أثر السياسة النقدية على النمو الاقتصادي

محددات النمو الاقتصادي

ترتبط قدرة السياسة النقدية بالنمو الاقتصادي ، من خلال امكانية تأثيرها على حجم النشاط الاقتصادي الحقيقي ، وحتى يتم ذلك بشكل ناجح ، لابد وأن تكون السياسة النقدية منفذة بشكل منطقي ومقبول ، حيث تتواجد في

المدرسة النقدية

، عدد من النماذج القياسية التي تيم تطبيقها بهدف قياس و تحليل السياسة ، حيث تقوم تأثيرات السياسة النقدية على النمو الاقتصادي على متوسط التحكم في الأسعار ، فيرى خبراء الاقتصاد في هذا الإطار أن الشركات تتأثر بحالات تغير السوق ، ومن ثم تعمل على تعديل سلوكها للاستجابة للتغيرات التي تطرأ في السياسة النقدية.

كما أن النمو الاقتصادي لا يعتبر عملية سهلة المنال ، حيث تؤثر العديد من التغيرات و الأزمات على مسار النمو الاقتصادي ،  وهو ما يؤدي إلى حدوث تحول في الموارد التي يتم تخصيصها ، ومن ثم قد يؤدي ذلك إلى انكماش النشاط الاقتصادي الكلي ، الأمر الذي يترتب عليه تعطيل رأس المال ، وزيادة نسبة البطالة بالتالي يمكن القول أن السياسة النقدية تتأثر بشكل كبير بمحددات النمو الاقتصادي ، حيث تؤثر التغيرات التي تطرأ على نمط السياسة النقدية المستخدم ، و بالتالي يظهر سلوك الأفراد ، والشركات وعليه يتم تحديد اتجاه النمو الاقتصادي وفق هذه المتغيرات ، وما إذا كان النمو سيصعد أم سيهبط وفق تأثير السياسية النقدية.[1]

كيف تحقق القطاعات المصرفية النمو الاقتصادي

وفق أداء البنوك المركزية تتحدد أهدا السياسة النقدية التي تتمثل في إدارة التضخم ، ومنع تنامي ظاهرة البطالة ، والتي ترتبط بمنع الركود والتضخم الاقتصادي كما يأتي الهدف الثالث للسياسة النقدية التي تقوم بتنفيذ اجراءاتها القطاعات المصرفية والبنوك ، على الترويج لأسعار فائدة تتسم بمجموعة من السمات أهمها أن تكون معتدلة ، و طويلة الأجل.

و تقوم بعض الحكومات بتحديد معدل التضخم الذي يصل إلى 2% ، و يكون اتجاه هذه الحكومات نحو تحديد معدل بطالة طبيعي ، يجب أن يتراوح بين 3.5  ، وبين 4.5 ، حيث تسعى الحكومة من خلال هذه المعدلات إلى تحقيق اقتصاد وطني ، يكون معدل نموه مقدر بنحو 2% إلى 3% في الناتج المحلي الاجمالي.

ومن أهداف السياسة النقدية أيضاً ، التأثير على عمليات الإنتاج ، و إدارة الأسعار ، والطلب ، فضلاً عن تأثيرها على العمالة ، ولكل سياسة نقدية هدف محدد باختلاف انواع هذه السياسات ، حيث يكون هدف السياسة النقدية التوسعية هو تحقيق نمو الاقتصاد ، في حين تؤدي السياسة النقدية الانكماشية إلى بطئ عجلة النمو الاقتصادي.

تقوم القطاعات المصرفية التي تتمثل في البنوك على تفعيل ما يسمى بالسياسة النقدية ، و هي تقوم على مجموعة من الإجراءات و الاتصالات التي يقوم بها البنك المركزي ، حيث يكون الهدف من هذه العمليات هو ادارة عروض النقد ، حيث يقوم المعروض النقدي على مجموعة من انماط الائتمان ، والنقد ، والشيكات وكل ما يخص مجال سوق المال من إدارة صناديق الاستثمار ، ويعتبر الائتمان هو أهم هذه العمليات حيث يقوم على مجموعة من العناصر الرئيسية التي تشمل أنظمة القروض ، و إدارة السندات ، فضلاً عن الرهون العقارية.

