نص المادة 40 من قانون العمل السعودي

تنص المادة 40 من نظام العمل السعودي على الآتي:

الفقرة الأولى من المادة

” يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدها وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات، ورسوم تغيير المهنة، والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين “.
الفقرة الثانية من المادة:

تنص في الفقرة الثانية منها على “يتحمل العامل تكاليف عودته إلى بلده في حالة عدم صلاحيته للعمل أو إذا رغب في العودة دون سبب مشروع”.
الفقرة الثالثة من المادة

تنص على ” يتحمل صاحب العمل رسوم نقل خدمات العامل الذي يرغب في نقل خدماته إليه”.
الفقرة الرابعة من المادة:

تنص على ” يلزم صاحب العمل بنفقات تجهيز جثمان العامل ونقله إلى الجهة التي أبرم فيها العقد أو استقدم العامل منها، ما لم يدفن بموافقة ذويه داخل المملكة، ويعفى صاحب العمل في حالة التزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بذلك”.

و في وقت قريب مع بداية عام 2021 ظهرت دعاوى على رأس الداعين كانت وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ، والدعوة كان الهدف منها لمعرفة الآراء فيما يخص المشروع المقدم لتعديل القانون حتى يواكب التوجه العام للمملكة العربية السعودية في تطوير وإصلاح سوق العمل و البدء في تنمية القطاع الخاص، ونهضة المملكة طبقا للخطة العامة حتى تتحقق رؤية الوزارة بشكل عام في تحسين البيئة الخاصة بالسوق والعاملين بالمملكة حسب ما تهدف إليه دولة السعودية، ويكون التعديل في الصورة التالية لنص المادة:

“” يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدها وأي رسوم أخرى تقررها الدولة في سبيل تجديد رخصة العمل وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات، ورسوم تغيير المهنة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين”” ، وقد قدمت وزارة الموارد البشرية على القيام بإلغاء التعديلات الخاصة بأن تتحمل المؤسسات رسم تأشيرة الخروج والعودة للعمالة حتى تكون التأشيرة في الخروج والعودة على العمال، وذلك حسب ما طرح من تعديل.

وتنص المادة 40 من نظام العمل السعودي على بعض الإجراءات القانونية مفصلة في الآتي :

يتحمل صاحب العمل الرسوم اللازمة في حالة استقدام عامل غير سعودي الجنسية.
يتحمل صاحب العمل الرسوم الخاصة بإقامة و رخصة العامل المستقدم إلى المملكة العربية السعودية، من غير حامل الجنسية السعودية أي الوافد.
يتحمل صاحب العمل رسوم تجديد رخصة العمل وأي رسوم أخرى مقررة من قبل الدولة في هذا الشأن.
يتحمل صاحب العمل أي رسوم تقررها الدولة فيما يخص تأخير تجديد رخصة العمل.
يتحمل صاحب العمل بخصوص العامل من خارج السعودية رسوم تغيير المهنة، والتي قدم إلى المملكة تحت صفتها.
يتحمل صاحب العمل فيما يخص العامل المستقدم من خارج السعودية رسوم الخروج والعودة من وإلى المملكة العربية السعودية.
يتحمل صاحب العمل رسوم تذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين العامل الوافد وصاحب العمل.
على العامل أن يتحمل تكاليف العودة إلى بلده في حالة عدم صلاحيته للعمل أو إذا أراد أن يعود إلى بلده دون تقديم سبب مشروع.
يتحمل صاحب العمل رسوم نقل خدمات العامل الذي يرغب في نقل خدماته إليه.
في حالة وفاة العامل يلتزم صاحب العمل بدفع نفقات تجهيز جثمان العامل ونقله إلى الجهة التي أبرم فيها العقد أو استقدم العامل منها، وكذلك في حالة دفنه بموافقة أهله داخل المملكة.
يعفى صاحب العمل في حالة التزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من دفع تكاليف الدفن.

