ما الفرق بين حق المؤلف والعلامة التجارية وبراءات الاختراع

العلامات التجارية

العلامة التجارية هي العلامة التي تميز جميع أنواع السلع بمختلف أصنافها أو خدمات التجار الآخرى وغالبًا ما تأخذ هذه العلامات التجارية شكل الأسماء التجارية مثل “Nike” أو تأخذ شكل الشعارات مثل علامة  Nike أو  swoosh أو نوع آخر من الشعارات مثل “Just Do It” وفي بعض الأحيان من الممكن أيضًا أن يكون شكل البضائع أو عبواتها أو ألوانها أو صورها المتحركة أو حتى أصواتها بمثابة علامات تجارية.

ولكن الشرط الأساسي الذي يجب توافره لحماية العلامة التجارية هو أن تكون علامة مميزة بحيث يمكن للمستهلكين الاعتماد على العلامة لتمييز نوع السلعة أو خدمات المالك عن سلع أو خدمات التجار الآخرى ولكن بشكل عام حيث من المحتمل أن ينظر المستهلكون إلى العلامة التجارية على أنها مجرد ترويج أو وصف للسلع أو الخدمات أو كمجرد ميزة زخرفية

ومن الناحية الأخرى يجب تطوير العلامة التجارية مع مرور

الوقت

فقد يصبح ذلك أحد الأصول القيمة جداً للمنتج أو الخدمة ويعتبر هذا من أجل الحصول على الحماية المناسبة للعلامات التجارية بل وأمرًا مهمًا لحماية هذه القيمة والعلامة التجارية التي تمثلها لأنه من الممكن أن يكون هناك أطراف أخرى قادرة على استخدام نفس العلامة التجارية أو استخدام علامة تجارية مشابهة مما يؤدي ذلك إلى إرباك العملاء أو تحويل الأعمال الى الشركة المقلدة أو الإضرار بصورة العلامة التجارية.

لذلك يوفر الحصول على تسجيل العلامة التجارية للمالك أسبابًا قوية لمنع استخدام وتسجيل علامة متضاربة له لاحقًا بالإضافة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى إرباك المستهلكين بل ويستطيع أيضاً أن يستغل أو يضر بسمعة العلامة المسجلة أو طابعها المميز أو نسبة تسويقها لدى الاشخاص لذلك يمكن حماية العلامات التجارية بموجب قوانين معينة حتى لو لم يتم تسجيلها كما يمكن أن يستمر تسجيل العلامة التجارية إلى الأبد بشرط أن يتم تجديده بشكل دوري.

براءات الاختراع

يمكن الحصول على براءات اختراع للتركيبات الكيميائية الجديدة والمستحضرات الصيدلانية والأجسام المضادة والآلات والإلكترونيات ولكن يجب أن يكون الاختراع شيئًا يمكن صنعه أو استخدامه كما يجب أن يكون الاختراع جديدًا أي أن التفاصيل اللازمة لوضع الاختراع داخل التنفيذ يجب ألا تكون متاحة للجمهور بالفعل اي لعامة الناس كما يجب أن يتضمن الاختراع أيضًا بخطوة ابتكارية لأن هذا يعني أن الاختراع يجب ألا يكون واضحًا بالفعل للأشخاص المهرة في المجال التقني ذي الصلة فقط ويتم استبعاد فئات معينة من الموضوعات من حماية براءات الاختراع.

يمكن لمالك براءة الاختراع بشكل عام منع الآخرين من استخدام الاختراع أو صنعه أو بيعه أو استيراده ويمكن أن يكون هذا ذا قيمة كبيرة من منظور تجاري ومن أجل الحصول على براءة اختراع في أي بلد أو في أي منطقة معينة من الضروري تقديم طلب براءة اختراع وعادة ما يكون طلب البراءة وثيقة تقنية حيث تشرح الاختراع بالتفصيل وتوضح عناصر الحماية التي تحدد الاختراع[1]

الهدف الأساسي لقانون البراءات هو التشجيع على الابتكار وتسويق التطورات التكنولوجية كما يحفز قانون براءات الاختراع للمخترعين على القدرة على الكشف العلني عن اختراعاتهم مقابل حقوق حصرية معينة لهم من أجل الحصول على  البراءة التي تحمي الاختراعات كما يمكن أن تشمل هذه الاختراعات عمليات وآلات ومصنوعات جديدة ومفيدة بالإضافة إلى عمل التحسينات لها وقد تندرج بعض برامج

الكمبيوتر

ضمن الموضوع المحمي بموجب براءات الاختراع وحقوق التأليف والنشر

لذلك يكمل نظام براءات الاختراع حماية حقوق النشر من خلال توفير الحماية للجوانب الوظيفية للبرنامج والتي لا تحميها حقوق النشر على عكس حماية حقوق الطبع والنشر عن الحصول على حماية براءات الاختراع لذلك يجب أولاً تقديم طلب للحصول على براءة اختراع ومنحها من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية وذلك على عكس عملية تسجيل حقوق الطبع والنشر فإن عملية طلب البراءات قد تكون باهظة الثمن ومعقدة وصعبة وتستغرق وقتًا طويلاً لذلك لا ينبغي محاولة إجرائها دون مساعدة محامي أو وكيل براءات متمرس.[2]

