تعريف الخصخصة

إن

الخصخصة

هي عملية تعاقدية تحدث بين الحكومات والشركات المملوكة للقطاع الخاص والتي تهدف للوصول إلى الربح لتقديم الخدمات التي كانت تُقدم من قِبل الحكومات نفسها، ويمكن أن تحدث الخصخصة على المستوي المحلي أو على مستوى المقاطعة والولاية، وفي الغالب تحدث الخصخصة في إدارة النفايات الصلبة ومياه الصرف الصحي بالإضافة إلى صيانة الأسطول وأيضاً بناء الطرق والجسور والعمل على معالجتها، وإن الشركات الصغيرة هي التي كانت تقدم خدمات في هذه المجالات، ويتم في الخصخصة الاستيلاء على شركة مساهمة عامة من قبل عدد من الأفراد، ويُطلق على نقل الملكية أو الممتلكات التجارية من الحكومة إلى القطاع الخاص باسم عملية الخصخصة.[2]

فوائد الخصخصة للموظفين

إن هناك الكثير من الفوائد التي ممكن أن يجنيها الموظف من أسلوب الخصخصة الذي يكون في القطاعات الحكومية المختلفة حيث أن هذه الفوائد في غاية الأهمية وتعود بالمنفعة للعامل لهذا سنتطرق في هذا المقال إلى فوائد الخصصة للموظفين وتتجلى في:

تعمل الخصصة على تحسين وتطوير الأداء والإنتاجية.
تكون مرتبطة ارتباطاً مباشراً بعوامل السوق المالي.
تعمل على مساعدة الحكومات للتخلص من أعباء ضعف الأداء الذي ينتشر بين الموظفين.
تساهم في تهذيب وإصلاح عيوب الإدارة بالإضافة إلى إصلاح الأداء.
تعمل على كسب ثقة المستثمر في الخارج.
زرع روح المنافسة بين الموظفين والتي تقوم بدورها في رفع مستوى الانتاجية.
تعمل على إحلال الإشراف الرقابي الذي يكون من قِيل المساهمين الذين لديهم مصالح ذاتية ويحل محلهم موظفين بيروقراطيين الذين ليس لديهم مصلحة شخصية مباشرة.
تعمل الخصخصة على التقليل من الروتين من جانب تقديم الخدمات وتساهم في الابتكار والتطوير.
تحسن جودة الخدمات المقدمة.
توفر فرص عمل مناسبة للمواطنين وتقلل من البطالة.
تعمل على زيادة الإنتاجية من قِبل الموظفين.
تعمل على توفير مصادر متنوعة تقوم على الإيرادات.

فوائد الخصخصة للدولة

إن الخصخصة تلعب دوراً هاماً في تطور الدولة وتحمل في جعبتها فوائد كثيرة تعود عليها ومن فوائد الخصخصة للدولة تكون في :

تعمل على زيادة فرص العمل بالإضافة إلى التشغيل الأمثل للقوى العاملة.
تزيد من روح المنافسة بالإضافة إلى أنها تساهم في تحفيز القطاع الخاص على أن ينفذ المشروعات التي استلمها في وقتها المحدد وأن تكون هذه المشروعات وفق ميزانية محددة ومتفق عليها في وقت سابق.
تعمل على توزيع المخاطر بين القطاع العام والقطاع الخاص بشكل فعال حتى يتحمل كل طرف من هذه الأطراف المشاكل والمخاطر التي يكون له القدرة على حلها وإدارتها بالإضافة إلى التعامل معها.
تشجع رأس المال المحلي وأيضاً رأس المال الأجنبي على أن يتم استثمارهما محلياً.
تعمل على تحقيق زيادة في دخل الفرد بحيث تكون عادلة ما بين جميع الموظفين.
توفر الكثير من الوظائف في القطاعات الحكومية المخصصة بحيث يكون دخل هذه الوظائف عادل ما بين المواطنين.
تعمل على توفير الخدمات للمستثمرين وأيضاً توفيرها للمواطنين من حيث التكلفة والوقت المناسب حيث تقوم الخصخصة إلى دفع عجلة الخدمات وتقدمها بشكل عادل ومناسب.
تدعم التنمية الإقتصادية من خلال تخفيف الأعباء على ميزانية الدولة.
تسمح للحكومة بأن تستخدم موارها في القطاعات الإستراتيجية في

