بحث حول الاستثمار

مفهوم الاستثمار

لفهم مجال الاستثمار ، بشكل مبسط ، لابد تحديد

تعريف الاستثمار

، حيث يعد مجال الاستثمار ، من أهم المجالات في الاقتصاد ، والذي اهتم بدراسته ، العديد من المتخصصون ، في مجال إدارة الأعمال ، و الاقتصاد.

و من خلال مراجعة

مقدمة و خاتمة عن الاستثمار

لبعض علماء الاقتصاد ، تبين اتفاقهم حول هذا المفهوم ، في مجالات واحدة ، و متنوعة ، شملت العقارات المنقولة ، وغير المنقولة ، وكل شيء يُدرخ ، من قبل الأفراد ، ويكون له ثمن أو قيمة. حتى الأعمال الفنية ، يصنفها المتخصصون ، ضمن نطاقات الاستثمار ، حيث أن كل شيء ، بمرور الوقت ، يكون له قيمة ، يصبح من قبيل الاستثمار .

و الاستثمار هو ، عملية شراء ، يقوم بها الأفراد ، وتكون مرتبطة بأموال ، لتحقق ناتج ، أو ربح ، في نهاية عملية الشراء ، والبيع . ومما تجدر الإشارة إليه ، أن كل مُدخر ، يمكن أن يفقد قيمته ، مع مرور الوقت ، لا يمكن أن يدخل ضمن نطاق الاستثمار . وعليه تكون السمة الأساسية ، ليست قيمة الشيء فحسب ، بل يجب أن يرتبط ، بزيادة قيمته في المستقبل . هكذا تكون عملية الاستثمار الصحيحة. [1]

من اللافت للنظر ، في مجال الاستثمار ، الذي يقوم على رأس المال ، أنه مرتبط بخطوة هامة ، وهي التمويل ، فعملية ضخ المال من قبل المستثمر ، قد تتعلق بمفهوم التمويل . وعلى الرغم ، من أن المصطلحين ، قد يبدوان متشابهان ، إلا أنه ثمة فرق بينهما . لكن ، رغم هذا الاختلاف ، تظل كلا العمليتين ، تهدفان إلى هدف واحد ، و متسابه ، وهو توظيف المال المدخر .

من هو المستثمر

من خلال التعريف السابق ، لمفهوم الاستثمار ، يتضح وجود مكونات أساسية ، في هذا المفهوم ، وهذا المجال ، بصفة خاصة ، والتي تتمثل ، في أن يكون هناك ، شيء مُدخر ، يتم اقتناؤه ، منقب الأشخاص . والتساؤل ، هل كل شخص يقتني شيء ثمين ، يمكن أن يكون مستثمر ؟

في هذا السياق ، يعرف المتخصصون ، المستثمر ، على أنه ، الشخص ، أو الكيان ، سواء كان منظمة ، أو مؤسسة ، أو شركة ، لديها رأس مال ، وتهدف إلى تحقيق دخل ، أو مكسب كبير . حيث يقوم المستثمر ، استغلال الشيء المدخر ، ذو القيمة العالية ، الذي يسمى برأس المال ، مع توقع مقدار من الدخل ، أو الربح.

ولهذا السبب ، دائما ما نجد ، العديد من الأشخاص ، دون الكيانات ، يتساؤلون دوما ،

كيف أستثمر أموالي

، ولهذا السبب ، اتجه الباحثون في هذا المجال ، إلى اطلاق مفهوم جديد ، فرعي ، وهو ” الاستثمار الشخصي ” ، وهناك عدة طرق ، لتحقيق الاستثمار الشخصي ، مثل قيام الأشخاص ، بشراء أرواق مالية ، أو

طريقة استثمار المال في البنوك

، أو أن يقوم شخص ، بشراء الذهب ، واقتناؤه ، ثم يترقب ارتفاع سعره ، مع الوقت .

