هدف تأسيس مجموعة العشرين

تأسست مجموعة العشرين ، في عام 1999 بهدف رئيسي هو مناقشة الاستقرار المالي الدولي، و التي تعرف أيضا باسم G20 و لها

انجازات مجموعة العشرين

، وهي منتدى دولي لرؤساء الحكومات و الدول و رؤساء البنوك المركزية، إنه مكان لمناقشة و تعزيز التجارة الدولية، و النمو الاقتصادي العالمي ، و كذلك اللوائح المتعلقة بالأسواق المالية، اذ تتكون مجموعة العشرين من رؤساء وزراء المالية و وزراء الخارجية، و يأتي الأعضاء مجتمعين من 19 دولة مختلفة و من الاتحاد الأوروبي، غالبا ما تعقد مجموعة العشرين قمة القادة الافتتاحية السنوية.

تضم مجموعة العشرين او

ترتيب دول مجموعة العشرين

،

كلا من الأرجنتين و أستراليا و البرازيل و كندا و الصين و الاتحاد الأوروبي و فرنسا و ألمانيا والهند و إندونيسيا و إيطاليا واليابان و المكسيك و روسيا و المملكة العربية السعودية (

متى انضمت السعودية لمجموعة العشرين

) و جنوب إفريقيا و كوريا الجنوبية و تركيا و المملكة المتحدة و الولايات المتحدة.

إن الانضمام إلى

دول مجموعة العشرين

يضمن أن الدول الكبرى تتعرض للسياسات و القضايا التي لها تأثير إيجابي على الاقتصاد العالمي ككل، و مع ذلك ، فإن المجموعة قلقة أيضا بشأن تأثيرها على البلدان غير الأعضاء، و نتيجة لذلك ، فإنه يسمح للدول المضيفة بالحضور و المشاركة في فعالياتها، و كما يسمح للدول غير الأعضاء الأخرى بالمساهمة في جدول أعمالها بحيث تمثل قضاياهم و قراراتهم مجموعة واسعة من الآراء و الاهتمامات الدولية ضمن مجموعة العشرين.[1]

اهداف مجموعة G20

تتلخص أهداف مجموعة العشرين بالنقاط الثلاثة التالية و هي:

تنسيق السياسات بين أعضائها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي و النمو المستدام.
تعزيز اللوائح المالية التي تحد من المخاطر و تمنع الأزمات المالية في المستقبل
إنشاء هيكل مالي دولي جديد.

خلال القمم الأولى لمجموعة العشرين ، حضر محافظو البنوك المركزية و وزراء المالية بشكل رئيسي، و مع ذلك ، بعد الأزمة المالية العالمية لعام 2008 ، تغير ذلك، اذ حولت المجموعة تركيزها إلى المزيد من مجلس الطوارئ ، الذي يضم أيضا رؤساء الوزراء و الرؤساء، و جاء هذا التغيير لمعالجة الأزمة المالية العالمية التي أدت إلى انهيار البنوك وزيادة البطالة وركود الأجور، بالاضافة الى وضعها للاهداف التالية:

إنشاء فريق عمل للتمويل الأخضر لمجموعة العشرين (أو: فريق عمل مجموعة العشرين المعني بتمويل التنمية المستدامة) أسواق رأس المال اليوم لا “تسعير” تغير المناخ و لا ترفع حجم رأس المال طويل الأجل المطلوب لأهداف التنمية المستدامة.
تعتبر البنوك المركزية و الهيئات التنظيمية المالية حاسمة لدعم إعادة توزيع رأس المال الاستثماري الخاص في مجموعة العشرين
يجب دمج التنمية المستدامة في ولايات الوكالات الإشرافية ، و قواعد الإدراج ، و الاستقرار المالي ( برنامج الأمم المتحدة للبيئة ، 2015).
إطلاق مبادرة للتتبع المستمر لجميع التدفقات المالية من أجل التنمية المستدامة.
حتى الآن ، هناك القليل من البيانات المتسقة حول أنواع التدفقات المختلفة.
يتوصل صندوق النقد الدولي و الأونكتاد و منظمة التعاون و التنمية في الميدان الاقتصادي بانتظام إلى أرقام مختلفة ، بل و متناقضة ، بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر.
حتى فيما يتعلق بالتدفقات العامة ، من الصعب جمع ومقارنة البيانات من بنوك التنمية متعددة الأطراف ، و من منظمة التعاون و التنمية في الميدان الاقتصادي ، و كذلك من مصادر خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
تبني مبادرة الاتحاد الإفريقي لإنشاء منصة الشراكة العالمية لأفريقيا (AGPP).
تقوم آلية الشراكة الجديدة هذه على أجندة التكامل الإقليمي لأفريقيا و

