ما هو سقف السعر

سقف السعر هو الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن للمنتج بيع سلعته أو خدمته ، وعادة ما يتم تفويض ذلك من قبل الحكومة من أجل ضمان قدرة المستهلكين على تحمل تكاليف

السلع

والخدمات ذات الصلة ، و

تشمل الأمثلة

الطعام

والإيجار ومنتجات الطاقة التي قد لا يستطيع المستهلكون تحملها.

سقف السعر هو شكل من أشكال التحكم في الأسعار الذي يعالج نقطة

التوازن

بين العرض والطلب ، وما تفعله سقوف السعر هو منع ارتفاع سعر السلعة في المقابل ، يوفر هذا حافزًا للمنتج لجلب المزيد من العرض إلى السوق.

إذا نظرنا إلى الإيجار على سبيل المثال ، فإن سقوف الأسعار تضع سقفًا على المبلغ الذي يمكن للمالك تحصيله ، لذا فبدلاً من تحقيق عائد استثمار بنسبة 10 في المائة ، قد يقتصر الأمر على 2 في المائة ، وهذا لا يحفز المستثمرين الجدد فقط ولكن أيضا شركات البناء ، من توريد وحدات إيجار جديدة إلى المنطقة.

أمثلة على سقف السعر

حظر النفط في عام 1970

في عام 1973 ، واجهت الولايات المتحدة والعالم أزمة نفطية حيث عملت منظمة أوبك التي تأسست حديثًا معًا لوقف المعروض من النفط وتضخيم الأسعار كان هذا جزئيًا رد فعل على الدعم المتصور لإسرائيل خلال حرب يوم الغفران.

تمت تغطية النقص في العرض بسقف سعري ، تم تنفيذه من قبل الرئيس نيكسون في نوفمبر من عام 1973 واستند سقف السعر إلى الأسعار في مارس 1973 وسمح للموردين بزيادة الأسعار ، ولكن فقط إذا تم الحفاظ على هوامش الربح كما هي.

ما نتج عن ذلك كان طوابير طويلة وإضرابات وحوادث عنيفة بسبب تقنين الوقود ، وأيضاً حالت الأسعار المكبوتة للنفط دون تسارع تطوير استخراج النفط في الولايات المتحدة لو سُمح للأسعار بالارتفاع ، لكان ذلك سيوفر للمستخرجين الأمريكيين حافزًا لزيادة الإنتاج وربما ساعد في تحسين كفاءة الإنتاج في المنزل.

مراقبة الإيجار في مدينة

نيويورك

تتمتع مدينة نيويورك بتاريخ طويل من التحكم في الإيجارات يعود إلى عام 1920 ومع ذلك ، بدأ تنظيم المدن في الإقلاع بعد فترة وجيزة من الحرب العالمية الثانية ، منذ ذلك الحين تغيرت التفاصيل المحيطة بسقوف الأسعار باستمرار وقد جعل هذا الأمر معقدًا للغاية حيث أن بعض المباني منظمة ، في حين أن البعض الآخر ليس كذلك مما يسمح للناس بالاستفادة من الثغرات.

في صميم سقوف الأسعار في نيويورك هو العصر الذي تم فيه تشييد المبنى اعتمادًا على عدد من المتغيرات الأخرى ، يميل هذا إلى تضمين أي مبانٍ تم تشييدها قبل عام 1974 وبعضها بعد ذلك ، بعد ذلك تضاءل عدد الوحدات المؤجرة بمرور

الوقت

، حيث تفسح الشقق القديمة الخاضعة للتحكم الإيجاري المجال للمباني الجديدة.

نتيجة لهذه اللوائح ، انخفض عدد الوحدات المؤجرة حيث أفسحت الشقق القديمة المجال للمباني الجديدة ، ويوفر حافزًا لأصحاب العقارات لإعادة البناء والحصول على الإعفاء من ضوابط الإيجار هذه الضوابط على الأسعار لم تقلل فقط من عدد الوحدات المؤجرة المتاحة ، ولكن الأهم من ذلك أن جودة الوحدات الخاضعة للرقابة الإيجارية تراجعت بشكل ملحوظ .

يقلل التحكم في الإيجارات

الاستثمار

في جودة الممتلكات ويتسبب في تناقص مخزون المساكن في المدينة وهذا بالضبط ما حدث في نيويورك ، خاصة خلال الثمانينيات .

