تعريف دعوى صحة التوقيع

فهي دعوى تثبت وتتحقق من صحة توقيع البائع على عقد البيع ، كما أنها لا تنقل الملكية في حد ذاتها للمشتري ، لكنها ضامنه لتوقيع البائع على العقد فلا يمكن له أن ينازع على توقيعه [1] .

وهي دعوى تقام بناءا على طلب من المشتري ، والجدير بالذكر بأن معظم الأشخاص عندما يشترون قطعة أرض أو شقة أو منزلهم الجديد قد ينتابهم بعض القلق لجهلهم بعقود البيع .

أما التحقق من قوة وصحة الدعوى فهي مختلفة عن صحة التوقيع ، حيث أنه في الأولى تذهب سلطة القاضي بالمحكمة لبحث حيثيات العقد والالتزامات الموجودة فيه ومناقشتها ومدى تنفيذ البائع بالتزامه بنقل الملكية للمشتري .

وقد يصدر القاضي حكم بإلزام البائع بالذهاب لمكتب التسجيل العقاري ، حتى يسجل العقار للمشتري لذا تعتبر دعوى التحقق والنفاذ أقوى بمراحل كثيرة من دعوى صحة التوقيع .

أما التسجيل بمكاتب الشهر العقاري، فهو يقوما فيه البائع والمشتري لأحد الفروع التابعة لمصلحة الشهر العقاري ، حتى يقوم البائع أمام الموظف المختص بتلك المصلحة الحكومية بالتوقيع بالبيع .

وعندما يمتنع البائع من الذهاب مع المشتري لتسجيل عقد البيع بالشهر العقاري ، فيجوز للمشتري أن يقاضيه ويحصل على حكم عن طريق دعوى التحقق والنفاذ ، ولكن عندما يسجل عقد البيع بإحدى مكاتب الشهر العقاري فنتنقل ملكية الشيء المباع للمشتري وهي تختلف عن

دعوى الصحة والنفاذ

.

شروط بطلان دعوى صحة التوقيع

فهناك مجموعة من الأمور التي قد تؤدي إلى Hن الاتفاق بالبيع غير قابل للنفاذ ، وأن العقد غير قائم لذا فعندما تلتحق بالعقد تلك الصفة وهو الذي ترغب في رفع دعوى صحة توقيه عليه ولكن حتى تصبح تلك الدعوى باطلة لابد من الأتي [2] :

أن يكون العقد مكتوبا

فلابد أن يكون عقد البيع مكتوبا حتى تقع عليه دعوى صحة التوقيع ، وأن تلك الدعوى سترد على عقد بيع ، وهو من الإتفاقيات التي يجب أن تكون قابلة للتنفيذ .

ويختلف التقنين القانوني بكل دولة في تنظيم ذلك ، فدعوى صحة التوقيع فهي لا ترد على عقد تم شفاهة ، ويجب حضور ومراجعة المحامي المختص في ذلك .

عقد البيع القانوني

فتلك الدعوى يجب أن تقع على عقد يتفق مع صحيح القانون ، فلا يجوز أن يكون سند الملكية مخالف للقوانين واللوائح الموجودة في الدولة أو أن يكون عقد البيع قد من أشخاص مخالفين للقانون .

وجود عدد من الأخطاء في العقد

فقد يوجد بعض الأخطاء التي قد يقع فيها طرفي العقد، وقد يكون ذلك من جانب واحد أو متبادل فيما بينهم ، فالخطأ الذي يقع من طرف واحد مثل أن يخفي البائع أمر غير عادل بالعقد أو الخطأ في القيمة أو في هوية الشيء المباع .

فتلك الأمور قد يترتب عليها إلغاء عقد البيع وهي قد يشارك فيها طرفي البيع ، ولكن لتحديد ذلك يكون من خلال المحكمة المختصة، والتي قد تبحث ظروف كل عقد منفردا وفق ظروفه .

وسيتم تحديد الخطأ الجوهري الهام أو إذا كان خطأ عادي لا تأثير له ، كما أن المحامي قد لا يكون على علم بأن أحد أطراف العقد قد أدلى بمعلومات به احتيال عن محل البيع .

الدفوع في دعوى صحة التوقيع

فقد يكون هناك خرق العقد وستقاضى بسبب ذلك ، فقد يكون أمامك نحو ذلك مجموعة كبيرة من الدفوع البديلة مثل عدم قدرتك على تنفيذ هذا العقد أو أن العقد غير صالح [3] .