الوقت

الذي تساهم فيه في إخفاض وتقليل المصروفات الحكومية، والتي تنقل فيه المبالغ المهدرة إلى وحدات استثمارية تعود بالمنفعة على المواطن وعلى الوطن.
تقوم على رفع كفاءة الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى زيادة القدرة لديه على التنافس حتى يستطيع مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية.
يوفر الخدمات التي يحتاجها المواطن ويتطلع إليها.
تشجع القطاع الخاص أن يستثمر ويشارك بشكل فعال في الاقتصاد الوطني.
تزيد من حصته من الناتج المحلي مما يؤدي إلى تحقيق نمواً يتجلى في الاقتصاد الوطني.
تعمل على زيادة حجم المشاركة للقطاع الخاص في مجال التنمية والتطوير للخدمات المقدمة بالإضافة إلى أنها تزيد من المنافسة وأيضاً في ارتفاع مستوى الجودة.

خطوات الخصخصة ومراحلها

إن المركز الوطني للخصخصة حدد ثمانية مراحل وخطوات لعمليات مشاريع الخصخصة للقطاعات الحكومية وتتجلى في:

المرحلة الأولى هي مرحلة التحضير وتتجلى بمعايير خاصة لمشاريع التخصيص وتتجلى في:
1. قدرتها على
  
  تحقيق الهدف
  
  المرجو والتي تتطلع إليه الحكومة من المشروع.
2. القدرة على تحقيق القيمة وأن تكون هذه القيمة مقابل المال.
3. لديه القدرة على جذب المستثمرين وقابلية المشروع للتمويل.
4. تحديد المخاطر التي ممكن أن تواجه المشروع وتحديد سبل معالجتها.
5. تحديد الآثار التي ستعود على المواطن وعلى أصحاب المصلحة المعنيين.
ثم تنتقل إلى مرحلة التوريد والفصل.
عملية إعداد طلب وإصدار تقديم التأهيل.
مرحلة الإعداد لطلب تقديم العروض بالإضافة إلى إصداره.
المرحلة التي تكون فيها المفاوضات النهائية.
مرحلة تنفيذ المفاوضات والأعمال النهائية.
مرحلة التوقيع على عقد الخصخصة.
ثم تنتهي هذه المراحل بمرحلة الإغلاق المالي.

وإن المركز الوطني للتخصيص شدد على وجوب خضوع كل مرحلة من هذه المراحل المتعلقة بالخصخصة لضوابط رقابية رئيسية وأن تكون هذه الضوابط مستندة إلى التوصيات التي تُقدم للمركز من قِبل البنك الدولي.

أهداف الخصخصة

إن للخصخصة أهداف تتجلى في :

الاستفادة من الكفاءات المتصورة من الجانب المالي ومن حيث التكلفة التي تتعلق بالشركات الخاصة.
تعمل الخصخصة على تنفيذ الأداء الأفضل للخدمات المطلوبة بحيث تكون بتكلفة قليلة.

تطبيقات الخصخصة

إن الخصخصة تطبق على ثلاث طرق مختلفة حيث أنها تعمل على زيادة نشاط القطاع الخاص في تقديم الخدمات العامة وتطبق الخصخصة بطرق مختلفة تتجلى في :

تطبق في القطاع الخاص وتمويله بالإضافة إلى إنتاج الخدمة وفي هذه الحالة يتم نقل المسؤولية الكاملة لخدمة محددة من القطاع العام إلى القطاع الخاص حيث يعمل المستهلكون بشراء كمية الخدمات واختيار ما يرغبون من مقدمي الخدمة من القطاع الخاص.
اختيار القطاع العام والعمل على تمويله بإنتاج القطاع الخاص للخدمة المختارة وهذه الحالة تشير إلى النشاط المشترك للقطاعين العام والخاص في تقديم الخدمات ويتم فيها اختيار المستهلك الخدمة المطلوبة من حيث النوع والكمية ويدفع مقابلها عن طريق الحكومة والتي تتعاقد بدورها مع الشركات الخاصة التي تعمل على إنتاج الكمية المطلوبة وفئة الخدمة، وعلى الرغم من أن الحكومة هي التي تقوم على تقديم الخدمة إلا أن الشركة الخاصة تقوم بتنفيذ العملية بالشكل العملي والفعلي لها، فعمل الحكومة يتجلى في

