروق في الدخل.[1]