حقوق التأليف والنشر

يحمي القانون حق المؤلف في الأعمال الأدبية والدرامية والموسيقية والفنية وهذا يشمل أنواع من الروايات والبرامج والمسرحيات والأفلام والأغاني واللوحات والصور الفوتوغرافية والمنحوتات وجميع أنواع الأعمال الفنية حيث توفر حماية المالك حقوق الطبع والنشر لمنع الآخرين من نسخ أعمالهم أو سرقتها أو إصدار نسخ منها أو تأجيرها أو إقراضها للآخرين أو أداء العمل أو تشغيله أو عرضه في الأماكن العامة أو نقل العمل إلى الجمهور بطريقة أخرى وذلك حسب نوع العمل إن التحكم في العمل بهذه الطريقة يمكن للمالك حقوق الطبع والنشر و التحقيق من الدخل من استخدامه واستغلاله.

والحماية تكون متاحة فقط عندما يكون هناك نسخ للتعبير الأصلي وتوفر بعض الاستخدامات المسموح بها لأعمال حقوق النشر حيث يوفر قانون حقوق النشر أيضًا الحماية للتسجيلات الصوتية وتسجيلات الأفلام وعمليات البث والترتيب المطبعي للطبعات المنشورة. هناك أيضًا العديد من “الحقوق المجاورة” ، على سبيل المثال لفناني الأداء ونرى أن في المملكة المتحدة تنشأ حماية حقوق الطبع والنشر تلقائيًا دون الحاجة إلى التسجيل وتدوم حقوق الطبع والنشر في الأعمال الأدبية والدرامية والموسيقية والفنية مدى الحياة[1]

ولن يتم تسجيل التصميم بشكل صحيح في المملكة المتحدة داخل الاتحاد الأوروبي إلا إذا كان مختلفًا بشكل كافي عن باقي التصميمات السابقة وبشرط أيضاً ألا يكون قد تم الكشف عن التصميم بشكل علني بالفعل ومع ذلك بمجرد الكشف عن التصميم الخاص بالمنتج للجمهور يكون هناك فترة سماح مدتها عام واحد لتقديم طلب التصميم وكما توفر الحماية غير المسجلة المكافئة في الاتحاد الأوروبي لمدة ثلاث سنوات من الكشف عن التصميم  حيث تم نسخ التصميم.

كما أن في المملكة المتحدة يوفر أيضًا شكل آخر من أشكال حماية التصميم غير المسجل لمدة تصل إلى 15 عامًا فيما يتعلق بنسخ الشكل الأصلي أو تكوين مقالة لذلك حقوق النشر هي مجموعة من الحقوق الممنوحة للمالك تلقائيًا بمجرد إنشاء العمل الأصلي وتشمل هذه الحقوق في الحق في نسخ المصنف وإعداد أعمال وتوزيع النسخ وأداء العمل بشكل علني وعرض العمل بشكل علني أيضاً

وبصفتك مالك حقوق الطبع والنشر يكون لديك سلطة الاحتفاظ بالعمل  من أجل نقلها بشكل فردي إلى شخص واحد أو أكثر أو نقلها بشكل جماعي إلى شخص واحد أو أكثر كما يمكن تحقيق ذلك من خلال الترخيص والتنازل وأشكال النقل الأخرى لذلك تسمح لك قوة حقوق النشر باختيار طريقة إتاحة عملك للجمهور وطريقة نشره وعرضه[2]

التصاميم وظهور المنتجات

يحمي القانون التصميمات المسجلة من أجل مظهر المنتجات وهذا يشمل السلع الاستهلاكية والمواد الصناعية وأيضًا التعبئة والتغليف والرموز الرسومية الخاصة بالمنتج كما يمكن القانون من حماية التصميم الخاص بالشركات من حماية المظهر الفريد والخاص بالمنتجات حيث يمكن لمالك التصميم المسجل منع استخدام التصميمات الخاصة به لأي منتجات أخرى والتي تنقل نفس الانطباع العام.

لا تتوفر حماية التصميم المسجل لميزات المنتج المختارة فقط بل لأداء الوظيفة الفنية للمنتج أيضاً ولا تكون بالضرورة أن يتشابه المنتج مع منتج آخر أو يتصل به بأي شكل من الأشكال حتى يمكن لأي منهما أن يعمل ويتم الحصول على حماية التصميم المسجل من خلال تقديم طلب في كل بلد وفي كل منطقة ويمكن أن تستمر لمدة 25 عامًا في المملكة المتحدة داخل الاتحاد الأوروبي[1]