اسباب ظهور حوكمة الشركة
مفهوم حوكمة الشركات
السبب في حوكمة الشركات
-
زيادة الشفافية
إذ أدركت الشركات أن وجود بعض المدققين ممن يضمنون النتائج المالية لا يكون كافيًا، ولهذا اتخذت تدابيرها في زيادة الشفافية حتى تمنع المنظمين من التدخل وتفرض إطارات تنظيمية مكلفة، فحينما يعمل المنظمون على وضع تدابير تُزيد الشفافية كبديل عن قيام الشركات بهذا طواعية، فإن أرباح الشركات تقل، وتزيد تعويضات التنفيذيين وكذلك نسبة دوران الرؤساء التنفيذيين، إذ تحتاج ضوابط التدقيق الداخلي للشركات الكبرى في الغالب إلى اختبار نزاهة الموردين والشركات التي يتعاملون معها.
-
منع صدمات السوق
من أحد أسباب ظهور حوكمة الشركات هو أن الشركات المُستخدمة لطرق محاسبة عدوانية أو تنخرط باحتيال مباشر فإنها تقوض النظام الاقتصادي كله، وذلك كان السبب في إفلاس إنرون وتايكو وغيرها من الشركات وظهور حالة من انعدام اليقين بسوق الأوراق المالية، مما ترتب عليه خفض قيمة مؤشرات البورصة الأوسع، أما بحالة شركة Enron فقد ساد عدم اليقين بكافة نواحي قطاع تجارة الطاقة، والذي نتج عنه بالنهاية مزيدًا من حالات الإفلاس الضخمة، والأهم من هذا كان حينما انهار مدقق الحسابات آرثر أندرسن وهو ما كان السبب في حدوث تغييرات هيكلية كبيرة بصناعة التدقيق والاستشارات وقوض كامل الاقتصاد.
-
نشاط المساهمين
إن التحول للون الأخضر يُعتبر حاليًا من المبادرات العالمية الأساسية، وقد تم ترسيخ الاهتمامات البيئية والاجتماعية الأخرى بصورة عميقة في حوكمة الشركات، وكذلك زادت صناديق التحوط ذات الضمير الاجتماعي وأيضًا صناديق الاستثمار المشتركة والصناديق المتداولة في البورصة، وركزت الشركات بصورة متزايدة حول إدارة الأخطار البيئية والكشف عنها، وبما في هذا شركات الطاقة.
-
التقليل من تضارب المصالح
أحد الأجزاء المُسببة لانخراط الإدارة في سلوك مُحاط بالأخطار هو تضارب المصالح المتأصل بالمناصب ذات المسؤولية عن تعظيم الأرباح مع تنمية المساءلة الذاتية، والهدف من حوكمة الشركات هو التقليل من إدارة تضارب المصالح، إذ أن المساهمين نُشطاء جدًا في تأثيرهم على هيكل التعويضات الإدارية، والذي ترتب عليه قلة الرواتب الكبيرة بصورة تعسفية وزيادة التعويضات المحفزة، ولسياسة توزيع الأرباح تأثير على كلًا من مستثمري الشركات الكبيرة والصغيرة، بينما أن الأقلية من المستثمرين بالشركات الصغيرة بالتحديد يكونوا عرضة إلى حجب المساهمين المؤسسين عن الأرباح في حين أنهم يدفعون لأنفسهم مبالغ هائلة.
أهمية
حوكمة
الشركات
مع وجود إطارات جيدة في حوكمة الشركات بحيث تكون مدعومة بثقافة مؤسسية صحية، فلا بد أن تُلاحظ المنظمات فوائد مباشرة، كما يتم من خلالها التحكم بالمخاطر عن طريق الإجراءات المبسطة والمتسقة، وتلك الفوائد تتمثل في التالي: [3]
-
عمليات فعالة:
نتيجة إلى التكرار واتساق المهام. -
رؤية الأخطاء:
إذ أن التكرار والاتساق يُظهران عدم المطابقة في العمليات سريعًا. -
عمليات تشغيل أكثر سلاسة:
إذ يتم القضاء على (مكافحة الحرائق) وتصير العمليات إما (مطابقة) أو (غير متوافقة). -
انخفاض التكاليف:
بحيث ينتج عن التكرار والاتساق التخلص من النفايات والخردة وإعادة عملها، وكذلك التخلص من أوجه عدم الكفاءة المكلفة. -
الامتثال مضمون:
من خلال ثقافة تقوم بدعم حوكمة الشركات والمنتجات في الأسواق فإن المنتج الواصل إلى السوق يقوم بتلبية المطلوب من المواصفات والعمل بصورة صحيحة.
