مقارنة بين المياه الإقليمية والدولية

المياة الاقليمية

حظيت مساهمة المقاربات الإقليمية في القانون الدولي لمجاري المياه العابرة باهتمام كبير للغاية ، حيث تعتبر منطقة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا ، وكذلك منطقة

جبال الهيمالايا

في آسيا منطقتان رئيسيتان من مناطق التركيز ، من أجل تعزيز فهم كيفية عمل الأنظمة الإقليمية الحالية ، والمساهمة في تطوير قانون المياه الدولي . [1]
ولدى مجال التركيز الدولي للمياه الذي يتبع مرفق البيئة العالمية تفويض فريد ومميز ، حيث أنه يقوم بدعم التعاون الحدود في النظم الإيكولوجية البحرية ، وكذلك المياه العذبة ، وتوضح ذلك

خريطة المياه الاقليمية

،

وأيضاً الدولية .
نجد أن استثمار مرفق البيئة العالمية في المياه الدولية يستهدف بعض الأهداف الأساسية ، والتي من ضمنها تحديد مفهوم الاقتصاد الأزرق ، وهو المحيطات ، والتي تعتبر مناطق للتنمية المستدامة المحتملة للقطاعات القائمة ، والجديدة ، وتعزيز الأمن المائي في النظم البيئية للمياه العذبة . [2]
نجد أن هدف المياه الإقليمية يتمثل في تقديم خدمة عملاء مهنية وشخصية ، وذلك عن طريق الاستفادة من التكنولوجيا ، والعمل الجاد ، والتدريب العملي على الإدارة ، وذلك لتحقيق توقعات العملاء ، وتجاوزها أيضاً . [3]
وقد امتدت البحار الإقليمية لفترة طويلة إلى أقصى حد ، حيث تمكنت الدولة من فرض سيطرتها بشكل كبير على الأرض ، وفي الآونة الأخيرة بالتفاوض الذي حدث على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، تم توسيع النطاق المسموح به للمطالبة البحرية الإقليمية إلى 12 ميلاً بحرياً ، حيث أن الدولة أصبحت تتحكم في المياه الإقليمية حتى مسافة 12 ميلاً بحرياً من الشاطئ .
ويمكن معاقبة انتهاكات قوانينها الجمركية ، والضريبية ، والهجرة الصحية التي تحدث داخل أراضيها ، أو مياها الإقليمية في منطقة متاخمة قد تصل إلى 24 ميلاً بحرياً ، وتقوم الدول بالسيطرة على جميع الموارد الاقتصادية في المنطقة الاقتصادية التي تمتد حتى 200 ميل بحري من الشاطئ . [4]

المياه الدولية

الماء يغطي أكثر من 70% من مساحة سطح الأرض ، حيث يعتبر مبدأ حرية البحار من المبادئ الأساسية للقانون الدولي ، فبسبب تأثيره على كل شيء من التجارة إلى السفر إلى الأمن القومي أصبح مهم للغاية ، وذلك يوضح لنا

الفرق بين المياه الاقليمية والمياه الاقتصادية

.
حيث أنه منذ آلاف السنين قد اعتمدنا على المحيط في التجارة والاستكشاف ، وقد نشأ نظام القانون البحري الدولي بسبب الحاجة إلى تحقيق التوازن بين المصالح المختلفة في تلك المجالات ، والتي من ضمنها الأمن ، والتجارة ، والموارد .
فليست تعالج المياه كلها بنفس الطريقة ؛ فنجد أن مجموعة محددة من القانون الدولي تقوم بتوفير إطار لجميع المطالبات ، والأنشطة داخل البحر ، وبالطبع تختلف القواعد وفقاً للموقع ، حيث أنه من الناحية التاريخية نجد أن البلدان قد قدمت مختلف أنواع المطالات ، والأنشطة حول المياه على طول سواحلها ، كما إنها امتلكت السيادة بشكل كامل في المحيط .
تعتبر المياه الدولية ليست مصطلح محدد في القانون الدولي ، حيث تعتبر جميع مياه المحيطات دولية ؛ فعلى سبيل المثال في البحر الإقليمي لبلد ما نجد أن تتمتع جميع سفن كل الدول بحق المرور البري ، ولكن في أغلب الأوقات يتسخدم مصطلح المياه الدولية كاختصار غير رسمي للإشارة إلى المياه الواقعة خارج البحر الإقليمي لأي دولة . [4]

