تعريف النفقات العامة

هي احد الفرعين الرئيسيين من المالية العامة وهما الإنفاق العام والإيرادات العامة وعلماء الاقتصاد ذو الفكر الكلاسيكي لن يتعمقوا في تحليل النفقات العامة، لأنه أستمر خلال القرن 19 قليلا جدا بسبب النشاط الحكومي المقيد [1] .

وكانت الحكومة تتبع للقواعد السياسية التي تتبنى فكر دعه يعمل ، وكانت تضطلع بمهمة تكريس النظام بداخل البلاد والتصدي لأي عدوان خارجي قد يقع عليها ، ولكن في وقتنا الحالي تتزايد النفقات الحكومية بمختلف بلدان العالم .

ودفع الاهتمام الحكومي على الإنفاق علماء الاقتصاد في الفكر الحديث ، لتحيل الآثار التي تترتب على النفقات العامة على التوزيع والإنتاج ومستويات العمالة والدخل على الاقتصاد .

أنواع النفقات العامة

حيث تزداد النفقات العامة بمختلف دول العالم، والجدير بالذكر بأن الأسباب الرئيسية في زيادة الإنفاق العام قد تكون متشابهة وهذا ما يظهر من أنواع النفقات على النحو الأتي:

نفقات الدفاع

حيث تنفق معظم الدول على الوسائل الدفاعية الخاصة بها، والنفقات الدفاعية لا تتزايد بزمن الحروب فقط ، لكن قد تزيد بوقت السلم أيضا، لأن ذلك يمثل له نظام دفاعي مميز بالنسبة للاستعداد العسكري .

فمثلا دولة مثل الهند تسعى لتسليح نفسها حتى تحافظ على حريتها ، التي سعت له طويلا كما أنها ترى بذلك حماية له من أي عدوان من دولة الصين أو باكستان .

نفقات التحضر والنمو السكاني

فتحضر الاقتصاد والزيادة السكانية قد يؤديا لتزايد الإنفاق ، وكافة دول العالم يكثر السكان به بنسب مختلفة وأن دولة الهند معدل الزيادة السكانية فيها يدلل على الخطر فقد كان عددهم عام 1951 م 36 كرور ، أما عام 2001 وصل ل100 كرور وينتج عن ذلك زيادة النشاط الحكومي بالإنفاق على الصحة والتعليم والمرافق العامة.

وقد تزيد الحاجة للتوسع العمراني وبناء مدن جديدة ، كما أن ذلك يحتاج للزيادة في الإنفاق على الخدمات الإدارية والاجتماعية والحاجة للتحضر .

نفقات رفاهية المواطن

فالدول لن تعد كما كانت بوليسية تهتم بعناصر الدفاع وتعميم النظام دخلها ، بل أنها توفر حاليا وسائل التأمين الاجتماعي للمواطنين لحمايتهم عند إصابتهم بالمرض وبلوغهم سن الشيخوخة .

والدولة الحديثة هي من تأمن مواطنيها من مخاطر البطالة وتقدم لهم الإعانة عند المرض .

الحفاظ على استقرار الاقتصاد

فمع التطور الاقتصادي هناك حاجة لزيادة النشاط الحكومي وذلك مع وجود اقتصاد السوق الحر وعدم ضمان استقرار الاقتصاد فقد يحدث كساد وتباطؤ بالطلب الكلي ، مما يدفع الحكومة في زيادة الإنفاق على الأشغال العامة مما يرفع مستوى الدخل لدى العمالة وقد يحرك الاقتصاد .

نفقات التنمية والنمو الاقتصادي

فجميع الدول النامية تسعى في التوسع على الإنفاق بالمشاريع التنموية ، ويلعب القطاع العام في الدول الاشتراكية والتي منها دولة الهند دور كبير في إحداث التنمية ونمو الاقتصاد .

كما لن يقتصر دور النفقات العامة على خدمات البريد والكهرباء والمياه والنقل الجماعي العام والمواد البترولية ، بل أمتد الأمر لخدمات أخرى في التنمية الزراعية والصناعية لدفع الاقتصاد مثل مصانع أسمدة وشركات البترول وتعدين الفحم وغير ذلك .

النفقات على الرسوم بالنسبة لخدمة الديون

فمعظم الدول النامية تقوم بالاقتراض والتي من بينها الهند ، وعند سدادها للدين فإن الأمر لا يقتصر على سداد أصله فقط بل الأمر يمتد للفائدة على تلك الديون مما يؤدي لتزايد النفقات العامة بصورة كبيرة .