اوبر في الهند

قدمت الحكومة الهندية لأول مرة في عام 2016 ، حدًا أقصى لسعر Uber لمنعها من الاستفادة من المستهلكين في أوقات الذروة. كانت المشكلة أنه خلال

ساعات

الذروة مثل عطلة نهاية الأسبوع وبعد العمل وفي الليل وقد أدى هذا ، المعروف باسم ارتفاع الأسعار ، إلى تفاقم حالة المستهلكين وتدخلت الحكومة.

يعاني العملاء بالفعل من خدمة أقل جودة مما يعني فترات انتظار أطول نظرًا لانخفاض العرض ، وفي الوقت نفسه يتلقى السائقون أجورًا أقل نتيجة للحد الأقصى مما يعني أن الكثيرين يتركون الوظيفة تمامًا لأنها لا تجلب الأموال التي كانوا يتوقعونها.[1]

تعريف الأرضية السعرية

أرضية السعر هي حد أدنى ثابت لسعر سلعة ما في السوق وعادة ما تضع الحكومات حدًا أدنى للأسعار من أجل ضمان ألا ينخفض سعر السوق لسلعة ما عن المستوى الذي قد يهدد الوجود المالي لمنتجي السلعة.

الفرق بين سقف السعر وأرضية السعر

أرضية السعر هي الحد الأدنى للسعر الذي يمكن بيع المنتج به ، إنه موجود لمنع السعر من الانخفاض إلى ما دون مستوى معين “الأرضية” ، ربما يكون المثال الأكثر شهرة هو الحد الأدنى للأجور ، وهذا يمنع استغلال العامل من خلال فرض أقل مبلغ (الأرضية) يمكن أن يدفع للعامل مقابل

ساعة

عمل لتمكينه من تحمل مستوى معيشي أساسي.

أما سقف السعر هو نوع آخر من التحكم في الأسعار ، ولكن هذه المرة فقط يمنع السعر من الصعود فوق مستوى معين “السقف” ، عادة ما تضع الحكومات سقوف الأسعار لحماية المستهلكين من الزيادات السريعة في الأسعار التي قد تجعل السلع الأساسية باهظة الثمن ، على سبيل المثال يمكن لحكومة الولاية وضع حد (سقف) لمقدار جالون من الغاز يمكن بيعه على أمل توفير المال للمستهلكين وتحفيز النمو في الاقتصاد.[2]

هل يمكن أن تؤدي أسقف الأسعار إلى ارتفاع الأسعار

تكمن المشكلة في أي نوع من أنواع التحكم في الأسعار في أنه يمكن أن يحقق عكس ما كنت تنوي تحقيقه لذلك ، في حين أن السقف السعري مثل التحكم في الإيجار أو حدود سعر الغاز قد يجعل السلع الأساسية في متناول المستهلكين على المدى القصير ، فإن الفوائد طويلة الأجل أقل وضوحًا.

على سبيل المثال ، بعد الارتفاع الحاد في أسعار النفط في السبعينيات ، فرضت الحكومة الفيدرالية سقفًا لأسعار

البنزين

، وتم تقييد الأسعار ووضع المزيد من الدولارات في جيوب المستهلكين ، ولكن مع مرور الوقت انخفض العرض اتضح أن منتجي النفط المحليين كانوا محبطين للحفاظ على الإنتاج لأن سقف السعر يعني أنهم لم يتلقوا أجرًا بقدر ما يريدون مقابل نفطهم ، ومن بين العديد من العواقب غير المتوقعة:

انخفضت إمدادات البنزين وحدث نقص في النهاية ، اضطرت الحكومة إلى إدخال مخططات تقنين لإدارة العرض المحدود.

كان سائقو

السيارات

ينتظرون طويلاً للحصول على البنزين ، مما تسبب في ضياع ساعات العمل وخسارة الأجور.

عانى الاقتصاد بسبب زيادة التغيب عن العمل (حيث انتظر الموظفون في طوابير البنزين) وانخفاض الإنتاجية.

خسرت محطات الوقود الإيرادات ، وعوضت ذلك بفرض رسوم إضافية على الخدمات المجانية السابقة مثل غسيل

الزجاج

الأمامي.

بعبارة أخرى ، تم تعويض التخفيف المفترض لسقف السعر من خلال العديد من النفقات الجديدة التي أوجدها سقف السعر.