كم شهر تستغرق قضية الخلع

يختلف الوقت التي تستغرقه “قضايا الخلع” في المحاكم وذلك يتم حسب محل إقامة كل زوجة قامت برفع دعوى الخلع، حيث إن حدد متوسط لعمر قضية الخلع في المحكمة بمدة زمنية تتراوح من ثلاث شهور إلى ستة شهور.

إن الخلع بالمعنى الدقيق هو طلب الزوجة الطلاق من زوجها بطريقة شرعية، حيث يتم تجريد الزوجة من حقوقها كاملة في حال عدم صدور أي نوع من أنواع الإساءة من الزوج نحو زوجته وأن لم يكون قد صدر أي عيب من الرجل تجاه زوجته، وتعطى المرأة كامل حقوقها من نفقة وما شابه في حال صدور أي نوع من الإساءة من زوجها تجاهها أو أنه قام بالضغط عليها للتنازل عن حقوقها ونفقتها، فقد أصبح قانون “الخلع” من القوانين المنتشرة في الكثير من الدول العربية منها مصر والسعودية، حيث تم تطبيق هذا القانون للمرأة الأولى في مصر عام 2001م.

قضية الخلع أضحت من أكثر قضايا الأحوال الشخصية تداولاً في المحاكم الشرعية، فأصبحت قضية الخلع بمثابة الملجأ والأمان للمرأة إزاء الظلم والاستبداد من معاناتها الزوجية، حيث إن هذه القضية هي الملاذ ومعبر الأمان الذي يحصل لها كامل حقوقها من الرجل ويمنع عنها التسلط والاستبداد والظلم، ومع ذلك يعتبر الخلع سيف ذو حدين أي بمثابة الداء والدواء.

إن الوقت من ثلاثة لستة أشهر “الوقت الذي تستغرقه قضية الخلع” يعتبر ببرهة زمنية مقارنة

اجراءات الطلاق

التي قد تستغرق أعوام لببت بها، أما عن المملكة العربية السعودية التي قامت بابتكار

طريقة طلب خلع إلكتروني

عن طريق تطبيق “ناجز” حيث حددت الكثير من الخدمات العدلية التي يستطيع الشخص الاستفادة منها بع التسجيل من الرابط وانتظار إشعار تبليغ من المحكمة، وإليكم الأوراق المطلوبة في حال تقديم قضية خلع عبر المحكمة:

وثيقة الزواج الأصلية.
في حال وجود أولاد يجب على الزوجة إحضار شهادات الميلاد للأولاد.
تقديم إنذار عرض لمقدم الصداق.

كم عدد جلسات قضية الخلع

إن قضية الخلع ليست من القضايا المعقدة التي قد تستغرق أعوام فقد حددت المحاكم إن قضية الخلع تحتاج لوقت من ثلاثة لستة أشهر، وقد تطرق لستة جلسات أي بشكل تقريبي وحد وسطي جلسة في الشهر أو جلستين حسب المدة التي يحددها القاضي من جهة، واتفاق الطرفين على الخلع من جهة أخرى.

قضية الخلع في الإسلام

قامت الشريعة بإنصاف كل من الرجل والمرأة بالحقوق فأعطت الشريعة الرجل حق الطلاق، بالمقابل أعطت المرأة حق طلب الخلع في حال أنها سأمت المرأة من حياتها مع زوجها لسبب ما وخافت من الله العقاب لأنها قصرت بواجباتها تجاه زوجها، حيث ورد تفسير لهذا المبهم في قوله سبحانه وتعالى :﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ [سورة البقرة: الآية رقم 229]

حيث يعود تاريخ أول قضية خلع لحبيبة بنت سَهل الأنصاري زوجة ثابت بن قيس بن شماس، التي كانت أول حالة خُلْع في الإسلام، وإن الآية رقم 229 من سورة البقرة قد نزلت في هذا الشأن؛ فقد ورد في صحيح البخاري عن عِكرمة عن ابن عباس، أن امرأة ثابت بن قيس قالت لرسول الله – صلى الله عليه وسلم -: “يا رسول الله، زوجي ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلُق ولا دِين، ولكن أكره الكفْر في الإسلام – أي: أكره عدم الوفاء بحقِّه لبغضي له – فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: “أتردِّين عليه حديقته”، وهي المهر الذي أمهَرَها، فقالت: نعم، قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لثابت: “اقبل الحديقة، وطلِّقها تطليقة”