كما تقوم عمليات المصارف المالية على السياسة النقدية ، التي تحقق لها قدر من الأهمية ، حيث تزيد من السيولة النقدية التي تسهم في النهاية في تحقيق النمو الاقتصادي ، كما تعتمد البنوك المركزية على أسعار الفائدة ، و الاحتياطي المصرفي ، وعدد السندات الحكومية ، التي تحقق منها البنوك في النهاية رصيداً لها يساعدها في تحقيق النمو الاقتصادي ، عبر آليات السياسة النقدية ، ومن ثم يمكن للبنك تحديد قدرته على الاقراض أم لا.[2]

تأثير السياسات النقدية على الاقتصاد

تأثير السياسة الانكماشية

هناك نوعين من السياسات النقدية ، حيث يقوم النوع الأول على استخدام البنوك المركزية ، للسياسة النقدية الانكماشية ، وهي تسهم في تخفيض مستوى التضخم ، كما تعمل السياسة النقدية الانكماشية على تقليل المعروض النقدي ، حيث يكون دورها هنا هو دور تقييدي ، يتم عبر التحكم في تقييد حجم الأموال في التي ستستخدمها البنوك في عمليات الاقراض ، حيث تفرض البنوك بسعر فائدة مرتفعة ، الأمر الذي سينعكس على جعل القروض ذات تكلفة مرتفعة ، وبالتالي لن يحفز هذا الأمر الشركات ، أو الأفراد على عملية الاقراض من البنوك ، الأمر الذي سيؤثر بالسلب على النمو الاقتصادي بشكل كبير.

تأثير السياسة التوسعية

تستخدم البنوك المركزية أسلوب السياسة النقدية التوسعية ، والتي تسهم في تحقيق أحد أهداف النمو الاقتصادي ، التي تتمثل في خفض البطالة ، كما تحقق السياسة التوسعية هدف آخر من الأهداف التنوية الاقتصادية والتي تقوم على تجنب الركود ، فمن شأن السياسة النقدية التوسعية أن تزيد من نسبة السيولة النقدية ، والتي بموجبها يتم منح البنوك أموال طائلة يمكن أن تقوم باستخدامها من أجل عمليات اقراض الأموال.

كما تقوم البنوك بعد تفعيل أسلوب السياسة التوسعية ، بخفض أسعار الفائدة ، وهو ما يعمل على قلى تكلفة القروض ، وهذا الأمر يكون مشجع ومرغوب يه من قبل الشركات ، ومن قبل الأفراد ، حيث تقترض الشركات من البنوك ، بهدف استغلال اموال القرض في عمليات شراء المعدات والآلات المطلوبة ،  وتوظيف العمالة التي سيعتمد عليها.

فضلاً عن توسيع أنشطتها التجارية وعملياتها ، كما تسهم السياسة التوسعية ذات الفائدة المنخفضة ، في تشجيع الأفراد على عمليات الاقتراض لشراء الممتلكات المالية الغير منقولة ، مثل العقارات ، والسيارات ، وكل المنتجات التي تقوم الشركات بتصنيعها ، ومن ثم يتحقق النمو الاقتصادي من خلال السياسات النقدية ، عبر تسهيل حركات الاقراض ، وبالتالي زيادة نسبة الانفاق الاستهلاكي الذي يحقق منه في النهاية النمو الاقتصادي.

الأزمات و السياسة النقدية

دائما ما تبحث الحكومات حول العالم عن تحقيق الاستقرار الاقتصادي للدولة ، ووقت حدوث الأزمات المفاجئة ، مثل الأزمة المالية العالمة ، تبدأ الحكومات في إدارة عمليات السياسة النقدية التي من شأنها تؤثر على اقتصاد الدولة ، وبالتالي تحاول الحكومات جاهدة ، موائمة السياسة النقدية وقت حدوث الأزمات مع الوضع الجديد للاقتصاد ، بحيث تنعكس أدوات السياسة النقدية على الناتج المحلي الإجمالي ، بما يمنع التضخم ، والركود ، وتسرع من حركة النمو الاقتصادي.

تماماً مثل ما حدث في وقت إدارة أزمات كوفيد 19 ، التي أثرت على حركة النمو الاقتصادي بشكل كبير ، واتجهت المصارف المالية نحو التحكم في السياسة النقدية ، من خلال أسعار الفائدة ، حيث قامت بعض الدول بتخفيض الفائدة ، وذلك بسبب تداعيات هذه الأزمة ، كما قامت الجهات بإعادة فتح المنشآت ، والأسواق من أجل التعافي سريعاً من هذه الأزمة ، وتحريك عجلة النمو الاقتصادي مرة ثانية ، وبالتالي نجد في



تعريف السياسة النقدية

monitory policyبصفة عامة علاقة كبيرة بين أدواتها و أهدافها وبين النمو الاقتصادي ، ولا يقف الدور عند السياسة النقدية وحدها ، ولكن بحتم على الحكومات أن

السياسة المالية مقابل السياسة النقدية

متوافقة مع الرؤية الوطنية للدولة.[3]