الفرق بين الاسهم النقية والمختلطة
هناك اختلافات واضحة من خلال الفرق بين
الأسهم النقية
والمختلطة فقد طال الجدال في هذا النشاط بين أسهم الشركات التي تتعامل بكل حرية في الاستثمارات، ولكن هناك حقائق منهجية وقواعد تضعها هذه الشركات لإتمام الاستثمار الخاص بها، وتلبية رغبة الشركات في توضيح مسار الفقه في هذه الأسهم.
الفرق بين الأسهم النقية والمختلطة
يمكن معرفة الفرق بين الأسهم النقية والمختلطة من خلال استثمار الشركات في البنوك المختلفة حيث أن الفرق هو:
الأسهم النقية
المقصود بالاسهم النقية
هي الأسهم التي تمتلكها الشركة وتكون خالية من أي استثمار محرم بارز في نشاط الشركة أو قائم علي استثمارات غير معلنة، ولذلك لا يستطيع المسلم أن يتبع استثمارات هذه الشركة أو أعمالها اليومية التي تخلو من أي معاملات غير مباحة في الأصل أو معاملات غير جائزة.
الأسهم المختلطة
هو النظام الاقتصادي الذي يسمح للشركات والملكية الخاصة والمستهلكين استخدام رأس المال بكل حرية، وذلك في الاستثمارات والاقتصاد المختلط، ويمكن للحكومة التدخل في تنظيم هذا الاقتصاد الذي يساعد في مصلحة الجميع، كما تعتبر الأسهم المختلطة ليست اقتصاد تابع للدولة وأن الحكومة لا تملك أي وسائل للإنتاج.
المساهمة والمضاربة في الأسهم
لمعرفة الفرق بين الأسهم النقية والمختلطة يمكن تقسيم الشركات من خلال النشاط والأعمال التي تقدمها إلى ثلاثة أنواع وهم:
النوع الأول
يعرف باسم الشركات النقية أو المباحة التي يمكن المضاربة فيها والاستفادة من استثماراتها، فهي ذات عمل مباح مثل شركات الشحن أو النقل، والأدوات المكتبية، والملابس، والأثاث، والأجهزة الإلكترونية، والشركات العقارية وغيرها.
وهي لا تتعامل بأي معاملات محرمة مثل الربا أو الغش أو الاقتراض بل تلتزم بجميع الأحكام الشرعية في جميع المعاملات وهذا لبيان الفرق بين الأسهم النقية والمختلطة.
النوع الثاني
يعرف أن النوع الثاني بالشركات التي لا تتعامل معاملات جائزة أصل نشاطها محرم مثل الفنادق والشركات السياحية التي تدعو إلى الأعمال الغير سوية، والرذيلة، والبنوك الربوية، والخمر، و شركات طباعة المجلات الخليعة وغيرها من هذه الشركات.
فهذا لا يجوز المساهمة فيه بأي أموال أو المضاربة من خلاله ولا يجوز الترويج له أو الدعاية لأعماله أو نشاطه.
النوع الثالث
يختلف هذا النوع عن النوع الأول والثاني فهي شركات ذات عمل مباح وغير محرم، ولكن هناك بعض المعاملات الجزئية في نشاطها يعتبر محرم مثل شركات النقل التي تتعامل مع البنوك بفوائد ربوية أو الشركات التي تستثمر أموالها وتقدم مشروعاتها عن طريق القروض الربوية من أي بنك تحت مسمى سندات.
وهذا النوع يطلق عليه الشركات المختلطة، واختلف فيه العلماء لكن الراجح في الفقه الإسلامي أنه محرم ولا يجوز اخذ الترويج له أو التعامل معه.
حكم الأسهم والمضاربة
يختلف حكم الأسهم باختلاف الأنشطة التي تعتمد عليها الشركات التي تصدر السهم، ويمكن تصنيف نوع السهم حسب نوع الشركة إلى شركات تعتمد على أنشطة غير جائزة وأمور محرمة، وهذا حكمها لا يمكن التعامل معها ولا المساهمة فيها ولا التصرف بالبيع والشراء من خلالها لأن من شروط صحة البيع أن يكون المبيع جائز وهذه الأسهم غير جائزة ومحرمة.
وهناك نوع آخر من الشركات التي تعمل في أنشطة مباحة ويكون رأس المال حلال ولا تتعامل بالربا أو الضمانات المالية وهذا النوع حكم التعامل معه جائز ولا خلاف في جواز الاستثمار به. [1]
ما هو تطهير الأسهم المختلطة
يعتبر تطهير الأسهم المختلطة أمر ضروري إذا كان الربح الناتج من المضاربة أو الأسهم في الشركات التي تعمل بمعاملات محرمة في بعض أنشطتها، ويكون التطهير هو عبارة عن إخراج النسبة المحرمة الناتجة عن الربح من الاستثمار.