نفقات عامة أخرى

والتي تتمثل في الإنفاق على الإعانات فجميع الدول المتقدمة والنامية تقوم بذلك مثل تقديم الدعم الغذائي ، ودعم الصادرات أيضا، كما أن معظم الحكومات تسعى لمقاومة الفقر عن طريق الإنفاق على الأنشطة التي قد يترتب منها فرص العمل ، نمو الاقتصاد لا يقضي وحده على الفقر .

وأن الإنفاق على دعم المواد الغذائية يكون الهدف منه مساعدة أفراد الدولة ، مما قد يترتب على ذلك أيضا عجز مالي له وهو ما يحدث بدولة الهند.

أهمية النفقات العامة

تتمثل أهمية النفقات العامة فيما يأتي [2] :

نمو الاقتصاد

حيث لابد أن تقدم الدولة دعمها في عدد من الاستثمارات حتى تساعد في تحديث صناعتها والوسائل الزراعية بها وعدد أخر من السلع الاستهلاكية ، فتأتي النفقات العامة لتوفر فرص عمل وتعمل على تنمية دخل البلاد القومي .

الأداة للسياسة المالية

فهو يمثل أداة للسياسات المالية المتنوعة، من حيث أنه يمنع أي تقلب دوري ويسعى لتوفير فرصة عمل للفرد في مراحل الكساد ، ولكن عند حدوث التضخم فلابد من ترشيد النفقات الحكومية فهو جزء مضاد لأي تقلب دوري .

عمل الإعادة عند توزيع الدخل

فهو أداة مهمة عند توزيع الثروة والدخل ، والنفقات هي التي تعود بالنفع على الفئات المجتمع الأقل دخلا من خلال مجموعة الدعم النقدي وكذلك مجانية التعليم ، وتوفير المرافق الصحية ، مما يحسن الوضع الاقتصادي لعدد كبير من الناس .

نمو إقليمي متوازن

فالإنفاق العام يعمل على تصحيح مسار التفاوت الإقليمي ، وتحويل مجموعة من الموارد بمناطق مختلفة مما يحقق التنمية الشاملة وكذلك إحداث تنمية شاملة بمناطق البلاد المتقدمة ، مما يعمل على الوحدة والتكاتف بين مختلف الشعوب .

كما أن النفقات العامة التي تكون غير متوازنة يترتب عنها تفكك القوى ، وتكون ترياق للرجعية مما يتضح منه أن الإنفاق العام له مجموعة من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية الهامة ، لذا فهو لابد أن يحقق الصالح العام ولا يقتصر على فئة معينة أو حزب ما إلى غير ذلك .

مبادئ تحكم النفقات العامة

وتتمثل تلك المبادئ فيما يلي سرده.

قانون منفعة

ووفق ذلك القانون فلابد أن تسعى النفقات العامة لتوفير قدر كبير من الفائدة للمجتمع ، مما يجعل الإنفاق يسير في متنوع الاتجاهات ولا يترتب عليه فائدة محددة، ولكن قد يكون الإنفاق على منطقة بعينها يحقق المنفعة العامة للأفراد .

قانون عقوبة

فلابد أن تكون النفقات العامة بعد موافقة سلطة مختصة عن ذلك ، فذلك يمنع وجود أي تعسف في الإنفاق وهو ضمان لذهاب النفقات للنفع العام .

قانون الاقتصاد

فالاقتصاد لا يعتبر البخل في

النفقات الرأسمالية

مثلا ، بل يتجنب القيام بالإنفاق في صورة باهظة لذا فيجب أن تكون النفقات له فعالية كبيرة ومرشدة ، وكفأة أي أقتصاد تتوقف على الترشيد في النفقات لذا فأي نشاط أقتصادي عام لابد أن يراعى فيه الاقتصاد .

وإن التوسع في النفقات العامة بطريقة غير أقتصادية ، سيترتب عنه الندرة في الأموال، وإعاقة النمو بأي قطاع إنتاجي وتحقيق فوائد اجتماعية قليلة ، فقانون الاقتصاد غير منفصل عن المنفعة .

قانون الفائض

فهذا القانون يقدم اقتراح خاص يتجنب فيه العجز الذي يترتب على النفقات العامة ، لذا فيجب على السلطات الحكومية أن تسعى لتعظيم

الإيرادات

الخاصة بها وتقليل نفقاتها مما يترتب على ذلك الفائض .

وعدم وجود عجز في تغطية النفقات وتمويل

عجز الموازنة

بالنسبة للاقتصادين المعاصرين يكون أكثر الوسائل الفعالة لتمويل أي برنامج اقتصادي حكومي