ما هي الكمبيالة الالكترونية

تعريف الكمبيالة الالكترونية

تختلف

أنواع الكمبيالات

تبعاً لاختلاف أنماط التعاملات المالية وسبل الدفع ، فمع تطور التجارة ، و الاقتصاد ، التي نجم عنها فرض الدفع بالعملات في المعاملات الداخلية و الدولية ، وتوسيع دائرة التعاملات ، تعددت أدوات الدفع ، وطرق الائتمان ، فظهرت الكمبيالة ، والشيك ، و ال

سند لأمر

، ثم بعد ذلك وصل الأمر إلى تطوير نظم التعاملات الالكترونية ، لتظهر بعد ذلك أساليب الدفع الالكتروني ، وتفعيل دور الكمبيالات الالكترونية.

حيث تعرف الكمبيالة الإلكترونية electronic bill of exchange على أنها الأمر المشروط بين طرفين ، لسداد دين ، أو مبلغ من المال إلى طرف ثالث يحق له استلام هذا المبلغ ، وذلك في إطار التعاملات المالية الخاصة بوسيلة الدفع المالي ، وهي بديل للتعامل الورقي ، أو اليدوي ، أو المرئي ، للكمبيالات الورقية ، عبر التعامل مع العمليات في نفس الوقت الفعلي وبشكل فوري ولها عدد من المميزات ، وبعض العيوب والمخاوف.

ومما تجدر الإشارة إليه ، أن استخدام الكمبيالة الإلكترونية هي وسيلة بين أكثر من طرف ، فقد يصلوا إلى خمسة أطراف ، من بينهم أفراد موقعين على الكمبيالة ، و أحدهم يكون طرف ساحب و يقوم بسحب مبلغ معين من البنك أو المصرف ، وطرف ثالث مستفيد ، وطرف آخر يطلق عليه اسم المسحوب عليه عبر حسابه البنكي ، وهي عملية منظمة قائمة على وقت محدد ولهدف محدد ، وله عدد من العناصر الأساسية التي تتواجد بها ، وتكون مشتركة مع ذات المتطلبات الأخرى التي تتواجد في الكمبيالات الورقية ، حيث يحتم وجود اسم البنكين لكلا الطرفين ، وعنصر القبول ، والضمانات.

كما تختلف الكمبيالات الإلكترونية عن السند لأمر الإلكتروني E- Promissory Note ، حيث أن التعامل ب

سند لأمر إلكتروني

يعد بمثابة سند إذني ، يتم إنشاؤه ، وتوقيعه ، وتخزينه إلكترونيًا بدلاً من التعامل من خلال المستندات الورقية التقليدية ، التي يتم توقيعها موقع باستخدام الحبر . ومما تجدر الإشارة إليه ، أن تطبيقات السند لأمر الإلكترونية متعددة و مفعلة في العديد من المؤسسات ، حيث قامت مجموعة بنوك قروض المنازل الفيدرالية FHL banks ، بتطبيق نظام السد لأمر الإلكتروني ، من خلال مجموعة من المتطلبات الأساسية ، والمبادئ التوجيهية لقبول هذا النوع من التعامل المالي الالكتروني كضمان مرهون.[1]

أسباب تفعيل آلية الكمبيالة الإلكترونية

تعد آليات الدفع ، والتعويض ، وكذلك الإئتمان كأحد الآليات الهامة في العمليات التجارية والاقتصادية ، فهي عناصر هامة في عمليات النظام النقدي ، والبنية التحتية المالية للاقتصاد بصفة عامة ، حيث تضمن نظم السداد من خلال

الكمبيالة

، أحد وسائل التدفق النقدي من خلال عملية الدفع والسداد بين التجار ، وتحويل الأصول المالية.

وجاء سبب تفعيل هذه الآليات نسبة إلى ظهور أنظمة حوسبة التعاملات المالية ، والنظم المصرفية ، وتعاملات التسوية بين التجار بشكل الكتروني ، وهو ما أصبح يقترن به عدد من المزايا الهامة . وفي ظل تعدد أنظمة الدفع في الفضاء الالكتروني ، يحتم أن نأخذ في الاعتبار

الفرق بين الكمبيالة والسند لامر


،

كما اهتمت الدول التي تطبق تعاملات التجارة الإلكترونية بوضع منظومة

عقوبة الكمبيالة

، سواء الورقية أو الإلكترونية مقابل عدم ايفاء الطرف بسداد المبلغ المطلوب منه.

