المجتمع وذوي الاحتياجات الخاصة

خلال السنوات الأربعين إلى الخمسين الماضية، حدثت العديد من التغييرات في مجتمعنا فيما يتعلق بإدارة وعلاج

ذوي الاحتياجات الخاصة

، بالإضافة إلى ذلك، كان هناك العديد من التطورات في مجال الرعاية الطبية، ونتيجة لذلك، يقيم معظم هؤلاء الأفراد في المجتمع بدلاً من المؤسسات ويعتمدون على ممارسين خاصين من المجتمع المحلي للعناية بهم.

وتعكس المواقف والرأي القائل بأن

الاشخاص ذوي الاعاقة

غير صحيين ومعيبين ومنحرفين في الماضي، كيف عامل المجتمع ككل هؤلاء الناس على أنهم أشياء مثيرة للخوف والشفقة، وكان الموقف السائد هو أن هؤلاء الأفراد غير قادرين على المشاركة في المجتمع أو المساهمة فيه وأنه يجب عليهم الاعتماد على المنظمات الخيرية.

وبشكل عام، قبل أواخر القرن التاسع عشر الميلادي، كان الأشخاص الذين يعانون من التخلف العقلي، والشلل الدماغي، والتوحد، والصرع يقيمون في المنزل ويتم رعايتهم من قبل أسرهم، ولم يكن متوسط العمر المتوقع للأفراد المصابين بإعاقات شديدة وعميقة كما هو عليه اليوم.

وبدءًا من أواخر القرن التاسع عشر الميلادي، تم بناء المؤسسات من قبل الوكالات الإدارية الحكومية والمحلية لإيواء الأشخاص

ذوي الهمم

، وعادة ما يتم بناء هذه المؤسسات في ضواحي المدينة، وعززت المواقف المجتمعية أسلوب الفصل في الإدارة، ولسوء الحظ، يؤدي الفصل عن المجتمع إلى وصم الناس.

وتم بناء فلوريدا فارم كولوني للمصابين بالصرع في غينزفيل، فلوريدا في عام 1920، واستندت إدارة السكان على نموذج “الحراسة”، ولم يتم دمجهم في برامج المجتمع، ومن الواضح أن الفصل عن المجتمع وصمة عار.[1]

تغيير اتجاهات المجتمع نحو ذوي الإعاقة

حدثت العديد من التغييرات التشريعية والمجتمعية في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي والتي كان لها تأثير كبير على اتجاهات المجتمع نحو

اصحاب الهمم

والأشخاص ذوي الإعاقة، ومن هذه التغييرات ما يلي: [2]

أصدر الرئيس كينيدي قانون إنشاء مرافق التخلف العقلي ومراكز الصحة العقلية المجتمعية لعام 1963، وقد عزز هذا إنشاء جامعة المرافق التابعة التي وفرت الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة.
تم إنشاء ميديكيد و ميديكير في منتصف الستينيات، مما جعل من الممكن لكافة ربط :

فئات ذوي الاحتياجات الخاصة

وأسرهم تأمين الرعاية الطبية وغيرها طويلة الأجل في مجتمعاتهم.
أنشأ الرئيس ليندون جونسون لجنة رئاسية دائمة معنية بالتخلف العقلي في عام 1965.
صدر قانون الحقوق المدنية عام 1964، وتم تطبيقه لاحقًا على العديد من الفئات المحرومة، بما في ذلك الأشخاص الذين يعانون من إعاقات في النمو، وانتشرت حركة الحقوق المدنية وبدأ المستهلكون في التنظيم.
أدت الدعوة القانونية من قبل مجموعات مثل اتحاد الحريات المدنية في “المصلحة العامة” إلى العديد من القرارات القضائية التي وسعت حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات الخلقية.
وضع الرئيس نيكسون هدفًا يتمثل في نقل ثلث الأفراد المؤسسيين في البلاد الذين يبلغ عددهم 200 ألف فرد من ذوي التخلف العقلي إلى حياة مجتمعية داعمة، كما أصدر توجيهات رئاسية تطلب من المدعي العام إنفاذ حقوق المتخلفين عقليًا وأن تخلق إدارة HUD طرقًا لتحسين مساكنهم.
يتطلب التفويض الوارد في قانون إعادة التأهيل لعام 1973 من الدول معالجة مشاكل إعادة التأهيل المهني للمعاقين بشدة كأولوية أولى.
يحظر القسم 504 من قانون إعادة التأهيل لعام 1973 التمييز ضد الأشخاص المعاقين في أي برنامج مدعوم فيدراليًا.
تم إنشاء معايير جديدة لمنشآت الرعاية المتوسطة للمتخلفين عقليًا (مرافق ICF / MR).
صدر قانون التعليم لجميع الأطفال المعاقين (PL 94-142) في عام 1975.
وأخيرًا، تم تمرير قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة في يوليو، 1990، وهذا القانون هو في الأساس تشريع للحقوق المدنية للأشخاص ذوي الإعاقة.