وتلك الدفوع يجوز أن تبديه أمام المحكمة حتى لو كانت تتناقض مع بعضها البعض ، وقد يتعلق الأمر بأنك قد قمت بتنفيذ الالتزام المنصوص عليه في العقد أو أن عدم تنفيذك بموجب ما جاء في هذا العقد يرجع لمجموعة من التصرفات التي وقعت من الطرف الأخر بالعقد .

وقد تعترف بهذا الخرق والدفاع عن الأطرار التي يطالب بها طرف العقد الأخر ، ورغم بأن ما جاء في تلك الدفاع قد لا يحتوي على أي من الوقائع الصحيحة .

إلا أن ذلك يكون شبيه بما يفعله المحامي في القضايا الجنائية الذي يحاول إثبات بأن موكله المتهم كان بعيدا بدرجة يقينية تصل لمائة من المائة حتى يحصل على البراءة له أو كأن يقول بأن القتل قد وقع بسبب الدفاع الشرعي عن النفس .

كما أن ذلك قد يختلف عن البيان الذي يقوم به أحد الطرفين بالنسبة لتنفيذ الاتفاقية ، وبسببه يعتمد طرف العقد الآخر على ما جاء في هذا البيان ، وهذا البيان قد يكون السبب في منع طرفي العقد في إنكار عما جاء فيه من بيانات .

ومن الأمثلة العملية على ذلك مثل أن يسمح الممثل القانوني للبنك، للعميل الذي رهن منزله بأن البنك لن يقوم بإغلاق الرهن الخاص به لمدة أخرى قد تصل لعدد 3 شهور قادمة مثلا ، وعلى أثر تلك المدة قد يجد صاحب المنزل الفرصة أمامه بأن يقوم بالتصرف بالبيع في المنزل، ويكون الطرف الأخر البنك ملتزم بتلك المدة .

صيغة دعوى صحة توقيع

[4]

إنه في يوم………. الموافق \ \

بناء على طلب السيد\ ………………………… المقيم ……………………. ومحله المختار مكتب الأستاذ\ …………………..

المحامي الكائن مقره في …………………………

أنا …….. محضر محكمة………………… الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه قد أنتقلت وأعلنت.

السيد\ …………………. المقيم………………… محافظة ……………………. مخاطبا مع\…………….

وفي حال تعددهم نكتب الآخرين أيضا.

وأعلنته بالأتي

بموجب العقد الابتدائي المؤرخ في \ \ باع المعلن إليه للطالب ما هو…………………..( تكتب محل البيع بصورة دقيقة ومستفيضة وفي حال ما إذا كان منزله تكتب كل تفاصيله من حيث المساحة وحدوده)

وذلك نظير مبلغ وقدره …( تكتب الثمن وصفا وقيمة) وتكتب تم سداد الثمن بمجلس العقد.

وحيث يهم الطالب إقامة هذه الدعوى لإثبات صحة توقيع المعلن إليه على هذا العقد وذلك طبقا لنص المادة 45من قانون الإثبات والتي تنص على أنه.

يجوز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد عليه هذا المحرر ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة أصبعه حتى لو كان الالتزام غير مستحق الأداء، ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة .

وكذلك نص المادة المادة 46 من قانون الإثبات التي تنص إذا حضر المدعي عليه وأقر أثبتت المحكمة إقراره وتكون جميع المصروفات على المدعي ويعتبر المحرر معترفا به إذا سكت المدعي عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه إلى سواه.

وكذلك نص المادة 47 من قانون الإثبات إذا لم يحضر المدعي عليه حكمت المحكمة في غيبته بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع ويجوز استئناف الحكم في جميع الأحوال.

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه قد انتقلت إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وسلمته صورة عما جاء بصحيفة هذا الإعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة……… الكائن مقرها…… وذلك بجلستها العلنية التي تنعقد في تمام الساعة ….. وما بعدها ليسمع الحكم بصحة التوقيع على عقد البيع الابتدائي الموضح بالصحيفة ومرفق أصله بمستندات الدعوى على أن يتحمل الطالب المدعي المصروفات وأتعاب المحاماة، مع الحفاظ على الحقوق القانونية الأخرى للطالب.

ولأجل العلم\