كيفية تطوير الشؤون القانونية

كيفية تطوير الشؤون القانونية في الشركات

كلما تطورت الشؤون القانونية في المؤسسات والشركات، كلما تفوقت الشركة في المجال التي تعمل فيه، وحظت بسمعة طيبة بين جميع الشركات الأخرى، والعملاء والحكومات، وهو اهم وأسمى أهداف الإدرارات والشركات[1][2].

ويمكن تطوير الشؤون القانونية في المؤوسسات، أو في أي مجال أخر، من خلال أتباع الأساليب الحديثة والإطلاع على كتب الشؤون القانونية وإدارتها وكيفية الإدارة وتوزيع المهام، ويمكن تطوير الشؤون القانونية عن طريق بعض الخطوات التي تتمثل في:

• 
  توزيع المهام
  

يجب على مدير الشؤون القانونية توزيع المهام على الموظفين في قسم الشؤون القانونية، بحيث ينجز كل منهم مهامة المنوط بهان دون التوكل على الاخرين، وهو اللحال في الكثير من الشركات التي تتعامل مع الشؤون القانونية على إنها قسم برمته دون توزيع المهام.

• 
  المكافآت للموظفين المتميزين
  

إن المكافئات من شانها تحفيز الموظفين وتطوير أدائهم وجعلهم أكثر تحمس وقدرة على اداء العمل، كما إنها تساعد على جعل الأخرون يتميزوا ويحاولوا أن يكونوا افضل، كما أن ذلك يوضح أن المميز في عمله يجب أن يكافئ، مما ينهض بسمتوى المؤسسة والقسم القانوني بشكل عام.

• 
  تهيئة بيئة العمل
  

يجب أن تكون بيئة العمل صحية للتطوير والإبداع، فالموظف الذي يعمل تحت ضغط أو في بيئة عمل غير شريفة، وفيها تميز بينه وبين الأخرين، لا يتمكن من الإبداع أبداً، ولا يكون لديه أي قدرة على التطوير، لذلك يجب العمل في بيئة صحية للعمل، تساعد الموظف على إخراج أفضل ما لديه من طاقة وعمل.

• 
  تدريب الكوادر القانونية
  

من أجل التطوير من الشؤون القانونية، يجب تدريب الكوادر المتواجدة في الشركة، ودعمهم من أجل أن يكونوا على أعلى مستوى ويكون لديهم القدرة على تطوير إدارتهم، وسن القوانين التي تفيد الشركة والدفع بعجلة الإنتاج ووضع العقوبات اللازمة، والتعامل مع المشكلات بشكل أحترافي، ويكون التطوير من خلاج أخذ دورات من خلال النقابات القانونية او الأكاديميات المعتمدة.

• 
  منح رواتب مجزية
  

من أجل تطوير أي مؤسسة وجعلها في المقدمة، يجب أن يكون الموظفين في الشركة يشعروا بأنهم مقفدرين مادياً ومعنوياً، وعدم ترك مشكلات تواجههم من شأنها أن تعطلهم عن العمل، لذلك يجب منح الموظفين رواتب مجزية وبشكل عادي، بمعنى أن لا يكون للوسطة أو المحاباة في العمل ولا في الرواتب.

• 
  اختيار الموظفين بدقة
  

المؤسسة او الشركة في النهاية لا تقوم إلا بسواعد موظفيها، وانتقاء الإدارات المميزة، لذلك يجب اختيار رؤساء الأقسام والموظفين في كل مؤسسة بعناية، ويجب أن يتوفر فيهم حسن السير والسلوك، ويكون لديهم درجة عالية من الوعي والكفاءة بالمهام المنوطين بها، ليس فحسب بل ويجب أن يكونوا اشخاص مسؤولين بحيث يكون لديهم حس مسؤول بتولي المهام.

• 
  عمل دورات تدريبية
  

القوانين وكافة المجالات كل يوم تطور، لذلك يجب عمل دورات تدريبية في الشركة نفسها للموظفين لكي يكون لديهم وعي كافي بالإدارة والقوانين وتنفيذ المهام الواجب تنفيذها.

• 
  توضيح رؤية المؤوسسة
  

يجب أن يكون كل الموظفين على درجة كبيرة من فهم أهداف الشركة، وما هي رؤيتها وما هي خطة تطورها، لكي يساعدوا في بناء الشركة وتحقيق الأهداف المرجوة، ودور الشؤون القانونية في المؤوسسات والحكومات من أهم الأدوار التي تسهم بشكل رئيسي ومباشر.