تحديد

مستوى الخدمة وتعمل على دفع المبلغ الذي تم تحديده في العقد، لكن القرارات المتعلقة بقرارات الإنتاج تقوم بها الشركة الخاصة.
تحرير الشركات الخاصة التي تعمل على تقديم الخدمات.[1]

إيجابيات وسلبيات الخصخصة

إن هناك إيجابيات كثيرة للخصخصة بالإضافة إلى وجود بعض العيوب أو السلبيات لها وكلها ترتبط بالربح فمن الإيجابيات:

تدفع إلى المنافسة ما بين رواد الأعمال ومقدمي الخدمة وتدفعهم إلى الابتكار والعمل على جعل عروضهم أكثر جاذبية للمستهلكين.
تزيد من الكفاءة في الإنتاج.
عندما يتم خصخصة خدمة عامة تصبح أكثر حصانة ضد التأثير السياسي أي بمعنى آخر يحدث انخفاض فرص التأثير السياسي لدفع الخدمات.
الخصخصة تعمل على جعل الخدمات العامة بكفاءة عالية وتكلفة قليلة حيث أن الحكومات تعمل على خفض الضرائب التي يتم فرضها على السكان.

ومن سلبيات الخصخصة هي

:

إن أحد العيوب والسلبيات التي يجب أن نتجنبها وندركها في الخصخصة هي فرص الرشوة والفساد التي تكون مرافقة للخصخصة وغالباً تتميز الشركات الخاصة بشفافية أقل من المكاتب الحكومية وإن هذه الشفافية القليلة والمنخفضة ممكن أن تكون أرضاً خصبة للفساد.
ممكن أن ترافق الخصخصة عدم المرونة حيث أن الحكومات توقع عقوداً مطولة مع القطاع الخاص الذي يقدم الخدمات، وإن هذه العقود ممكن أن تمتد لفترات طويلة مما يحصر السكان في مزود خدمة واحد في فترة طويلة من الحياة.
على الرغم من أننا قد ذكرنا أن من الإيجابيات التي تتمتع بها الخصخصة هي أنها ستقلل من تكاليف المستهلكين إلا أنها في الوقت نفسه ممكن أن تأخذ المجرى العكسي وتعمل على رفع التكاليف وهو يعتبر من أحد عيوبها وسلبياتها.
إن هدف الخصخصة الرئيسي هو الربح وليس احتياجات السكان.[3]

تجارب الخصخصة وآثارها في رفع الكفاءة الاقتصادية

من أشهر الأمثلة على تجارب الخصخصة الناجحة في الدول العربي ، تجربة المملكة العربية السعودية في عام 2018 عندما قامت بإنشاء برنامج خاص بالخصخصة ، وكان يهدف إلى تجميع والتعرف على الممتلكات والأصول الحكومية التي يمكن تخصيصها، مع وضع استراتيجيات خاصة لتطوير المنظمات وطرق الخصخصة الفعالة ، مع زيادة دعم التنمية الاقتصادية.

وبالفعل نجحت هذه التجربة في وضع الهيكل الأساسي للعمل مع تعزيز دور القطاع الخاص ولكن مع وضع قيود وحدود تضمن الشفافية والوضوح والنزاهة في سير الإجراءات، وأيضا تم تعيين مجموعة من اللجان التي تقوم بالدور الإشرافي على القطاعات ، وهناك أيضاً مجموعة كبيرة من تجارب الخصخصة في معظم الدول العربية الأخرى.[4]

أما عن آثار الخصخصة في رفع كفاءة اقتصاد البلاد

لا يوجد ما يؤكد ذلك سواء بالسلب أو الايجاب ، وذلك بسبب اختلاف انواع الخصخصة ونتائجها من دولة لاخرى ولا يعتبر نقل الملكية من الحكومات للقطاع الخاص مكسب بمفرده فيجب الاهتمام ببعض العوامل الأخرى من أجل المساهمة في رفع كفاءة الاقتصاد.