مفهوم القانون وفائدته

قامت العلاقات الإنسانية على المبادئ القانونية بالإضافة إلى الروابط الإنسانية بين أفراد المجتمع، وذلك منذ نشأة الجنس البشري وبداية المجتمعات البشرية ، فإذا نظرنا إلى التاريخ ، يمكننا أن نجد العديد من القوانين التي تعتبر ضرورية لتنظيم العلاقات بين الناس، لان

دور القانون في حياتنا

هو تحديد وتقرير حقوق وواجبات الأفراد في إطار المجتمع، بالاضافة الي حماية هذه الحقوق والحفاظ عليها ، كما يسعى القانون جاهدا في الحفاظ على العدل والمساواة للجميع، وعلى هذا النحو ، فإن القانون هو ضرورة لجميع المجتمعات ، وبالتالي لا يمكن التفكير في إنشاء مجتمع بدون قانون ، يجب على الأفراد الالتزام به والالتزام به ، حتى بالقوة إذا لزم الأمر.

ويرتكز مفهوم القانون برمته ومفهومه الفلسفي على ثلاثة أهداف رئيسية، وهي تحقيق أمن المجتمع واستقرار حكومته ، وتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين ، واستدامة التقدم والتنمية والابتكار داخل المجتمع.

بالاضافة الى انه من الأهمية لأعضاء المجتمع أن يطوروا وعيهم بالقانون ، كما أنه شرط أساسي لكل فرد أن يكتسب مستوى ملائمًا من التوجه القانوني لمعرفة امتيازاته وواجباته. على الرغم من أن المعرفة بجميع أحكام القانون قد لا تكون في متناول شريحة كبيرة من المجتمع ، فإن الجهل بالقانون ليس عذرًا مبررًا، لذا ، فإن أهمية الاستشارة القانونية ضرورية، هذا يعني أنه يجب على المرء أن يسعى للحصول على المعرفة بالقواعد القانونية بشأن قضية معينة من الخبراء والمصادر المتخصصة ذات الصلة، حيث يُعرَّف مصطلح “استشارة قانونية” على أنه استكشاف رأي قانوني حول قضية محددة يمكن أن تكون موضوع نزاع في مواقف قضائية معينة، اوقد تكون أيضًا وثيق الصلة بقضية قد تنشأ في المستقبل.

وتعتبر الاستشارات القانونية ركيزة أساسية لنجاح قضايا الأعمال والمنشآت ، لأن هذه الاستشارات تساهم في توعية أصحاب الأعمال وصناع القرار بالأثر القانوني للأنظمة واللوائح، وهذا يعتبر على المستوى المحلى، اما بالنسبة للقانون الذي يحكم بين الدول في نزاعاتها ويحافظ على الاعراف الدولية ، فهو القانون الدولي العام، الذي تتمثل وظيفته ومبادئه الرئيسية في التحكم في الطريقة التي تتصرف بها جميع الدول والمواضيع الأخرى ذات الطبيعة الدولية، وهي مسؤولة ايضا عن تنظيم الاختصاصات المختلفة وأنواع العلاقات التي تنشأ فيما بينها ، بناءً على بعض الجوانب والقيم المشتركة ، من أجل تحقيق السلام والتعاون الدوليين من خلال معايير ولدت من مصادر دولية محددة، بعبارة أخرى أبسط ، يمكننا القول إنها تتألف من النظام القانوني للمجتمع الدولي.[1]

ما هي مبادئ القانون الدولي العام

القانون الدولي العام هو مجموعة من القواعد والأعراف التي تربط الدول قانونًيا معًا في تفاعلها مع الدول الأخرى وكذلك مع الأفراد والمنظمات المختلفة، ويغطي القانون الدولي مجموعة من الأنشطة مثل إدارة الحرب والتجارة وحقوق الإنسان وتقاسم موارد المحيطات والعلاقات الدبلوماسية، وتعتبر الدول هي الموضوع الأساسي للقانون الدولي ، حيث تقوم بنية القانون الدولي الاساسية على مبدأ المساواة في السيادة ، وبما ان القانون الدولي هو دراسة وممارسة مجموعة القواعد والاتفاقيات والمعاهدات الملزمة بين الدول، فهنا تكمن

أهمية القانون الدولي العام

.