أكثر من ذلك ، قد يكون المستثمر ، مستثمر أجنبي ، وهنا ، ننطلق إلى مستوى أكبر في مجال الاستثمار ، وهو الاستثمار على مستوى الدول ، حيث تكمن

أهمية الاستثمار الأجنبي

، في دعم الدخل القومي على مستوى الدولة ككل ، و تعزيز مشروعات هذه الدول ، التي تصب في تقوية اقتصادياتها ، وكما يكون ، للاستثمار الأجنبي أهمية ، يكون به متطلبات ، فالقضاء على الروتين ، والبيروقراطية ، وتحقيق بيئة مستقرة أمنياً ، كل ذلك يسهم ، في تشجيع المستثمرين الأجانب ، على ضخ أموالهم ، خارج حدود دولهم . [2]

الفئات الرئيسية للاستثمارات

تتعدد فئات الاستثمار ، و

أنواع الاستثمارات المالية

التي أوجزها المتخصصون ، في ثلاث فئات رئيسية ، حيث تعتمد هذه التصنيفات بشكل كبير على تساؤل هام وهو ، كم تمتلك من رأس المال ؟ فعندما يقوم الشخص ، بالسعي نحو استثمار أمواله ، فيحتم أن تقوم على الخطة المالية ، وفقاً للفرص المتاحة ، حيث ترتبط فرص الاستثمار بالأسهم ، ورأس المال الاستثماري ، وما يطلق عليه صناديق مؤشرات السلع ، وهي بورصات خاصة بالسلع الغذائية مثلاً ، يقوم الأشخاص بالمضاربة بها .

كما تصنف عمليات الاستثمار تبعا لدرجة المخاطر ، و تشمل الاستثمارات ، ذات المخاطر المنخفضة ، مثل السندات ، حيث تعتبر السندات بمثابة ديناً يُسدد ، وعليه تصبح المخاطر بها قليلة ، ولكنها في نفس الوقت ، تكون ذات أرباح قليلة .

كما تصنف عمليات الاستثمار إلى ، رأس المالي الذي يتم ادخاره ، في حسابات بنكية ، وهي أحد الطرق الآمنة ، وذات الربح المستقر ، وهي نوع من أنواع الاستثمارات النقدية ، التي تقوم على نظام الفوائد البنكية ، وبالتأكيد ، فكلما زاد رأس المال المدخر ، كلما زادت الفائدة ، ونرى أن طريقة الاستثمار النقدي ، التي تعمد على طريقة استثمار المال في البنوك ، من أكثر الطرق تداولاً من قبل الغالبية .

وفي التصنيفات الأخرى للاستثمار ، فئة المحفظة portfolio ، وهي تقوم على وجود مجموعة من الأصول ، التي تتعلق بمجال الأوراق المالية ، حيث تصنف الأوراق المالية هي الأخرى ، إلى عدد من التصنيفات والتي تشمل ،

صناديق الاستثمار

، والصناديق المتداولة في البورصات ، والسندات ، والأسهم ، و غيرها .

تأثير الثورة الرقمية على الاستثمار

لا يمكن اغفال ، تأثير الثورة الرقمية ، على مجال الاستثمار ، فكل شيء ، أصبح متداول ، و متاح ، في جميع المجالات ، حتى مجال الاستثمار ، الذي أصبح عملية ، عابرة للقارات ، والحدود ، عبر شبكة الإنترنت.

وتعرف هذه العملية ، باسم

الاستثمار الالكتروني

، وهي عملية قائمة ، على ضخ الأموال ، بشكل رقمي ، وبنقرة واحدة ، من أي مكان . حيث يمكن للمستثمر ، أن يقوم بعمليات البيع ، و الشراء ، من خلال الشاشة الصغيرة ، التي يصطحبها ، في أي مكان كان ، وفي أي وقت ، لجني مبالغ طائلة .

وهناك العديد من الأمثلة ، على الاستثمار الالكتروني ، أو التجارة الرقمية ، مثل مؤسسة علي بابا ، أو أمازون ، وهي بمثابة ، امبراطوريات ضخمة ، في عالم الاستثمار الرقمي .

فمن مزايا الاستثمار الرقمي ، توفير الوقت ، والجهد ، وتكاليف السفر ، أو الاقامة للدول لأخرى ، لكنه في المقابل ، يتطلب قدر من المخاطرة ، لأنك تستثمر في العالم الافتراضي ، وليس الحقيقي . حتى أن رأس المال نفسه ، أصبح رقمياً ، فلا يمكن أن نتجاهل ، ثورة البيتكوين ، التي ظهرت ، كعملة رقمية ، في عالم الاستثمار . [3]