• 
  نقل التوقعات للموظفين
  

لكي لا تخيب الأمال الخاصة بأصحاب الشركات والمؤسسات يجب نقل التوقعات الخاصة بكل موظف إليه وتوضح الدور المنتظر منه، وما هي الأهداف التي يجب أن يحققها هو للمؤسسة، كما يجب على الإدارة أن توفر للموظفين كافة الأشياء التي تساعدهم على العمل والتطور.

• 
  استخدام التكنولوجيا وتنمية مهارات الموظفين التكنولوجية
  

التكنولوجيا هي حجر الاساس في كافة المؤسسات وفي كافة المجالات حالياً، لذا يجب نشر الوعي بهان واستخدامها في كافة الإدارات، فكل الموظفين المحترفين يجب أن يكون لديهم مهارات كافية في المجال التكنولوجي.

• 
  دعم روح الفريق
  

يجب أن يكون لدى الموظفين الشعور بأن كلهم نسيج واحد يعمل من أجل هدف واحد، وهو تطوير المؤسسة وجعلها تحقق أهدافها، فكل الموظفين في المؤسسة يعملوا من أجل تحقيق هذا الهدف، وروح الفريق من أهم عوامل نجاح أي مؤسسة، خاصة في الاقسام القانونية لأنها تخدم الشركة كلها وتساهم في نشر الوعي وتشريع القوانين الخاصة بالمؤسسة.

• 
  العمل المنظم وإدارة الوقت
  

يجب توعية الموظفين بأهمية الوقت فأي شخص لديه القدرة على إدارة وقته هو شخص ناجح، حيث إن في الوقت الراهن ومع التطور التكنولوجي والأمكانيات المتاحةن يمكن أن يهدر الكثير من الوقت في استخدام التلفون والأنترنت وخلافة، ولكن التوعية بالوقت وأهميته يسهم بشكل كبير في تطوير المؤسسة.

اختصاصات إدارة الشؤون القانونية

تقوم الشؤون القانونية في الشركات، لتقديم العديد من المهام الرئيسية في الشركات، وتعتبر مهام الشؤون القانونية من أهم الامور التي تساهم في مسيرة العمل الجيد في الشركات، وتتمثل المهام  والأختصاصات في[4]:

• 
  تمثيل المؤسسة أمام القضاء
  

من شان الشؤون القانونيى تمثيل المؤسسة أمام القضاء في حالة وجود أي مشكلة قضائية، وتتحدث عن المؤسسة وتنوب عنها في كافة القرارات والشؤون.

• 
  صياغة العقود
  

ينوط مسؤولي الشؤون القانونية في الشركات بإعداد العقود، وسن البنود المتفق عليها، حتى صياغة العقيد من مسؤولية الشؤون القانونية في الشركات، ولأن هذا الامر حساس ومهم للغاية يجب اختيار الكوادر المدربة والمحترفة في ذلك الشأن، فالموظف المخضرم اكثر حنكة وقدرة على صياغة العقود بما يفيد مصلحة الشركة.

• 
  تقديم المشورات القانونية
  

تختص غدارة الشؤون القانونية في الشركة، بتقديم المشورى القانونية في كافة الأمور القانونية، لان المختصين هم أكثر الاشخاص الذين لديهم قدرة كبيرة على تقديم المشورة والنصيحة السليمة التي تفيد المؤسسة.

• 
  مراقبة الشؤون القانونية في الأقسام
  

على الشؤون القانونية، مراقبة أقسام العقود والتحقيق الإداري والتظلمات، كما أن عليها مراقبة قسم المعاملات القانونية، وضبط العمل، والتعرف على اداء كل موظف.

• 
  مراقبة الدراسات القانونية وإبداء الرأي
  

تهتم الشؤون القانونية بمرافقبة قسم الفتوى وإبداء الرأي، كما يجب أن تراقب قسم الدراسات القانونية والمشروعات القانونية الجديدة في المؤسسة،كما إنها تهتم بالتدقيق في الفتاوي القانونية والمراسيم التي تصدر من الجهات المختلفة.

• 
  تقديم القوانين الجديدة التي تفيد المؤسسة
  

تعمل الأقسام القانونية في الشركات على تشريع قوانين داخلية في الشركة، وتوضيح الخطط التي من شانها دعم الشركة وتحفيز الموظفين، وما هي القوانين التي تخدم أهداف الشركة، وتنمي مهارات وكفاءات الموظفين.