ما هي نظرية الدخل الدائم

نظرية الدخل الدائم هو مفهوم أساسي في التحليل الاقتصادي لسلوك المستهلك ، في جوهرها يشير إلى أن المستهلكين يحددون الاستهلاك كنسبة مناسبة من قدرتهم المتصورة على الاستهلاك على المدى الطويل ، وتكون الثروة”W”هي القيمة الحالية المخصومة لإجمالي إيرادات الدخل الحالية والمستقبلية ، بما في ذلك الدخل من الأصول.

في ظل افتراض أن الأسرة تعيش إلى ما لا نهاية ، يمكن تعريف الدخل الدائم على أنه مستوى الدخل الذي ، عند تلقيه إلى الأبد ، له قيمة مخفضة حاليًا تساوي تمامًا ثروة الأسرة ، بالتساوي ، الدخل الدائم ، يُشار إليه بـ y P، يمكن اعتباره المبلغ الذي يُعتقد أنه من الممكن استهلاكه مع الحفاظ على الثروة سليمة ، لذلك يتم التعبير عنها على أنها مساوية لـ ” قيمة الأقساط السنوية للثروة ” ، y P = rw ، حيث r هو معدل الفائدة الحقيقي (الثابت المفترض).[1]

أهم خصائص نظرية الدخل الدائم

تنص فرضية الدخل الدائم على أن الأفراد سينفقون الأموال بمستوى يتوافق مع متوسط الدخل المتوقع على المدى الطويل.
طور ميلتون فريدمان فرضية الدخل الدائم ، معتقدًا أن الإنفاق الاستهلاكي هو نتيجة للدخل المستقبلي المقدر بدلاً من الاستهلاك الذي يعتمد على الدخل الحالي بعد خصم الضرائب.
بموجب النظرية ، إذا أدت السياسات الاقتصادية إلى زيادة الدخل ، فلن يترجم ذلك بالضرورة إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي.
سيولة الفرد هي عامل في إدارته للدخل والإنفاق.

انتقادات نظرية الدخل الدائم

على الرغم من أن الكثير من الأدلة التجريبية تدعم فرضية الدخل الدائم ، إلا أن هناك دليلًا يتعارض مع الفرضية.

وتركز نقد الفرضية على افتراضين رئيسيين:

افتراض وجود ميل متوسط ثابت للاستهلاك

افتراض وجود ميل هامشي للاستهلاك من الدخل العابر يساوي الصفر.

ومن بين أمور أخرى ، اعترض إيروين فريند وإيرفينج كرافيس على افتراض فريدمان بوجود ميل متوسط ثابت للاستهلاك ، وهم يؤكدون أن الأسر ذات المستويات المنخفضة من الدخل الدائم تتعرض لضغط أكبر بكثير للاستهلاك من الأسر ذات المستويات الأعلى من الدخل الدائم.

لذلك من الناحية النظرية ، يجب أن يتجاوز متوسط الميل لاستهلاك الأسر ذات الدخل المنخفض مثيله لدى الأسر ذات الدخل المرتفع ، وهكذا ، يزعم Friend و Kravis أن متوسط الميل للاستهلاك ينخفض مع زيادة الدخل الدائم.

اكما اعترض العديد من الاقتصاديين على افتراض فريدمان بوجود ميل هامشي للاستهلاك من الدخل العابر الذي يساوي الصفر ، من الناحية التجريبية ، تشير الكثير من الأدلة إلى أن الميل الهامشي للاستهلاك من الدخل العابر إيجابي. تضمنت الدراسات التجريبية المبكرة تحليل تأثير الدخل المفاجئ ، تشير هذه الدراسات إلى أن الزيادات المعتدلة في الاستهلاك مرتبطة بالدخل غير المتوقع.

تشير الدراسات الحديثة إلى أن الميل الهامشي للاستهلاك من الدخل العابر أكبر مما اقترحته الدراسات المبكرة ، تشير الدراسات نفسها أيضًا إلى أن الميل الهامشي للاستهلاك من الدخل العابر أقل من الميل الهامشي للاستهلاك من الدخل الدائم.

من وجهة نظر تجريبية ، يصعب اختبار هذه الفرضية بسبب صعوبة قياس الدخل الدائم والاستهلاك الدائم ، وبالتالي يستمر الجدل حول مزايا هذه الفرضية (بالإضافة إلى الفرضيات الأخرى) ، ومع ذلك هناك إجماع على أن فرضية الدخل الدائم ، عند تفسيرها على نطاق واسع ، صحيحة.