أما المشروع المقدم للتعديل قد نص على تغيير بشأن تأشيرة الخروج والعودة وهي:

إلغاء التعديلات الخاصة بأن تتحمل المؤسسات أو المنشآت رسم تأشيرة الخروج والعودة للعمالة حتى تكون على العمال. [1]

قانون العمل السعودي للوافدين

بالنظر إلى قانون العمل في المملكة العربية السعودية، يجد الباحث أن ضبط عمل الوافدين، في المملكة يقوم على نظام قد يستثنى منه القادمين لمدة قصيرة لا تتجاوز شهرين ، ويسري على غيرهم ، ومن هذه القواعد المنظمة الحصول على رخصة عمل، وذلك بعد توافر الشروط التالية بداية:

أن يكون دخول العامل إلى الأراضي الخاصة بالمملكة العربية السعودية تم بطريقة مشروعة.
الحصول على التصريح اللازم من الجهات المتخصصة والمعنية بإصدار هذا التصريح.
أن تكون كفاءة العامل أو الوافد بشكل عام ذو كفاءة تحتاج لها المملكة العربية السعودية، أو ذو كفاءة خاصة لا تتوافر تلك الكفاءة لدى المواطنين السعوديين.
توقيع عقد عمل بين صاحب العمل والعامل الوافد من خارج المملكة العربية السعودية.
يقع العامل المستقدم تحت المسؤولية التابعة لصاحب العمل.

حقوق العامل طبقا لنظام العمل

الأجر

يوجب نظام العمل فيما يخص حق العامل في الأجر ما يلي بالنسبة

للساعات الإضافية تكون بما يوازي خمسين في المائة من الأجر الأساسي.
تؤدى الأجرة بنفس العملة الرسمية المحتسبة داخل المملكة العربية السعودية.
لا يجوز الخصم من الأجر فيما يجاوز نصف الأجر ، وما فوق ذلك يرجع فيه للهيئة المختصة بتسوية الخلافات العمالية ، ولها تقدير إذا كان مقبول رفع قدر الخصم عن ما أقره القانون أم لا.
تؤدى الأجور عن طريق بنوك المملكة العربية السعودية المعتمدة.
الأجر حق محدد الميعاد يستوفي في وقته المتفق عليه.

ترك العمل

لا يحق للعامل ترك العمل دون إشعار ، ويحق له ذلك ويحتفظ بحقوقه النظامية في حالات حددها القانون وهي

وجود خطر جسيم واضح في مقر العمل يخشى منه على حياة العاملين ، على أن يكون هذا الخطر واضح لصاحب العمل مع إغفاله التحرك لسلامة العاملين ورفع الخطر.
تعمد صاحب العمل في عدم الالتزام باتفاقات العقود.
أن يترك العامل العمل في الظاهر أنه من تخلى عن العمل وفي حقيقة العمل أنه لم يتركه بل تعامل صاحب العمل الظالم المجحف هو الدافع وراء ترك العمل.
تكليف المستقدم للعمل أو الوافد بما يفوق قدرة العامل وما يخالف ما تم الاتفاق عليه.
التعامل مع العامل أو الوافد بشكل مهين أو فيه ما يحط من شأن العامل أو يهدر كرامته متعمد.
وجود حالة من حالات الغبن أو الخداع في وقت ابرام العقد.

الخصم من الأجر

المبالغ المستحقة فيما يخص التأمينات المطلوبة والمقررة على العمالة.
الحصول على مزايا عينية تقرها الشركات أو أصحاب الأعمال تؤول فيها ملكيتها للعمال.
أي مبالغ قام الوافد اقترضها من المنشأة ، على أن لا تتجاوز نسبة الخصم مبلغ عشرة في المائة من جملة الأجر الأساسي.
ما يدان به العامل تجاه صناديق القروض أو صناديق الإدخار.
العقوبات المالية المقررة على العامل نتيجة لمخالفات أو أي تخريب تسبب فيه وأوقع عليه غرامة تستوجب الدفع.
المبالغ المالية المستحقة بحكم قانوني من القاضي في حدود الربع من كامل الأجر الأساسي، ويمكن خلاف ذلك حسب ما يقرره القاضي. [2]