مظاهر العولمة السياسية

ما هي العولمة

يعتبر التعريف الرسمي للعولمة هو العملية التي يتم من خلالها تطور الشركات ، أو المنظمات الأخرى نفوذاً دولياً أو تبدأ العمل على نطاق دولي ، تشير العولمة بشكل أبسط إلى التدفق المفتوح للمعلومات والتكنولوجيا ، والسلع بين البلدان والمستهلكين .

ويحدث ذلك الانفتاح عن طريق العلاقات المختلفة من الأعمال التجارية ، والجغرافيا السياسية ، والتكنولوجيا إلى السفر والثقافة والإعلام ، تجعل العولمة العالم قرية صغيرة ، ومتصل ببعضه البعض لذلك تحتاج الشركات إلى فهم ما يعنيه ذلك لمستقبل ممارسة الأعمال التجارية ،  وذلك يتضح لنا من خلال


مظاهر العولمة الاقتصادية


. [1]

أهمية العولمة

يوجد العديد من


مظاهر العولمة في مجتمعنا


، وفي حياتنا اليومية حيث أنه من أبسط فوائدها الوصول إلى مجموعة متنوعة من المأكولات المختلفة ، أو التقنيات الجديدة التي طورتها الدول في جميع أنحاء العالم ، على الرغم من أن العولمة تجعل حياتنا أفضل ، ولكنها تجلب العديد من التحديات حيث تبدأ الشركات في النمو والتوسع عبر الحدود .

تؤثر العولمة على العديد من الأعمال التجارية بالعديد من الطرق المختلفة ، وتجعل الذين قرروا القيام بالتوسع الدولي يجدون العديد من الفوائد ، والتي من ضمنها الوصول إلى ثقافات جديدة حيث تسهل العولمة الوصول إلى الثقافة الأجنبية أكثر من أي وقت مضى ، وبما فيها الطعام ، والأفلام ، والموسيقى ، والفن .

كما أن العولمة تؤدي إلى انتشار التكنولوجيا والابتكار ، حيث تظل العديد من البلدان حول العالم متصلة بشكل مستمر، لذلك تنتقل المعرفة ، والتقدم التكنولوجي بسرعة ، وبما أن المعرفة تنتقل بسرعة كبيرة فهذا يعني أنه يوجد تقدم علمي كبير .

تسمح العولمة للشركات بإيجاد العديد من الطرق لخفض تكاليف المنتجات ، كما أنها تزيد المنافسة العالمية وذلك يؤدي إلى انخفاض الأسعار ، ويخلق مجموعة متنوعة من الخيارات للمستهلكين ، حيث تساعد التكاليف المنخفضة الناس في كل من البلدان النامية والمتقدمة على العيش بشكل أفضل .

تشهد الدول النامية تحسن في مستوى المعيشة ، وذلك بفضل العولمة ووفقاً للبنك الدولي انخفض الفقر بنسبة 35 % منذ عام 1990 بالإضافة إلى أن الهدف الأول من الأهداف الإنمائية للألفية هو خفض معدل الفقر لعام 1990 إلى النصف بحلول عام 2015 . [2]

مفهوم العولمة السياسية

يعود مفهوم العولمة السياسية إلى نهاية الحرب العالمية الثانية ، حيث كانت الحكومات الوطنية مسؤولة بشكل تقليدي عن ضمان رفاهية مواطنيها ولكن منذ عام 1945، أصبح المزيد ، والمزيد من الحكومات أعضاء في المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ، والتي من خلالها قد وافقوا على الالتزام بالمبادئ التوجيهية الدولية التي تتعلق ببعض القضايا ، مثل المواطنة ، وحقوق الإنسان .

يدل انهيار الشيوعية الذي قد حدث في التسعينيات إلى انتهاء الحرب الباردة المنقسم ، وتعتبر الدول الشيوعية حالياً ديمقراطية ، ومندمجة في الاقتصاد العالمي .

ويتضح من نمو الآليات الدولية والإقليمية للحكومات أنه يتم تقييد حكومات الدول القومية بطريقة متزايدة من خلال التوجيهات ، والقوانين الدولية المنبثقة عن تلك الهيئات الدولية ، حيث تعمل العديد من المنظمات الدولية غير الحكومية في عشرات البلدان ، ويميل أعضائها إلى أن يكن لديهم نظرة دولية.