الآثار المترتبة على سياسة نظرية الدخل الدائم

تختلف مضامين فرضية الدخل الدائم عن تلك الخاصة بفرضيات الدخل المطلق والنسبي ، لم تميز هذه الفرضيات بين الدخل الدائم والدخل المؤقت ، وبالتالي من المفترض أن تتفاعل الأسر بنفس الطريقة بغض النظر عن نوع الزيادة في الدخل.

وفقًا لنظرية الدخل الدائم ، تعتمد الأسر استهلاكها على الدخل الدائم بدلاً من الدخل الفعلي. وبالتالي ، فإنهم سيتفاعلون بطرق مختلفة ، اعتمادًا على ما إذا كانوا يعتبرون زيادة الدخل دائمة أو مؤقتة.

إذا حصلت الأسر على زيادة في الدخل والتي تفسرها على أنها زيادة في الدخل الدائم ، فإنها ستزيد من استهلاكها بمقدار يتناسب مع الزيادة في الدخل ، من ناحية أخرى إذا فسرت الأسر الزيادة في الدخل على أنها عابرة ، فلن تزيد استهلاكها على الإطلاق.

من حيث التحليل المضاعف ، هذا يعني أنه نظرًا لأن الميل الهامشي للاستهلاك من الدخل الدائم مرتفع (قدر فريدمان أنه 0.88) ، فإن المضاعفات (بافتراض أن التغيير يُنظر إليه على أنه دائم) ستكون كبيرة نسبيًا ، أكبر في الواقع مما هو مقترح بواسطة دالة الاستهلاك على المدى القصير ، وبالمثل نظرًا لأن الميل الهامشي للاستهلاك من الدخل العابر هو صفر ، فإن المضاعفات (بافتراض أن التغيير يُنظر إليه على أنه مؤقت) ستكون صغيرة أو حتى صفر.

إذا كانت فرضية الدخل المطلق

نظرية الدخل النسبي

صحيحة ، فلا فرق فيما إذا كان التغيير في الضرائب دائمًا أو مؤقتًا ء قد يكون من المستحسن الحصول على خصم ضريبي أو تغيير مؤقت في الضرائب من أجل توفير حافز أو تقييد سريع ومؤقت للاقتصاد.

لكي تكون الخصومات أو التغييرات الضريبية المؤقتة فعالة ، يجب أن يحدث تغيير كبير نسبيًا في الاستهلاك خلال فترة زمنية قصيرة بعد الخصم أو التغيير في الضرائب.

وفقًا لفرضيات الدخل المطلقة والنسبية ، ستكون التغييرات في الاستهلاك كبيرة وتحدث في غضون فترة زمنية قصيرة ، إذا كانت فرضية الدخل الدائم (أو فرضية مماثلة ، مثل فرضية دورة الحياة) صحيحة ، فإن التغييرات في الاستهلاك ستكون صغيرة وستحدث على مدى فترة زمنية طويلة نسبيًا ، وبالتالي فإن نجاح السياسات المؤقتة يتوقف إلى حد كبير على ما إذا كانت الأسر تتفاعل بشكل مختلف مع التغييرات المؤقتة.[2]

العلاقة بين الدخل والاستهلاك

عندما ينمو الدخل ، يرتفع الدخل المتاح وبالتالي يشتري المستهلكون المزيد من السلع ، والنتيجة هي زيادة في استهلاك المشتريات الرئيسية والسلع غير الأساسية ، إن الزيادة في نفقات المستهلكين ليست علاقة مباشرة بالدخل.

مقابل كل دولار إضافي يتم كسبه ، قد يكون هناك جزء صغير يتم إنفاقه على الدخل المتاح ، قد تشهد المناطق ذات الدخل المنخفض في الواقع نفقات أكثر من الدخل الفعلي في أوقات مختلفة.

الفرق بين الدخل والاستهلاك هو مقدار ما يتم إنفاقه وما يتبقى كمدخرات في نهاية الشهر ، هناك العديد من العوامل التي تحدد سبب اختيار المستهلكين إنفاق المزيد على السلع غير المطلوبة لتغطية نفقات المعيشة اليومية ، وتشمل هذه اتجاهات سوق الأوراق المالية ، وقوانين الضرائب ، وحتى تفاؤل المستهلك من

مراحل دورة حياة المنتج

. [3]