والكمبيالة الالكترونية لها نفس

خصائص الكمبيالة وشروطها

، على مستوى التعامل الورقي التقليدي ، إلا أن القرن الحادي والعشرين ، قد فرض كملامح البيئة الإلكترونية الجديدة ، لتفعيل دور الكمبيالات الإلكترونية لتسهيل التعاملات ، وتوفير الوقت والجهد.

لكن رغم ذلك ، فإن لها مخاوف تتعلق لعملية انفاذها واعتبارها دليل واضح في الاجراءات المدنية ، كما تظهر مخاوف تداول الكمبيالة في التعاملات حول قدرتها على الايفاء بمتطلبات الكتابة ، والتوقيع المنصوص عليه في الاطر القانونية لمختلف الدول حول العالم .[2]

عمليات التعامل بالكمبيالات الالكترونية بين الطرفين

يتيح التعامل من خلال الكمبيالات الإلكترونية للمستخدمين بين الطرفين الساحب ، والمسحوب عليه ، امكانية الاستعلام عنها من البنوك ، حيث يمكن للمستخدمين الاستعلام عن هذه الكمبيالات من أحد البنوك في حساب مصرفي واحد أو أكثر . و يمكنهم بعد ذلك إجراء مزيد من العمليات بناءً على النتيجة ، مثل القبول أو الرفض، بحيث يشترط على الأطراف ضرورة أن يصلوا إلى اتفاق حول هذه الكمبيالة كموقعين عليها.

كما يمكن قبول التعامل بالكمبيالات الإلكترونية ، بحيث يتمكن المستخدمين ، مثل الطرف الساحب قبول التعامل مع هذا النوع من أدوات التجارية الإلكترونية وفي حالة قبول هذه الكمبيالة الإلكترونية ، يتم انشاء بيانات أساسية مباشرة ، بها كافة المعلومات والبيانات للطرف الساحب ، والبنك ورقم حسابه ، وبيانات المسحوب عليه ، وتعرف على أنها كمبيالة إلكترونية بين المتعاملين لتسهيل عملية الدفع الإلكتروني ، من خلال التحويل الالكتروني عن بعد.

يمكن للمستخدم رفض الكمبيالات الإلكترونية ، سواء واحد أو أكثر من هذه الكمبيالات ، مثل المسحوب عليه من قبول واحد أو أكثر من الكمبيالات الإلكترونية ، في حالة أن يكون موعد السداد المتفق عليه صحيحاً ، بحيث يتمكن هذا الطرف من الاحتجاج ، وإرساله للبنك المرسل ، و بعد رفض هذه الكمبيالة ، يتم إرسالها إلى المرسل ، ولا يمكن له إجراء عمليات إضافية عليها.

يتمكن المتعامين مع هذه الآلية تحصيل كمبيالة واحدة إلكترونية أو أكثر ، عند الوصول إلى تاريخ الاستحقاق . كما يمكن للمتعاملين اجراء خطوة الخصم من خلال الاتصال مباشرة مع البنك.

يتمكن المتعاملين من إصدار كمبيالات إلكترونية للبائعين ، وذلك من أجل استخدامها للدفع عبر الإنترنت، حيث أنها وسيلة لصياغة ما يسمى بالعقد الذكي بين الأطراف الذي يضمن هدف الإئتمان ويسهل عملية الدفع والتعامل بين الأطراف.

تطبق النظم المصرفية اجراء “المصادقة الداخلية ” على الكمبيالة ، حتى يتمكن المستخدم من اتمام خطوة المصادقة لشركة أخرى مدمجة ضمن مجموعة الشركة الأم ، أو حتى للعملاء ، حيث يتم نسخ كل الكمبيالات في معاملة المصادقة للشركة المصدق عليها ، حيث يوفر على هذه الشركة اجراء هذه الخطوات.

وفي حالات

تظهير الكمبيالة

، التي ترتبط في التعاملات الورقية للكمبيالات التي يتم بها التعامل يدوياً على نقل الملكية للمراسلين ، يكون المستخدم قادر على نقل الملكية وإظهارها للبنك ، بحيث يكون البنك في هذه الحالة هو المالك الأساسي لهذه الكمبيالة ، إلا أنها ورغم كونها اجراء إلكتروني ، إلا أن الساحب يضطر تحريرها ورقيا ً في حالات التظهير الإلكتروني ، حيث لم يمكن تظهيرها لنقل الملكية نقلاً كاملاً ، ومن هنا تأتي أحد صعوبات هذه الخطوة ، في الكمبيالات الإلكترونية ، مرتبطة بفكرة عدم القدرة على تحقيق هدف الإئتمان ، مقارنة بالنوع الثاني من الكمبيالات الورقية التي يسهل بها عملية التظهير ونقل الملكيات .[3]