حيث توجد هناك العديد من الفئات الفرعية للقانون الدولي ، وتعمل هذه الفئات على تعزيز القوانين الدولية والسلام والعدالة والمصالح المشتركة والتجارة، على سبيل المثال ، يعد بحر الصين الجنوبي وبحر القطب الشمالي من المناطق المتنازع عليها بشدة ، حيث يلعب القانون البحري دورًا لتنظيم من يمكنه الوصول إلى هذه المسطحات المائية، ولا تتوقف مواضيع القانون الدولي هنا فقط بل ، يمكن للقانون الدولي أيضًا أن ينظم تصرفات الكيانات الأخرى ، مثل المنظمات الدولية ، والجهات الفاعلة غير الحكومية (بما في ذلك حركات التحرير الوطنية والأفراد) ، والمنظمات غير الحكومية الدولية ، والشركات متعددة الجنسيات، ومن هنا يمكن تعريف الجميع بأنهم أشخاص خاضعون للقانون الدولي ، ويمكن اعتبار أنهم يتمتعون بشخصية قانونية، وهذا يعني أن لديهم واجبات وحقوقًا ينص عليها القانون الدولي.

اما بالنسبة لمصادر القانون الدولي الرئيسية ؛ فقد تم تدوين قوانين وقواعد هذا القانون في مجموعة من المعاهدات والمواد الأخرى، واهمها قانون المعاهدات؛ مثل ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف ، والقانون الدولي العرفي الذي تأسس من خلال ممارسة الدولة والنية القانونية ، اما المصدر الثالث فهو المبادئ العامة للقانون المعترف بها من قبل الدول .[2]

الخصائص الرئيسية التي يمكننا ملاحظتها في القانون الدولي العام

يتمتع القانون الدولي العام بأساس اجتماعي هام ذي طابع دولي ، فيما يُعرف باسم “المجموعة البشرية” ، التي تتكون من صندوق مجتمعي وإدراك عضوي ومجتمعي ومصطنع ، نشأ عنه ومن أجله هذا القانون ، ويتكون القانون الدولي العام ايضا من مجموعة من الخصائص الكثيرة التي تميزه ، ولكن يوجد بعض منها هو الاشهر على الاطلاق؛ وهي كالاتي

يجب أن يكون هناك مصلحة مشتركة للتعاون بين الدول، اي يشترط وجود تعاون دولي والا فقد القانون قيمته، وتعتبر هذه الخاصية هي أشهر

خصائص القانون الدولي العام

.
تخضع علاقاته لقوانين عامة تتعلق بتنمية المجتمع.
يجب على الدول تعزيز العلاقات المتناغمة والحفاظ على التنمية السلمية.
يجب أن تكون هناك علاقات ملائمة ذات طبيعة سياسية والتي تعتبر أساسية لحياة الدول.
يجب ان تكون الحكومات مستقلة ، سواء كانت جمهورية أو ملكية.
توفير حق التنسيق بمعنى ليس لدى القانون الدولي العام أجهزة مركزية خاصة توجهه بل ان المسؤولية جماعية.
هناك أيضًا أمن جماعي ، وهو أمن ديناميكي وقانوني
لها نسبية الواجبات القانونية الدولية.

الفرق بين القانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص

نسمع كثيرا عن القانون الدولي الخاص مما يتوارد في اذهاننا عن ماهو هذا القانون وهل هو جزء من القانون الدولي العام ام لا وما هو الفرق بين هذين القانوني؛

يتألف القانون الدولي العام من مجموعة من القواعد التي تهتم فقط بحقوق والتزامات الدول السيادية.، على سبيل المثال ، يعد ميثاق الأمم المتحدة أداة مركزية في القانون الدولي العام.

أما القانون الدولي الخاص ، والذي يُشار إليه أيضًا باسم “تضارب القوانين” ، فهو مجمزعة من القواعد التي تحكم العلاقات بين الكيانات الخاصة وتقرر القانون المحلي أو المحاكم التي يمكنها الفصل في القضايا ذات المكون “الدولي” ، على سبيل المثال، إذا كانت شركة صينية ستوقع عقدًا مع الولايات المتحدة ، فإن القانون الدولي الخاص سينظم القانون الواجب التطبيق في حالة انتهاك هذا العقد.

يمكن أن تكون العلاقة بين القانون المحلي والقانون الدولي على المستوى الإجرائي معقدة ، لا سيما عندما تطبق محكمة وطنية القانون الدولي بشكل مباشر فلا يحق لها أن تتذرع بقانونها المحلي كسبب لعدم وفائها بالتزاماتها الدولية.

تتضافر العديد من فروع القانون الدولي العام الجهود لحماية القيم العالمية المتعلقة بالكرامة الإنسانية، حيث يمثل كل منها أداة حماية لفئة معينة ، و هذه الفروع هي: القانون الدولي الإنساني ، القانون الدولي للاجئين ، القانون الجنائي الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.