منتدى لبناء التحالفات يضم ، إلى جانب أعضائه الأفارقة ، البلدان الشريكة في الاستثمار و المساعدات من بين أمور أخرى من مجموعة العشرين
نظرا لأن أهداف التنمية المستدامة تخاطب جميع البلدان و العالم او الأرض ككل بدلا من معالجة مجموعات محددة من البلدان فقط ، فإن جميع البلدان ستكافح لتحقيق تنمية مستدامة حقا.
بالنسبة لجميع البلدان و أصحاب المصلحة ، سيتطلب تنفيذ جدول الأعمال الجديد وسائل محلية و دولية ، غير مالية و كذلك مالية ، بشروط ميسرة و غير ميسرة ، و سياسية و تقنية
و من ناحية أخرى ، فبدون التنفيذ المحلي لجدول الأعمال في البلدان ذات الدخل المرتفع و المتوسط و من قبل البلدان ذات الدخل المرتفع و المتوسط ، و التحول ذي الصلة في التعاون الدولي بين جميع أنواع البلدان ، فإن نجاحه سيتعرض لخطر شديد[2]

الاهداف المستقبلية الجديدة لمجموعة العشرين

من المتوقع أن يشترك جميع قادة مجموعة العشرين في خطة العمل العالمي لعام 2030 التي ستعتمدها قمة الأمم المتحدة المقبلة في سبتمبر و الالتزام بتنفيذ جدول الأعمال داخل بلدانهم وعلى المستويين الإقليمي والعالمي.
بالإضافة إلى العمل الفردي ، يجب على دول مجموعة العشرين استخدام القوة الجماعية و إمكانات مجموعة العشرين لإضفاء المزيد من الزخم على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
يجب أن يفعلوا ذلك على المستوى السياسي و الحكمي و التنفيذي.
يمكن أن تؤدي الإجراءات مجتمعة على جميع هذه المستويات إلى إطار لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة من قبل مجموعة العشرين.
يجب تصميم إطار عمل مجموعة العشرين لأهداف التنمية المستدامة بطريقة تدعم وتساهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الناشئة و هيكلة الرصد والمراجعة التي تقودها الأمم المتحدة.
إنشاء عملية للتعلم من الأقران داخل مجموعة العشرين حول التنفيذ الوطني لأهداف التنمية المستدامة في بلدانهم ومن قبلهم والنظر في النتائج على مستوى القادة.
يمكن لعملية مراجعة النظراء لمجموعة العشرين الخاصة بأهداف التنمية المستدامة أن تبني على الدروس المستفادة من مراجعات النظراء الأخرى لمجموعة العشرين
مراجعات الأقران حول دعم الوقود الأحفوري غير الفعال.
إعادة توصيف وإعادة تكوين مجموعة عمل التنمية لمجموعة العشرين و إعادة تسميتها باسم مجموعة عمل مجموعة العشرين المعنية بالتنمية المستدامة.
ستكون مهمتها الأساسية هي العمل على دور مجموعة العشرين في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ، لتحديد مجالات العمل ذات الأولوية من قبل مجموعة العشرين ، و ضمان اتساق السياسات من أجل التنمية المستدامة في جميع أنحاء مجموعة العشرين.
دعوة T20 و B20 للمساهمة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في دول مجموعة العشرين و من جانبها.
إنشاء منصة حوار لمجموعة العشرين حول عدم المساواة تستكشف طرق للتعامل مع هذا التحدي المتزايد لتعزيز المجتمعات المزدهرة و المسالمة في دول مجموعة العشرين و العالم.
دمج مفهوم مسارات إزالة الكربون العميقة في عمل مجموعة العشرين بشأن تغير المناخ و الطاقة، دول مجموعة العشرين هي مفتاح الكفاح ضد تغير المناخ.
مشروع مسارات إزالة الكربون (DDPP) 5 هو مبادرة لإظهار كيف يمكن للبلدان الفردية الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون (IDDRI / SDSN ، 2014).
إدخال مفهوم البنية التحتية المستدامة في مبادرات البنية التحتية لمجموعة العشرين
يمكن لمجموعة العشرين أن تلعب دور قيادي مهم في اتخاذ الإجراءات اللازمة لجسر فجوة البنية التحتية
تصميم إطار عمل مجموعة العشرين المتصور بشأن نشر الابتكار و التكنولوجيا كوسيلة لتعزيز التحول نحو التنمية المستدامة[3]