وذلك يدل أن الشبكة التي قد تم إنشاؤها بواسطة العولمة تعتبر منظمة غير حكومية تصدر إرشادات متعلقة بالمواطنة ، وحقوق الإنسان التي تتبعها الحكومة الوطنية ، لذلك من الصعب على الحكومات الوطنية أن تفرض قواعدها الخاصة . [3]

مظاهر العولمة السياسية

من المتعارف عليه أنه يتم ممارسة السياسة داخل الأنظمة السياسية الوطنية ، حيث تتحمل الحكومات الوطنية المسؤولية النهائية عن الحفاظ على الأمن ، والرفاهية الاقتصادية لمواطنيها بالإضافة إلى حماية حقوق الإنسان ، والبيئة داخل حدودها .

وقد يحدث النشاط السياسي بشكل متزايد على المستوى العالمي مع التغيرات البيئية العالمية ، والاقتصاد العالمي الأكثر تكامل بالإضافة إلى الاتجاهات العالمية الأخرى .

حيث أنه في ظل العولمة يمكن للسياسة أن تتم فوق الدولة من خلال خطط التكامل السياسي ، مثل الاتحاد الأوروبي ومن خلال المنظمات الحكومية الدولية ، مثل صندوق النقد الدولي ، والبنك الدولي ، ومنظمة التجارة العالمية ، حيث يمكن للنشاط السياسي أن يتجاوز الحدود الوطنية من خلال الحركات العالمية ، والمنظمات غير الحكومية .

ومن الجدير بالذكر أن منظمات المجتمع المدني تعمل على المستوى العالمي من خلال تشكيل تحالفات مع منظمات في دول اخرى ، وذلك باستخدام أنظمة الاتصالات العالمية ، والضغط على المنظمات الدولية ، والجهات الفاعلة الأخرى بشكل مباشر ، وذلك بدلاً من العمل من خلال الحكومات الوطنية . [4]

خصائص العولمة الاقتصادية

تشير


العولمة الاقتصادية


إلى تكامل الأسواق في الاقتصاد العالمي ، مما يؤدي إلى زيادة الترابط بين الاقتصادات الوطنية ، حيث أن الأسواق التي تكون فيها العولمة ذات أهمية خاصة تشمل الأسواق المالية مثل أسواق رأس المال ، وأسواق المال ، والائتمان وأسواق التأمين ، والسلع ، وأيضاً أسواق النفط ، والبن ، والقصدير ، والذهب .

قد أدت التطورات التي حدثت في مجال تكنولوجيا المعلومات ، والنقل ، والاتصالات إلى تسريع وتيرة العولمة على مدار الأربعين عاماً الماضية ، حيث أتاح الإنترنت اتصال عالمي سريع على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع .

كما إن النقل بالحاويات قد وفر شحن كميات كبيرة من البضائع ، والسلع في جميع أنحاء العالم ، وبتكلفة منخفضة جداً .

وقد أدى ظهور أنظمة الدفع الإلكترونية الجديدة بما في ذلك المحافظ الإلكترونية والدفع المسبق ، والدفع عبر الهاتف المحمول ، والفواتير الإلكترونية ، وتطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول إلى تسهيل التجارة العالمية المتزايدة ، حيث أن زيادة حركة رأس المال تعتبر بمثابة حافز كبير للعولمة .  [5]

تأثير العولمة على المجتمع

قد استطاعت العولمة التأثير على المجتمع، ويوجد العديد من


الآثار الإيجابية والسلبية للعولمة


، حيث إنها تشير باختصار إلى الجهد الكامل المبذول لجعل المجتمع العالمي قرية واحدة .

حيث إن الآثار الإيجابية للعولمة تتمثل في معظم الأسواق الناشئة الناجحة في العديد من البلدان المتقدمة ، وذلك من أجل زيادة الطلب الاستهلاكي لتلك الصناعات .

تميل العولمة إلى أن تكون عالم النخبة لأنهم في أجزاء كثيرة من العالم يعتبروا الأشخاص الوحيدون الذين يتمتعون بالثراء الكافي لشراء العديد من المنتجات المتاحة في السوق العالمية.

كما أن الأشخاص المتعلمون والأثرياء يتفاعلوا مع العديد من الخلفيات المختلفة داخل البيئة الغربية والأنماط الغربية، نظراً ، لأنها رموز للثراء والسلطة ، وفي أغلب الأوقات تتبنى النخبة الأنماط الغربية للمنتجات وأنماط السلوك من أجل إثارة إعجاب الآخرين .

ومن


سلبيات العولمة


انعدام الأمن الوظيفي وتقلب الأسعار والإرهاب والتقلب في العملة وتدفقات رأس المال بالإضافة إلى استغلال العمالة ، حيث يتم تجاهل معايير السلامة لإنتاج سلع رخيصة.

كما إن الناس قد يفقدون وظائفهم وانعدام الأمن الوظيفي ، حيث قامت الدول المتقدمة بالاستعانة بمصادر خارجية للتصنيع ، وذلك يعني وظائف أقل لشعبهم . [1]