وبعد استبعاد النسبة المحرمة يمكن الإنفاق من الأموال في مصالح المسلمين أو انفاق هذه الأموال على المساكين والفقراء.
نسبة تطهير الأسهم
يتم تحديد نسبة تطهير الأسهم من خلال تحديد نسبة السهم في الشركة أو المؤسسة وأصل النشاط، فهناك أرباح ناتجة من البنوك الربوية لا يجوز شراء الأسهم منها لحرمتها، أما الأسهم التي تحتاج إلى تطهير تكون نتيجة عن السهم الذي يدخل في استثمار جزء منه في أنشطة محرمة.
يتم تحديد الحصة الشائعة لهذا السهم في الشركة والجزء المحرم الناتج عن الفائدة والتخلص منه نهائيا، وإذا كان ناتج عن البيع أو الشراء يجب تحديد مقدار الربح الناتج عن هذا الجزء والتخلص منه، و بهذا يتم تطهير الأسهم وذلك من خلال معرفة الفرق بين الأسهم النقية والمختلطة. [2]
الضوابط الشرعية لشراء الأسهم
لا بأس من شراء
الأسهم الشرعية
ولكن لابد من الالتزام بجميع الضوابط الشرعية للتأكد من أصل الأرباح الناتجة عن الاستثمار، وأنها غير محرمه وجائزه تماما، وهذه الشروط أو الضوابط هي:
- الشرط الأول : أن يكون نشاط الشركة مباحا غير محرم، وتعامل الشركة بالربا.
- الشرط الثاني : لا تضع الشركة أي أموال لها داخل البنوك الربوية للحصول على الفوائد وإضافتها إلى الأرباح للضمان في حالة الخسارة، وهذا الأمر يقوم به عدد كبير من الشركات وخاصة الشركات الغربية.
أما بالنسبة للفقه الإسلامي فلا يجوز للمسلم التعامل بالربا أو التجارة في المحرمات أو شراء الأسهم في الشركات التي تتعامل بالربا وهذا هو الفرق بين الأسهم النقية والمختلطة . [3]
حكم شراء أسهم الشركات العالمية
لا بأس من شراء أسهم الشركات العالمية وتداولها وفقا للمعايير والضوابط الشرعية، فلا حرج أن يكون النشاط التي تزاوله هذه الشركة مباح، ولا تضع الأموال داخل البنوك الربوية للحصول على الفائدة لعدم الخسارة.
وان مبدأ المشاركة في أسهم الشركات التجارية والصناعية والزراعية العالمية مبدأ شرعي، لأنه خاضع إلى الربح أو الخسارة. [4]
حكم الإتجار في الأسهم النقية
يجوز الإتجار في الأسهم النقية وهذا لا يعتبر محرم فهو ليس من القمار والربا، حيث أن السهم يمثل حصة بسيطة من نشاط الشركة والتعامل ليس من خلال النقود بل من السلع.
ولهذا يجب التعامل بأسهم الشركة التي تختار النشاط الصحيح وتمثل الضوابط الجائزة، وتم الاتفاق من خلال جمهور العلماء على إباحة الإتجار بهذه الأسهم أو المضاربة السريعة بها وذلك لضمان معرفة الفرق بين الأسهم النقية والمختلطة.
أما الإتجار في الأسهم خلال وقت العمل لا يجوز لأن وقت العمل يكون ملك الشركة أو جهة العمل، ولا يكون ملك الموظف شهاده يعتبر غير جائز، ومنع بعض الفقهاء الإتجار في أي سهم خلال وقت العمل، حتى إذا كانت الشركة ذات نشاط مباح، وأن يكون الموظف مطالب بأداء الوقت الرسمي له خلال فترة العمل.
احدث قائمة للأسهم النقية
هناك عدد كبير من الشركات التي تعمل في مجال الاستثمار أو المضاربة بالأسهم المباحة، ولكنها تمثل عدد قليل من إجمالي الشركات الأخرى، ووصل عدد الشركات الموثوق.
بها وتعتبر الأسهم بها أسهم نقية حوالي مائة وسبع شركة، ويزداد هذا العدد بشكل تدريجي، ويتم حصر هذه الشركات خلال قائمة يتم تجديدها سنويا لتوضيح الفرق بين الأسهم النقية والمختلطة. [5]
بعد معرفة الفرق بين الأسهم النقية والمختلطة يمكن الإتجار في الشركات التي تعتمد على نشاطات جائزة ومباحة لاستثمار الأموال، والابتعاد عن الشركات التي تقدم أسهم مختلطة وغير مباحة حتى لا تكون هناك نسبة شك في الأرباح الناتجة عن الاستثمار، كما يمكن اتباع الشركات التي تعتمد على القواعد الفقهية، والابتعاد عن المحرمات وجواز المساهمة فيها والحصول على أسهم نقية.