معايير المحاسبة الدولية IFRS

توجد الكثير من معايير المحاسبة الدولية وتوجد أيضا

معايير المحاسبة السعودية

والدول الأخرى حيث أن تلك المنظمة لها مصلحة عامة ولا تهدف للربح فهي تعمل على تطوير المعايير للمحاسبة لتكون عالية الجودة وقابلة للتنفيذ فهي أيضا تعمل على تسهيل الاعتماد للمعايير.

معايير IFRS تم وضعها من قبل الهيئة المؤسسة وهو مجلس المعايير المحاسبة الدولية حيث أن المعلومات المالية في أعلى معدلات الجودة هي الأساس في رأس مال الأسواق.

فالمعايير المحاسبية هي المبادئ التي تقوم الشركات باتباعها ونشر البيانات الخاصة بها فيكون الأداء موحد للجزء المالي في الشركة كما أن الشركات الخاضعة للمساءلة العامة تكون ملزمة لتنشر التقارير المالية أولا بأول لتكون متوافقة ومتفق عليها من قبل المعايير الدولية.[1]

دراسة معايير المحاسبة الدولية وفقا للدستور

الدستور وافق عليه أعضاء الهيئة ولجنة المعايير المحاسبة الدولية في الاجتماع الذي تم عام 2000 حيث أنه في عام 1999 تم تعيين اللجنة المشتركة والتي تعد لجنة الترشيح بين الوكالات.
في خلال ذلك الاجتماع تم تحديد الأمناء الذين يقومون بتولي المناصب العامة وذلك في الإطار اللازم بموجب الدستور وطبقا لمعايير المؤسسة حيث أنه في تلك الفترة تم تسمية المؤسسة بمؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير الدولية.
قرارات الأمناء قامت بإنشاء اللجنة التي تقوم بتفسير التقارير حيث أنها الآن يتم تسميتها بلجنة التفسيرات للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
خلال فترة 5 سنوات يتم الطلب من الأمناء أن يقوموا بمراجعة الدستور وذلك ليتم الضمان لبقاء المؤسسة في إعداد التقارير المالية الصالحة للغرض كما أنه في عام 2018 تم الموافقة على تعديل النطاق لكي يتم إمداد الولاية لرئيس أمين وعدد 2 نائب لفترة 9 سنوات ولكن يتم أخذ المصطلح السابق بعين الاعتبار.
عام 2020 تم تعديل الدستور للمؤسسة حيث أن ذلك التعديل من خلاله نصح المجلس الاستشاري المجلس والأمناء بخصوص المسائل الاستراتيجية حيث أنه لا يعمل كهيئة استشارية.[1]

دراسة معايير المحاسبة الدولية

المعيار 1: عرض القوائم المالية.

المعيار 2: الاختبارات.

المعيار 3:البيانات المالية الموحدة

المعيار 4:تم سحب محاسبة الإهلاك

المعيار 5: المعلومات التي يجب الإفصاح عنها في القوائم المالية.

المعيار 6: الاستجابات المحاسبية للأسعار المتغيرة.

المعيار 7: بيان التدفقات النقدية.

المعيار 8: السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء.

المعيار 9: المحاسبة للبحوث والإنماء الأنشطة.

المعيار 10: الأحداث بعد فترة التقرير

المعيار 11: سيحل المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 15 محل عقود البناء

المعيار 12: ضرائب الدخل

المعيار 13: عرض الموجودات المتداولة والمطلوبات المتداولة

المعيار 14: التقارير القطاعية

المعيار 15: معلومات تعكس آثار تغير الأسعار

المعيار 16: الممتلكات والآلات والمعدات

المعيار 17: المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 محل عقود الإيجار اعتبارًا من 1 يناير 2019

المعيار 18: سيحل المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 15 محل الإيرادات.

المعيار 19: مزايا الموظفين (1998).

المعيار 19: استحقاقات الموظفين (2011)

المعيار 20: محاسبة المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدات الحكومية.

المعيار 21: آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية.

المعيار 22: الأعمال دمج

المعيار 23: تكاليف الاقتراض.

المعيار 24: إفصاحات الأطراف ذات العلاقة.

المعيار 25: المحاسبة عن الاستثمارات

المعيار 26: المحاسبة والتقرير عن طريق خطط منافع التقاعد.

المعيار 27: القوائم المالية المستقلة (2011).

المعيار 27: البيانات المالية الموحدة والمنفصلة.

المعيار 28: استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة (2011).

المعيار 28: استثمارات في شركات زميلة.

المعيار 29: إعداد التقارير المالية في الاقتصادات ذات التضخم المرتفع.

المعيار 30: الإفصاحات في البيانات المالية للبنوك والمؤسسات المالية المشابهة.

المعيار 31: الحصص في المشاريع المشتركة.

المعيار 32: الأدوات المالية.

المعيار 33: ربحية السهم.

المعيار 34: التقارير المالية المؤقتة.