والخُلع عبارة عن مدلول شرعي معناه الحرفي هو إزالة ملك النِّكاح بين الزوجين، بمعنى أدق “الطلاق” وطلاق شرعي سواء أكان من الزوجة أو مِن ولي أمرها أو من الشخص الذي يَنوب عنها، ومعنى الخلع هو أن تتطلق المرأة من زوجها من دون مقابل في حال كان العيب صادر من المرأة ولم يصدر أي إساءة من الرجل تجاهها، أو بتعويض في حال صدور عيب من الرجل، كما يمكن أن يكون سبب عدم أخذ النفقة تنازل المرأة بحقوقها لزوجها.

فكان الخلع بمثابة مخرج للأنثى أن أراد زوجها إضرارها، حيث إن الله لا يرضى لا بالظلم ولا بالضرر الذي قد يلحق بالأنثى إزاء أفعال زوجها فجاء قوله تعالى “ما داما قد خافا ألا يُقيما حدود الله”، فللمرأة أن تفتدي نفسها بشيء من المال، شريطة ألا يزيد عن المَهر.

حكم الخلع في الإسلام

الخلع في الإسلام له نفس حكم الطلاق، فهو من الأمور “المباحة المبغوضة”، فقد نهى الإسلام عن طلب الزوجة الخلع في حال عدم إساءة زوجها لها أو أنها فقط تريد الطلاق من أجل أن تتزوج برجل آخر، ولذلك قال النبي – صلى الله عليه وسلم -: ((أيما امرأة اختلعت من زوجها بغير نشوز، فعليها لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، المُختلعات هنَّ المنافقات)).

أما بالنسبة للدليل على جواز الخلع من الكتاب قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ [سورة البقرة: الآية رقم 229.

فقد حظر على المسلم أن يأخذ أي شيء من النفقة التي أنفقها على زوجته وذلك للخوف من إقامة حدود الله عليهم، أما اللذين يخافون عذاب الله ويعملون بما أمر بكتابه فليث عليهم أثم.

حيث إن الخوف من ترك إقامة حدود الله على وجهَين:

فقد يكون أحد الزوجين سيء الخلق وممكن أن يكون كلاهما كذلك، فهنا تأتي حكمته عز وجل، فهما لم يقيموا حدود الله التي ألزم فيها كل واحد منهما من حقوق النكاح في قوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [سورة البقرة: الآية رقم228].
وإما في حال كان أحد الزوجين قد أبغضَ بحق الآخر، فلا يستطيع الشخص الآخر مجاراته وإكمال الحياة معه، فيكون ذلك قد أدى إلى مخالفة أمر الله فيما ألزم كل واحد منهما من حقوق النكاح التي تلزمه، ففي حال هذه الواقعة ممكن أن يتفقا على يلجأ الزوجين للخلع.

وأخيراً وليس آخراً إن عبرة الإسلام من جعل موضوع الطلاق في يد الرجل، لأن الرجل يستعمل الطلاق كحل أخير للتخلص من زواج لم يقين حدود الله عز وجل، وفي المقابل إن الله أعطى المرأة حق مقابل هذا الحق الذي أعطاه للرجل وهو “الخلع” في حال وجدت إن زواجها لم يؤدي حدود الله عز وجل، من هذا نرى تحقق العدل الرباني كي لا يصاب الزواج بنوع من النفور قد أعطى الله كل من الأنثى والرجل حق في اختيار ما هو مناسب له منعاً من انحرافهما عن الدين فممكن أن كان الطلاق غير محلل، يلجأ الرجل للعلاقات المحرمة في حال أنه فير راضٍ عن زواجه، كذلك الأنثى في حال لم يوجد الخلع وكانت قد استحالت حياتها مع زوجها ولم تستطيع ترك هذا الزواج ممكن أن تلجأ للانحراف أو الخيانة.[1]