وعلى الرغم من ذلك يوجد كذلك فوائد للحوكمة الجيدة والتي من الممكن أن يصبح لها تأثيرات إيجابية ممتدة النطاق وبعيدة المدى على الأعمال التجارية، وهي على النحو التالي: [3]
-
الثقافة:
إن الحوكمة الرشيدة تقوم بخلق مدخلات على كافة المستويات مثل مخرجات ثقافة التميز وبصورة مستمرة، وهي التي “تسبح عكس التيار” وتبرز ضد مخطط المنظمة، وسلوك القيادة يعمل على تحديد سلوك القوى العاملة، ويصبح من الأسهل بكثير في مثل تلك الظروف التوائم مع الثقافة المحددة. -
السمعة:
الحوكمة الرشيدة تقوم بتقديم منتجات جيدة، والتي ينتج عنها أداء تجاري جيد، ومن الممكن أن تؤثر سمعة الشركة على مركزها في السوق. -
الوضوح:
إن كافة المنظمات تمتلك بعض المشكلات وحالات من عدم الامتثال، ومن الممكن للمؤسسة التي لديها حوكمة رشيدة أن تحلها، وتُقلل من تأثيرها على السوق. -
الاستدامة المالية:
الحوكمة الرشيدة تُحد من أخطار السلامة، المخاوف القانونية، الأداء والضمان التي لها دور في التأثير بشدة على المؤسسة وأصحاب المصلحة.
تاريخ
ظهور
الحوكمة
لقد ظهرت الحوكمة في القرن التاسع عشر مع بداية الشركات المُساهمة، إذ أنه وبعد قيام الحرب العالمية الثانية تعرضت الولايات المتحدة إلى نمو اقتصادي قوي أثر كثيرًا على تاريخ حوكمة الشركات، وقد كانت الشركات تزدهر وتنمو بسرعة، وفي ذلك الوقت كان المستثمرون يميلون إلى الابتعاد عن عمليات الحوكمة.
أما بسبعينيات القرن الماضي، تغيرت الأمور إذ أن لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) وضعت قضية حوكمة الشركات بالمقدمة واتخذت موقف حول إصلاحات حوكمة الشركات الرسمية، وبعام 1976 تم ظهور مصطلح “حوكمة الشركات” لمرته الأولى بالسجل الفيدرالي.
أما في فترة الثمانينيات فهي وضعت حدًا لما حدث في السبعينيات من إصلاح حوكمة الشركات نتيجة التحول السياسي، جلب ذلك الوقت معارضة ضخمة إلى إلغاء القيود، وهو كان تغييرًا رئيسيًا آخر بتاريخ حوكمة الشركات، وفيه تم طرح قانون حماية حقوق المساهمين لعام 1980، بينما توقف في الكونجرس.
وقد قامت المناقشات الخاصة بحوكمة الشركات بالتركيز على مشروع جديد يُعرف بـ (مبادئ حوكمة الشركات) بواسطة معهد القانون الأمريكي (ALI) بعام 1981، وقد دعمت بورصة نيويورك ذلك المشروع سابقًا، في حين أنها قامت بتعيير رأيها بعد مراجعتها للمسودة الأولى، وكذلك فإن المائدة المستديرة للأعمال كان معارضة لمحاولات ALI في الإصلاح.
وكذلك فإن علماء القانون والاقتصاد انتقدوا مقترحات ALI الأولية، وصرحوا بمخاوفهم من كون المقترحات لم تأخذ بأعتبارها ضغوط قوى السوق وكذا الأدلة التجريبية، فضلًا عن عدم اعتقادهم بأن إثارة التقاضي من شأنه خدمة غرضًا في تطوير عمليات صناعة القرار عند أعضاء مجلس الإدارة.
وفي النهاية كانت النسخة النهائية من مبادئ حوكمة الشركات الخاصة بـ ALI بسيطة جدًا إذ لم يكن لها تأثير مذكور في الوقت الذي تمت الموافقة عليه وتم نشره بعام 1994، وأكد العلماء أن آليات السوق سوف تحافظ على توافق المديرين والمساهمين. [4]