ونتيجة لهذه التغييرات في اتجاهات المجتمع نحو الأشخاص ذوي الإعاقة خلال السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، تم إغلاق اثنتين من المؤسسات الست الكبيرة في فلوريدا للأشخاص ذوي الإعاقات التنموية، وعلى الرغم من وجود 4 مؤسسات متبقية، فقد تم تقليص حجمها بشكل كبير.

تغيير المصطلحات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة

لقد تغيرت المصطلحات المستخدمة لوصف الأشخاص ذوي الإعاقة جنبًا إلى جنب مع التغيرات في مواقف المجتمع، وتشمل المصطلحات القديمة جدًا؛ أحمق، ومعتوه، وتم استبدال هذين المصطلحين بكلمة “متخلف عقلياً” و “معاق”.

وفي السنوات الأخيرة، أصبح من المهم التأكيد على الفرد وليس على إعاقة الشخص، على سبيل المثال ، “الأفراد الذين يعانون من التخلف العقلي” بدلاً من “المتخلفين عقليًا”، ويريد الأشخاص ذوو الإعاقة الاعتراف بقدراتهم وليس إعاقاتهم، ويفضل بعض الأفراد مصطلح “قادرون بشكل مختلف” بدلاً من معاقين.

وقبل عدة سنوات غيرت أكاديمية طب الأسنان للمعاقين اسمها إلى أكاديمية طب الأسنان للأشخاص ذوي الإعاقة. [2]

القضايا التي تؤثر على الحياة اليومية لذوي الإعاقة

هناك العديد من القضايا التي تؤثر بشكل إيجابي أو سلبي على الحياة اليومية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، مثل

إيجابيات وسلبيات العزل لذوي الاحتياجات الخاصة

، ومن أمثلة هذه القضايا ما يلي: [1]

العيش المجتمعي: هل يوجد سكن متاح يلائم إعاقاتهم؟ وهل المساعدة المالية متاحة؟
النقل: هل المواصلات متاحة؟ هل هي مريحة؟ من الذي سيدفع ثمن ذلك؟
التعليم: هل التعليم الخاص متوفر؟ هل سينتج عنها مهارات وظيفية قابلة للتسويق؟
التوظيف: هل سيقوم أرباب العمل بتوظيف شخص معاق؟ هل أرباب العمل على استعداد لتقديم التسهيلات اللازمة؟ هل تتوفر وسائل نقل موثوقة وبأسعار معقولة؟
الرعاية الصحية: هل العلاج الطبي وعلاج الأسنان متوفر في المجتمع؟ هل قسم الصحة العامة يقدم الرعاية؟ هل المساعدة المالية متاحة؟ هل المواصلات متاحة؟.

وتاريخياً، تلقى العديد من ذوي الاحتياجات الخاصة الرعاية في أماكن مثل المؤسسات والمستشفيات والعيادات ودور رعاية المسنين، ونظرًا للزيادة الكبيرة في عدد الأفراد الذين يعيشون الآن من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك رغبة المجتمع في إزالة الحواجز الجسدية والنفسية وتحفيز الوصول إلى الرعاية الصحية، فإن الاتجاه هو أن يسعى هؤلاء الأشخاص للحصول على الرعاية من الممارسين الخاصين التقليديين في المجتمع.

ومع ذلك ، فقد واجه الأشخاص ذوو الإعاقة بعض الصعوبة في الحصول على رعاية صحية شاملة في المجتمع، وتم تحديد عدة أسباب لذلك وهي: [1]

سداد تكاليف خدمات الرعاية الصحية غير كافٍ.
لم يتم تدريب العديد من الأطباء على علاج المرضى ذوي الإعاقة.
بعض المرضى غير متعاونين ومقاومين أثناء العلاج.
يعتقد بعض الأطباء أن هناك حاجة إلى
معدات خاصة لتقديم الرعاية لهم.

انشغال الاطباء بشكل كبير بالمرضى الآخرين.

ولذلك يتطلب الوضع الحالي من الجميع أن نكون مؤهلين في تقديم الرعاية للمرضى الذين يعانون من مجموعة متنوعة من الإعاقات.