المعيار 35: العمليات المتوقفة.

المعيار 36: انخفاض قيمة الأصول.

المعيار 37: المخصصات والالتزامات الطارئة والأصول المحتملة.

المعيار 38: الأصول غير الملموسة.

المعيار 39: الأدوات المالية: الاعتراف والقياس.

المعيار 40: عقار استثماري.

المعيار 41: الزراعة.[2]

أهمية معايير المحاسبة الدولية

مهمة المنظمة هي أن يتم تحقيق الشفافية الخاصة بالكفاءة في الأسواق المالية في الكثير من الدول حول العالم حيث أنها تقوم بخدمة المصالح العامة.
تقدم المنظمة الكثير من الفوائد من أجل تعزيز النمو، الاستقرار، الثقة طويلة الأجل وكل ذلك في الاقتصاد العالمي.
يتم تحقيق كل ذلك من خلال المعايير الخاصة بـ IFRS التي تعمل على تعزيز الامكانية لجودة المعلومات المالية من خلال تمكين المشاركين والمستثمرين في الأسواق أن يشاركوا في القرارات المصيرية الاقتصادية.
تعمل أيضا على التخلص من الفجوة التي توجد بين أصحاب رأس المال والذين يتم إضافة الأموال لهم فهذه المعايير تقدم المزيد من المعلومات التي تكون هامة من أجل الإدارة حيث أن تلك المعايير لها أهمية كبيرة للجهات حول العالم خاصة الجهات التنظيمية.
المعايير لها دور كبير في تحسين الكفاءة الاقتصادية من خلال تحديد المخاطر والفرص المتوفرة حول العالم للمستثمرين لكي يتم تخصيص رأس المال فعن طريق استخدام لغة محاسبة موثوقة يتم من خلالها تقليل رأس المال والتكاليف.
المعايير المسموح بها تصل في حوالي أكثر من 140 سلطة قضائية وهي مطلوبة حاليا في أكثر من ذلك فيمكننا أن نتعرف على أهميتها.[1]

النقلات التاريخية في مؤسسة IFRS

عام 2020

مجلس الإدارة يعمل على وضع المعايير التي تقدم الاستجابة لإصلاح سعر الفائدة كمعيار.
يتم النشر من قبل الأمناء في مؤسسة المعايير الدولية لكي يتم إعداد التقارير المالية كنسخة من دليل الإجراءات القانونية.
أمنا المؤسسة الآن يتشاورون بخصوص تقارير الاستدامة لكي يتم اعداد التقارير المالية.
تقوم فيتنام بنشر الخارطة التي من خلالها يتم اعتماد معايير IFRS.[1]

عام 2019

المؤسسة في ذلك العام تقوم بإطلاق البرنامج الذي من خلاله يتم التحول الرقمي لفترة من السنوات الأخرى.
نشر لائحة تضمن التصنيف وهي لائحة ESEF.[1]

عام 2018

يتم تحديد المعايير الأساسية التي من خلالها يتم إعداد التقارير المالية التي تقوم بدعم معايير المؤسسة لحل الإطار المفاهيمي الذي تم في عام 2010.
تم تعيين ليكانين رئيس للأمناء في المؤسسة.
تم نقل المؤسسة من مدين لندن إلى كناري.[1]

عام 2017

تم تعيين المعايير التي تستخدم في التقارير المالية والتي تعمل على الإصلاح الجذري لمحاسبة الخاصة بالتأمين.
إطلاق موقع جديد من خلال المؤسسة لإعداد التقارير المالية.
المملكة العربية السعودية تقوم باستخدام

مبادئ المحاسبة

وذلك من عام 2017.
القيمة السوقية تتجاوز للشركات التي يتم إدراجها في طوكيو والتي تخطط لاستخدام المعايير حيث أن القيمة السوقية هو 30% منها.
التعاون يتم من خلال مؤسسة المعايير الدولية حيث أنها تعمل على دعم الاقتصاد في الاستخدام للمعايير.
تم فرض استخدام التصنيف للمعايير الدولية وذلك من خلال لجنة البورصات الأمريكية والأوراق المالية.[1]

عام 2015

تم نشر بيان هام خاص بالمهمة التي تسعى إليها المؤسسة من أجل تحقيق الشفافية والكفاءة في سوق المال حول العالم اجمع.
تم استكمال الاستعراض الأول الذي تم من خلال المؤسسة للشركات النموذجية والمتوسطة من خلال التحسينات التي تمت.
تأكيد من الصين على الالتزام بتحقيق التقارب من معايير المؤسسة.
تم نشر تقييم إيجابي لفترة 10 سنوات من قبل المفوضية الأوروبية من خلال استخدام المعايير حيث أنه توجد تقييمات أخرى تم نشرها في كندا، كوريا وأستراليا.
تم تقديم المعايير للمحاسبة الهندية من قبل الهند وذلك طبقا للمعايير المعروفة.[1]