هل يمكنك العيش في المياه الدولية

نجد أن في تلك المياه جميع الدول تتمتع بحريات أعالي البحار ، وذلك من ضمن أهم الأسباب التي تجعل العيش في المياه الدولية أمر جيد للغاية ، وتتمثل حريات أعالي البحار تلك في حرية الملاحة ، والتحليق ، ومختلف الاستخدامات الأخرى للبحر .
وأيضاً السفن التي تقوم برفع علم بلد غير ساحلي يحق لها أن تمارس تلك الحريات دون تدخل من أي دولة أخرى ، حيث تنص اتفاقية

قانون البحار

التي تعكس القانون الدولي العرفي على منطقة بحرية أخرى مهمة ، حتى 200 ميل بحري من الشاطئ .
ويمكن لأي دولة ساحلية المطالبة بمنطقة اقتصادية خالصة ، أو المنطقة الاقتصادية الخالصة في تلك المنطقة ، والتي تتمتع بحقوق وسلطات خاصة للعديد من الأغراض المحدودة ، والتي من ضمنها إدارة مصايد الأسماك ، وإنتاج الطاقة من المياه والرياح ، وبالنسبة إلى الاستخدامات التقليدية للمحيطات ، فتعتبر الولايات المتحدة أن تلك الأتفاقية تعكس القانون الدولي العرفي الملزم لجميع البلدان . [4]

جرائم المياه الدولية

من الناحية القانونية يعتبر البحر مقسم إلى مياه داخلية ، ومياه إقليمية و، مياه دولية ، ونجد أنه إذا ارتكبت جريمة في المياه الداخلية ، أو الإقليمية لأي دولة، فيخضع الشخص مرتكب الجريمة إلى قوانين ذلك البلد ، لأنه متواجد بها ، حيث أنه في كل مكان خارج ذلك المكان يصبح الأمر أكثر تعقيداً بعض الشيء .
وبالنسبة للمناطق و

ا

لمياه الاقتصادية

يكون للدولة الحق في محتويات الماء ، وقاع البحر في منطقة ما ، ولكن سطح الماء يعتبر دولي ؛ فإذا كانت المياه الدولية نوعاً من الأراضي المحايدة القانونية ، فتلك تعتبر فرصة جيدة للمجرمين لكي يمتلكوا القوارب .
يقوم القانون الدولي بفرض تسجيل جميع السفن في منطقة معينة ، وفي مكان معين وأن تخضع للولاية القضائية لتلك المنطقة كما يفعل ركابها ؛ فإذا كنت تبحر على متن سفينة بريطانية فأنت بذلك تخضع للقانون البريطاني . [5]

الفرق بين المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة

المنطقة الاقتصادية الخالصة هي منطقة في البحر تحددها اتفاقية الأمم المتحدة ل

قانون البحار

، والتي تتمتع الدولة بالعديد من الحقوق المعينة عليها ؛ فقد قامت تلك المنطقة بتحديد اتفاقية الأمم المتحدة للبحار عام 1982.
وهي تعتبر منطقة متاخمة للبحر الإقليمي وخارجه ، ويمكن أن يمتد إلى 200 ميل بحري كحد أقصى من خط الأساس ، والذي يعتبر خط المياه المنخفضة على طول الساحل ؛ فلا تشمل المنطقة الاقتصادية الخالصة البحر الإقليمي ، ولا تشمل الجرف القاري .
ولكن المنطقة الاقتصادية الخالصة تشمل المنطقة المجاورة ، حيث أن داخل تلك المنطقة تتمتع البلاد بحقوق على الموارد الطبيعية ، كما تتمتع بالولاية القضائية على بعض الأنشطة لأسباب متعلقة بحماية البيئة .

ونجد أن الفرق بين البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة ، هو أن البحر الإقليمي يمنح السيادة الكاملة على المياه ، بينما المنطقة الاقتصادية لها فقط حق سيادي يشير إلى حقوق الدولة الساحلية تحت سطح البحر . [6]